Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
128
result(s) for
"الغرامات المالية"
Sort by:
جريمة السحر والشعوذة وفق قانون 06/24
عرفت جريمة السحر والشعوذة انتشارا واسعا في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت تشكل هاجسا خطيرا لما تخلفه من أضرار جسدية ونفسية ودينية ومادية، وأمام تنامي هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة، قام المشرع الجزائي الجزائري بتعديل الوصف القانوني للجريمة من المخالفة إلى الجنحة المشددة، وتشديد الجزاء الجنائي المقرر لها وفقا لتعديل 06/24 من قانون العقوبات، بهدف تحقيق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه المساس بالمعتقدات الدينية وسلامة الأشخاص وزعزعة أمن المجتمع واستقراره.
Journal Article
خصوصية غرامة الصلح في قانون حماية المستهلك وقمع الغش
2019
لم يكتف المشرع الجزائري بتسليط العقوبات لردع المتدخلين المخلين بالتزاماتهم المنصوص عليها قانونا من أجل حماية المستهلك، بل عزز ذلك عن طريق وسيلة جديدة استحدثها ضمن القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك المعدل والمتمم، والمتمثلة في غرامة الصلح والتي سوف تكون محل هذه الدراسة. nحيث شملت هذه الأخيرة القواعد التي تنطوي عليها غرامة الصلح سواء الموضوعية من خلال تبيان ما المقصود بهذه الوسيلة والخصائص التي تتميز بها، بالإضافة إلى معالجة الحالات التي تطبق عليها والاستثناءات الواردة في هذا الشأن هذا من جهة، ومن جهة أخرى القواعد الإجرائية التي تمر بها والواجب احترامها. nوالغرض من هذا هو توضيح أهمية غرامة الصلح كإجراء وقائي يساهم في قمع حالات الغش التي يقع فيها المستهلك وكذلك حمايته من كل ما قد يترتب من أضرار تصيبه في صحته وأمنه ومصالحه.
Journal Article
خصوصية عقوبة الغرامة في القانون الجنائي للأعمال
2025
شكلت الطبيعة الخاصة للجريمة الاقتصادية دافعا نحو تطويع قواعد القانون الجنائي وجعلها في خدمة السياسة الاقتصادية لمواكبة سرعة تقلبات الظواهر الاقتصادية، لذلك فالسياسة العقابية المعتمدة لمواجهت الجرائم الاقتصادية تكشف عن خصوصية مقارنة بالعقوبات الزجرية في الجرائم التقليدية، لكونها تحقق أهداف السياسة الاقتصادية وتعمل على ردع المخالفين لمقتضياتها، وبذلك تعتبر عقوبة الغرامة المالية جزاءا بارزا لمواجهة جرائم الأعمال، وذلك لكونها تتمتع بخصوصيات مهمة أعطتها هذه الميزة، وبذلك فهي تعرف انتشارا كبيرا في إطار معظم القوانين المشكلة للقانون الجنائي للأعمال، وقد ساهمت في انتشارها طبيعة السياسة العقابية الحديثة التي تهدف للإصلاح بالأساس، ثم الحفاض على النظام العام الاقتصادي.
Journal Article
خصوصية عقوبة الغرامة في القانون الجنائي للأعمال
2024
شكلت الطبيعة الخاصة للجريمة الاقتصادية دافعا نحو تطويع قواعد القانون الجنائي وجعلها في خدمة السياسة الاقتصادية لمواكبة سرعة تقلبات الظواهر الاقتصادية، لذلك فالسياسة العقابية المعتمدة لمواجهة الجرائم الاقتصادية تكشف عن خصوصية مقارنة بالعقوبات الزجرية في الجرائم التقليدية، لكونها تحقق أهداف السياسة الاقتصادية وتعمل على ردع المخالفين لمقتضياتها، وبذلك تعتبر عقوبة الغرامة المالية جزاءً بارزا لمواجهة جرائم الأعمال، وذلك لكونها تتمتع بخصوصيات مهمة أعطتها هذه الميزة، وبذلك فهي تعرف انتشارا كبيرا في إطار معظم القوانين المشكلة للقانون الجنائي للأعمال، وقد ساهمت في انتشارها طبيعة السياسة العقابية الحديثة التي تهدف للإصلاح بالأساس، ثم الحفاظ على النظام العام الاقتصادي.
Journal Article
النظام القانوني لغرامة التأخير في العقود الإدارية : (دراسة مقارنة)
by
غنايم، مدحت أحمد يوسف مؤلف
in
العقود الإدارية قوانين وتشريعات مصر
,
الغرامات المالية قوانين وتشريعات مصر
2014
يحتوى الكتاب على ماهية غرامة التأخير وأساسها القانوني، الأساس القانوني لغرامة التأخير في نظر الفقه وأحكام القضاء، السلطة المختصة بتوقيع غرامة التأخير في العقود الإدارية وضوابط ممارستها، التزام السلطة المختصة باحترام حقوق الدفاع وتسبيب وإعلان قرارها بتوقيع غرامة التأخير، حالات إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير في العقود الإدارية، الرقابة القضائية على قرارات الإدارة بتوقيع غرامة التأخير في العقود الإدارية، المنازعة القضائية في مجال توقيع غرامة التأخير والاستخدام غير المشروع لسلطات الجهة المتعاقدة.
الجوانب المستحدثة في إصلاح إدارات السجون
2025
بعد تزايد جرائم العود من الخارجين من المؤسسات العقابية الإصلاحية أدركت السياسات العقابية الحديثة أن التأهيل الصحيح والناجح للمحبوسين يتطلب جملة من الإصلاحات، بعضها يتناول البرامج الإصلاحية داخل وخارج المؤسسات العقابية، وبعضها الآخر ينصب على توفير الحقوق الطبيعية للمساجين، وبعضها الثالث ينصب على إصلاح الجوانب الإدارية لبيئة السجناء، فلكل من الإدارة العقابية، وموظفيها، والمحل الذي تنفذ فيه البرامج الإصلاحية دور لا يستهان به في أي تأهيل ناجح، وفي هذا المقال سوف نتناول إصلاح الجوانب الإدارية المتمثلة في تسيير المؤسسة العقابية، وموظفيها، وكذا الهندسة المعمارية للسجن.
Journal Article