Explore the vast range of titles available.

تناقش الورقة الحالية احدى صور الفساد في النشر العلمي تتعلق بما أطلقت عليه الابتزاز الأكاديمي، ففي ظل ما شهدته الفترة الأخيرة من الانتشار الكبير للنشر الإلكتروني، ومطالبة العديد بضرورة إتاحة كافة الأبحاث المنشورة لكل الباحثين حول العالم مجانا من خلال (Free Online Access)، وفي ظل استغلال بعض ضعاف النفوس حاجة الزملاء للنشر العلمي الدولي والسريع وقيامهم بإنشاء عديداً من المواقع الوهمية (Fake Scientific Journals/publishers) على شبكة الإنترنت بمسميات براقة كدوريات عالمية تقبل نشر البحوث مقابل سداد نفقات مالية باهظة ترهق كاهل الباحثين، دونما مراعاة لقواعد النشر العلمي من مراجعة وتحكيم لتلك الأبحاث أو مراعاة جودة النشر، وقيام البعض بأنشاء منتديات تضم قوائم بأسماء تلك المواقع ودعوة الجميع إلى عدم النشر فيها، وقيام بعضهم في نفس الوقت بابتزاز المجلات ومجالس إدارتها وتهديدهم بنشر أسماء مجلاتهم في تلك القائمة، وهو ما استدعى تقديمهم للمحاكمة وأغلاق مدوناتهم والتحذير منهم وعدم التوصل والتعامل معهم وعدم الاستجابة بابتزازهم وإبلاغ السلطات القانونية، وقد استدلت الدراسة على ذلك بحالة المدون المفترس جيفري بيل Jeffrey Beall's blog\"

نتطرق في هذه الورقة البحثية لظاهرة الفساد السياسي التي عرفت انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة في مختلف الدول، بحيث لم يصبح الفساد السياسي ظاهرة تشمل دول العالم الثالث فحسب بل حتى الدول المتقدمة أصبحت أيضا تعاني من هذه الظاهرة، ولكن بنسب متفاوتة مقارنة بدول العالم الثالث التي يوجد بها البيئة الخصبة للفساد نظرا لغياب الديمقراطية وضعف آليات الرقابة بها. كما سنركز في هذه الدراسة على الجزائر ونبحث في أسباب انتشار الفساد السياسي خاصة في السنوات الأخيرة ونقيم مدى نجاعة الآليات والسياسات التي وضعتها الجزائر لمحاربة هذه الظاهرة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الكتب الأكثر تضمينا لمفاهيم مكافحة الفساد بين كتب الدراسات الاجتماعية في الأردن ومن أجل تحقيق هدف الدراسة، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب تحليل المحتوى، لتحقيق هدف الدراسة. تكونت أداة الدراسة من بطاقة تحليل المحتوى أعدتها الباحثة لتحليل كتب الدراسات الاجتماعية للمرحلتين الأساسية والثانوية، وتم التأكد من صدقه وثباته. وأظهرت النتائج أن مفاهيم مكافحة الفساد في كتب الدراسات الاجتماعية جاءت كما يأتي: جاء في المرتبة الأولى كتب التربية الوطنية بتكرار (253) وبنسبة (61%) من مجموع الكتب. وجاء في المرتبة الثانية كتب التاريخ بتكرار (73) وبنسبة (17%) من مجموع الكتب. وجاء في المرتبة الثالثة كتب التربية الاجتماعية والوطنية بتكرار (64) وبنسبة (15%) من مجموع الكتب. وجاء في المرتبة الرابعة كراس التربية الوطنية والمدنية بتكرار (28) وبنسبة (7%) من مجموع الكتب. وأيضا جاء في المرتبة الأولى كتب التربية الوطنية بمساحة (45.5) صفحة وبنسبة (60%). وجاء في المرتبة الثانية كتب التربية الاجتماعية والمدنية بمساحة (4.25) صفحة وبنسبة (23%). وجاء في المرتبة الثالثة كتب التربية الاجتماعية والوطنية بمساحة (7.25) صفحة وبنسبة (9%). وجاء في المرتبة الرابعة كتاب التاريخ للصف الثاني ثانوي فقط بمساحة (17) صفحة وبنسبة (13%). بينما لم يرد في كتب التاريخ من الصف السادس إلى الصف الأول ثانوي أي مفهوم لمفاهيم مكافحة الفساد. وكما أنه لم يرد في كتب الجغرافيا أي مفهوم لمفاهيم مكافحة الفساد. وأوصت الدراسة بضرورة تضمين مفاهيم مكافحة الفساد في كتب التربية الاجتماعية لكافة المراحل كل حسب مستواه، ودراسة مفاهيم مكافحة الفساد وتحليلها.

تناولت هذه الدراسة أهم الوسائل العلمية الحديثة، ودورها في عملية استخلاص الأدلة الجنائية والإثبات الجنائي؛ حيث إن إثبات الواقعة الإجرامية هو المحور الذي تدور حوله عملية البحث عن مرتكب الجريمة من لحظة وقوعها، والوقت اللازم للقبض عليه، أو إثبات الجريمة، وحتى فرض العقوبة على الجاني. وناقشت دور هذه الوسائل في زيادة وصول المجتمع إلى الطمأنينة والشعور بالأمن وتحقيق العدالة. وركزت على أهمية استخدام دوائر العدالة أي تكنولوجيا جديدة تسهم في هذه العملية. وقد استعرضت الدراسة كلا من نظام الإثبات الجنائي والمفاهيم المتعلقة به وسبل تطويره، وكذلك دور الأدلة العلمية والتقنيات الحديثة في الإثبات الجنائي. وقد اتضح أنه مع تطور الجرائم وتنوعها فإنه من الضروري تطوير علوم الأدلة الجنائية لاكتشاف وقائع القضايا المختلفة، وأن استخدام الوسائل العلمية يتنازعه أمران، أولهما: مدى مساسها بالحقوق والحريات الأساسية للمتهم، وثانيهما: قطعية النتائج التي تمس تلك الحقوق والحريات، ولا يضحى بتلك الحقوق والحريات الأساسية، إلا بقدر ما تكون نتائج تلك الوسائل قطعية وحاسمة في الإثبات. وأن الدليل الناتج عن استخدام الطرق العلمية الحديثة مثله مثل بقية الأدلة الأخرى يخضع لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي مهما كانت قيمته العلمية؛ إذ يجب أن يكون مبنيا على أدلة قانونية مشروعة. وعليه توصي الدراسة باستخدام الوسائل التي يتم بواسطتها الحصول على الأدلة المادية في مجال البحث الجنائي؛ نظرا لما تتمتع به نتائجها من درجة قطعية من الناحية العلمية، وترجيح كفة استخدام تلك الوسائل في حال شكل ذلك اعتداء على الحقوق والحريات الأساسية للإنسان للكشف عن الحقيقة وخدمة العدالة ما لم يكن الهدف من استخدامها انتزاع الدليل من المتهم أو تعريضه إلى ضغوطات جسدية أو نفسية.

يعد البحث العلمي عاملا مهما في تطور المجتمعات كونه يوجه الخطوات نحو السير بالاتجاه الصحيح، كما يعتبر وسيلة مهمة من الوسائل التي تحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي. تلك الظاهرة التي عانت منها المجتمعات الغنية والفقيرة. والمتعلمة والآمية. وأخذت تزداد شيئا فشيئا فى المؤسسات الحكومية العراقية. وهي مرتبطة برغبة الإنسان حيث يقوم بإساءة استعمال السلطة ويحصل على مكاسب غير مشروعة. وأخذت تؤثر تأثيرا مباشرا على جميع القطاعات لاسيما الاقتصادية والسياسية والاجتماعية منها، وإن أمر معالجتها يستوجب الاهتمام بها من قبل الباحثين عموما من خلال التطرق لها في أبحاثهم العلمية. فضلا عن ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية بمكافحتها (هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين) وبين الباحثين، ولأهمية هذا الموضوع في الوقت الحاضر، إرتأينا البحث فيه، آملين أن يسهم هذا البحث الموجز في سد النقص الحاصل في المكتبة العراقية القانونية والاقتصادية، ونحن من جانبنا نحث الباحثين فى مختلف الجامعات وصانعي القرار على المستوى المحلي والعربي إلى إعطاء هذا الموضوع الأهمية عن طريق تناوله وإيجاد الحلول والمعالجات التي نحد منه.

يهدف إلى الكشف عن المعوقات التي تواجه البحوث العلمية المهتمة في مكافحة الفساد، ويهدف أيضا إلى إيجاد الفروق ذات الدلالة الإحصائية لكل معوق من تلك المعوقات من خلال استخراج الوسط المرجح والوسط الحسابي والنسبة المئوية لكل معوق من المعوقات، ويهدف كذلك إلى تحديد المعوقات الأكثر أثرا على البحث العلمي في مجال مكافحة الفساد والتي حدد توفق مؤشراتها وتفسيرها في ضوء تلك المؤشرات، تم بناء أداة مكونة من أربع مجالات وتكونت الاستبانة من (28) فقرة وبلغ عدد أفراد العينة (100) فرد، وأظهرت النتائج مستوى المعوقات التي تم قياسها ذات تأثير واضح على مستوى إنجاز البحوث العلمية التي تختص في مجال مكافحة الفساد وتعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية، كما أظهرت وجود عدد من معوقات بلغ (8) معوقات ذات تأثير كبير على البحث العلمي المهتم في دراسة ظاهرة الفساد إذا بلغت أوساطها المرجحة أقل من (2) بين (1.95) إلى (1.51)، وقد وضع الباحث أن عدد من التوصيات والمقترحات.

أعدت هذه الدراسة بتفويض من معهد الكويت للأبحاث العلمية، وهي تمثل مهمة رئيسية من مهام مشروع بحثي متكامل، اضطلع به معهد الكويت للأبحاث العلمية بناء على طلب وتمويل مادي من الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت. يهدف هذا المشروع- بشكل أساسي- إلى دراسة جرائم الرشوة بأشكالها المختلفة ومحاولة الكشف عن مدى انتشارها في المجتمع الكويتي، ومراجعة التجارب الدولية المتأثرة بجريمة الرشوة وكيفية السيطرة عليها. وتحقيقا لأهداف المشروع جاءت هذه الدراسة لتكون دراسة تحليلية أصولية مستحدثة بشأن توسيع نطاق المسؤولية الجزائية عن جريمة الرشوة؛ لتشمل مساءلة الأشخاص الاعتبارية التي تمارس النشاط التجاري، عن الإخفاق في منع وقوع جريمة الرشوة. وتقدم الدراسة نموذجا لأحد أفضل التطبيقات التشريعية المقارنة المتعلقة بمكافحة جريمة الرشوة، وتوسيع نطاق المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية عن هذه الجريمة. وتناقش الدراسة الإشكاليات التشريعية المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية، وتسلط الضوء على جوانب النقص في التشريعات الجزائية الكويتية المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية بشكل عام، وأبرز عناصر القصور في تشريعات مكافحة جرائم الرشوة بشكل خاص. ثم تنتقل الدراسة بعد ذلك إلى مناقشة الجوانب القانونية المتعلقة بعناصر التجريم للمسؤولية الجزائية عن إخفاق الأشخاص الاعتبارية في منع جريمة الرشوة، وذلك وفقا لقانون مكافحة الرشوة البريطاني الصادر في عام ٢٠١٠.

تسعى هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل العلاقة بين ظاهرة الفساد وثورات الربيع العربي، وذلك من خلال التطبيق على الحالة المصرية كنموذج، وذلك بهدف اختبار فرضية رئيسة مؤداها (كان لظاهرة الفساد في دول الربيع العربي دور رئيس في اندلاع الثورات بهذه الدول) باعتبار ظاهرة الفساد متغيرا مستقلا، وثورات الربيع العربي متغيرا تابعا، مع الأخذ في الاعتبار علاقة التأثير المتبادل بين ظاهرة الفساد وثورات الربيع العربي. وقد اعتمدت الدراسة على الأسلوب الوصفي التحليلي وأسلوب إعادة التحليل والتركيب، وقد جمعنا البيانات باستخدام تحليل البيانات الجاهزة، ودليل مقابلة تم تطبيقه على عينة حجمها (٢٤) مفردة من أساتذة وخبراء علوم الاجتماع والاقتصاد والإعلام وإدارة الأعمال لمعرفة رؤيتهم حول قضايا الدراسة في ظل ما يمتلكونه من مهارة وخبرة وكفاءة عالية بموضوع البحث. وتوصلت الدراسة من خلال القراءة التحليلية وآراء أفراد العينة إلى صدق الفرضية الأساسية التي انطلق منها البحث، حيث ترتب على استشراء الفساد وانتشار صوره المختلفة فشل سياسات التنمية في إشباع الاحتياجات الأساسية للشعوب العربية أو في تحقيق تنمية حقيقية وعدالة اجتماعية \"\"الفساد الاقتصادي والاجتماعي\"\". وأيضا انتشار الاستبداد السياسي، وغياب الحريات العامة، والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان \"\"الفساد السياسي\"\" وقد أدي ذلك -مع تفاعل عوامل أخرى مساعدة مثل تزايد استخدام الشباب للإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي، وغياب أي أمل في التغيير السلمي سواء للنظام الحاكم أو سياساته من خلال مؤسسات كالأحزاب أو مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، وتشجيع ودعم القوي الغربية -في نهاية الأمر إلى اندلاع ثورات الربيع العربي.\"