Explore the vast range of titles available.

تفرض المقابلة بين القياس اللغوي وما خالفه نفسها على طبيعة العمل التقعيدي في اللغة، وتطرح نقاشا حول درجة نظامية اللغة. والمتأمل للحالات التي تخالف القياس المطرد في اللغة العبرية يتبين عند تصنيفها، أنها تشكل مجموعات لكل منها قاعدة فرعية تختص بها، وهو ما أكدته اللسانيات الحديثة عندما أقرت مصطلح \"قواعد الاستثناء\"، التي تشكل تفريعا وامتدادا داخليا للقواعد العامة. وإذا كان القياس المطرد في اللغة العبرية يقتضي جمع الاسم المفرد المذكر باستخدام مورفيم الجمع المذكر، وجمع الاسم المفرد المؤنث باستخدام مورفيم الجمع المؤنث؛ فإن استخدام مورفيم جمع المذكر القياسي في جمع الأسماء المفردة المؤنثة، واستخدام مورفيم جمع المؤنث القياسي في جمع الأسماء المفردة المذكرة يمثل مخالفة للقياس الأساس أو القياس الذي يعتمد على العدول المطرد. ومع أن هذه الحالات- وغيرها- خالفت القياس؛ إلا أنها استقرت في نظام اللغة العبرية، ما ينفي عنها صفة مخالفة القياس؛ بل يقربها من العدول المطرد بما يشكل قاعدة فرعية، ويقوم دليلا على امتلاكها خصائص سمحت بقبول هذه القواعد في الاستعمال وبدخولها النظام اللغوي، وهو ما يكفي لدراسة النظام الذي استوعبها لمعرفة طبيعة قواعده العامة والقوانين الصوتية المنظمة له، في ضوء تطور اللغة العبرية حيث يفترض البحث أن القواعد المطردة تشيع في عصر معين، أما العدول أو التوسع القياسي فيرجع إلى عصور تالية.

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن عمل (إن) وأخواتها النصب في جزأي الجملة الاسمية (الاسم والخبر) معا، خلافا للقاعدة العامة التي تقضي بأنها تنصب الاسم وترفع الخبر، والاستشهاد على ذلك من خلال القراءات القرآنية، والآثار الواردة في كتب الحديث، ومعرفة مدى صحة ذلك، ومعرفة القبائل التي تتكلم بهذه اللغة، وتم تقسيمه إلى مقدمة، وتمهيد تطرق إلى الحديث عن عمل (إن) وأخواتها، ثم الحديث عن أقوال النحاة في نصبها للجزأين معا، ومبحثين: الأول: نصب الجزأين بـ (إن) وأخواتها في القراءات القرآنية. والثاني: نصب الجزأين بـ (إن) وأخواتها في الآثار الواردة في كتب الحديث، وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج، منها: أن نصب الجزأين (الاسم والخبر) بـ (إن) وأخواتها هو مذهب بعض الكوفيين، وبعض العلماء، وقد نسبوا ذلك إلى قبيلة تميم، التي هي قبيلة رؤبة بن العجاج. وأن المنكرين لذلك، وهم الجمهور، لم يقبلوا هذا القول، ولهذا فقد تأولوا تلك الشواهد، وخرجوها تخريجات أخرى، فرأوا أن المنصوب الثاني (الخبر) ليس العامل فيه الحرف الناسخ، وإنما هو معمول لعامل آخر.

أهداف البحث: إبراز إحدى صور دفع الضرر العام بارتكاب الخاص، ونشأة التقعيد الأصولي والفقهي من خلال دراسة القاعدة، دراسة تكشف عن معانيها، وتعرف بمصطلحاتها، وتبين معناها الإجمالي، مع بيان أهميتها وأثرها في الفقه الإسلامي، وما تقدمه للأصوليين والفقهاء من حلول لعدد من النوازل، ومن ثم تحديد ضوابط إعمالها، ومناقشة وجهات النظر لتلك القضية، وإيراد أمثلة من تطبيقات القاعدة في فروع الفقه الإسلامي. منهج البحث: هو المنهج الاستقرائي التحليلي القائم على إيضاح مفردات القاعدة، ومعناها الإجمالي، ثم تحديد ضوابط إعمالها، والإشارة إلى أهميتها وأثرها في الفقه الإسلامي، واستقراء نصوصها، وصيغها عند الأصوليين والفقهاء، مع استقراء لتطبيقاتها عند الفقهاء. أهم النتائج والتوصيات: ظهر من نتائج هذا البحث: أن أهم أصول الشريعة اعتبار مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم، وأن السنة النبوية أحد المصادر الأساسية لتكوين القاعدة الأصولية، ومفهوم القاعدة: هو أنه عند تعارض ضررين أو مفسدتين: أحداهما خاص بفرد أو جماعة أو طائفة، والآخر ضرر عام بجماعة المسلمين، ولابد من ارتكاب أحدهما لدفع الضرر الآخر فيرتكب الضرر الأخف وهو الضرر الخاص، ولا يرتكب الضرر الأشد وهو الضرر العام، وألفاظها وإن كانت متفاوتة في الثبوت والأسلوب، إلا أنها متفقة في المعنى والدلالة، والعبارة المستقرة عند أكثر الأصوليين، هي العبارة العامة الشمولية: \"درء المفسدة العامة بارتكاب المفسدة الخاصة\"، وانحصار هذه القاعدة في أبواب المعاملات لا يخل بكليتها، والعمل بها يستلزم مراعاة الضوابط المشار إليها لإعمالها، وأنها من القواعد الأصولية التي يستصحب نصها وتتداول عباراتها لدى أهل الفتوى والاجتهاد عند بحثهم عن حلول لبعض النوازل والقضايا المستجدة. وأهم التوصيات: عمل موسوعة للقواعد الأصولية تشتمل على دراسات تأصيلية تطبيقية، وضرورة الربط بين مقاصد الشريعة وفروع الفقه الإسلامي.

من أهم خصائص القاعدة القانونية أن توضع عامة ومجردة، لا تخاطب شخصا بذاته، ولا تستهدف واقعة بعينها، ولهذا كانت بحاجة إلى فهمها عند تطبيقها في الواقع العملي، من حيث مضمونها، ومن حيث نوع الوقائع التي تشملها بحكمها، ويتم ذلك من خلال تفسيرها، وتكييف الوقائع لتحقيق مناط حكمها العام في صورها، فالتفسير والتكييف قوام الحكم القضائي السليم، ويعدان من الأسباب الأساسية في اختلاف الأحكام القضائية، والاجتهادات الفقهية، صحة، وبطلانا، قصورا، وكمالا، نظرا لتفاوت الأفهام والقرائح، والتكوين العلمي، والاستعداد الفطري للأفراد، لذا تبدو عملية التكييف القانوني للتحقق من مناطات الأحكام في الوقائع غاية في الأهمية لتطبيق النص على الوقائع بصورة سليمة، وهذا ما فطن إليه علماء الفقه وأصوله قديما وطبقوه على النصوص الشرعية، بصورة دقيقة وواضحة، يمكن الاعتماد عليها في تكييف وتطبيق النصوص القانونية المعاصرة، وقد تم الاعتماد في إعداد هذا البحث على المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، وكذلك المنهج الاستقرائي الذي يقوم على الملاحظة العامة للجزئيات بغرض الوصول إلى وضع أحكام كلية عامة، بالإضافة إلى المنهج الاستنباطي الذي يبدأ بالحقائق الكلية ثم ينتقل إلى الحقائق الجزئية، مع مراعاة قواعد البحث في العلوم الفقهية والقانونية.

تهدف الدراسة إلى قياس أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الإيرادات العامة في مصر، ولما لها من دور هام في التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال تأثيرها على كل من معدلات الإنتاج والاستهلاك ومعالجة التشوهات الاقتصادية، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة ذات تأثير إيجابي بين ضريبة القيمة المضافة والإيرادات العامة حيث تمثل نسبة 62.3% من الإيرادات العامة مما يدل على أن ضريبة القيمة المضافة تساهم بنحو ثلثي إجمالي الإيرادات العامة بالإضافة إلى أن كل نقطة مئوية من ضريبة القيمة المضافة تؤدي إلى زيادة الإيرادات العامة بمقدار 4.597 مما يدل على تأثيرها الإيجابي على الإيرادات العامة. nوبناء على النتائج التي تم التوصل إليها خلصت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي تؤدي إلى مدي مساهمة ضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات العامة والتي من أهمها رفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية وتحديث وتطوير نظم المعلومات والتحصيل الإلكتروني، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية بتوسيع المعدل القياسي على بعض السلع والخدمات (أي يتم زيادة نسبة الضرائب على بعض الخدمات الترفيهية وتقليلها على بعض السلع الأساسية حيث أن بعض السلع لها مزايا خاصة في الاستهلاك) من شأنه إزالة العديد من التشوهات لقرارات الاستهلاك ومن ثم سيحقق زيادة للإيرادات في الأجل الطويل، ضرورة مراعاة إنشاء مشروعات إنتاجية الأمر الذي بدوره سيؤدي إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل ومن ثم زيادة إنتاج السلع والخدمات، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة دمج قطاع الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وأخيرا مراعاة الجانب الاجتماعي لفئات الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل وطبقة الفقراء حيث أنها تمثل شريحة كبيرة من فئات المجتمع المصري التي لها طابع خاص في معاملاتها الاستهلاكية والإنتاجية.

تتضمن الدراسة التأكيد على أهمية تبني سياسة الخصخصة بالاقتصاديات المعاصرة بما يحققه ذلك من منافع وأهداف عديدة، تسعى جميع الدول إليها، وبمراجعة نتائج الخصخصة في ليبيا، والوقوف على مدى التحسن في الأداء للعاملين في مجال خصخصة القطاع العام الليبي، وبالنظر لواقع الاقتصاد الليبي اليوم، لابد من تفعيل سياسة الخصخصة في كثير من قطاعات الدولة الليبية. ولمتطلبات نجاح الخصخصة في ليبيا يحتاج إلى التطوير والتغيير إلى الأفضل والاعتماد على العنصر البشري، وهو أهم الأصول بالمنظمة. وتهدف الدراسة إلى التعرف على آراء العاملين بالقطاع العام الليبي تجاه سياسة الخصخصة في القطاعات والشركات وتطوير تجربة الخصخصة في ليبيا، ولتعرف على مدى الاقتناع العام بضرورة الخصخصة، والتوسع في قاعدة الملكية لدى القوى البشرية الليبية.

إن لرفع دعوى الإلغاء لابد من توافر شروط شكلية وأخرى موضوعية، وضمن نطاق الشروط الموضوعية، عدم المشروعية الخارجية وعدم المشروعية الداخلية، وهذه الأخيرة نميز فيها، عيب الانحراف في استعمال السلطة، الذي يعد آخر العيوب التي ينظر القاضي الإداري في القرار الإداري المشوب بأحد العيوب معنى أّنه عيب احتياطي وصعب الإثبات، كما أّنه يتميز بخصائص تميزه عن باقي العيوب الأخرى بعدم تعلقه بالنظام العام الصفة الاحتياطية لعيب الانحراف في استعمال السلطة والصفة القصدية لهذا العيب و اقترانه بركن الغاية في القرار الإداري وكذا اقتران عيب الانحراف باستعمال السلطة بالسلطة التقديرية للإدارة .

تروم هذه الدراسة تأصيل قاعدة :(يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام) باستيفاء القول في جوانبها النظرية توثيقاً، وتدليلاً، وتحليلاً، ثم تراحبت آفاقها- أي الدراسة- لربط المحتوى الفقهي للقاعدة بمنازع الاجتهاد المعاصر. وكان المجالان الطبي والبيئي بنوازلهما المطردة المستأنفة مجالاً للتطبيق والتخريج، إذ تقتعد القضايا الطبية والبيئية حيزاً رحيباً في اهتمامات الناس، وأسباب معاشهم، والحاجة إلى مواكبتها بالتأصيل الشرعي أشد وأكد. وقد تأدت الدراسة في الخاتمة إلى استخلاص المسبوك النظري للقاعدة، واستجلاء أبعادها المتراحبة في مجال الاجتهاد والفتوى، وبيان أثرها في الترجيح بين الأضرار المتزاحمة في المجالين الطبي والبيئي من خلال التطبيقات المجتلبة. ولم يفت الدارس- توفية للفائدة وإتماماً للبيان- بسط توصيات ذات صلة وثقى بالمعالم النظرية والتطبيقية البارزة في الدراسة.

تعد القاعدة العرفية مصدرا من مصادر القانون الدولي العام بموجب المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ولكي يطبقها القاضي على النزاع المعروض أمامه يحتاج إلى مساعدة طرفي النزاع لإثبات وجود تلك القاعدة لأنه من المتعذر عليه العلم بجميع القواعد القانونية غير المكتوبة ولا سيما القواعد الخاصة التي تنشأ بين مجموعة من الدول. ومن هنا تبرز الأدلة والقرائن بوصفهما وسائل لإثبات تواتر تصرف الدولة وبالتالي إثبات وجود القاعدة العرفية، وتعد الأدلة وسائل مباشرة لإثبات القاعدة الدولية العرفية بينما القرائن القانونية أو القضائية تعد من قبيل الوسائل غير المباشرة للإثبات. وبذلك يتضح لنا بأن الدليل أو القرينة يستخدمان لإثبات الركن المادي دون المعنوي لأن العنصر المعنوي يمثل ماهية القاعدة العرفية وهو نتيجة التواتر، وبما أنه يمثل القاعدة القانونية ذاتها فبالتالي لا يمكن أن يكون محلا للإثبات لأن القانون لا يمكن إثباته بقانون.