Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
309
result(s) for
"القانون التجاري الأردن"
Sort by:
مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة في القانون الأردني
تعد المسؤولية الناتجة عن أضرار المنتجات المعيبة من أكثر المسؤوليات التي أثارت اهتمام شراح القانون في الآونة الأخيرة، ويرجع ذلك إلى كثرة الإنتاج ووفرته سبب تدخل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في جميع مجالات الصناعة والإنتاج، الأمر الذي أدى على ظهور حوادث وأضرار جديدة لم تكن معروفة من قبل، لذلك سعت الكثير من الدول إلى إعادة صياغة قوانينها فسنت تشريعات صارمة تجاه المنتجين والموردين وكل من له دور في تداول هذه المنتجات التي تؤثر سلبا على صحة وسلامة الأشخاص والممتلكات. لذلك تبرز إشكالية البحث في الإجابة على التساؤلات التالية: هل جميع الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة معتبرة من الناحية القانونية؟ وهل كل من أصابه ضرر منها يحق له المطالبة بالتعويض؟ وهل التعويض يتلاءم مع حجم الضرر؟ وما هو التكييف القانوني للمسؤولية عن المنتجات المعيبة؟ وهل قواعد هذه المسؤولية تتوافق مع قواعد المسؤولية المدنية في القانون الأردني وقانون حماية المستهلك؟ وقد أجاب البحث على هذه الأسئلة وخلص إلى عدة نتائج أهمها: إن تطبيق أحكام المسؤولية التضاممية على الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة هي الأنسب والتي تحمي أكبر عدد ممكن من ضحايا هذه المنتجات، فمن خلالها يحق للمضرور ملاحقة العديد من الأشخاص في آن معا، فيمكنه ملاحقة البائع والمزود وكل من تدخل في صناعة المنتج وتداوله، كما يحق لكل شخص لحقه ضرر منها المطالبة بالتعويض، حتى ولو لم يكن مالك المنتج أو حائزه.
Journal Article
مخالفة النظام العام كأحد أسباب بطلان حكم التحكيم في القانون الأردني
تناول هذا البحث موضوع مخالفة النظام العام كأحد أسباب بطلان حكم التحكيم في القانون الأردني، وقد تمت معالجته في ثلاثة مباحث، حيث تعلق المبحث الأول بمفهوم النظام العام، والمبحث الثاني بأوجه مخالفة النظام العام التي تبطل حكم التحكيم، أما المبحث الثالث فقد تعلق بمراجعة حكم التحكيم لمخالفته للنظام العام، وقد بينا في هذا البحث أن هنالك فرقا بين مفهوم النظام العام الداخلي ومفهوم النظام العام الدولي، ولكن المشرع الأردني لم يعكس هذا الفرق في قانون التحكيم المعدل رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ ولا سيما في نطاق الأحكام المتعلقة بدعوى بطلان حكم التحكيم. كذلك أوضحنا الفرق القائم بين حالة مخالفة حكم التحكيم للنظام العام وكون محل اتفاق التحكيم من المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم وإن كان القاسم المشترك بينهما هو أنه يجوز للمحكمة في الحالتين أن تثير هاتين المسألتين من تلقاء نفسها فتحكم ببطلان حكم التحكيم حتى لو يطلب ذلك أحد الخصوم كما أننا بينا أن مراجعة حكم التحكيم تتم عن طريق دعوى البطلان ولأسباب محددة وردت على سبيل الحصر ومنها مخالفة حكم التحكيم للنظام العام، وهي دعوى توجه إلى الخطأ في إجراءات المحكم وليس إلى الخطأ في تقديره وتنظرها محكمة التمييز تدقيقا ويتبع بشأنها قواعد إجرائية محددة ورد بعضها في قانون التحكيم وبعضها الآخر يتم الرجوع بشأنه إلى قانون أصول المحاكمات المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٨ وتعديلاته باعتباره الشريعة العامة للقواعد الإجرائية.
Journal Article
إشكالية الحجز على الإسم التجاري في قانون المعاملات التجارية الإتحادي الإماراتي : دراسة نقدية مقارنة بقانون التجارة الأردني
الاسم التجاري من طائفة حقوق الملكية الصناعية والتجارية، ويعد من أبرز العناصر المعنوية للمحل التجاري، ويستأثر التاجر به لتمييز تجارته. فاتصل الاسم التجاري بالمتجر وبنوع نشاطه التجاري. وقد يتحد الاسم التجاري باسم التاجر ولقبه الحقيقيين، وهذا يثير إشكالية في تنظيم أحكام الاسم التجاري تبعا لاختلاف طبيعتهما القانونية. فذهب المشرع الأردني إلى تنظيم ذلك من خلال عده الاسم التجاري مختصا بالمتجر دون التاجر، فأمكن التصرف به مراعاة لطبيعته المالية، وكذلك الحجز عليه. بينما عد اسم التاجر ولقبه عنوانا تجاريا لتمييز التاجر عن غيره من التجار، فهو بهذا الاعتبار لا يعد عنصرا معنويا من عناصر المتجر، ولا يحمل الطبيعة المالية ما لم يتخذه التاجر في الوقت نفسه اسما تجاريا. ولما لم يتخذ قانون المعاملات التجاري الاتحادي هذه التفرقة وقع التعارض بين مواده المنظمة للاسم التجاري الذي يحمل اسم التاجر الفرد ولقبه الحقيقيين، ولم تتضح فيه أحكام الحجز على الاسم التجاري، بل جاء قضاء المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز دبـي معارضا لظاهر توجه المشرع في حدود تعيين صفة ارتباط الاسم التجاري بالمتجر المتصرف فيه. وقد انصب البحث على تعيين تلك الإشكالية وسببها، وفق دراسة نقدية مقارنة بقانون التجارة الأردني، مبنية على منهج التحليل. فاقتضى ذلك تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، تم تخصيص أولها للكشف عن ماهية الاسم التجاري في قانون المعاملات التجارية، والثاني لتحديد إشكالية طبيعته القانونية فيه، والثالث في استقراء الحالات التي يمكن فيها الحجز على الاسم التجاري. ثم جاءت الخاتمة في بيان أبرز نتائج البحث، والتوصيات التي من شأنها معالجة تلك الإشكالية.
Journal Article
مبادئ القانون البحري : نشأته وتطوره-السفينة-أشخاصها-عقد النقل البحري-الأخطار البحرية-التأمين البحري
منذ أن ركب الإنسان البحر، بدأ يكتشف الأهمية التي تتمتع بها البحار، حيث إنها تشكل طرق لاتصال القارات بعضها ببعض، لذلك فقد أصبحت ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمواصلات بين دول العالم، وقد استفادت الدول الاستعمارية القديمة من البحار لخدمة مصالحها التوسعية، فاستعمرت البلدان بواسطة أساطيلها التي كانت تجوب البحار، ولكن البحار لا تستخدم كطرق مواصلات للأساطيل الحربية للدول الاستعمارية فقط، وإنما تستخدم كطرق مواصلات للسفن التجارية التي تنقل البضائع من دولة الى أخرى، فنجد أن البحار في الوقت الحاضر تستحوذ على نسبة كبيرة من المبادلات التجارية بين الدول، وبالإضافة إلى أهمية البحار كطرق للمواصلات فإن لها أهمية أخرى تكمن في الثروات الموجودة فيها، سواء أكانت هذه الثروات حيوانية أم ثروات معدنية، وعلى ضوء ذلك فقد جاء هذا الكتاب في ستة فصول تناولت مبادئ القانون البحري ومخاطر البحرية والتأمين البحري.
BOOK
الإغراق التجاري في ضوء التشريع الأردني
هدفت هذه الدراسة إلى تناول موضوع الإغراق التجاري كونه يمثل تحديا اقتصاديا يؤثر على الأسواق المحلية، بحيث اهتم التشريع الأردني بمكافحته من خلال وضع إطار قانوني يستند إلى أحكام منظمة التجارة العالمية، ويعرف القانون الأردني الإغراق التجاري باعتباره استيراد منتجات بأسعار أقل من قيمتها العادلة مما يلحق ضررا بالصناعة المحلية، وللتصدي لهذه الظاهرة، يعتمد التشريع الوطني الأردني على آليات تحقيق صارمة لتحديد وجود الإغراق وتأثيره، ثم فرض تدابير تصحيحية مثل الرسوم التعويضية لحماية الصناعات الوطنية، ويحرص الأردن على تحقيق التوازن بين حماية السوق المحلية والالتزام بمبادئ التجارة الحرة، بما يعزز بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة.
Journal Article