Explore the vast range of titles available.

يعنى هذا البحث ببيان الإشكالات المترتبة على التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية في المملكة العربية السعودية، وقد قسمت هذه الإشكالات حسب مدى تعارضها أو اتفاقها مع أحكام الفقه الإسلامي؛ على اعتبار أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية الرئيسة لكافة الأنظمة بالمملكة، فقسمتها إلى ثلاثة أقسام على ثلاثة مباحث: تناولت في الأول النتائج المتعارضة تعارضا صريحا مع أحكام الفقه الإسلامي، وهي زيادة الفوائد الربوية في المسائل التجارية عن المدنية، والتضامن المفترض بين المدينين بدين تجاري، ومنع منح المدين بدين تجاري نظرة الميسرة، وفي المبحث الثاني النتائج المتعارضة تعارضا ضمنيا مع الفقه الإسلامي، وهي الإعذار في المسائل التجارية دون المدنية، والإفلاس في المسائل التجارية والإعسار في المسائل المدنية، والنفاذ المعجل في المسائل التجارية دون المدنية، والتقادم القصير في المسائل التجارية دون المسائل المدنية، وفي المبحث الثالث تناولت النتائج المتوافقة مع أحكام الفقه الإسلامي، وهي حرية الإثبات في المسائل التجارية دون المدنية، وتخصيص القضاء التجاري لنظر المسائل التجارية دون المدنية. وأوصيت في نهاية الدراسة القائمين على شرح وكتابة مقرر مبادئ النظام التجاري مراعاة المرجعية الشرعية للأنظمة التجارية في المملكة، وأوصيت المنظم السعودي بتوسيع نطاق ما انتهجه في السنوات الأخيرة، من عدم الالتزام بنهج نظام قانوني معين كما فعل في نظام الإفلاس التجاري الجديد.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل عوامل قبول التكنولوجيا المؤثرة في نظام الدفع الإلكتروني ومعرفة أثر كل عامل من هذه العوامل في نظام الدفع الإلكتروني وتحديد البنية التحتية المناسبة لنظام الدفع الإلكتروني التي ينبغي على المصارف توفيرها. تكونت هذه الدراسة من 7 فرضيات واعتمدت التصميم الاستطلاعي من خلال توزيع الاستبانة على عدد من الموظفين والبالغ عددهم 325 موظفاً. من الجدير بالذكر أن إجمالي مجتمع الدراسة الجامعة البصرة هو 6615. مع ذلك تم استرجاع 325 استبانة كان جميعها صالح للتحليل. تم اختيار متغيرات الدراسة الأداء المتوقع والجهد المتوقع، والتأثير الاجتماعي والتسهيلات والدافع والسعر، والعادات بوصفها متغيرات مؤثرة في نظام المدفوعات الإلكتروني استخدمت هذه الدراسة برنامج SmartPLS 3.0 بناءً على منهجية partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) بالاعتماد على المنهج الكمي التحليلي. ومن ثم توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة إيجابية بين التسهيلات والدفع الإلكتروني بسبب القدرة على تقديم المعرفة فيما يتعلق بآليات الدفع الإلكتروني. فضلاً عن ذلك أن الدافع هو من العوامل المحفزة للنوايا الإيجابية للزبائن لاعتماد الخدمات المصرفية الإلكترونية إذ يؤثر الدافع بشكل كبير في المستهلكين لقبول الخدمات المصرفية الإلكترونية، ومن ثم وضحت هذه الدراسة أيضا عدم تأثر المجتمع العراقي بآراء الآخرين فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية المصرفية على الرغم من أن التأثير الاجتماعي يرتبط ارتباطاً مباشراً بدرجة استخدام الابتكارات الجديدة من قبل الأصدقاء والأقارب من خلال هذه النتائج تم وضع عدد من التوصيات التي تساعد الممارسين والأكاديميين لتطبيق نظام الدفع الإلكتروني في البيئة العراقية بشكل عام وفي جامعة البصرة بشكل خاص وكان من أهمها من الضروري القيام بحملات ترويجية مناسبة تعرض الفوائد المستمدة باستخدام الدفع الإلكتروني وتسلط الضوء على أهمية استخدام الدفع بهذه الوسيلة لتعزيز الأنشطة التجارية وأداء العمليات لاسيما لأصحاب الأعمال المبتكرة.

بسبب الدور المهم الذي تؤديه المصارف التجارية في اقتصاد أي بلد و تأثيرها المباشر في بيئة الاستثمار حاول المستثمرون إيجاد أكثر من طريقة وأسلوب لغرض تحليل العوامل الأساسية التي تؤثر في تحقيق المصرف لأهدافه . وتعد الربحية واحدة من تلك الأهداف الرئيسة .لذلك يحاول البحث تحديد العوامل الرئيسة التي تؤثر في ربحية المصارف التجارية من خلال استخدام النسب المالية . وقد توصل البحث إلى تحديد بعض العوامل التي تؤثر في ربحية تلك المصارف مثل رأس المال ، الموجودات والمطلوبات.

هدفت الدراسة الى التعرف على اثر الاندماج المصرفي على ربحية البنوك الاردنية، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال استخدام الاستبانة التي تم توزيعها على عينة من العاملين في البنوك الاردنية بلغت (150) موظفا وموظفة، وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج، من أهمها وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( 0.05 = α للاندماج المصرفي على الاداء المالي و نسبة الربحية ونسبة السيولة في البنوك الاردنية، واوصت الدراسة بضرورة توجه البنوك الصغيرة الى الاندماج لتشكيل وحدات مصرفية كبيرة قادرة على المنافسة اقليميا وعالميا ، كما توصي البنك المركزي بوضع الاجراءات التي تشجع البنوك الصغيرة على الاندماج كتهيئة المناخ المناسب ومنح البنوك بعض المحفزات للاندماج .

إن التكييف الفقهي آلية من آليات الاجتهاد، بل من أهمها، فهو الذي يهدف إلى إعطاء حكم للنوازل، ويجيب على الحوادث، من خلال تصورها، وفهمها فهمًا دقيقًا، ودراسة ظروفها وملابساتها، ثم تحرير الأصل المشابه لها، وإلحاقها به، بغية أخذ حكمه، وتمس الحاجة إلى إعماله في السياسة الشرعية، فهو علم تكثر نوازله، وتتشابك حوادثه، وهو معترك صعب زلت فيه الأقدام، وضلت به الأفهام، ففرطت فيه طائفة، فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة، لذا كان لا بد من إعمال التكييف الفقهي في السياسة الشرعية، ليكون الاجتهاد قويمًا، والحكم سليمًا. والبحث هذا يتناول التكييف الفقهي في السياسة الشرعية، ببيان حقيقة التكييف في اللغة والاصطلاح، ثم بيان حقيقة السياسة الشرعية، وما دار حول هذا المفهوم من كلام، ثم بيان أنواع التكييف الفقهي في الساسة الشرعية، والجمع في ذلك بين التأصيل والتطبيق من الواقع المعاصر، ليخفف من جمود الأصول، ويجلي القواعد، وييسر فهمها، وتطبيقها.

هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية تحديد نسبة هامش الربح ومعايير هذا التحديد. التعرف على المعوقات التي قد تواجه البنك الإسلامي الفلسطيني عند تطبيقها لصيغة المرابحات، ووضع معايير للأرباح في هذه المعاملات. تعريف العميل الفارق بين المرابحة في البنوك الإسلامية والفوائد في البنوك الربوية. وخلصت إلى أهم النتائج وهي أن هناك اختلاف كبير في التعامل بين البنك الإسلامي والبنك التجاري في مختلف المعاملات وخاصة مجال الإقراض أما في مجال الاستثمار فلا يوجد اختلاف وأن منافسة البنك الإسلامي للبنك التجاري ليست على نطاق واسع حيث تقتصر في مجالات محددة. إن هناك فروق في التعاملات البنكية وخصوصا في مجال تعريف الفائدة والقروض والاعتمادات المصرفية بحيث يختلف من بنك إلى آخر.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن البنوك الإسلامية مقابل البنوك التجارية: دراسة نظرية مقارنة. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: الفروق والاختلافات: حيث تمتلك البنوك التجارية تاريخاً طويلاً من التجارب ومكان الصدارة، من حيث القوة المالية من بين المؤسسات، وهذا يعود لتاريخ نشأتها من جهة، ولتعاملها في النقود، والذي يعد المحرك الرئيسي لنشاطها من جهة أخري، ولكن النجاحات الكبيرة التي حققتها البنوك الإسلامية خلال الفترة القصيرة لنشأتها، والقوة والتوسع الكبير الذي وصلت اليه ، وما استطاعت اليه من جلب شرائح عديدة في المجتمع الإسلامي للتعامل معها، يجعل المقارنة بينها وبين البنوك التجارية أهمية بالغة للوقوف علي مواطن القوة التي تميز البنوك الإسلامية عن غيرها، وعن الاختلافات التي تفصل بينها. المحور الثاني: الآراء الفقهية للفوائد البنكية: حيث يعد الربا محرماً ومجرماً في الشرائع السماوية كافة، وقد بينت الشريعة الإسلامية حرمة الربا في نصوص كتاب الله، وأحاديث الرسول وإجماع فقهاء وعلماء المسلمين الأجلاء على حرمة الربا، ومن صور الربا النسيئة أن يكون لشخص على أخر دين، فإذا حل موعد السداد، وعجز المدين عن السداد، قال له الدائن أما أن تدفع، وإما أن تربي، أي أن تدفع ما عليك من ديون الأن، أو أن تدفعها بعد مدة معينة ولكن بزيادة معينة يحددها الدائن. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى إنه هناك إجماع علي تحريم فوائد البنوك وأنها عين ربا الجاهلية، وأن من قال بجواز التعامل بالفوائد هم قلة وليس هناك إجماع علي ذلك، لذا علي المسلمين أن يتحروا الحلال الطيب في تصرفاتهم ومعاملاتهم كافة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

لقد تضمن كل من القانونين المدني والتجارة الأردنيين حكما مغايرا للآخر في شأن الفوائد, إذ منع الأول تقاضي فوائد, أما القانون الثاني فقد أجاز تقاضي فوائد ضمن بعض الضوابط والشروط. ولقد حدد المشرع الأردني نظام تطبيق كل من القانونين المدني والتجارة بنصوص صريحة, وأعطى للمعنيـينمعايير قانونية يستشهدون بها، إذا ما اقتضى الأمر التمييز بين الأعمال التجارية وما عداها من أعمال, لا سيما الأعمال المدنية, لكنه لم يفعل ذلك في ما يسمى بالأعمال المختلطة. وتثير هذه الأعمال -المختلطة- تساؤلا حول القانون الواجب التطبيق, إذ قد تخضع لنظام قانوني واحد أو تخضع لنظام قانوني مزدوج, فإذا كان العقد تجاريﹰا بالنسبة إلى أحد العاقدين دون الآخر, فهل تسري أحكام الفوائد المنصـوصعليها في قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة عن هذا العقد، وذلك عند الخلاف بين الدائن والمدين حـولتقاضي فوائد, وبخاصة إذا كان العقد (القرض) بالنسبة للمدين غير تجاري؟ وهذا ما سنقوم بمعالجته في هذا البحث.

تضمن كل من القانونين المدني والتجارة الأردنيين حكماً مغايراً للآخر في شأن الفوائد، إذ منع الأول تقاضي فوائد على الدين المدني أياً كان شكلها أو نوعها، أما القانون الثاني فقد أجاز تقاضي فوائد ضمن بعض الضوابط والشروط. فقد وجدنا أن اشتراط الفائدة في عقد القرض المدني يبقي على العقد صحيحاً رغم بطلان شرط الفائدة هذا في المعاملات المدنية التي تنعدم فيها روح المضاربة لدى الشخص المقرض الذي غالباً ما يسدي خدمة للمقترض لتسهيل أموره، أما في المعاملات التجارية فإن تقاضي الفوائد على الديون التجارية أمر أجازه المشرع الأردني في قانون التجارة وقانون البنوك، وذلك نظراً لما ينطوي عليه التأخر في الوفاء بالدين في التعامل التجاري من ضرر بالدائن، فالفائدة هي إحدى الوسائل الفاعلة في التحكم بالكميات الاقتصادية. وتستحق الفائدة عن التأخير في الدين التجاري من تاريخ القبض مالم يقضي القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مجموع الفوائد على قيمة الدين الأصلي إلا في حالة الفوائد المركبة في المعاملات التجارية، فإن المشرع الأردني أجاز أن تتجاوز قيمة الفائدة الدين الأصلي في الحساب الجاري بين التجار.