Explore the vast range of titles available.

تحاول الدراسة إلقاء الضوء على الاتفاقات المعدلة للمسئولية الطبية، وذلك بعد ما لمسناه من كثرة استخدام هذه الاتفاقات التي تأتي في غالب الأحيان إما معفية من المسئولية المدنية أو تحد منها، مما يجعل الباحث يقدم هذه الدراسة في ضوء القانونين الإماراتي والإنجليزي؛ لتكون المحصلة في الأخير توصيات يهتدي بها المشرع الإماراتي بموجب قانون المسئولية الطبية لسنة ٢٠١٦. اشتمل البحث على مبحثين رئيسيين، تناولت في المبحث الأول تطبيق شروط الإعفاء أو الحد من المسئولية في القواعد العامة ومقارنته باتفاقات المسئولية الطبية، وجاء المبحث الثاني مركزا على البنود التي تشدد على المسئولية الطبية بالإضافة إلى اشتماله على دراسة المقاربة بين قواعد الإعفاء أو الحد من المسئولية الطبية وشروط عقود الإذعان. وقد توصل الباحث لجملة من النتائج والتوصيات، في محاولة فقهية الغرض منها إلقاء الضوء على جانب قانوني مهم في إطار العلاقة بين المريض والطبيب.

يعد مبدأ يقينية العقد من المبادئ التي تضمنتها الشريعة العامة الإنجليزية العرفية غير المكتوبة والمبنية على السوابق القضائية للمحاكم الإنجليزية، ويسمح للمحكمة بالتدخل لإضفاء اليقينية على العقد، وإنقاذه من البطلان؛ وذلك بإكماله عن طريق التفسير وإضافة بعض العبارات إلى صناعته القانونية، وإعطائه معنى واضحاً من الناحية الموضوعية يتفق مع النية المشتركة للمتعاقدين. كما يمكن لهذا المبدأ أن يجعل العقد باطلا، على الرغم من توفر أركانه، إذا كان محله وبنوده غير يقينية، بأن كانت مشوبة بالغموض والإبهام وبالقصور أو النقص والجهالة الفاحشة. وبالمقابل أخذ الفقه الإسلامي بمفهوم الغرر للتعبير عن الشك والجهالة الفاحشة اللتين تعتريان محل العقد، ومقتضاه أو شروطه الأساسية، وصنفه إلى غرر مؤثر وغير مؤثر. وقد أخذ القانون المقارن المتمثل في هذه الدراسة، في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951، وقانون المعاملات المدنية الإماراتي الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، المتأثرين بالفقه الإسلامي، بمفهوم الغرر.

كان ينظر للفقه القانوني (الوضعي) - وما زال - على انه يعتبر مصدرا غير مباشر (احتياطي) للقانون ، في حين أن الفقه الشرعي يعتبر مصدرا مباشرا من المصادر الشرعية التي تستنبط أحكامها من أدلتها التفصيلية . الم يحن الوقت الأن وفى ظل التطورات التكنولوجية وعالم المعلوماتية والانفتاح الاقتصادي بين الدول وشعوبها إلى إمكانية اعتبار الفقه القانوني مصدرا مباشرا للقانون الخاص - حيث انه هو كذلك بالنسبة للقانون العام - من خلال مساهمته في نشأته وتطويره؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل الرئيسي - الذى يكون في نفس الوقت الإشكالية الرئيسية في هذه الدراسة- ستكون من خلال منهج تحليلي مقارن وخطه بحث تتكون - علاوة على المقدمة - من فصلين وتختتم الدراسة بالنتائج وبعض التوصيات وأخيرا تذيل بقائمة مراجع عربية وأجنبية.

تعالج الدراسة موضوع فض منازعات العمل الفردية في القانون الإماراتي، الذي بموجبه تم توزيع الاختصاص بالفصل في منازعات العمل الفردية بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وبين القضاء، ودارت إشكالية الدراسة حول الحاجة إلى إزالة ما اعترى بعض القواعد الواردة في نص المادة من غموض، وحاجة بعضها للتعديل إما لإزالة تعارض، وإما لتحقيق بعض المبادئ العامة المهمة. تهدف الدراسة لبيان حالات وشروط اختصاص وزارة الموارد البشرية والتوطين والمحكمة المختصة بالفصل في منازعات العمل الفردية. والوقوف على الآثار المترتبة على اختصاص كل منهما. ولتحقيق تلك الأهداف تمت الاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي، والمنهج النقدي. دراسة الموضوع جاءت في مبحثين المبحث الأول لاختصاص وزارة الموارد البشرية والتوطين بالفصل في منازعات العمل الفردية، واختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في منازعات العمل الفردية في المبحث الثاني. توصلت الدراسة في نهايتها لبعض النتائج أهمها: أن المشرع الإماراتي حدد حالات اختصاص وزارة الموارد البشرية والتوطين بالفصل في منازعات العمل الفردية وجعل فصلها فيها يدخل ضمن الحلول الودية، وحدد اختصاص المحكمة الابتدائية بذات النوع من الدعاوى وجعل فصلها فيها ضمن الحلول القضائية. أما أهم توصيات فكانت: ضرورة فرض رقابة قضائية على ما يصدر من قرارات من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن التسويات الودية في منازعات العمل الفردية، خاصة مع إسباغ صفة السند التنفيذي لتلك القرارات أسوة بما يصدره الموجه الأسري بشأن منازعات مسائل الأحوال الشخصية.

يعتبر عقد الامتياز التجاري نتاج التداخل بين العلاقات الاقتصادية والقانونية، ونتيجة تلاقي إرادة أطرافه يترتب جملة من الالتزامات على عاتق كل منهما، ومن أهم الالتزامات التي تترتب على هذا العقد الالتزامات المترتبة على انقضائه، باعتبارها آثارا نتجت عن هذا الانقضاء، لذلك تناولت الدراسة الأسباب التي تؤدي إلى هذا الانقضاء والأثار المترتبة عليه، من خلال منهج علمي في صورة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من بينها أن نظام الامتياز التجاري السعودي جاء دقيقا للغاية حيث تناول بالتنظيم لأدق التفاصيل الخاصة بانقضاء عقد الامتياز، وهو ما يحسب وبحق للمنظم السعودي، الذي أراد أن ينهي العديد من الإشكاليات التي يمكن أن تترتب على انتهاء هذا العقد من خلال نصوص حاكمة لعلاقات الأطراف عند انتهائه، وفي الجهة المقابلة لم نلحظ ذلك التنظيم التفصيلي في قانون الوكالات التجارية الإماراتي، حيث أنتهج المشرع الإماراتي مبدأ الحرية التعاقدية لأطرافه وترك تنظيم جل التزامات العقد الأطرافه، وتوصلت الدراسة لمجموعة من التوصيات يأتي في مقدمتها اقتراح بتعديل قانون الوكالات التجارية الإماراتي وذلك باستحداث بابا مستقلا بالامتياز التجاري، لما له من خصوصية تستلزم تكريس نصوص بعينها لتنظيم علاقات أطرافه.

إن عمليات التجميل تزايدت في الآونة الأخيرة خاصة مع تطور التكنولوجيا ودخول الذكاء الاصطناعي لتغيير شكل الإنسان دون النظر للمخاطر والمضاعفات التي قد تحدث مستقبلا، وتكمن الإشكالية الرئيسة في عدم وجود قانون أو لائحة تنظيمية تنظم مزاولة هذه المهنة أو تحدد مسؤولية الجراح التجميلي ومدى التزامه في عمليات التجميل وبالأخص التحسينية منها، إذ أنه يتم الرجوع إلى قواعد المسؤولية الطبية في دولة الإمارات الصادر في سنة ٢٠١٦ ولائحته التنظيمة، أو قانون المعاملات المدنية الإماراتي، حيث جاءت هذه الدراسة لبيان موقف القانون والقضاء الإماراتي من عمليات التجميل مع الاستعانة في بعض المواضع بالقوانين والقضاء المقارن، وذلك ببيان ماهية جراحة التجميل في المبحث الأول. أما المبحث الثاني تناول فقط طبيعة التزام الجراح التجميلي في عقد الجراحة التجميلية، وفي الأخير في المبحث الثالث عرضنا صور إخلال الجراح التجميلي بالتزاماته. سواء من الناحية الأخلاقية أو الفنية. لنصل لعدة توصيات ونتائج تخص الورقة البحثية ومنها ضرورة إنشاء قانون ينظم عمليات التجميل بأنواعها، وتفعيل اللجان الرقابية والقضائية على مراكز التجميل الخاصة والحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لقد شهد الاقتصاد الإماراتي طفرات نمو كبيرة منن نشأة الدولة في بداية سبعينات القرن الماضي وحتى وقتنا الراهن. ولقد ساعد الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني في دولة الإمارات العربية المتحدة على تدافع المستثمرين نحو توطين رؤوس أموالهم فيها في مجالات وأنشطة متنوعة. ومن أجل الحفاظ على هذه المزايا وضمان تدفق رؤوس الأموال إليها، فقد حرصت الدولة على تحسين وتطوير البيئة القانونية والمؤسسية من خلال تعديل بعض القوانين الحالية وكذلك إصدار تشريعات أخرى جديدة. ويأتي في هذا السياق إصدار القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة، كأحد أهم التشريعات الاقتصادية الحديثة التي ترمي إلى تشجيع آليات السوق على القيام بوظائفها من خلال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرض بالنقد والتحليل لأهم الممارسات الضارة بالمنافسة التي حظرها هذا القانون، وكذلك أهم الضمانات المقررة لتطبيقه، مع مقارنة ذلك بتشريعات حماية المنافسة في بعض الدول كمصر وفرنسا بغية الوصول إلى تحديد نقاط التميز والضعف في هذا التشريع ومحاولة اقتراح علاج لأوجه الخلل به. ولقد عرضنا في هذه الدراسة لأهم الممارسات المناهضة للمنافسة من خلال ستة مباحث، تم تخصيص الأول منها لمناقشة وتحليل الاتفاقات المقيدة بين المنشآت الضارة بالمنافسة، بينما خصصنا الثاني للحديث عن حظر القانون الإماراتي لإساءة استغلال الوضع المهيمن. في المبحث الثالث عرضنا لتنظيم عمليات التركز الاقتصادي في التشريع الإماراتي، بينما كرسنا المبحث الرابع لتحديد موقف التشريع الإماراتي من الأسعار التدميرية الضارة بالمنافسة. وفي المبحث الخامس عرضنا للأنشطة والممارسات المعفاة من تطبيق القانون. أما المبحث الأخير فقد ناقشنا فيه أهم الضمانات التي كفلها القانون لضمان تطبيق نصوصه.

تعد الشبكة المعلوماتية مسرحاً خصباً للجرائم الإلكترونية إذا ما استخدم بشكل غير مشروع. كأن يتم نشر معلومات وبيانات غير مشروعة، وجعلها متاحة أمام مستخدمي شبكة الإنترنت، أو أن يجري من خلاله التحريض على ارتكاب الجرائم، أو نشر أفلام وصور إباحية، أو أي شيء قد يؤدي إلى الاستغلال الجنسي للأطفال ولذوي الاحتياجات الخاصة، أو نشر معلومات وبيانات تؤدي إلى المساس بحرية الافراد وحياتهم الخاصة، أو التحريض على الاتجار بالبشر أو الدعارة والفسق والبغاء والفجور، وغير ذلك من الأفعال والأعمال المنافية للأخلاق والآداب العامة والسلامة العامة، والمخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات. والذي تقوم مسؤوليته الجزائية عما سبق ذكره قد يكون مقدم خدمة الإنترنت، أو مورد المعلومات، أو متعهد الإيواء، أو ناشر المعلومات. وبما أن مفهوم كل من هؤلاء الأشخاص مختلف، بناء على الدور الذي يقوم به فإن المسؤولية الجزائية لأي منهم قد تكون مختلفة أيضاً، وهذه المسؤولية حظيت بتنظيم قانوني من دول دون أخرى، كما أن الاتجاهات القضائية لكثير من الدول قد تباينت حولها، وهذا ما تناولته هذه الدراسة في إطار القانونين الأردني والإماراتي، مع الإشارة إلى قوانين دول أخرى.