Journal Article

إشكالية الحجز على الإسم التجاري في قانون المعاملات التجارية الإتحادي الإماراتي : دراسة نقدية مقارنة بقانون التجارة الأردني

الراوي، مظفر جابر إبراهيم

2018

Overview

الاسم التجاري من طائفة حقوق الملكية الصناعية والتجارية، ويعد من أبرز العناصر المعنوية للمحل التجاري، ويستأثر التاجر به لتمييز تجارته. فاتصل الاسم التجاري بالمتجر وبنوع نشاطه التجاري. وقد يتحد الاسم التجاري باسم التاجر ولقبه الحقيقيين، وهذا يثير إشكالية في تنظيم أحكام الاسم التجاري تبعا لاختلاف طبيعتهما القانونية. فذهب المشرع الأردني إلى تنظيم ذلك من خلال عده الاسم التجاري مختصا بالمتجر دون التاجر، فأمكن التصرف به مراعاة لطبيعته المالية، وكذلك الحجز عليه. بينما عد اسم التاجر ولقبه عنوانا تجاريا لتمييز التاجر عن غيره من التجار، فهو بهذا الاعتبار لا يعد عنصرا معنويا من عناصر المتجر، ولا يحمل الطبيعة المالية ما لم يتخذه التاجر في الوقت نفسه اسما تجاريا. ولما لم يتخذ قانون المعاملات التجاري الاتحادي هذه التفرقة وقع التعارض بين مواده المنظمة للاسم التجاري الذي يحمل اسم التاجر الفرد ولقبه الحقيقيين، ولم تتضح فيه أحكام الحجز على الاسم التجاري، بل جاء قضاء المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز دبـي معارضا لظاهر توجه المشرع في حدود تعيين صفة ارتباط الاسم التجاري بالمتجر المتصرف فيه. وقد انصب البحث على تعيين تلك الإشكالية وسببها، وفق دراسة نقدية مقارنة بقانون التجارة الأردني، مبنية على منهج التحليل. فاقتضى ذلك تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، تم تخصيص أولها للكشف عن ماهية الاسم التجاري في قانون المعاملات التجارية، والثاني لتحديد إشكالية طبيعته القانونية فيه، والثالث في استقراء الحالات التي يمكن فيها الحجز على الاسم التجاري. ثم جاءت الخاتمة في بيان أبرز نتائج البحث، والتوصيات التي من شأنها معالجة تلك الإشكالية.

• Publisher: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
• Subject: الأردن / الإسم التجاري / الإمارات / البرامج المحاسبية / السياسة المالية / القوائم المالية / المجتمع الأردني / النظام المالي / قانون التجارة الأردني / قانون المعاملات التجارية / مستخلصات الأبحاث