Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
201
result(s) for
"القانون الإداري فرنسا"
Sort by:
تطور مسئولية الدولة عن أعمالها الإدارية : دراسة مقارنة فالقضاء الإداري الفرنسي والمصري
يتناول كتاب (تطور مسئولية الدولة عن أعمالها الإدارية دراسة مقارنة في القضاء الفرنسي والمصري) والذي قام بتأليفه د. وليد فاروق، موضوع (مسئولية الدولة) الكتاب يقدم دراسة حول مسؤولية الدولة عن أعمال الإدارة المادية والقرارات الإدارية فقط، والبحث يقتصر على دراسة مراحل التطور التي مرت بها مسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية في القضاء الإداري الفرنسي والمصري، ولذلك يخرج عن نطاق هذا البحث الآراء والاتجاهات الفقهية في هذا الشأن. كما أن مجال الدراسة يقتصر على مسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية القائمة على أساس الخطأ، ولذلك يخرج عن نطاق البحث مسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية القائمة على أساس المخاطر (المسؤولية بدون خطأ).
مسئولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن نشاطها الإداري المشروع : دراسة مقارنة في الفقه والقضاء الإداري الفرنسي والمصري
يتناول كتاب (مسئولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن نشاطها الإداري المشروع دراسة مقارنة في الفقه والقضاء الإداري الفرنسي والمصري) والذي قام بتأليفه د. وليد فاروق، موضوع (النشاط الإداري المشروع) الكتاب يقدم بحث عن مسئولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن نشاطها الإداري المشروع، ولذلك يخرج عن نطاق البحث مسئولية الدولة القائمة على أساس الخطأ. كما أن الباحث يقتصر على دراسة موقف الفقه والقضاء الفرنسي والمصري من مسئولية الدولة عن نشاطها الإداري المشروع، ولذلك يخرج عن نطاق هذا البحث التطبيقات التشريعية لتلك المسئولية.
نطاق سلطة تعديل العقد الإداري الكويتي أثناء تنفيذه مقارنة بعض جوانبها بالقانون المصري والفرنسي
انصب موضوع هذا البحث على دراسة سلطة التعديل في نطاق العقود الإدارية في الكويت أثناء تنفيذه بمفهوم واسع، وكيف أنه يؤثر على العقد الإداري ككل. وعرضت الدراسة مفهوم تعديل العقد الإداري الذي يشمل تعديل هوية أحد المتعاقدين، أو تعديل مضمون العقد. وحددت الدراسة أيضا كيف أن محل التعديل مقيد بقيود تختلف اتساعا وتضييقا على حسب أنواع تلك العقود، وعلى حسب ما هو منصوص علية بالعقد والقوانين واللوائح التي تنظم بعض العقود الإدارية في تقييد الحرية التعاقدية في تعديل العقد، وفقا لما تتطلبه طبيعة العقود الإدارية لاتصالها بالمرافق العامة، وتحقيق المصلحة العامة. وخلصت الدراسة إلى أن كل عقد إداري له خصوصية يختلف بها عن العقود الإدارية الأخرى حسب درجة الضمانات التي من الممكن أن تمنح للمتعاقد مع الإدارة. وعليه فالحرية التعاقدية تتقيد حسب احتياجات المرفق العام، ونوع العقد الإداري، وقيمته. والأهم أن نصل إلى نتيجة توازن الاحتياجات في العقد الإداري من خلال أن نلبي احتياج المرفق العام، والجهة الإدارية، في مقابل تلبية احتياجات المتعاقد مع الإدارة من خلال الحفاظ على التوازن المالي للعقد الإداري، وتوفير بعض الضمانات في بعض العقود الإدارية، نظرا لخصوصيتها من حيث رقابة أشد على سلطة التعديل، أو وضع نسب معينة للتعديل.
Journal Article
دور القضاء الإداري والدستوري في إرساء مؤسسات المجتمع المدني
يحتل موضوع مؤسسات المجتمع المدني ودور كل من القضاء الإداري والدستوري في إرسائها من حيث تدعيم وجودها ونشاطها، أهمية كبيرة منذ فترة قد تكون وجيزة، إلا أن هذه الأهمية قد ازدادت أكثر وأكثر وأصبحت حديث الناس ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية خصوصا في ظل الإنتخابات الأخيرة التي جرت لدينا في مصر، لذا يتبين لنا أهمية اختيارنا لهذا الموضوع الذي يمثل حجر زاوية في وجود تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية فعلية وتحقيق ديمقراطية تمارس من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
BOOK
مبدأ الأمن القانوني وعلاقته بفكرة الحقوق المكتسبة في القانون الإداري المصري والفرنسي
تم تسليط الضوء في هذا البحث على مبدأ الأمن القانوني وعلاقته بفكرة الحقوق المكتسبة في مصر وفرنسا، وذلك لما لمبدأ الأمن القانوني من أهمية كبيرة في الوقت المعاصر، حيث إنه يعتبر أهم الأسس التي يقوم عليها بناء الدولة القانونية التي تخضع فيها جميع سلطات الدولة للقانون، فهو يضمن الحماية القانونية للأفراد من خلال حماية الحقوق المكتسبة لهم في ظل الأوضاع القانونية الصحيحة والمشروعة. وحتى تتضح الرؤية، تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين، فقد تناول المبحث الأول مفهوم مبدأ الأمن القانوني في مصر وعلاقته بفكرة الحقوق المكتسبة، بالإضافة إلى بيان صور مبدأ الأمن القانوني لتوضيح مدى أهميته، وفي المبحث الثاني تم تناول مفهوم مبدأ الأمن القانوني ونشأته في فرنسا ثم بيان موقف المجلس الدستوري الفرنسي من مبدأ الأمن القانوني مع توضيح مدى إقرار المجلس الدستوري له في قراراته، وعلى الرغم من أن مصطلح الأمن القانوني لم يرد صراحة في النصوص الدستورية الفرنسية أو حتى المصرية، إلا إنه لا يحول دون تبنيه ضمنيا في مضمون وهدف هذه الوثائق الدستورية، فضلا على تأكيد مجلس الدولة الفرنسي على مبدأ الأمن القانوني في أحكامه. وتعتبر فكرة الأمن القانوني فكرة حديثة نسبيا، حيث إنه ترسخ ونشأ في ألمانيا منذ عام ١٩٦١، وتم الاعتراف به دوليا منذ عام ١٩٦٢ من قبل محكمة العدل الأوربية وأيضا المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان منذ عام ١٩٨١، فقد أكد مصطلح الأمن القانوني على ضرورة الحفاظ على الطابع الدستوري للحقوق والحريات، وهو من أكثر المفاهيم القانونية تداولا في المجال القضائي والقانوني حاليا، فقد زاد الاهتمام به بفضل ما يتعرض إليه المجتمع المعاصر من تطورات متلاحقة سواء على الجانب الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، وعلى الرغم من ذلك يصعب وضع تعريف جامع مانع له، حيث إنه مصطلح متعدد الظواهر ومتشعب المعاني، إلا إنه يمكن تعريف مبدأ الأمن القانوني بأنه \"حق كل فرد في الشعور بالأمان القانوني أو القاعدة القانونية، بالإضافة إلى حقه في استقرارها وعدم تعرضها للتغيير المفاجئ عليها\".
Journal Article
