Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
11
result(s) for
"القانون الخاص لبنان"
Sort by:
الوسائل القانونية الخاصة بمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على العلاقات التعاقدية
تشكل جائحة فيروس كورونا المستجد أزمة صحية غير مسبوقة، تمتد آثارها لتطال الاقتصاد بشكل عام والعلاقات التعاقدية بشكل خاص، ويشكل القانون السلاح الأول والأمضى لمواجهة هذه الآثار.nيناقش هذا البحث الآثار التي تواجهها العلاقات التعاقدية في ظل هذه الجائحة، ولعل أهم الآثار الناتجة عنها تكمن في استحالة تنفيذ بعض الموجبات، وصعوبة تنفيذ الأخرى بسبب المرض والإجراءات القسرية المتخذة للحد من انتشاره، ويهدف هذا البحث إلى تحديد الوسائل القانونية الملائمة لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على العقود المدنية والتجارية في كل من القانون المدني الفرنسي والقانون المدني اللبناني، وذلك من خلال المنهج التحليلي المقارن.nلقد بينا بأن المنظومة القانونية في كل من فرنسا ولبنان تتضمن مجموعة من الوسائل التشريعية والقضائية الملائمة لمواجهة آثار هذه الجائحة على العقود، كالقوة القاهرة والظروف الطارئة، والعديد من الوسائل التشريعية والقضائية الأخرى؛ لذلك كان لابد من تحديد شروط إعمال هذه الوسائل ومعرفة مدى انطباقها على الآثار الناتجة عن جائحة كورونا، وبالإضافة إلى ذلك، لقد بينا بأنه يمكن للأطراف أن يضمنوا عقودهم المستقبلية بنودا تجعلها أكثر حصانة بمواجهة هذا النوع من الأزمات، كالبنود الخاصة بالقوة القاهرة والظروف الطارئة، كما بينا المحاذير القانونية التي يمكن أن تحيط بهذا النوع من البنود.nأخيرا يوصي البحث بضرورة أن يدرج الأطراف في عقودهم المستقبلية بنودا إلزامية تتعلق بحل النزاعات الناشئة عن الأوبئة والآثار الاقتصادية الناتجة عنها بوسائل حبية، كإعادة التفاوض، والتوفيق والوساطة، لما تتمتع به هذه الوسائل من سرعة وبساطة في الإجراءات، وتؤدي إلى الحفاظ على العلاقات التعاقدية واستمراريتها.
Journal Article
أثر القانون الخاص على العقد الإداري
يشكل هذا الكتاب إضافة قيمة للدراسات القانونية، إذ جاء بعد قراءة ودراسة دقيقة من المؤلف لكتاب الفقيه الفرنسي René Savatier حول الإنتقال من القانون الخاص إلى القانون العام مكنته من إختيار موضوع الكتاب، فحقق المواصفات المنشودة في الإطروحات القيمة، لإتصال الموضوع بفلسفة القانون، فوقع إختيار الكاتب بذكاء ومعرفة على عنوان المؤلّف \"أثر القانون الخاص على العقد الإداري\".
BOOK
الجوانب القانونية للمحكمة الخاصة بلبنان
لقد أثار إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة المتسببين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق \"رفيق الحريري\" جملة من التساؤلات تخص سبب إنشائها. ترى هل يعود ذلك إلى قرار مجلس الأمن أم إلى اتفاقية دولية بين لبنان والأمم المتحدة؟ والإجابة عن هذه التساؤلات يحيل بالضرورة إلى دارسة المحكمة الخاصة من حيث تنظيمها وأجهزتها واختصاصاتها.
Journal Article
موقف سورية من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
تركز هذه الدراسة على مجموعة من الإشكاليات القانونية ﹸالمرتبطة بموقف سورية من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إذﹾ حيث تعرض الأساس القانوني للموقف السوري استناداﹰ إلى قواعد القانون الوطني أولاً، ثم تطرح مجموعة من الإشكاليات والتساؤلات القانونية حول مدى توافق هذا الموقف مع قواعد القانون الدولي والسوابق القضائية التي تم خلالها إنشاء محاكم دولية سابقة. كما تعرض مدى توافق الموقف السوري مع ميثاق المحكمة الدولية الخاصة ذاته. ثم تطرح استناداﹰ إلى الوثائق القانونية الصادرة عن المحكمة تساؤلاَﹰَ عن مدى التزام الدول، ومن ضمنها سورية، بالتعاون المستقبلي مع المحكمة، وهل ُطلب إليها إجراء تحقيقات أو تسليم مطلوبين أو التنازل عن اختصاصات؟ والآثار والنتائج القانونية المترتبة على ذلك؛ من خلال إبراز موقف المحكمة ذاتها من هذه القضايا والإشكاليات ﹼكلها. في أثناء زيارة وزير الخارجية البلجيكي دي غوشت إلى دمشق بتـاريخ 6 / 3 / 2007، وخـلال مؤتمره الصحفي مع وزير الخارجية وليد المعلم وفي موضوع المحكمة الدولية لمحاكمة الـضالعين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أعرب دي غوشت عن «خيبة أمله» حيـال موقف دمشق، موضحاً أنها «لا تنوي تسليم متهمين سوريين مفترضين للمحكمة الدولية، وتؤكد أنهم سيحاكمون في سورية». ورأى أن هذا الموقف السوري »يناقض القانون الدولي«، وأضاف : «نحن ضد تسييس المحكمة، ويجب أن تستند للقانون الجنائي ولا بد مـن محاكمـة المجـرمين محاكمـة عادلة». وهو تصريح استلزم تدخلاً محقاً للوزير المعلم الذي اسـتغرب كـلام دي غوشـت فـي حـين أن التحقيقات لا تزال قائمة ولم تصل بعد إلى نتيجة نهائية . وأضاف: \"إن سورية حددت موقفهـا مـن المحكمة في رسالة إلى مجلس الأمن. نحن لم نكن طرفا في مداولات قانونية لوضع النظام الأساسي لهذه المحكمة، لأن الأمم المتحدة اعتبرت أن هذا يخص اللبنانيين وحدهم، وأنها تقوم على القـانون اللبناني\". وقال: \"إذا أرادت الأمم المتحدة شيئاً من سورية، فعليها أن تتكلم مع سورية، ويجـب أن يبنى نظام المحكمة على القانون السوري\"، وشدد على ضرورة أن تكـون المحكمـة \"بعيـدة عـن التسييس والانتقام ومستندة إلى أدلة قاطعة وملموسة\". ويعكس هذا الجدل الدبلوماسي العلني حقيقة الجدل القائم حالياﹰ حول موضوع المحكمة ومدى التـزام الدول بالتعاون معها إذ اتهمت سورية بعدم التعاون في هذا الموضوع ووصل الأمر إلى حـد اتهـام الموقف السوري الرافض لتسليم أي متهمين مفترضين إلى المحكمة بأنه سـلوك ينـاقض القـانون الدولي، ولا يستند إلى القانون الجنائي، ويتنافى مع محاكمة المتهمين محاكمة عادلة!
Journal Article