Explore the vast range of titles available.

تعد القاعدة العرفية مصدرا من مصادر القانون الدولي العام بموجب المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ولكي يطبقها القاضي على النزاع المعروض أمامه يحتاج إلى مساعدة طرفي النزاع لإثبات وجود تلك القاعدة لأنه من المتعذر عليه العلم بجميع القواعد القانونية غير المكتوبة ولا سيما القواعد الخاصة التي تنشأ بين مجموعة من الدول. ومن هنا تبرز الأدلة والقرائن بوصفهما وسائل لإثبات تواتر تصرف الدولة وبالتالي إثبات وجود القاعدة العرفية، وتعد الأدلة وسائل مباشرة لإثبات القاعدة الدولية العرفية بينما القرائن القانونية أو القضائية تعد من قبيل الوسائل غير المباشرة للإثبات. وبذلك يتضح لنا بأن الدليل أو القرينة يستخدمان لإثبات الركن المادي دون المعنوي لأن العنصر المعنوي يمثل ماهية القاعدة العرفية وهو نتيجة التواتر، وبما أنه يمثل القاعدة القانونية ذاتها فبالتالي لا يمكن أن يكون محلا للإثبات لأن القانون لا يمكن إثباته بقانون.