Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الورقة البحثية للتطرق إلى موضوع الفساد بصفة عامة والفساد الإداري والمالي بصفة خاصة، من خلال التركيز على تبيان أهم الأسباب المؤدية إلى بروز هذه الظاهرة وانتشارها بصفة سريعة في مختلف المجتمعات المتقدمة والنامية بدرجة أعلى. إن تسليط الضوء على مسببات هذه الظاهرة من خلال تمحيصها وتحديد مجالاتها يساهم بشكل كبير في بناء استراتيجيات لمكافحتها بغية تحقيق مجتمعات خالية من هذه الممارسات والسلوكات السلبية. وستتم دراسة ذلك من خلال تقسيم هذا البحث إلى ثلاثة محاور أساسية، حيث يتناول المحور الأول مفهوم الفساد، خصائصه وأنواعه، فيما يركز المحور الثاني على الفساد الإداري والمالي. أشكاله وأثاره الاقتصادية، بينما سيتم في المحور الثالث التطرق إلى أسباب الفساد الإداري والمالي. وأهم الاستراتيجيات الممكنة لمكافحته.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم العوامل المسببة للفساد الإداري في الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر موظفي القطاع الحكومي. ولتحقيق هذا الهدف تم حصر العوامل المسببة للفساد الإداري الموجودة في الأدبيات السابقة، ومن ثم تصنيفها إلى عوامل إدارية وعوامل اجتماعية وعوامل قانونية وعوامل اقتصادية. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي المستند على الاستبانة حيث تم تطبيق أداة الدراسة على عينة مكونة من ٣٨٤ موظف وبلغ عدد الاستبانات المستعادة ٣١٥ منها ٢٦٩ استبانة قابلة للتحليل. كما استعان الباحث ببرنامج الحزم الإحصائية الاجتماعية (SPSS) لإجراء كل من التحليل الوصفي والتحليل الاستدلالي للبيانات. وقد دلت نتائج الدراسة على جوهرية (١٤) عامل إداري، و(٥) عوامل اجتماعية، و(٦) عوامل قانونية، و(٥) عوامل اقتصادية مما يؤكد على اعتبار هذه العوامل من أهم عوامل الفساد الإداري في الأجهزة الحكومية السعودية وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة. وفي الختام خلصت الدراسة إلى عدة توصيات هامة تساعد على صياغة الاستراتيجيات المناسبة لمكافحة الفساد الإداري ومواجهته والتصدي لأثاره

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الحيوي الذي تلعبه الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد الإداري باستعراض حالات عملية نجحت في ذلك مثل نموذج الهند وكوريا الجنوبية، ثم التطرق إلى تجربة الحكومة الجزائرية، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين الحكومة الإلكترونية والفساد، وأن الحكومة الإلكترونية تساهم في التخفيف من الفساد الإداري من خلال تقديم الخدمات العامة بجودة ومرونة من حيث الوقت والمكان وبعدالة وشفافية، كما توصلت الدراسة أيضا إلى أن مستوى الفساد مرتفع بالجزائر، وجهود الحكومة الإلكترونية لا تزال محتشمة وتتسم بالتطور التدريجي خلال السنوات الأخيرة.

The phenomenon of administrative corruption is. one; of the most dangerous phenomena faced! by' countries. There is no; doubt that Saudi Arabia plays a large and clear role in fighting administrative corruption. It has endeavored to use various methods to fighting administrative corruption through issuing and activating laws and legislations to face the violators of the country system. The purpose of this research is to understand the concept of administrative corruption and its causes. In addition, It aims to study the role of regulations in the Kingdom of Saudi Arabia in fighting administrative corruption, whether civil service regulations or penail systems related to crimes committed by public officials such as anti-bribery, Anti-counterfeiting and other systems that combat administrative corruption in the lield of public service. The research reached several conclusions that the administrative corruption is the result of a combination of political, economic and social factors: The research reached several recommendations that can be applied to. combat administrative-corruption and reduce its spread.

تعتبر ظاهرة الفساد الإداري من الظواهر الخطيرة التي تواجه جميع البلدان وبصفة خاصة الدول النامية ولها تأثير كبير على التنمية الشاملة والاستقرار السياسي والاجتماعي في الدولة. وقد تضمن هذا البحث تعريف الفساد الإداري وأسبابه ودور الرقابة الذاتية مكافحة الفساد ثم تم التعرض لدور الرقابة بواسطة الأجهزة المتخصصة في هذه المكافحة. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات أهمها: بالنسبة للقوانين المعنية بمكافحة أن بعض النصوص في القانون الإداري فيما يتعلق بالتعيين والترقية في الوظيفة العامة تحتاج إلى تعديل حتى تقوض الوساطة والمحسوبية وتمكن من اختيار أفضل العناصر كما أن النصوص القانونية التي تمثل يد على حرية الحصول المعلومات وتداولها في حاجة إلى إلغائها أو التخفيف من حدتها، أما بالنسبة للأجهزة الرقابية فمن الضروري منحها مزيد من الاستقلالية والتنسيق بين اختصاصاتها ومنح المزيد من الحصانات لأعضائها ونشر تقاريرها.

تعتبر الإدارة الإلكترونية أسلوبا إداريا جديا يتماشى وتطورات التكنولوجيا الرقمية وقد حقق تطبيقها في العمل الإداري ميزات هامة في ما يخص نجاعة التسيير الإداري و المالي للمرافق العامة، ويمكن للرقمنة أن تساهم أيضا في جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي عبر ما توفره من شفافية ودقة في البيانات وتسهيل عمل آليات الرقابة على المال العام والأعوان العموميين والموظفين، ولرقمنة المالية العامة للدولة وإدارات الضرائب والمحاسبة دور بارز في ذلك إلى جانب وضع أنظمة المعلومات على مستوى المصالح المكلفة بالتعاقد في الصفقات العمومية والتسيير الإداري لما تتضمنه العمليتان من انفاق عمومي كبير وتداخل عدة جهات فيهما.

استهدف هذا البحث الخلوص إلى سبل مقترحة لمكافحة الفساد الإداري في مؤسسات التعليم، وبخاصة في الإدارات التعليمية الموجودة على المستويين الإقليمي والمحلي بدول العالم التي تعاني من الفساد الإداري، وقد استخدم البحث المنهج الاستنباطي التحليلي لمعالجة مشكلته والوصول لأهدافه، وكان من أبرز نتائجه تقديم عديد من السبل المقترحة التي يمكن تنفيذها والإفادة منها في مكافحة الفساد الإداري في الإدارات التعليمية، ومما أوصى به البحث ضرورة تبني خطط وتطبيق برامج عملية مستمرة للإصلاح المؤسسي والتطوير التنظيمي للإدارات التعليمية مع التوسع التكنولوجي في جميع أعمالها وأنشطتها، مع تحسين الوضع المادي للهيئة العاملة مع الردع القانوني والقضائي للفاسدين، وإلزامها بإعداد تقارير سنوية عن حالة النزاهة والشفافية في ضوء مؤشرات وطنية ودولية.

الهدف من هذه الدراسة هو اكتشاف العلاقة بين ظاهرتي التهرب الضريبي والفساد في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث ينبغي علينا في البداية محاولة تشخيص كل ظاهرة على حدي، وذلك بوضع إطار مفاهيمي يشمل تعريف وأسباب كل منهما مع مراعاة التمييز بين أشكال وأنماط كل ظاهرة من أجل تفكيك هذه العلاقة وحل روابطها لإيجاد نتائجها. وبهذا المفهوم تظهر لنا أسس ومرتكزات كل منهما لبيان نقاط التلاقي والاختلاف من خلال اعتبار التهرب الضريبي أحد مظاهر الفساد لنصل في الأخير إلى أن مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي ضرورة ملحة للحد من الفساد.

Adopting corporate governance is an important requirement as a mechanism to reduce corruption affecting commercial companies, as the advancement of the business sector necessarily requires the effective implementation of accountability, transparency, justice, and equality. The adoption of governance ensures the regulation of corporate crimes through internal and external oversight. Undoubtedly, the adoption of governance protects the rights and interests of minorities in commercial companies from the tyranny of the majority, all to achieve the objectives for which the company as a legal entity was established.

تتناول هذه الدراسة مفاهيم الفساد وتصنيفاته من حيث النطاق الجغرافي الحجم وما هي الاسباب الموجبه لانتشاره, وكيف يؤثر الفساد على جميع مناحي الحياة السياسيه والاقتصاديه. وترتبط مظاهر الفساد باسبابه ارتباطا طرديا, فمتى وجدت الاسباب وجدت المظاهر, وتكون المظاهر في ازدياد او قله, وفي قوة او ضعف بحسب ازدياد الاسباب وقلتها وضعفها وقوتها, وقد تاخذ هذه المظاهر شكل السرقة والرشوه والمحسوبيه والواسطه والمحاباة والتزوير والابتزاز ليصل الى نهب المال العام وفساد في تطبيق الانظمة والقوانين. وفي الختام تم التطرق الى طرق مكافحة الفساد والجهات المسؤوله عن هذه المكافحه على النطاق المحلي او النطاق العالمي, وادراج بعض التوصيات التي يمكن ان تحد من انتشاره.