Explore the vast range of titles available.

Objectives: The study aims to determine whether all uses of Marijuana are considered haram (prohibited) or if there are any exceptions. Methodology: It employed a qualitative methodology and rigorously examined relevant materials from a jurisprudential perspective, including textual and contextual aspects. Data for this study were sourced from various materials, including books, journal articles, reports, conference papers, and websites. Findings: The research highlights the differences between hemp and Cannabis sativa, both types of marijuana plants, distinguished by their varying levels of tetrahydrocannabinol (THC). Hemp contains less than 0.3% THC, while Marijuana can have THC levels up to 28%. Marijuana is primarily used for recreational purposes, whereas hemp has numerous industrial applications such as textiles, rope, paint, clothing, shoes, paper, bioplastics, insulation, lotions, and more. Ultimately, the ruling on marijuana use varies between forbidden (haram) and permissible (halal), depending on the intent behind its use. This is consistent with the Islamic legal principle that the determining factors influence the law. Originality: The study's findings will assist policymakers in effectively managing hemp, creating job opportunities, and significantly increasing tax revenue while implementing measures to prevent and control its use. The scientific value of this research lies in analyzing marijuana consumption from the perspective of the Sharia, which aligns with the higher objectives of Islamic law: preserving the mind and wealth.

أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى بيان ماهية التجديد المقاصدي، ومنهج الشيخ يوسف القرضاوي - رحمه الله - فيه، وإبراز أهم الإضافات التي قام بها ، وبيان مدى نجاعته في معالجة قضايا الأسرة والمرأة. منهج الدراسة: اعتمد هذا البحث المنهج الوصفي لوصف التعاريف والأحكام والفتاوى، والمنهج الاستقرائي في تتبع عبارات المقاصد للوصول إلى الصورة الكلية لإضافات الشيخ المقاصدية، والمنهج التحليلي في تحليل تعريف ومظاهر التجديد المقاصدي، وكيفية تفعيله في قضايا الأسرة والمرأة. النتائج: توصل البحث إلى أن منهج الاجتهاد المقاصدي من أنجع المناهج الشرعية في تجديد واقع الأمة الإسلامية، وإثبات مبدأ صلاحية الشريعة الإسلامية في كل زمان ومكان، وحتمية دفع عجلة الاجتهاد، وصيانة التصرفات من دعوات الاستحداث أو التعطيل، وحماية الباعث الفطري وإيقاظه، وهذا ما هدفت إليه الإضافات المقاصدية للشيخ. أصالة البحث الاجتهاد المقاصدي منهج عرف عند المتقدمين، وقد توجه المعاصرون إلى اعتماده كمنهج اجتهادي لبناء الأحكام، وتم بيانه من خلال أمثلة من فتاوى المرأة والأسرة للشيخ، والتي لم تلق طرحا مقنعا - بالرغم مما استفيض فيها من الحديث قديما وحديثا - مثلما وفق فيه الشيخ عند اعتماده له، فأثبت ضرورة تفعيله في حل ما يستقبل من قضايا الأمة.

هدف البحث: اختط الشيخ القرضاوي، رحمه الله، منهجا فقهيا مباينا للمناهج الفقهية السائدة في الساحة العلمية، ولا سيما المناهج المذهبية التقليدية والمناهج السلفية، وتتابع عدد من الباحثين من الاتجاه المذهبي التقليدي على وسم منهجه هذا بالتناقض والاضطراب؛ أي إنه لا يسير على أصول فقهية منهجية مطردة ثابتة، بل يغير فيها عند النظر الفقهي، بحسب المسائل، استجابة لضغوط الواقع، وتوخيا للأسهل. وقد أقاموا جملة من الدلائل، وضربوا عددا من الأمثلة لإثبات هذه الدعوى. وقد هدف البحث إلى دراسة هذه الدعوى، كما عرضها أصحابها لبيان مدى صدقها وصحتها. منهج الدراسة: اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ثم النقدي، حيث عرض الدعوى ودلائلها كما ذكرها أصحابها، ثم ناقشها إجمالا وتفصيلا في ضوء طبيعة الاجتهاد عند الفقهاء، وواقعه في منهج الشيخ القرضاوي. النتيجة: خلص الباحث إلى أن الدعوى المذكورة تفتقر إلى الدقة والموضوعية، وأن منهج الشيخ، رحمه الله، وإن شابه من الاضطراب ما لا يخلو منه مذهب مجتهد، فهو لا يقل ثباتا وانتظاما عن منهج الفقه المذهبي. أصالة البحث: البحث هو أول دراسة تتناول دعوى اضطراب المنهج عند الشيخ القرضاوي وتُقيِّمها.

بسم الله الرحمن الرحيم، إن النظر في المآلات ينبني عليه كثير من الأحكام لدى المجتهد لاسيما ما كان منها متعلقا بالنوازل والمستجدات وأبواب الفقه الافتراضي أو التوقعي، وتظهر مشكلة هذه الدراسة في كون عدم النظر في المآلات يوقع في مزالق كثيرة ويؤدي إلى خطأ في الفهم وتنزيل الأحكام في غير مسارها مما يحدث إشكاليات كبرى ليس على مستوى الفروع الفقهية فحسب بل على مستوى الإفتاء أيضا ويؤدي إلى ضياع المصالح والوقوع في المفاسد، وقد اقتضدت الدراسة تقسيمها إلى: مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث وخاتمة، اشتملت المقدمة على الأهمية، والأسباب، والمنهج، والخطة. وجاء التمهيد مشتملا على تعريف المآل والفتوى، وعلاقة المآل بالأمور ذات الصلة، ثم جاء المبحث الأول مشتملا على أدلة اعتبار المآل، والثاني تناول ضوابط اعتبار المآل، والثالث شروط اعتبار المآلات، والرابع فقد اشتمل على أمور ينبغي للمفتي مراعتها، واحتوى المبحث الخامس على نماذج تطبيقية. وقد جاء هذا البحث إظهارا لمرونة الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان وأنه مواكب للمتغيرات والنوازل والمستجدات.

يهدف هذا البحث لدراسة الشذوذ في الفتاوى الأسباب والعلاج دراسة فقهية تأصيلية، وهو موضوع خطير وهام لاسيما في هذا العصر الذي رق فيه الوازع الديني وطغت عليه المادية، فأصبح من لا بضاعة له يفتي في شأن العامة، وقد تحدث الباحث عن الشذوذ في الفتوى وعلاجه وآثاره ونماذج من الفتاوى الشاذة، كما تحدث فيه عن أهمية الإفتاء وشروط المفتي والتحذير من الإفتاء بدون علم والتسرع في الفتاوى وتتبع الأقوال الضعيفة في المذاهب الفقهية.

فالمصلحة مصطلح مشهور في المعجم الفقهي المستخدم لدي الفقهاء والأصوليين، فكتب الفقهاء وعلماء الأصول زاخرة بلفظ \"المصلحة\" تعريفا، وتحديدا، وبيانا للأثر المترتب عليها. غير أن ما ينبغي الإشارة إليه في نظر الباحث هو بيان أثر مصطلح \"المصلحة\" في المستجدات الفقهية المعاصرة. فرعاية المصلحة أضحت ركن لا يمكن إنكار أثره في العديد من قضايا النوازل المعاصرة، إذ إن كثيرا من فتاوى المفتين تبني على المصلحة، سواء أكانت المصلحة هي سنده ومقصده الأساسي في بناء الحكم الفقهي، أم عاملا مؤثرا من عوامل أخر. ويهدف هذا البحث إلي بيان دور المؤسسات الشرعية في تكييف قضايا النوازل المستجدة في فقه الزكاة ارتكازا إلى ما تقتضيه المصلحة، وبما يرجع نفعه على المجتمع، وبيان الرأي الراجح في هذه النوازل. وسوف أقوم بإتباع المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن من خلال استقراء فتاوى الهيئات الفقهية، وسأقتصر في ذلك على فتاوى دار الإفتاء المصرية، والمجمع الفقهي باعتبارهما مؤسستين ذات مرجعية فقهية وسطية مجمع على آرائهما لدي جموع المسلمين. وأخيرا يمكننا القول بأن الهيئات الفقهية التزمت منهجا وسطيا لاعتماد الفتوي، وقامت باعتماد الترجيح بالمصلحة أصلا أصيلا من ضمن هذا المنهج، حيث أنها تستأنس بآراء الفقهاء، وترجح قوة ما يقتضي ترجيحه لشدة الحاجة إليه، أو لمصلحة الناس في فتاوي الزكاة وفي كثير من القضايا كجواز إخراج الزكاة على المستشفيات والمشاريع الخيرية وغيرها من القضايا.

جاء هذا البحث للحديث عن تجديد الفتوى في المعاملات المالية المعاصرة، وقد تناول فيها الباحثان مفهوم التجديد في المعاملات المالية المعاصرة، وكيف أنه مواكبة تغير أحوال المعاملات المالية للناس بتغير الزمان والمكان والأحوال والعرف والمصلحة، في إطار التحرك مع الزمن، بهدف استنباط أحكامها في حدود أصول ومبادئ الشريعة، كما تناولا في المطلب الثاني دوافع التجديد في المعاملات المالية المعاصرة، ثم في المطلب الذي يليه ضوابط التجديد الشرعية والمقبولة لدى الفقهاء. كما تناول الباحثان معيقات تجديد فتاوى المعاملات المالية المعاصرة، وذكرا نماذجا من التجديد في الفتاوى المالية المعاصرة، وقد هدف البحث على بيان كيف يتم تجديد الفتوى في المعاملات المالية المعاصرة ضمن مقاصد الشريعة، والعوامل المؤثرة في إصدار الفتوى في جانب المعاملات المالية. واستخدم الباحثان المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي، وتوصلا لنتائج عديدة أهمها: ضرورة تجديد الفتوى في جانب المعاملات المالية المعاصرة، وبينا أن الأصل العام التي تقوم عليه دراسة المعاملات الحل، وأن اختلاف الأحوال والملابسات المحيطة بالواقعة التي سيطبق عليها الحكم قد يجعل لها طبيعة جديدة توجب إفرادها بالحكم الذي يناسبها، فلا ينكر تغير الحكم من الحظر إلى الإباحة بناء على تغير ملابسات المعاملة المالية المعاصرة.