Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة تعرف مدى تضمين المفاهيم الصحيحة في كتاب الفقه للصف الثالث من المرحلة المتوسطة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي بأسلوب تحليل المحتوى، وصممت أداة لتحليل المحتوى مع التأكد من صدقها وثباتها، واقتصرت الدراسة على مفاهيم التربية الصحية الملائمة لطلاب المرحلة المتوسطة ومدى تضمينها في كتب الفقه المقررة عليهم، وذلك في سبع مجالات (الشخصية، والعقلية، والوقائية، الجنسية، والبيئية، والنفسية، والدوائية)، وتوصلت النتائج إلى أن النسبة المئوية الأعلى تكراراً مجال الشخصية بواقع ٩٢ تكرار من أصل ١٨٧ فقرة وبنسبة بلغت (49%)، ثم جاء مجال الوقاية بتكرار ٤٧، ونسب ٢٥%، وثم جاء مجال النفسية بتكرار ١٦، بنسبة ٩%، ثم مجال الجنسية بتكرار ١٣ ، وبنسبة ٧%، ثم مجال البيئية بتكرار ٩، وبنسبة ٥%، ومجال العقلية بتكرار ٦، وبنسبة ٣%، ومجال الأدوية بتكرار ٤، وبنسب ٢%، وذلك بسبب أن مجال الشخصية يتضمن مفهوم النشاط والرياضة وأيضا تضمنه مفردة أداء العبادات، وبما أنه فقه والفقه هو العمل بالجوارح أي أن يكون سلوك، أقل مجال تم تناوله هو الأدوية، والعلة في ذلك أن كتاب الفقه للصف الثالث متوسط جل ما تحدث عنه هي الأطعمة واللباس وما يخص أحكامها الشرعية، وأكثر مفهوم تم تناوله هو النشاط والرياضة والعلة ذكرت سابقاً، ولو تم استبعاده، لأصبح مفهوم الوقاية من الأضرار هو الأكثر تداولاً، أقل مفهوم تم تناوله هو السلوكيات الجنسية المحرمة، فلم يتم ذكرها أبداً، وعلتها كعلة سابقتها في ذكر قلة الأدوية.

حبا الله سبحانه وتعالى الإنسان بنعم عظيمة، وأمره بالشكر عليها، ومن هذه النعم منافع الأعضاء التي في جسم الإنسان، والتي امتاز الإنسان ببعضها عن سائر المخلوقات، وكان له باب السيادة على جميع الكائنات. ومن أجل ذلك فقد حرم الله عز وجل الاعتداء على هذه المنافع، وجعل الاعتداء عليها، اعتداء على النفس الإنسانية من وجه، إذ رتب في الجناية عليها عقوبة تزيد على العقوبة المقررة عند الجناية على النفس فى بعض الأحيان، وربما تتضاعف لتصل إلى أكثر من عشرين ضعفا، وهو مما يعد فى الحقيقة من مفاخر الشريعة الإسلامية؛ لأن موت المجني عليه يقطع صلته بالدنيا، فهو لا يحتاج إلى المال، بل ينتقل المال إلى الورثة، وهم قادرون على الكسب والعيش، بينما إذا فقد المجني عليه سمعه وبصره، فكيف سيعيش؟ فهو إلى المال أحوج، ولذلك راعتها الشريعة الإسلامية ففرضت له ديتين؛ ليتمكن من العيش بكرامة وعفة. تسلط هذه الدراسة الضوء على الحقوق والديات التي تجب، بسبب الجناية على منافع أعضاء آخر؛ وذلك حفظا لحقوق المجني عليه.

كشف البحث عن شروط اختيار الحاكم في الفقه الإسلامي. وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحث، تضمن فيه الشروط الواجب توفرها في الحاكم وشرحها بالتفصيل. وقسمها إلى قسمين. عرض القسم الأول شروط أولية أو ما يطلق عليها عليه شروط الأهلية أو الولاية الكاملة على النفس. وتضمنت (الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الرجولة). وجاء القسم الثاني فى الشروط التي تفتضيها طبيعة المنصب وهي (الشجاعة، وحسن الرأي والتدبير، والعدالة). وعرض الشروط المختلف عليها هي (النسب القرشي، العلم، الكفاية الجسدية). واختتم البحث بالإشارة أنه لا مانع من اشتراط شروط أخرى عند اختيار الحاكم إذا دعت المصلحة لذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

يهدف هذا البحث إلى بيان علاقة المستجدات العلاجية والوقائية بمناط التفريق بين الزوجين بالأمراض المعدية، وقد جعلت مدار هذا البحث على تمهيد وثلاثة مباحث؛ أما التمهيد: فقد اشتمل على التعريف بمصطلحات البحث. والمبحث الأول: تناولت فيه مشروعية التفريق بين الزوجين بالأمراض المعدية ومناطه. والمبحث الثاني: اشتمل على التصور العلاجي والوقائي لمرض الإيدز، وتحقيق المناط في عده من أمراض تفريق الزوجين. والمبحث الثالث: تناولت فيه تطبيقات وإجابات للصور الفقهية المحتملة، وملخص لأهم قرارات مجمع الفقه الإسلامي وبعض قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية. وتوصل البحث إلى أن نظرة الإسلام للعلاقة بين الجنسين نظرة رفيعة سامية؛ حيث تحفظ وتصان بالزواج، وتمنع ويشدد عليها في الحرام، وبين الواقع عظمة التشريع من خلال وقوع تلك الأمراض القاتلة بسبب التعدي عليها. وأن مرض الإيدز يعد من العيوب التي يثبت بها التفريق بين الزوجين في مراحل المرض المتأخرة، أو عند إصابة المريض بما يلزم عزله وإبعاده عن زوجته. وأهمية التوافق التشريعي والقانوني مع جدة وتطور الأمراض وعلاجاتها، فرب شيء كان ممنوعا يصبح مرفوعا والعكس.

يهدف البحث إلى الحديث عن إشكالية شرط المحرمية في السفر بالطائرة، والوصول إلى مقاربة مقاصدية لحل هذه الإشكالية، وقد انقسم الكلام في هذه الإشكالية إلى مبحثين، حاولنا في الأول دراسة أصول المسألة وتعامل الفقهاء من خلالها من الجهة المقصدية، وفي الثاني تنزيل التعليل المقاصدي في الواقعة، وقد اعتمدنا المنهج التحليلي، مركزين على البعد المقاصدي. وقد توصلنا في النتيجة النهائية إلى أن السفر اليوم يراعى فيه ظاهر النص من اشتراط المحرمية؛ لأن النص متضمن لمقاصده، مع ملاحظة أنه يمكن أن تراعى المقاصد الشرعية للمحرمية وهي الأمن، وهذا ما جنحت إليه كلمة المذاهب الأربعة كما تقدم، فتسافر المرأة عند توافر ذلك، ولو بلا محرم، وهو ما وظفناه في مسألتنا.

يهدف البحث إلى الكشف عن الحالات التي تتسامح فيها الشريعة في إيجازة التوابع والضمنيات، أو إيجازة الدوام والبقاء، أو إيجازة الابتداء، أو الوسائل المحرمة قصدا، الجائزة ضمنا، بصفتها طريقا إلى مقصد مطلوب من الشرع تكليفا، ومن المكلف تحصيلا، متطرقا بالدراسة والتحليل لمفهوم الإغتفار، وأسبابه، وجامعا لقواعده، كاشفا عن أدلتها، وموضحا شروط إعمالها، ومجليا تطبيقاتها، ومبرزا لأمثلتها، ومفصلا في أنواعها، ومشيرا إلى الضوابط ذات الصلة بها، ومبينا أهم النقاط الأساسية التي تمس الحاجة إليها في معرفة أبعاد الموضوع الذي نحن بصدده، لكي يتأتى التخريج في القضايا المستجدة، مجيبا عن تساؤلات واردة في مشكلة البحث، هي : متى يجاز العمل المحرم شرعا، وما هي الصفة التي يجاز عليها ؟ وما ضابط ذلك الجواز؟ وما أسبابه ؟ وقد اتبعت المنهج الوصفي في البحث، وذلك من خلال استقراء آراء الأصوليين والفقهاء مع عرض أدلة أقوالهم. وكذلك المنهج التحليلي القائم على البيان والتفسير، ثم التحليل والاستنباط، وصولا إلى ما رام البحث الانتهاء إليه. وقد توصلت إلى جملة من النتائج، أهمها: أن قواعد الإغتفار تحقق مقاصد الشرع في العدل، والرفق بالخلق، والتيسير عليهم، ورفع الحرج عنهم، في الأحكام التي يتلبس المكلفون بها عن جهل ونحوه ثم يعسر الانتزاع منها، وأن قواعد التبعية والدوام والابتداء، ألفاظ وصيغ متعددة، وقد تبين من خلال البحث أن هذه الصيغ وإن اختلفت في اللفظ لكنها متفقة على المعنى المراد في هذا المقام. ومن أهم توصيات البحث : إجراء دراسات أخرى في تأصيل قواعد الاغتفار وبيان علاقتها بأصول الفقه وصلتها بأدلة التشريع وقواعده، وكذلك في قواعد الاغتفار وضوابطه ودورها في حفظ الضرورات الخمس.

تناولت هذه الدراسة حكم الميراث حال الموت الجماعي في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني، هادفة إلى تعرف ماهية هذه المسألة، وحكم ما يتعرض له الناس في الواقع المعاصر من حوادث قاتلة تؤثر على حقوقهم الشرعية والمالية، وخاصة الإرثية منها. وقد وقفت الدراسة على مفهوم الميراث حال الموت الجماعي وحالاته، وبعض القواعد التي تتعلق بذلك، ومن ثم مناقشة الحكم الشرعي والقانوني لميراثهم، حيث ظهر أن الفقهاء قد انقسمت كلمتهم في حكم هذه المسألة بين مانع للتوارث حال الموت الجماعي، وهو ما ذهب إليهم جمهورهم، ومخالف لهم في ذلك، كالمذهب الحنبلي الذي أجاز توارث الناس في هذه الحالة وفق أدلة واضحة لكل فريق منهم، وحيث لم يرد نص صريح في قانون الأحوال الشخصية الأردني يتعلق بهذه المسألة؛ فإنه يعمل بالراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة الذي ينص على عدم التوريث حال الموت الجماعي كما أوردته المادة 183 من القانون المذكور، وقد بين البحث كيف يكون التوارث حال الموت الجماعي بناء على ما أورده الفقهاء والقانون.

شرع الله سبحانه وتعالى الالتقاط حفاظاً على أموال الناس، وتيسيراً لوجود المال الضائع وإعادته لصاحبه، وقد جاءت السنة النبوية المطهرة مفصلة لذلك ببيان أحكام اللقطة وكيفية التعريف بها، والمدة المحددة لتعريفها وهي سنة كاملة، فضلاً عن اتفاق الفقهاء جميعاً على أن الشيء اليسير والذي لا قيمه له لا يعرف، وإنما يؤكل أو يتصدق به من غير تعريف كالتمرة والكسرة، أما الشيء الكثير أو اليسير الدي له بال وقيمة ويطلبه صاحبه ويبحث عنه فيعرف سنة واحدة بالاتفاق، لكنهم اختلفوا في قدره، فمنهم من قال: الدينار وما فوقه كثير، ومنهم من قال: عشرة دراهم وما زاد عليها كثير، وقال آخرون: ربع دينار وما زاد عليه كثير، قياساً على نصاب القطع في السرقة، ومنهم من قال: الدرهم، لكن في الآخر الأمر متروك للعرف وعادة الناس.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فموضوع هذا البحث هو: \"القبول عند الأصوليين\"، وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى: مقدمة- وتشمل المقدمة: أسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة، وحدود البحث، وخطة البحث، ومنهج البحث-، وثلاثة مطالب، وخاتمة، وثبت للمصادر والمراجع، وفهرس بالموضوعات. والدراسة في مجملها تهدف إلى عرض المسألة عند الأصوليين، وتسليط الضوء على مصطلح القبول، وما يشتبه به من مصطلحات، كالصحة والاجزاء، والفرق بين القبول والصحة، وبين القبول والاجزاء.