Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
43
result(s) for
"الغرامات المالية قوانين وتشريعات"
Sort by:
خصوصية غرامة الصلح في قانون حماية المستهلك وقمع الغش
لم يكتف المشرع الجزائري بتسليط العقوبات لردع المتدخلين المخلين بالتزاماتهم المنصوص عليها قانونا من أجل حماية المستهلك، بل عزز ذلك عن طريق وسيلة جديدة استحدثها ضمن القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك المعدل والمتمم، والمتمثلة في غرامة الصلح والتي سوف تكون محل هذه الدراسة. nحيث شملت هذه الأخيرة القواعد التي تنطوي عليها غرامة الصلح سواء الموضوعية من خلال تبيان ما المقصود بهذه الوسيلة والخصائص التي تتميز بها، بالإضافة إلى معالجة الحالات التي تطبق عليها والاستثناءات الواردة في هذا الشأن هذا من جهة، ومن جهة أخرى القواعد الإجرائية التي تمر بها والواجب احترامها. nوالغرض من هذا هو توضيح أهمية غرامة الصلح كإجراء وقائي يساهم في قمع حالات الغش التي يقع فيها المستهلك وكذلك حمايته من كل ما قد يترتب من أضرار تصيبه في صحته وأمنه ومصالحه.
Journal Article
الغرامات التأخيرية في العقود الادارية
كان لدينا في هذا البحث مقدمة في غرامة تأخير،و فرض حق الدولة على المقاول الذي تأخر في تنفيذ التزاماته التعاقدية وبدون وجود أسباب تعسفية ل هذا التأخير،فإننا أوضح أيضا أن الغرامة تأخير يكون دائما الاستعاضة عن العقد الإداري، وكذلك أوضح في نص التشريعات الإدارية،مثل الشروط العامة للأحوال أشغال الهندسة المدنية، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية،ونحن أيضا المتميزة بين غرامة التأخير وحالات قانونية أخرى مثل حالة العقوبات،و غرامة تهديدية وشرحنا الفرق بينهما، و اعتبرنا أن يفترض الضرر لتنفيذ تأخير العقود الإدارية لا تحتاج إلى إثبات الضرر من قبل الإدارة،يتم فرض غرامة تأخير بمجرد أن تأخير المقاول ل فترات التأخير في تنفيذ المقرر،وبالتالي يمكن لل إدارة خصمها من مستحقات المقاول دون الحاجة لإصدار حكم قضائي،ثم شرحنا في هذا البحث أكثر الخصائص المهمة لل غرامات تأخير وشروط توافر على المقاول مع الإدارة، ثم شرحنا الحالات التي يمكن إدارة إعفاء المقاول من غرامة التأخير. ومن خلال هذا البحث توصلنا إلى النتائج التالية:- 1 - لا يجوز تخفيض الغرامة تأخير أو إعفاء المقاول من ذلك بحجة عدم الحصول على الضرر من قبل القضاء،حتى لو بالغت في تقديرها لأنها أمور تقديرية تتعلق الإدارة. 2 - وتعتبر التشريعات الحالية التي تحكم نظام العقود الإدارية ، مثل الشروط العامة ل مقاولات الأعمال والهندسة المدنية، تعليمات تنفيذ العقود الحكومية أو القانون المدني العراقي حتى بالنسبة للقواعد التي تحكم عقد المقاولة،و عفا عليها الزمن التشريعات لا تتناسب مع التطور الحالي يحدث في مجال العقود الإدارية و المشاريع الاستثمارية العملاقة والدولة لا تغطي جميع المشاكل التي تحصل في هذه العقود. 3 - أن محكمة القضاء الإداري المختصة تسوية تجادل في العقود الإدارية (عقود البناء)،التي شكلتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في إطار تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لعام 2007 لا يمكن حل جميع المنازعات التي ترتبط مع العقود الإدارية على مستوى العراق،وأرى ضرورة أن تتوسع لتشمل جميع المحافظات ويرجع ذلك إلى التطور في مجال البناء والاعمار. 4 - أرى ضرورة أن تكون هناك محكمة مختصة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية و خاصة عقود مشاريع الخطة الاستثمارية في كل محافظات العراق محافظة نظرا لوجود عدد كبير من المشاريع، حيث المحكمة المختصة في هذه النزاعات في الوقت الحاضر هي المحكمة الابتدائية.موظفي الإدارة إدراج ضرورة والعمل خصوصا على مشاريع الخطة الاستثمارية (العقود الإدارية) في دورات متخصصة داخل وخارج العراق من أجل اطلاعهم على أحدث الأساليب في تنظيم العقود الإدارية،من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة. 5- ضرورة إدراج موظفي الإدارة والعمل بشكل خاص على مشاريع الخطة الاستثمارية (العقود الإدارية) في دورات متخصصة داخل وخارج العراق من أجل اطلاعهم على أحدث الأساليب في تنظيم العقود الإدارية، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
Journal Article
النظام القانوني لغرامة التأخير في العقود الإدارية : (دراسة مقارنة)
يحتوى الكتاب على ماهية غرامة التأخير وأساسها القانوني، الأساس القانوني لغرامة التأخير في نظر الفقه وأحكام القضاء، السلطة المختصة بتوقيع غرامة التأخير في العقود الإدارية وضوابط ممارستها، التزام السلطة المختصة باحترام حقوق الدفاع وتسبيب وإعلان قرارها بتوقيع غرامة التأخير، حالات إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير في العقود الإدارية، الرقابة القضائية على قرارات الإدارة بتوقيع غرامة التأخير في العقود الإدارية، المنازعة القضائية في مجال توقيع غرامة التأخير والاستخدام غير المشروع لسلطات الجهة المتعاقدة.
Book
الطابع الزجري وأثره على دفع الضرر اللاحق بالمجال العمراني في ضوء قانون التعمير المغربي
إن مكانة المجال العمراني اقتصاديا واجتماعيا شكلت دافعا موضوعيا أمام المشرع المغربي لتنظيمه، عبر سن وسائل قانونية ذات طابع زجري لتحد من المخالفات التي تمس بخصوصياته، إلى جانب رقابة إدارية وقضائية صارمة ذات تدابير زجرية رامية إلى دفع الضرر اللاحق بالمجال العمراني الذي يتخذ صورا متعددة من قبيل التأثير السلبي على المشهد التعميري، وانتشار السكن غير القانوني المشيد بدون رخص للبناء وبدون تصاميم، بما يخلف أضرار متعددة امتدت إلى ممتلكات الأفراد، الأمر الذي جعل القانون يتصدى لها زجريا.
Journal Article
