Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم وأنواع العنف الأسري ضد المرأة والطفل، وعلى تأثير جائحة كورونا في زيادة العنف الأسري ضد المرأة والطفل. والتعرف على الإجراءات التي اتخذتها كل من دولتي الكويت والولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة العنف الأسري ضد المرأة والطفل. والتعرف على أوجه القصور في الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كل من دولتي الكويت والولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة العنف الأسري ضد المرأة والطفل. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال عرضها وتحليلها ومقارنتها للأحكام والنصوص القانونية ذات العلاقة بموضوع العنف الأسري ضد المرأة والطفل في الأنظمة الكويتية والأمريكية. وكانت أهم نتائج الدراسة: زادت جرائم العنف الأسري في الآونة الأخيرة بسبب التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وجائحة كورونا. واتخذت كثير من دول العالم إجراءات للحد من العنف الأسري من أجل حماية النساء والأطفال، وتم عمل القوانين والأنظمة من أجل ذلك. ورفضت دولة الكويت كل ما يتعلق بأشكال العنف، وخصصت له مواد أشارت صراحة إلى العنف الأسري في مواد معينة، وما ينتج عنه من أضرار واقعة على النفس الإنسانية. وكانت أهم التوصيات: العمل على إزالة الثغرات في قانون الحماية من العنف الأسري الكويتي حيث لم يشمل القانون الشركاء السابقين أو من أقاموا علاقات خارج الزواج، مثل المخطوبين أو من هم في زيجات غير رسمية. والاستفادة من القوانين التي عالجت موضوع الحماية من العنف الأسري في الدول الأخرى بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع العربي.

يعد موضوع (جرائم العنف الأسري للزوجة في قانون العقوبات والأحوال الشخصية العراقي) من المواضيع المهمة والتي تهدف إلى توفير الحماية الجنائية والقانونية للزوجة باعتبارها المصلحة التي يحميها القانون عند تجريم فعل العنف المرتكب على الزوجة، وقد انتشرت مشكلة من أكثر المشاكل خطورة والتي كان لها الأثر الكبير على الزوجة بشكل خاص وعلى الأسرة والمجتمع بشكل عام، ألا وهي مشكلة حماية الزوجة من العنف الأسري الذي يوجه إليها من زوجها، وهدفنا من هذه الدراسة هو تطوير وضع الزوجة وحمايتها من العنف الأسري الذي يسلط عليها من خلال البحث في وسائل مواجهة هذه الظاهرة ألا وهي العنف الأسري ثم الوقوف على أسبابها، وقسمنا البحث إلى مبحثين يسبقها مقدمة ويختمها خاتمة تتضمن النتائج والتوصيات، فالمبحث الأول جرائم العنف في قانون العقوبات العراقي، المبحث الثاني جرائم العنف في قانون الأحوال الشخصية.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الجوانب النفسية والإرشادية لظواهر التطرف ذات العلاقة بقضايا (الإرهاب، والغلو، والعنف الأسري) من وجهة نظر قادة المدارس في الرياض بالمملكة العربية السعودية. واتبعت الدراسة منهجية وصفية من خلال العينة العشوائية البسيطة؛ حيث تكونت من (430) قائداً مدرسياً منهم (228 من الذكور، و202 من الإناث). وتم تطبيق استبانة مكونة من (49) فقرة وزعت على أبعاد الإرهاب والغلو والعنف الأسري، وقد أظهرت النتائج أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين (4.42- 4.64)، حيث جاء بعد الإرهاب في المرتبة الأولى بأعلى متوسط حسابي بلغ (4.64)، بدرجة تقدير كبيرة جداً، بينما جاء بعد العنف الأسري في المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي بلغ (4.42) بدرجة تقدير كبيرة جداً. كما بينت النتائج ما يأتي: عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية (0.05= a) تعزى لأثر الجنس في بعدي الإرهاب والغلو، وجود فروق ذات دلالة إحصائية (0.05= a) في بعد العنف الأسري، وجاءت الفروق لصالح الإناث، عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05= a) تعزى لسنوات الخبرة في جميع الأبعاد. وقد أوصت الدراسة بضرورة تدريب قادة المدارس بشكل مستمر على كيفية مواجهة الأخطار المختلفة لهذه الظاهرة؛ ما يمكنهم من إدراكها بشكل أكبر، والعمل على مواجهتها في سياق عملهم.

أولا: مشكلة الدراسة وأهميتها: تحددت مشكلة الدراسة في التعرف على أشكال العنف التي تمارس ضد الشباب من الجنسين من قبل الوالدين أو احدهما سواء كان عنف لفظي أو معنوي، أو بدني يمكن أن يفضي إلي عاهة مستديمة أو عن عنف جنسي كاغتصاب للفتاة أو التحرش بها أو إحداث أي تشوهات جنسية أو تعرضها للتعذيب أو الإهانة وغيرها من أشكال العنف الوالدي تجاه أبنائهم من الشباب في الأسرة والتعرف على الأسباب والدوافع لممارسة العنف عليهم، والكشف عن العلاقة بين البيئة الاجتماعية والفيزيقية وعلاقتها بممارسة العنف الموجه ضد الشباب. وتكمن الأهمية النظرية في أن المستعرض لدراسات العنف في مصر يكشف أنها تواكب من ناحية ظواهر العنف وتطورها في المجتمع المصري وانها من ناحية أخرى تصب جل اهتمامها على العنف المنظم ضد الدولة إلا أنه في السنوات الماضية ظهرت ظواهر عنف جديدة في المجتمع المصري بدأت تنصب وبشكل كبير على العنف الأسري ممثلة في عنف الأزواج ضد الزوجات، وعنف الزوجات ضد الأزواج، وعنف الآباء ضد الأبناء، وعنف الأبناء ضد الآباء، وأيضاً جرائم عنف المرأة. ومن اللافت للنظر بتمحيص هذا الزخم العلمي المتلاحق حول موضوع العنف الأسري انها لم تتناول موضوع عنف الآباء ضد الأبناء إلا من خلال منظمة العنف الأسري ككل، فكانت تتناوله في ثانيا بعض الفصول أو في بعض المقالات ولم تنفرد له دراسة مستقلة متعمقة متكاملة، ومن جانب آخر دائما مرحلة الأبناء تكون الطفولة والمراهقة. فكان هذا حافزا على ولوج هذا الموضوع لضرورته وأهميته في الفترة الحالية ولتقديم محاولة متواضعة لإثراء التراث النظري حول هذا الموضوع. أما الأهمية التطبيقية تكمن في أهمية الدراسة تكمن في تتبعها ظاهرة عنف الوالدين ضد الشباب في الأسرة لإيجاد قاعدة بيانات ومعلومات متطورة لمصر مختلف مبررات وأسباب ومصاحبات هذه الظاهرة على الشباب، والظروف الاجتماعية والبيئية التي تنمو في ظلها، وأهم مظاهرها وأشكاله. وسوف تفيد نتائج الدراسة التطبيقية في إعطاء صورة أكثر فهما لواقع هذه الظاهرة وطرح توقعات مستقبلية استشرافية علمية ومنهجية من أجل تطوير هذا الواقع على الصورة المبتغاة أو المأمولة. ثانياً: أهداف الدراسة: يهدف البحث إلى رصد الآثار والنتائج المترتبة على العنف الوالدي ضد الشباب ضحايا العنف الوالدي وأثرها على الشباب من الجنسين ذكور وإناث. ثالثاً: مدخل النظرية: اعتمدت الدراسة على النظريات الاجتماعية في تفسير العنف الأسري وهي البنائية الوظيفية ونظرية الضغوط الاجتماعية والبيئية ونظرية التعلم الاجتماعي ونظرية الفقر والحرمان من القوة. رابعا: المفاهيم الإجرائية للدراسة: العنف، الأسرة، العنف الأسري، الضحية، الشباب. خامسا: تساؤلات الدراسة: * ما هي الأسباب والدوافع الكامنة وراء عنف الوالدين تجاه أبنائهم في مرحلة الشباب من الجنسين؟ * ما هي طبيعة الظروف الاجتماعية والاقتصادية، والبيئية، والنفسية، والديموجرافية، والفيزيقية التي تنمو في ظلها ظاهرة العنف الأسري ضد الشباب؟ * ما هي أنواع الجرائم الأسرية التي ممكن أن يتعرض لها الشباب ضحايا العنف الأسري؟ * ما هي التداعيات والمصاحبات المترتبة على عنف الوالدين تجاه الشباب؟ * ما هي أشكال وصور العنف الوالدي ضد الشباب من الجنسين؟ * ما نوعية الأدوات المستخدمة في العنف من جانب الوالدين تجاه أبنائهم من مرحلة الشباب؟ * ما هي الوسائل المقترحة للتخفيف من حدة العنف الموجه ضد الشباب في الأسرة؟ سادسا: الإجراءات المنهجية المتبعة: اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي ومنهج دراسة الحالة في الدراسة الراهنة، كما استعانت بدليل دراسة الحالة لجمع البيانات، وسوف تستخدم المقابلة المقننة بين الباحث والمبحوث من الشباب من الذكور والإناث. سابعا: مجالات الدراسة: وتتضمن المجال البشري، والمجال الجغرافي، والمجال الزمني، ومجتمع الدراسة. وبلغ حجم عينة الدراسة (27) حالة ذكور وإناث ينتمون لبعض مؤسسات ضحايا العنف الأسري، واقتصر المجال البشري للدراسة على الأبناء ضحايا العنف الأسري في المرحلة العمرية (13 - 27)عام من الجنسين ذكورا وإناثا، وروعي تنوع عينة الدراسة وفقا لمستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية كما تعكسها البيانات الخاصة بهم في مؤسسات ضحايا العنف الأسري. ثامنا: نتائج الدراسة: 1. توصلت نتائج الدراسة إلى أن الطلاق بين الأب والأم والفقر الذي تعيش فيه الأسرة هما أكثر الأسباب الاجتماعية التي أدت إلى وجود العنف الأسري خاصة العنف الموجه من الوالدين إلى الأبناء، حيث أكدت جميع حالات الدراسة أن الفقر هو أساس كل المشكلات. 2. كما أكدت نتائج الدراسة على أن وفاة الأم يعتبر خسارة كبيرة للأبناء ويدفعهم للتعرض للعنف من آبائهم بشتى الطرق. 3. كما أظهرت الدراسة الميدانية أن العنف الأسري ضد الأبناء يأتي عندما يقوم الأب والأم أو أحدهما بتناول المخدرات، حيث ينتج عنه زيادة درجة العنف الموجه للأبناء نتيجة لوجود الوالدين أو احدهما في حالة لا وعي. 4. ودلت الشواهد الميدانية أن كثرة مشاهدة البرامج والأفلام الأكشن وتصفح مواقع الانترنت لمشاهدة برامج عنيفة، يغرس في شخصية الآباء أفكار وتصرفات عنيفة يتعرض لها الأبناء. 5. أكدت نتائج الدراسة أن العنف الجسدي هو أكثر أشكال العنف الأسري شيوعا بين حالات الدراسة ويليه العنف المعنوي ثم العنف الجنسي. 6. توصلت النتائج إلى أن الأبناء يتعرضون للعنف الجسدي من الوالدين ومن زوجة الأب أو زوج الأم فهو في النهاية ضحية للعنف الأسري، وأكدت الدراسة أن العنف المعنوي يكون نتيجة للعنف الجسدي أو المادي حيث يشعر الضحية بالمهانة والذل ويقوم بالهروب من المنزل. 7. وأظهرت نتائج الدراسة أنه بالرغم من وجود العادات والتقاليد والأعراف التي يلتزم بها المجتمع العربي خاصة المجتمع المصري إلا أه وجد الخروج عن هذه الأعراف في تعرض الأبناء الفتيات للاغتصاب من الأب والأخ. 8. أوضحت النتائج أن هناك تغير كبير ومفاجئ في منظومة الأخلاق خاصة بعد حدوث ثورة 25 يناير، حيث حدث انفلات أخلاقي لفئات كثيرة في المجتمع، أدى ذلك لعدم وجود نظرة تأملية لما وصل إليه المجتمع من تغيرات سيئة واعتباره أمر طبيعي لما حدث. 9. أكدت الدراسة الميدانية على أن استخدام اليد والعصا واللسع بالنار في ضرب الضحايا هم أكثر الأدوات استخداما لإلحاق الأذى بالأبناء، ويليه استخدام الحبل والجنزير وتعرضهم للكهرباء ثم غرق الرأس في المياه واستخدام المطواة والسكين. 10. دلت الشواهد الميدانية على أن عزوف الأبناء عن الزواج وبعدهم عن تكوين صداقات من أكثر الآثار الاجتماعية التي تعرضوا لها بسب العنف الأسري، بالإضافة إلى الآثار النفسية التي تتمثل في شعور هؤلاء الضحايا بدرجة كبيرة من الاكتئاب والإحباط الشديد والانطوائية والعزلة عن المجتمع الخارجي. 11. أوضحت نتائج الدراسة الميدانية تنوع الجرائم التي توجد بين أسر الضحايا من سرقة واغتصاب وتناول وبيع مخدرات، حيث أكدت النتائج شيوع جريمة تناول المخدرات وتجارته في أسر بعض الحالات سواء كان القائم بالجريمة الأبناء أو الأب أو الأم، ويليها جريمة السرقة ثم الاغتصاب. 12. توصلت الدراسة إلى وجود قلة شديدة في البلاغات الموجودة بمراكز الشرطة الخاصة بالعنف الأسري ضد الأبناء وذلك نتيجة اعتبارها مشاكل شخصية لا يمكن الإفصاح عنها إلا داخل المحيط الأسري.

This research aimed at identifying the main themes and components of family protection policy in the UAE, in addition to examining the existence and availability of needed laws and services to protect family members from all forms of violence. This study used the descriptive method, where the researchers accessed the available data related to family protection policy in the UAE to conduct an intensive review of national legislation, laws, services, and programs related to the policy. Results showed that the policy consisted of five themes which are laws and regulations, protection and intervention mechanisms, increasing competencies, research and statistics, besides the prevention and community awareness themes. It was also found that the UAE government is highly committed to eliminating family violence through issuing several legislations and laws related to family rights and dedicating decent resources to support the provision of comprehensive protection, intervention, and prevention services. However, the research showed that several improvements are needed in the areas of governance, law enforcement, accessibility, networking, and effective participation from all the stakeholders. Several corrective measures were proposed by the researchers to improve family protection policy in the country, the most prominent of which is the establishment of the Supreme Family Council in the country to exercise the supervisory and oversight role over all policies and services related to the family as well as strengthening the awareness and preventive programs and conducting further quantitative and qualitative research, in addition to ensuring the activation of all legislations and regulations related to family protection.

سعت الدراسة إلى: رصد قضايا العنف الأسري التي تناولتها الصحف الإلكترونية المصرية. وتحديد مصادر المعلومات التي اعتمدت عليها الصحف الإلكترونية المصرية في تناول موضوعات العنف الأسري. والوقوف على اتجاهات الصحف الإلكترونية المصرية عند معالجتها لقضايا العنف الأسري والحد من الجرائم الإلكترونية المرتبطة بها. والتعرف على مدى نجاح الصحافة الإلكترونية المصرية في معالجتها للعنف الأسري للحد من الجرائم الإلكترونية. وترتكز هذه الدراسة على منهج المسح الإعلامي، واعتمدت على عينة الدراسة العمدية تتمثل في صحيفتي الأهرام واليوم السابع؛ ويرجع ذلك لاهتمام هذه المواقع الإلكترونية بقضايا العنف الأسري والجرائم الإلكترونية في المجتمع المصري. وعينة عشوائية من جمهور محافظة دمياط بلغ قوامها (450) مفردة من المجتمع المصري. نتائج الدراسة: يوجد اهتمام من قبل الصحفيين للمواقع الإلكترونية عينه الدراسة بتناول قضايا العنف الأسري، وذلك من خلال إجراءات الدولة للحد من العنف الأسرى من خلال سن القوانين والتشريعات التي تحد من العنف الأسرى والجرائم الإلكترونية المتعلقة بها، ثم تناولت الصحف اهتمام السياسيين والمفكرين بوضع سياسات للحد من الظواهر المتعلقة العنف الأسرى والجرائم الإلكترونية في المجتمع المصري. وثبت إحصائيا وجود علاقة ارتباطية بين اتجاهات المبحوثين نحو المعالجة الصحفية لقضايا العنف الأسري في المواقع الإلكترونية عينة الدراسة مع مدى تناول المواقع الإلكترونية الإخبارية المصرية لقضايا العنف الأسري في المجتمع المصري، فقد أظهرت النتائج وجود علاقة طردية موجبة بين مدى تناول المواقع الإلكترونية الإخبارية لقضايا العنف الأسري في المجتمع المصري ونجاح المعالجة الصحفية في المواقع الإلكترونية الإخبارية لقضايا العنف الأسري في الحد من الجرائم الإلكترونية.

تناول البحث جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة العنف الأسري وحماية المجتمع من تأثيراته السلبية الجهود الحكومية والتشريعات من خلال إصدار قوانين مثل نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل، لتوفير الحماية اللازمة وتعزيز العدالة. أيضا النظام الأساسي للحكم الذي أكد على أهمية حماية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، مع تأكيد حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. ومكافحة العنف الأسري بتحديد أفعال العنف وتجريمها بعقوبات صارمة. أيضا توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للضحايا. ودور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنفيذ برامج الحماية الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء. بتعزيز الوعي المجتمعي، والتأكيد على أهمية الحماية الاجتماعية بشكل عام في تقليل الفجوة الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية ضمن رؤية ۲۰۳۰. وتقديم دعم مالي وخدمات للأسر ذات الدخل المحدود عبر برامج مثل \"حساب المواطن\" و\"الضمان الاجتماعي\". واعتماد سياسات مرنة وقابلة للتحديث لمواكبة المستجدات الاجتماعية والتطوير، وتوظيف التحول الرقمي لتقديم خدمات فعالة. يسعى النظام لتحقيق بيئة أسرية آمنة ومستقرة، تدعم التنمية المستدامة وتحفظ حقوق الأفراد.