Journal Article

الجوانب القانونية للفوائد المصرفية في التشريع الأردني

المصالحة، تركي مصلح حمدان

2017

Overview

تضمن كل من القانونين المدني والتجارة الأردنيين حكماً مغايراً للآخر في شأن الفوائد، إذ منع الأول تقاضي فوائد على الدين المدني أياً كان شكلها أو نوعها، أما القانون الثاني فقد أجاز تقاضي فوائد ضمن بعض الضوابط والشروط. فقد وجدنا أن اشتراط الفائدة في عقد القرض المدني يبقي على العقد صحيحاً رغم بطلان شرط الفائدة هذا في المعاملات المدنية التي تنعدم فيها روح المضاربة لدى الشخص المقرض الذي غالباً ما يسدي خدمة للمقترض لتسهيل أموره، أما في المعاملات التجارية فإن تقاضي الفوائد على الديون التجارية أمر أجازه المشرع الأردني في قانون التجارة وقانون البنوك، وذلك نظراً لما ينطوي عليه التأخر في الوفاء بالدين في التعامل التجاري من ضرر بالدائن، فالفائدة هي إحدى الوسائل الفاعلة في التحكم بالكميات الاقتصادية. وتستحق الفائدة عن التأخير في الدين التجاري من تاريخ القبض مالم يقضي القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مجموع الفوائد على قيمة الدين الأصلي إلا في حالة الفوائد المركبة في المعاملات التجارية، فإن المشرع الأردني أجاز أن تتجاوز قيمة الفائدة الدين الأصلي في الحساب الجاري بين التجار.

• Publisher: احمد عبد الصبور الدلجاوي
• Subject: الاردن / البنوك المصرفية / الفوائد المالية / القوانين والتشريعات / المعاملات التجارية