Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
27
result(s) for
"الفقه الإسلامي مذاهب مصطلحات"
Sort by:
إشكالات الفصل والوصل بين المنهجية والمذهبية في الفكر الإسلامي: الإشكال المفهومي نموذجا
إنَّ تقييم إنتاجات الفكر الإسلامي وتقويمها رهين بتعيين حدود الوصل والفصل بين المنهجية والمذهبية. وتعترض طريق ذلك التعيين وتؤثر فيه جملة من الإشكالات، أبرزها الإشكال المفهومي النابع من عدم الدقة في تحديد معنيي المنهج والمذهب. يتخذ الإشكال المفهومي صوراً عديدة بعدد زوايا النظر إليها؛ أهمها الزاوية التي تدرس اللفظين بحسب حظيهما من خصيصتي الاتفاق والنضج المحددتين لمستوى الاصطلاح، وتبين أثر ذلك في توسيع أو تقليص إمكانات الوصل أو الفصل بينهما. هذه الزاوية هي التي يُعنى بها هذا البحث، ويستثمر في خدمتها بعض تعريفات المنهج والمذهب واستعمالاتهما، جامعاً في عمله بين التحليل والنقد.
Journal Article
دلالة مصطلح \ينبغي ولا ينبغي\ عند الفقهاء
قصدت في هذا البحث دراسة أحد المصطلحات الفقهية المتعلقة بالحكم التكليفي، مما يكثر استعماله، ويتردد معناه بحسب موقعه أو مراد قائله بين الوجوب أو الندب، وبين التحريم أو الكراهة، ويحتاج لتحديد مدلوله إلى نظر وتأمل وإعمال فكر. موضوع البحث: دلالة مصطلح (ينبغي ولا ينبغي) عند الفقهاء. أهداف البحث: تحرير معنى هذا المصطلح، وإزالة اللبس الواقع في فهمه؛ مساهمة في الحد من الاختلاف الواقع بين الفقهاء في مدلوله، بالإضافة إلى وضع محددات وضوابط تعين على تحديد معناه في كل استعمال. منهج البحث: المنهج الاستقرائي الأغلبي، التحليلي، الاستنباطي، التطبيقي. أهم نتائج البحث: اجتهدت في إلحاق هذا المصطلح بأحد الأحكام التكليفية، والخروج بنتيجة تحدد معني معين مطرد له، لكن تعذر ذلك؛ لأسباب سيقف عليها القارئ في ثنايا البحث، وتوصلت إلى أنه يجب على من أراد تفسير هذا المصطلح وفهم مراد المتكلم منه أن ينظر في كل مسالة على حدة، وأن يرجع إلى القرائن، وسياق كلام القائل وسباقه ولحاقه، وأنه يجب مخاطبة الناس في التدريس والإفتاء بأوضح الألفاظ وأبينها، بعيدا عن الألفاظ المشركة المحتملة لأكثر من معنى. وفي الختام. يوصي الباحث بضرورة التعبير عن المراد بأوضح لفظ وأبين عبارة، والبعد عن استعمال الألفاظ ذات الدلالات المحتملة، كما يوصي بأهمية توجيه البحوث العلمية إلى تحرير المصطلحات الفقهية، ودلالاتها، وتاريخها؛ وأثر ذلك في الأحكام الفقهية.
Journal Article
المقتضي والمانع
تعد \"الدراسات المصطلحية\" من أخطر أنواع الدراسات الأصولية نظرا لقلتها ودقتها، بيد أنها وعرة المرام، مع ما تملكه من قدرة فائقة على تذليل فهم النصوص الشرعية وما أُلِّف حولها من العلوم الأصولية والفقهية -خاصة-، ومن المفيد عند دراسة أي مصطلح أصولي دراسة العلاقات المرتبطة بهذا المصطلح وما تعانق وتضام به من المصطلحات، ثم رصد منازل هذا المصطلح في كلام أهل الاصطلاح \"كالأصوليين\" لتكوين نظر كلي ينظم مجموعة من القواعد تحدد مسار هذه العلاقات وحصر هذه القواعد ليستعان بها في فهم النص الشرعي وما ألف حوله، وقد وفقت -بتوفيق الله- في هذه الدراسة على تجذير مصطلحي: \"المقتضي، والمانع\" كمصطلحين أصوليين تعدد إطلاقهما في كلام الأصوليين والفقهاء، فنحت الدراسة للتعريف بالمصطلحين، ثم ذكر الصفات التي تحدد خصائصهما، وتبين العلاقات بينهما وبين ما تشابه وتداخل معهما أو تساوى بهما، أو تعاند معهما، ثم استثمار العلاقات بين هذين المصطلحين في تكوين مجموعة من القواعد. ومن عظيم أثر هذين المصطلحين أن العلاقة بين المقتضي والمانع هي أحد طرق معرفة التروك النبوية، وقد كثر التشغيب- هذه الأيام- بهذه القضية وهي اعتبارهما في الترك النبوي فيقال: أن ما وُجِد مقتضاه على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) وانتفى مانعه من فعله ولم يفعله (صلى الله عليه وسلم) فليس لأحد أن يفعله من بعده (صلى الله عليه وسلم)، ويكون هذا الفعل ممنوعا على عموم المكلفين، وزعمت السلفية المعاصرة اختراعها لهذه القاعدة، وشنعوا على الفقهاء والأصوليين بأنهم لم يكشفوا هذا الربط بين المصطلحين وبين قاعدة التروك النبوية، فبيّن البحث أن القاعدة صريحة ولازم قول الفقهاء والأصوليين في المسألة وفي كثير من المباحث الأصولية، ولكثرة ما ورد في كلام الأصوليين والفقهاء تحس أنك على أعتاب نظرية كاملة أسها وعمادها مصطلحي \"المقتضي والمانع\"، ويتضح ذلك بتخريج هذه القواعد والعلاقات على الفروع الفقهية، فظهر بما لا يدع لعيي أن العلاقة بين القاعدة والمصطلحين ليست من اختراع السلفية المعاصرة، وأنه ادّعاء غير صحيح.
Journal Article
تقريب مصطلح المشهور في المذهب المالكي
هدف البحث إلى تسليط الضوء على تقريب مصطلح المشهور في المذهب المالكي. وتضمن البحث عدة عناصر، تناول العنصر الأول تعريف المشهور لغة. وتطرق العنصر الثاني إلى المشهور اصطلاحا. وكشف العنصر الثالث عن تعريف المشهور بما كثر قائله. بينما كشف العنصر الرابع عن ضابط الكثرة المعتبرة في المشهور. وسلط العنصر الخامس الضوء على تعريف المشهور بما قوي دليله. بينما سلط العنصر السادس الضوء على المشهور والأشهر. وأوضح العنصر السابع ما يرادف القول المشهور من حيث (المعروف، المنصوص، المذهب). وحد العنصر الثامن طرق معرفة المشهور. وركز العنصر التاسع على حجية العمل بالمشهور. وأشارت خاتمة البحث إلى أن الذي يفتي بغير المشهور في نظر العلماء إنما هو ناقص الدين ضعيف الإيمان قليل العلم والمعرفة، وليس أهلا للاقتداء ناقص المروءة، إذ يري عبد القادر الفاسي\" أن الحكم بغير المشهور يجر إلى التهمة ويوقع في الظنون\". وأئمتنا رحمهم الله غذ يحثوننا على الأخذ بالمشهور ويحذروننا من الخروج عنه إلا لضرورة قصوى هم أنفسهم كانوا أشد الناس التزاما به، وأكثرنا حرصا على تطبيقه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article