Explore the vast range of titles available.

استهدف البحث الحالي التعرف على الأسس النظرية لكل من المقدرات الجوهرية والسمعة التنظيمية واستخلاص دور المقدرات الجوهرية في تعزيز السمعة التنظيمية للمدارس المعاصرة، والوقوف على واقع السمعة التنظيمية للمدارس الرسمية للغات بمصر في ضوء مدخل المقدرات الجوهرية \"نظريا\"، والكشف عن واقع توفر أبعاد السمعة التنظيمية للمدارس الرسمية للغات بمحافظة القليوبية في ضوء مدخل المقدرات الجوهرية من وجهة نظر المعلمين من خلال الدراسة الميدانية، والتوصل إلى الإجراءات المقترحة لتعزيز السمعة التنظيمية للمدارس الرسمية للغات بمحافظة القليوبية في ضوء مدخل المقدرات الجوهرية، وتحقيقا لهذا الهدف اعتمد البحث على المنهج الوصفي، وتم تطبيق استبانة على عينة من المعلمين بلغ قوامها (٣٥٢) معلم، وتوصل البحث في نتائجه إلى إنه: تهتم المدارس الرسمية للغات باستيفاء معايير الجودة للاعتماد، يظهر المعلمون بالمدارس الرسمية للغات اتجاهات إيجابية نحو المدرسة لتحسين سمعتها بين أفراد المجتمع، كما يوجد بعض المشكلات التي تعاني منها: ضعف استخدام المدارس الرسمية للغات للتكنولوجيا الحديثة لمتابعة تنفيذ الخطط وتقييم نتائجها بما يضعف من سمعة المدرسة في قدرتها على تحقيق أهدافها، ضعف قدرة القيادات بالمدارس الرسمية للغات على التعامل بمرونة في مواجهة الأزمات والتحديات الطارئة من خلال تطوير خطط بديلة، محدودية الأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية التي توفرها المدارس الرسمية للغات للمعلمين واقتصارها على الطلاب، ضعف قدرة المدارس الرسمية للغات على توفير برامج لتنمية المهارات المهنية للمعلمين في ضوء احتياجات العمل، ضعف قدرة المدارس الرسمية للغات على عقد فعاليات وأنشطة لخدمة المجتمع المحلي في ضوء دراسة احتياجاته الفعلية، محدودية مشاركة المعلمين في أنشطة لخدمة المجتمع المحلي كثرة الأعباء الإدارية الملقاة على عاتق المعلمين بما يحد من قدرتهم على متابعة كل ما هو جديد في مجال تخصصهم، محدودية مشاركة المعلمين في تحديد أولويات الإنفاق وتوزيع ميزانية المدرسة.

هدفت الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق ممارسات إدارة الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية في شركات الاتصالات الأردنية، وتكون مجتمع الدراسة من المديرين العاملين في الإدارتين: العليا، والوسطى، وعددهم (350) مديراً في شركات الاتصالات الأردنية، والبالغ عددها (3) شركات، واستخدمت الدراسة أسلوب المسح الشامل لجميع عناصر مجتمع الدراسة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، واستخدام استبانة تكونت من (36) فقرة كأداة لجمع البيانات من عناصر مجتمع الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى تطبيق ممارسات إدارة الجودة الشاملة، بأبعادها: (التزام الإدارة العليا، مشاركة العاملين، التحسين المستمر، والتركيز على العميل)، ومستوى توافر الميزة التنافسية، بأبعادها: (تكلفة الخدمة، جودة الخدمة، المرونة، التسليم، والإبداع)، في شركات الاتصالات الأردنية، قد بلغا الدرجة المرتفعة على مقياس (ليكرت) الخماسي، كما توصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر مهم ذي دلالة إحصائية لتطبيق ممارسات إدارة الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية في شركات الاتصالات الأردنية. وقد أوصت الدراسة بضرورة تعزيز مستوى تطبيق ممارسات إدارة الجودة الشاملة في الشركات المبحوثة؛ لما له من أثر في تحقيق الميزة التنافسية.

تهدف الدراسة إلى التعرف على العدالة التنظيمية في الفكر الإداري الإسلامي بالمؤسسة الوطنية للاستثمار في ليبيا: التحديات والمقومات، وتكمن مشكلة الدراسة في تدني العدالة التنظيمية في المؤسسة الوطنية للاستثمار وغياب تطبيق مبادئ الفكر الإداري الإسلامي، الأمر الذي أثّر سلبا على المؤسسة الوطنية للاستثمار في ليبيا بشكل واضح، ولقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من بينها: أن من أبرز مقومات العدالة التنظيمية في الفكر الإداري الإسلامي بالمؤسسة الوطنية للاستثمار زيادة مستوى الأخلاق والسلوكيات السائدة داخل المؤسسة يساعد بشكل كبير على تطبيق القيم الاجتماعية والدينية والأخلاقية، أوضحت نتائج التحليل أن هناك العديد من التحديات التي تواجه العدالة التنظيمية في الفكر الإداري الإسلامي بالمؤسسة الوطنية للاستثمار ومن بين هذه التحديات أن الواقع الإداري قد أثبت أن المؤسسات العامة لا يمكن تجاوز أو تقسيم المسؤولية والمشاركة مع القيادات الإدارية العليا، وأوضحت نتائج التحليل أن الفكر الإداري الإسلامي قد أشار في تحقيق العدالة التنظيمية إلى أهمية إحياء الضمير البشري وإعطاء كل ذي حق حقه وأن الله عز وجل منع الطمع والتعدي على حقوق البلاد والعباد، كما أكدت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على ضرورة القناعة بما قسمه الله عز وجل وأن يكون الإنسان متوازنا إلى حد كبير بين الواجبات المفروضة عليه وبين الإمكانيات المتاحة وقدرات الأفراد، الأمر الذي يمنع أن يقوم المدير بتحميل الموظفين العديد من المسؤوليات أكبر من قدراتهم وطاقاتهم البشرية.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العلاقة بين التفكير الإبداعي والإدارة الخالية من الهدر في قطاع الصناعات الغذائية، ومن أجل تحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتقسيم التفكير الإبداعي إلى ستة أبعاد تتمثل في: (الطلاقة، المرونة الأصالة، الحساسية للمشكلات، مواصلة الاتجاه، الربط بين المشتتات)، كما قام الباحث بتقسيم أبعاد الإدارة الخالية من الهدر إلى أربعة أبعاد تتمثل في: (تنظيم مواقع العمل التحسين المستمر، العاملين متعددي الوظائف، ستة سيجما)؛ أتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم ذلك من خلال الدراسة التطبيقية، حيث استخدم الباحث قائمة الاستقصاء في جمع البيانات عن متغيرات الدراسة، وقام بتوزيعها على عينة عشوائية طبقية بلغت (۲۸۷) مفردة من أجل جمع البيانات اللازمة. وقد تم تفريغ قوائم الاستقصاء الصالحة للتحليل وتكويدها، حيث تم الاستجابة على (٢٦٥) استمارة وكان الصالح منها (٢٦٠)، وهو ما يمثل نسبة استجابة (90.5 %)، ثم تم تشغيل وتحليل البيانات الأولية التي تم تجميعها بالاستعانة ببرنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS. 25)، وكذلك برنامج (AMOS. 25) وقد أشارت نتائج الدراسة التطبيقية إلى توافر أبعاد (الطلاقة، المرونة، الأصالة، الحساسية للمشكلات، مواصلة الاتجاه، الربط بين المشتتات) كأبعاد للتفكير الإبداعي لدى العاملين بالشركات محل الدراسة؛ كما توصلت الدراسة إلى توافر أبعاد (تنظيم مواقع العمل، التحسين المستمر، العاملين متعددي الوظائف، ستة سيجما) كأبعاد للإدارة الخالية من الهدر لدى العاملين بالشركات محل الدراسة، كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير جوهري للتفكير الإبداعي بأبعاده على الإدارة الخالية من الهدر بأبعادها.

هدف البحث الحالي التعرف على الأسس النظرية للذكاء الاستراتيجي والمرونة التنظيمية في الفكر الإداري المعاصر، والوقوف على الوضع الراهن لتحقيق المرونة التنظيمية بجامعة بنها في ضوء مدخل الذكاء الاستراتيجي وثائقيا، واعتمد البحث على المنهج الوصفي كما اعتمد على أسلوب دلفي بجولاته الثلاثة كأحد أساليب الدراسات المستقبلية وذلك بتطبيق استمارة استطلاع رأي الخبراء على عينة بلغت (۲۲) خبيرا من الخبراء التربويين المتخصصين في التربية المقارنة والإدارة التربوية وأصول التربية والتخطيط التربوي بكليات التربية بالجامعات المصرية، وكذلك مديري التخطيط الاستراتيجي بكليات جامعة بنها والمشاركين في إعداد الخطة الاستراتيجية لجامعة بنها ۲۰۲۳- ۲۰۳۰، لاستطلاع آراءهم حول الإجراءات اللازمة لتحقيق المرونة التنظيمية بجامعة بنها في ضوء مدخل الذكاء الاستراتيجي، وتوصل البحث إلى رؤية مستقبلية مقترحة لتحقيق المرونة التنظيمية بجامعة بنها في ضوء مدخل الذكاء الاستراتيجي، وتضمنت الرؤية المستقبلية على ثلاثة أبعاد هي (المرونة التشغيلية، المرونة الهيكلية، المرونة الاستراتيجية)، وارتكز تنفيذ الرؤية المستقبلية على توافر عدد من المتطلبات منها: تمكين القيادات الجامعية القائمين بعمليات التخطيط ورسم الاستراتيجيات من استخدام أساليب الاستشراف الاستراتيجي لقيادة عملية التخطيط، تبني القيادات الجامعية لأسلوب تفكير النظم لاستحضار رؤية شاملة للواقع التنظيمي والواقع البيئي، ومن ثم تحديد العناصر المختلفة التي ستؤثر على واقع الجامعة؛ وتحديد الآليات اللازمة للتعامل مع هذا الواقع انطلاقا من فهم الصورة الشاملة وترتيب أجزائها بشكل مناسب، تحفيز وتمكين أعضاء الجهاز الأكاديمي والإداري بالجامعة لتحقيق الأهداف المشتركة، ودفعهم نحو العمل لتنفيذ التصورات والرؤى المستقبلية وتقوية الجامعة، تكوين الشراكات الاستراتيجية مع جامعات مناظرة للوصول إلى أهداف مشتركة من خلال استثمار طاقات وإمكانيات الشركاء وتحويل التنافس إلى تعاون، هذا بالإضافة إلى عدد من المتطلبات التشريعية والتنظيمية والبشرية والمعرفية والتكنولوجية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين تمكين العاملين وجودة الخدمة من خلال توسيط الالتزام التنظيمي، بالتطبيق على العاملين بالبنوك التجارية بمدينة المنصورة. تم توزيع قوائم الاستقصاء على مجتمع الدراسة، وعددها 347 قائمة، وتم استرداد 262 قائمة استقصاء صالحة للتحليل الإحصائي بنسبة استجابة 75.5%. واستخدم الباحثون تحليل المسار ونموذج المعادلة الهيكلية (SEM) لتحليل بيانات الدراسة الميدانية. وقد توصل الباحثين إلى وجود تأثير مباشر لتمكين العاملين على جودة الخدمة وعلى الالتزام التنظيمي، ووجود تأثير مباشر للالتزام التنظيمي على جودة الخدمة، فضلاً عن وجود تأثير غير مباشر لتمكين العاملين على جودة الخدمة عند توسيط الالتزام التنظيمي، وعدم وجود فروق معنوية فى آراء العاملين في البنوك التجارية بمدينة المنصورة حول متغيرات الدراسة باختلاف المتغيرات الديموغرافية (النوع، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي).

استهدفت الدراسة التعرف على العلاقة بين تطبيق بطاقة الأداء المتوازن وتقييم الأداء الاستراتيجي بإدارة الطيران المدني الكويتي. وتوصلت إلي النتائج التالية: صلاحية جميع البنود على مستوى إجمالي متغير (تطبيق أبعاد بطاقة الأداء المتوازن) حيث تراوحت هذه المعاملات بين (٠,٥٣٠ و ٠,٨٢٢) بمعنوية عند مستوى (٠,٠٥)، صلاحية جميع البنود على مستوى إجمالي متغير (مقومات تطبيق بطاقة الأداء المتوازن) وقد تراوحت هذه المعاملات بين (٠,٥٤٨ إلى ٠,٨٧١)، صلاحية جمع البنود على مستوى إجمالي المتغير التابع (تقييم الأداء الاستراتيجي) تراوحت هذه المعاملات بين (٠,٥٢٩ إلى ٠,٨٦٧)، مما يدل على أن جميع العبارات صادقة ومرتبطة مع أداة الدراسة، الأمر الذى يبين صدق أداة الدراسة وصلاحيتها للتطبيق الميداني. كانت عينة الدراسة من إدارة الطيران المدني الكويتية. نسبة الذكور في عينة الدراسة مثلت الأغلبية بنسبة (76.5%).

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اقتصاديات التعليم، وأثره على المؤسسات التعليمية لإيجاد بدائل مقترحة لتمويل التعليم، والتعرف على طرق التمويل للتعليم، والكشف عن الهدر التربوي وأسبابه المختلفة، ولتحقيق هذه الأهداف استخدمت الدراسة المنهج النظري، وذلك باستخدام المنهج الاستنباطي والاستقرائي، كما تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام استبان ومقابلة شخصية، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: هناك اختلاف في تعريف اقتصاديات التعليم نتيجة لاختلاف وجهات النظر والتخصصات وحداثة هذا العلم، وأن التعليم عملية استثمارية شأنها شأن صور الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وله عائد اقتصادي فضلا عن العوائد الاجتماعية مما يقتضي إخضاع التعليم النظريات وأساليب التحليل القياسي الاقتصادي لتحسين أدائه ورفع كفاءته الداخلية والخارجية، وأن التكلفة في التعليم هي كافة النفقات التي تنفق في استمرار أداء رسالتها، ويمكن أن يكون للسياسات والتدخلات التعليمية تأثير في تفسير العرض والطلب على التعليم.

استهدف البحث الحالي التعرف على الأسس النظرية لبرامج إعداد قادة المدارس الجدد في الفكر الإداري المعاصر، والتعرف على ملامح خبرة سنغافورة في برامج إعداد قادة المدارس الجدد، والتعرف على خبرة هونج كونج في برامج إعداد قادة المدارس الجدد، والكشف عن جهود جمهورية مصر العربية في برامج إعداد قادة المدارس الجدد، والتوصل إلى تصور مقترح لتطوير برامج إعداد قادة المدارس الجدد في مصر في ضوء خبرة كل من سنغافورة وهونج كونج. واعتمد البحث الحالي على المنهج المقارن. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن برامج إعداد قادة المدارس الجدد في مصر غير ملبية لاحتياجاتهم التدريبية، كما يؤخذ على تلك البرامج أن مدتها غير كافية لإعداد قائد مبدع ومدرك لأبعاد العمل في المدرسة، ويضاف إلى ذلك أنها تعتمد على الأساليب التقليدية، مع قلة الاهتمام بقياس أثر التدريب. وأوصى البحث بضرورة اعتماد وتنفيذ البرنامج التدريبي المقترح الذي أسفر عنه هذا البحث لإعداد قادة المدارس الجدد، وضرورة اعتبار كليات التربية الشريك الفاعل في عملية إعداد القيادات المدرسية. وإعفاء المشاركين في برامج الإعداد المقدمة من الأكاديمية المهنية للمعلمين من أية رسوم، وتقديم حوافز مادية ومعنوية مناسبة للمتميزين منهم، وضرورة المزج بين المعرفة النظرية، والممارسات التطبيقية، والزيارات الميدانية العالمية والمحلية، وترسيخ مبدأ تبادل الخبرات والتجارب الناجحة عند تصميم برامج إعداد قادة المدارس الجدد.