Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى بيان أن الفقه الإسلامي لم يخل من خلاف وتباين في الآراء الفقهية الصادرة عن الفقهاء، ورغم هذا الخلاف نجد لكل مذهب فقهي أدلته وأصوله التي بنى عليها فقهه، إلا أنه قد لوحظت آراء فقهية بعيدة عن المسار الطبيعي للفقه الإسلامي، لشدة التباين بينها وبين الآراء الفقهية المعتمدة، مما أدى إلى خروجها من دائرة الخلاف المعتبر إلى دائرة الشذوذ. وقد قرر علماؤنا أنه ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فينبغي النظر في قوة الدليل وليس في منزلة القائل به. وقد حاولت جاهدا من خلال هذا البحث تسليط الضوء على قضية الانحراف في منهج الاستدلال في بعض القضايا الفقيهة، التي تعرض على الفقيه للإفتاء فيها، فيختار من الأقوال المأثورة في تلك القضية قولا شاذا بحجة أن أحدا من الفقهاء القدامى قال به، ومعالجة ذلك من خلال بيان مفهوم الأقوال الشاذة، وبيان أقسامها، وأسباب ظهورها، ثم وقع الاختيار على بعض الفتاوى الشاذة المعاصرة التي ذاع صيتها، وانتشر القول بها، لتكون نموذجا للدراسة لبيان وزن هذه الفتاوى والأقوال التي بنيت عليها عند مقارنتها بغيرها من الأقوال الفقهية المعتبرة، من خلال مناقشة الأدلة التي استندت إليها هذه الفتاوى، مع إظهار أثرها السيء على المجتمع. وقد استعنت بالله تعالى وسميته بـ: (الفتوي بالقول الشاذ وأثرها على المجتمع. دراسة فقهية مقارنة). وقد أتعبت في البحث المنهج الاستقرائي المقارن، وتوصلت إلى نتائج من أهمها: إذا لم يتم معالجة قضية الفتاوى الشاذة والحد من انتشارها فسوف تحدث شرخا كبيرا في المجتمع مع مرور الوقت سيؤدى إلى التصادم بين أصحابها وبين المؤسسات الرسمية، مع حيرة المكلف وغياب الوازع الديني لديه مما يؤدى إلى وقوعه في شباك هذه الفتاوى.

فإن علم أصول الفقه غرس جذوره الإمام أبو عبد الله الشافعي المطلبي -رحمه الله -وسقاه من بعده علماء الأصول، فبينوا ما أجمله، ووسعوا ما بحثه، وزادوا عليه مسائل أبدعتها عقولهم، وفرضتها علومهم، فكم من قاعدة أصولية أسس بناءها عالم بعد الشافعي، فشيّد أركانها من بعده حتى قامت على أصولها. وكما أن علم الفقه أصيل متجدد، تفي فروعه حاجات الناس وأحوالهم ومعيشتهم، فإن لعلم أصول الفقه نصيبا وافرًا، وحظاً كاثرًا من هذا التجديد والتحديث. ومما استجد في علم أصول الفقه معرفة المفتي، وطرق تعيينه، فأردت أن يكون البحث حول هذه القضية؛ لأهميتها الكبرى، وحاجة الناس لمعرفة المفتي في الوقت الراهن، وحاجة الجهات المعينة التي تقوم على تعيين المفتين. ولا شك أن المفتي يعين بطريقة رسمية من الدولة أو غير الدولة سواء كان مفتي للديار كاملة الذي يعينه ولي الأمر أو مفتي لمنطقة الذي يعينه المفتي العام أو مفتي للأحوال الشخصية فقط أو مفتي ممارس ومرخص له يقوم بعمل الفتوى داخل دار الإفتاء ويكون قد عين بطريقة رسمية من الدولة، فهذا يدخل في البحث، ويدخل كذلك لو قامت أي جهة حكومية أو غير حكومية تريد تعيين مفتيا لها للإشكالات الشرعية التي ترد عليهم، ويدخل كذلك من يعين مفتيا في مؤسسة مالية تحتاج لتقديم استشارات شرعية تخص مسائل المعاملات المالية المعاصرة.

استقرأ هذا البحث مسائل فقه العبادات التي قيل بتأثير اليأس من برء المريض في أحكامها، وقارن أقوال الفقهاء واستدلالاتهم ومناقشاتهم فيها، مستهدفا بذلك التوصل إلى ثبوت التأثير أو عدمه، وقد توصل هذا البحث إلى مشروعية تصنيف الأمراض إلى ميؤوس من برئها أو ضد ذلك، على ألا يكون ذلك على سبيل التقنيط، وأن الحكم بأن المرض ميؤوس من برئه مبني على الغالب، ويكون بطريق أهل الخبرة، أو معرفة المريض نفسه إن كان عارفا بالطب، أو العرف، وتوصل البحث إلى: أنه يشرع تصنيف الأمراض إلى ميؤوس من برئها أو ضد ذلك، على أن لا يكون ذلك على سبيل التقنيط، وأن الحكم بأن المرض ميؤوس من برئه مبني على الغالب، وأن الحكم على المريض باليأس من البرء له طرق، هي: قول أهل الخبرة من الأطباء، ومعرفة المريض نفسه إن كان عارفا بالطب، والعرف، ومن ثم ترجح لي صحة ائتمام القائم بالقاعد لعذر، وعدم اشتراط كونه إماما راتبا أو مرجو البرء، وأيضا ترجح لي عدم تأثير اليأس من البرء من المرض في هذه المسألة تأثير اليأس من برء المريض في ثلاث مسائل، هي: لزوم الفدية على من أفطر لمرض لا يرجى برؤه، ووجوب استنابة المريض الذي لا يرجى برؤه في فريضة الحج، وصحة الإحرام عن المغمى عليه إن كان غير مرجو الزوال عن قرب، ومن نتائج البحث: يشرع تصنيف الأمراض إلى ميؤوس من برئها أو ضد ذلك، على أن لا يكون ذلك على سبيل التقتنط، وأن الحكم بأن المرض ميؤوس من برئه مبني على الغالب، وللحكم باليأس من البرء طرق، هي: قول أهل الخبرة من الأطباء، ومعرفة المريض نفسه إن كان عارفا بالطب، والعرف، وتوصل البحث إلى عدم تأثير البأس من برء المريض في أربع مسائل، هي: صحة ائتمام القائم بالقاعد لعذر، وعدم صحة الاستنابة في نفل الحج، وصحة النيابة في الرمي للجمار عن المريض العاجز، وجواز التيمم للطواف متى احتاج المريض إلى ذلك ووجد المشقة في تأخيره، وأوصى البحث بتلمس الباحثين دقائق الفقه التي تحتاجها بعض فئات المجتمع، فهي تعد ثغرة بحثية مهمة يخدم بها الباحث إخوانه المسلمين ويبرز ثراء الفقه وعمقه، الاجتهاد في التعمق في البحث والتدقيق في كلام الفقهاء والتأني في فهمه، ودراسة مسائل القفه على ضوء ذلك انطلاقا من أصول الشرع ومناهجه العظيمة.

في ظل الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية تجاه مكافحة التطرف بكافة أشكاله، جاءت الدراسة الراهنة بهدف تحليل آليات المؤسسات الدينية الرسمية في مصر -الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية -تجاه إعداد وتأهيل المفتين الجدد القدامى، ومردوده الاجتماعي، في ضوء الحفاظ على ثوابت الدين وهوية المجتمع، وتحديث الخطاب الإفتائي النابع من الشريعة الإسلامية بما يتوافق مع صحيح الدين، وثقافة المجتمع المصري وتحدياته الأيديولوجية والأمنية. وبهدف دمج المفاهيم الحديثة في الخطاب الديني، وتعزيز التشكيلات الجديدة للأوطان. والسعي نحو دحض التنافر الموجود بين خطاب المؤسسات الدينية الرسمية وخطاب الأجهزة الحكومية الأخرى، وتقليص الانقسامات المتزايدة في المجتمع المصري، حيث إن إساءة استخدام المتطرفين للدين -من قبل المفتين الجدد أو القدامى -يلحق ضررا كبيرا بصورة الإسلام، من ناحية، واستقرار وهوية المجتمعات من ناحية أخرى. ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام \"الاستبيان المتعدد\" كأداة أساسية لجمع البيانات، بجانب تحليل بعض التقارير والوثائق الرسمية للمراكز والمراصد الدينية التابعة للأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. واعتمدت الدراسة على عينة قوامها (١٤٢ مفردة) تم انتقاؤهم بطريقة العينة القصدية\" من القائمين على شؤون الإفتاء في مشيخة الأزهر ودار الإفتاء المصرية بالمقر الرئيسي بالقاهرة. وطرحت الدراسة تساؤلا رئيسا مفاده: كيف تتم عمليات تأهيل المفتي في مصر بهدف الحفاظ على ثوابت الدين واستقرار الدولة المصرية؟ وكشفت نتائج الدراسة؛ وجود تحديات منهجية وسياسية أمام تخريج مفتي كفء ومعتدل. كما رصدت الدراسة أهم الخصائص والمهام الواجب توافرها في المفتي المعاصر لمواجهة الفكر المتطرف، كما تم تقييم برامج التأهيل والتدريب (المتخصصة، التثقيفية، والبرامج عن بعد)، وتم التعرف على أبرز مظاهر القصور العلمي والمنهجي لدى بعض المتصدرين للفتوى في مصر، ومردوده الاجتماعي. وكشفت الدراسة أيضا؛ أهم نقاط التماس بين المفتي والتكنولوجيا الحديثة، ومردود ذلك على قضايا التطرف والإرهاب. وفي الأخير، عرضت الدراسة أهم سبل تعزيز دور المفتي في المستقبل لمواجهة أزمة الإسلاموفوبيا، ومخاطر الفتاوى الهدامة.

لا تأثير لردة الأبوين أو أحدهما عن الإسلام على ديانة الأولاد سواء كانوا صغارا أو بالغين، حيث إنهم لا يتبعون آباءهم في الردة، فإن كانوا صغارا فهم محكوم بإسلامهم لا فرق بين من حمل في الإسلام ومن حمل به في الردة. فأما من حمل به في الإسلام فلا تضره ردة والديه؛ لانقطاع التبعية لهم بالردة، لأن التبعية للأب إنما تكون في دين يقر عليه، والردة ليست بدين. وإن كانوا بالغين فإن البلوغ يقطع التبعية للأبوين في الديانة فيكون لهم حكم أنفسهم لا حكم آبائهم. وأما من حمل به في زمن الردة فهو محكوم له بالإسلام؛ لبقاء علقة الإسلام فيه. أولاد المرتدين المحكوم بإسلامهم إن كانوا يعقلون الأديان واختاروا اتباع الوالدين في الردة، فإنه لا يحكم لهم بالردة، ويجبروا على البقاء على الإسلام؛ لأنه الأنظر لهم، ولا قتل إلا بعد الاستتابة واختيار الردة بعد البلوغ. الصبي المميز لا يصح استقلاله بالردة، فإن ارتد من يعقل الأديان لم تصح ردته سواء كان إسلامه أصليا، كالمحكوم له بالتبعية لأبويه أو للدار في الإسلام، أو كان الإسلام طارئا، كاستقلال الصبي المميز بالإسلام وكان أبواه كافرين. لا اعتبار لارتداد الصبي المميز عن الإسلام قبل بلوغه، بل يظل محكوما له بالإسلام، وينظر في أمره بعد بلوغه، إذ يقوم القاضي بتوقيفه، فإن استتيب فتاب فهو باق على إسلامه، وإن لم يتب واختار الردة، فهو مرتد وتسري عليه أحكام المرتدين.

تهدف هذه الدراسة لبيان مذاهب العلماء والراجح في حكم تغير الفتوى، وللوصول لهذا الهدف عرض الباحث أدلة كل مذهب، وحرر مذاهب الأئمة الذين اختلف النقل عنهم كابن القيم والشاطبي، ثم أعقب هذا ببعض التطبيقات الفقهية لتغير الفتوى، وقد اتبع الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن فجمع أقوال أهل العلم في تغير الفتوى، واستقرأ الأدلة، وقارن، وحلل، ورجح، ثم طبق ما توصل إليه على بعض مسائل الفقه، وقد توصل الباحث إلى نتائج منها: أن العلماء اختلفوا في مشروعية تغير الفتوى على مذاهب فمنهم من قال بالمنع، ومنهم من قال بتغير مأخذها، ومنهم من قال بتغيرها ولكن بلا ضوابط، ومذهب الجمهور أن الفتوى تتغير ولكن بشروط وضوابط، وأنه بعد فحص وتحليل الأدلة تبين للباحث أن القول الراجح هو قول جمهور أهل العلم، وتبين له صحة نسبة هذا القول للإمامين ابن القيم والشاطبي، وأن من تطبيقات تغير الفتوى الفقهية تغيرها في حكم خروج النساء للمساجد، وتغيرها في حكم الطلاق ثلاثا بلفظ واحد، وتبين من التطبيقات أن الفتوى تتغير وأن تغيرها ليس بسبب تغير المآخذ وتحقيق المناط، والله اعلم.

القياس في الشريعة دليل صحيح؛ وتنبني عليه كثير من مسائل القضاء والفتوى ويحتاج كثيرا إلى بناء الحكم على (التعليل بالعلل العدمية)، وقد قامت الدراسة على بيان ذلك من خلال مقدمة ومبحثين: وكان المبحث الأول: التقعيد النظري للتعليل بالعلل العدمية. والمبحث الثاني: في أثر التعليل بالعلل العدمية في التطبيقات الفقهية من خلال (التعليل بعدم الاسم، أو التعليل بعدم الحكم، أو التعليل بعدم الشرط؛ أو التعليل بعدم الدليل)، وذلك من خلال ضرب عشرات الأمثلة من المذاهب الأربعة والفتاوى المعاصرة، ولقد توصل البحث إلى عدة نتائج ومنها: أهمية القياس في الشريعة، وأنه دليل صحيح؛ وكثير من مسائل القضاء والفتوى كثيرا ما تعتمد على (التعليل بالعلل العدمية)، فهذا الحكم المعلل بالعلل العدمية يدخل في ثناياه العديد من الصور، مما احتاج إلى ضبط معاقدة ليسهل الاستناد إليه من وجه، ونبتعد أيضا عن الخلل في الحكم به، وفي (التقعيد النظري للتعليل بالعلل العدمية) تبين أن المراد بالتعليل بالعدم، أو العلل العدمية: أن يجعل المعنى الذي يضاف إليه الحكم عدما سواء كان ذلك على سبيل القياس، بذكر الأصل والفرع والوصف الجامع والحكم أو لا وإنما تعليل مجرد؛ كنفي وصف أو اسم أو حكم أو شرط، وسواء كانت العلة كلها عدما، أو كان العدم جزءا منها، وأبان البحث عن أنواع التعليل بالعدم، وإنه لا يوجد التعليل بالعدم المحض أو المطلق، لكن الوارد هو التعليل بالعدم المضاف إلى شيء، وفي حكم التعليل بالعدم حكي الإجماع على جواز تعليل الحكم الوجودي (الثبوتي) بالوصف الوجودي، مثل تعليل تحريم الخمر بعلة الإسكار، أو ثبوت الربا بعلة الطعم، ومن النتائج أيضا: صحة تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي وهو التعليل بالعدم، كتعليل استقرار الملك لعدم الفسخ في زمن الخيار، وكتحريم الذبيحة لعدم التسمية، وتعليل إجبار البكر على الزواج لعدم الثيوبة، وينظر في سبر الإعدام القريبة من المعنى، أي: سبر الأمور السلبية التي هي في مظان العلة.

يتناول البحث دراسة الفتاوى المعاصرة التي جعلت الإقامة في البلاد غير المسلمة جائزة بشروط؛ إلا أن هذه الشروط على أرض الواقع صعبة وأحيانا قد تكون مستحيلة التحقق، فجاء هذا البحث لمناقشة ذلك من خلال مبحثين، فقمت في المبحث الأول بتعريف مفردات البحث، كدار الإسلام والفتوى، ثم بينت في المبحث الثاني آراء المعاصرين في الإقامة في بلاد الكفر في عدة مطالب مع مناقشة أدلتهم، وصولا إلى خاتمة البحث التي تضمنت أهم النتائج.

يهدف هذا البحث إلى معرفة حكم صحة الصيام بتلقي لقاح فيروس كورونا وعدمه من خلال فتوى مجلس العلماء الإندونيسي مقارنة بفتاوى مجالس الإفتاء في العالم الإسلامي، وذلك باستخدام المنهجي التحليلي والمقارن. فالصيام قد وجب على المسلمين في شهر رمضان خاصة وقد يوجب في غيره من شهور. وفي ناحية أخرى قد تفشي فيروس كورونا في العالم مع نهاية سنة ٢٠١٩ حتى ٢٨ فبراير ٢٠٢١، قد سجل مليون و٣٣٥ ألفا إصابة و٣٦ ألفا و١٦٦ وفاة وفي إندونيسيا، الذي يؤدي إلى أن تأخذ الحكومة بتدابير وقائية، ومن ضمنها إيجاب تلقي لقاح فيروس كورونا على الشعب. وعندما جاء رمضان يتساءل الناس عن حكم أخذه أثناء الصيام، وأفتت لجنة الفتوى التابعة لمجلس العلماء الإندونيسي عدم فساد الصيام بتلقي اللقاح، واتضح أن هذا الفتوى موافق مع فتاوى مجالس الإفتاء في العالم الإسلامي. فقد وافق البحث ما كتبوه نزرة خفية، وجمال الدين عبد الرحمن ومحمد حانيك نيك محمد وميسزيرى سيتريس في جواز أخذ اللقاح للمسلمين ووافق ما كتبه ويلي غييانطامو في عدم بطلان الصيام بتلقي الحقنة أثناءه.