Explore the vast range of titles available.

This research deals with the role of custom in overcoming some of the problems raised by contemporary conflicts. The study aims to demonstrate the importance of custom as a source for facing challenges that reduce humanitarian protection and clarifying the cases in which this source is used to support the protection of victims of armed conflict. The study found that customary rules allowed to overcome the problem of states' disbelief of ratification of the rules governing humanitarian law, as well as overcoming the law's inadequate regulation of non-international conflicts, or also restricting the use of some new weapons even if specific rules of written law did not agree to them.

تختلف جرائم الاختطاف الإرهابية عن الجرائم العادية من حيث البواعث والأهداف السياسية والإيديولوجية، وإن تعددت مسميات جرائم الخطف؛ فهي تهدف إرهاب الأشخاص باستخدام العنف والإكراه لخطفهم واحتجازهم، من أجل المساومة على حياتهم، ومن أسباب ارتكاب هذه الجرائم واتساع نطاقها هو الازدواج في المعايير الدولية وتسييس أفعال الجريمة وتماهيها مع مفاهيم حقوق الإنسان، وعدم تنفيذ عقوبات الإعدام في حق المختطفين القتله ولمواجهة هذه الأخطار تحتاج إلى تعاون دولي وتوحيد وسائل مكافحتها بما في ذلك التشريعات العقابية كونها إحدى الجرائم المنظمة، ولاستيفاء مواضيع هذه الدراسة قد استخدم المنهج الوصفي التحليلي وذلك بحسب ما اقتضته طبيعة هذه الدراسة، تناولناها في مبحثين، المبحث الأول: الاختطاف في أحكام الفقه الإسلامي من واقع الحرابة وقانون الاختطاف اليمني. وفي المبحث الثاني: شرح فيه الاختطاف في الاتفاقيات الدولية.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الظروف والإجراءات التي صدر في ظلها حكم المحكمة العراقية العليا لعام ۲۰۲۳، وما تضمنه من إخلالات للدستور والتشريعات العراقية الإجرائية والموضوعية وتعد على القواعد القانونية الراسخة في القانون الدولي وأثر ذلك على تبعية خور عبد الله. المنهج: اعتمدت هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن والتطبيقي في تحليل قانوني لحيثيات ومنطوق حكم المحكمة العراقية العليا لعام ۲۰۲۳. كما اعتمدت الدراسة المنهج التطبيقي من خلال تطبيق قواعد القانون الدولي على العلاقة بين الكويت والعراق. وكذلك مقارنة الأمر بسوابق دولية مماثلة. النتائج: يمكن إبراز أهم نتائج الدراسة فيما يلي: ۱) النزاع على خور عبد الله هو نزاع مفتعل غذاه الساسة الموالون لإيران. ۲) المحكمة العراقية نظرت موضوع اتفاقية خور عبدالله مرتين، عام ٢٠١٤ وعام ۲۰۱۳، وأصدرت أحكاما متباينة ضاربة بذلك أهم مبدأ في القانون الدولي والمحلي «سابقة الفصل». ۳) التصديق على الاتفاقيات الدولية شأن داخلي، لا يمكنه أن يشكل ذريعة للتملص من الالتزام الدولي. التوصيات: أهم التوصيات التي توصلت لها هذه الدراسة هي: ١) إن اتفاقية الملاحة في خور عبد الله الموقعة بين العراق والكويت تلزم الأطراف حال فشل المفاوضات اللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار. ۲) حث البرلمان العراقي لتصحيح الخلل الإجرائي الذي حل بالاتفاقية والعمل على إعادة طرحها للتصديق مرة أخرى وبإجراءات صحيحة لنزع فتيل الأزمة. ۳) توجيه المحاكم الوطنية بمراعاة الالتزامات الدولية قبل إصدار أحكام قضائية مجردة الخاتمة: يمكن للدول أن ترتكز على قواعد القانون الداخلي غير المستقرة والمتغيرة بتغير النظم، إلا أن هذا التغيير متى طال المواضيع التي يحكمها القانون الدولي المتسم بالاستقرار فإنه يسبب توترا يهدد الاستقرار الدولي، الأمر الذي عالجته قواعد القانون الدولي بأمرين: حسن النية والقواعد الدولية تطغى على القواعد الوطنية.

وقعت كل من مصر والسودان وإثيوبيا في 23/3/2015م وثيقة سميت \"اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الإثيوبي العظيم\"، ولقد أثارت هذه الوثيقة جدلا قانونيا واسعا في تحديد مفهومها، وطبيعتها الملزمة في إطار كل من القانونين الدولي والداخلي. كما أثارت هذه الوثيقة مسألة دستورية - على جانب كبير من الأهمية - تتمثل في إمكانية فرض الرقابة الدستورية - بوسيلة الاستفتاء الشعبي - على مثل هذا الاتفاق في ضوء نصوص الدستور المصري الحالي 2014م. وهذه الرقابة ستكون عديمة الجدوى؛ إذا لم يتم تحديد مزايا هذا الاتفاق، وعيوبه بكل دقة، أمام جموع الشعب المصري، قبل عرض هذا الاتفاق عليه في استفتاء شعبي؛ ليوافق عليه، أو يرفضه. وتحقيقا للهدف من هذه الدراسة؛ فقد قسمها الباحث إلى ثلاثة مباحث؛ خصص الأول فيها لتحديد مفهوم \"اتفاق إعلان المبادئ\"، و\"الاستفتاء الشعبي\"، والثاني للحديث عن الطبيعة الملزمة لهذا الاتفاق في القانونين الدولي والداخلي، والثالث للحديث عن عرض مزايا هذا الاتفاق وعيوبه؛ تمهيدًا لعرضه في استفتاء شعبي للموافقة عليه، أو رفضه. وأتبع الباحث ذلك بقائمة بأهم نتائج الدراسة وتوصياتها، وفي النهاية بقائمة بالمراجع العربية والأجنبية.

وقعت كل من مصر والسودان وإثيوبيا في 23/3/2015م وثيقة سميت \"اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الإثيوبي العظيم\"، ولقد أثارت هذه الوثيقة جدلا قانونيا واسعا في تحديد مفهومها، وطبيعتها الملزمة في إطار كل من القانونين الدولي والداخلي. كما أثارت هذه الوثيقة مسألة دستورية - على جانب كبير من الأهمية - تتمثل في إمكانية فرض الرقابة الدستورية - بوسيلة الاستفتاء الشعبي - على مثل هذا الاتفاق في ضوء نصوص الدستور المصري الحالي 2014م. وهذه الرقابة ستكون عديمة الجدوى؛ إذا لم يتم تحديد مزايا هذا الاتفاق، وعيوبه بكل دقة، أمام جموع الشعب المصري، قبل عرض هذا الاتفاق عليه في استفتاء شعبي؛ ليوافق عليه، أو يرفضه. وتحقيقا للهدف من هذه الدراسة؛ فقد قسمها الباحث إلى ثلاثة مباحث؛ خصص الأول فيها لتحديد مفهوم \"اتفاق إعلان المبادئ\"، و\"الاستفتاء الشعبي\"، والثاني للحديث عن الطبيعة الملزمة لهذا الاتفاق في القانونين الدولي والداخلي، والثالث للحديث عن عرض مزايا هذا الاتفاق وعيوبه؛ تمهيدًا لعرضه في استفتاء شعبي للموافقة عليه، أو رفضه. وأتبع الباحث ذلك بقائمة بأهم نتائج الدراسة وتوصياتها، وفي النهاية بقائمة بالمراجع العربية والأجنبية.

يتلخص موضوع البحث في مدى إمكانية عد العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب والتي تقودها الدول داخلياً ضمن إقليمها نزاعاً مسلحاً غير دولي وبالتالي انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني عليها، ونبحث في هذه الإشكالية من خلال إلقاء الضوء على ضوابط اعتبار حالات العنف الداخلية نزاعاً مسلحاً غير دولي وفق ما قنن ضمن الإطار القانوني للنزاعات المسلحة غير الدولية من شروط وأهمها أن تدور العمليات العسكرية ضمن الإقليم الواحد للدولة وأن تصل شدة العنف إلى العتبة المطلوبة لإخراج الحالة من مجرد اعتبارها أعمال عنف أو اضطرابات داخلية لتصنف باعتبارها نزاع مسلح داخلي، ومن ثم بالتطبيق على الممارسات الدولية السابقة وحالات عمليات مكافحة الإرهاب الداخلية نتناول في البحث حالتان مختلفتان إحداهما لم تصل لمستوى العنف المطلوب ولم تستوفي شروط عدها نزاعاً مسلحاً داخلياً والحالة الثانية للنزاع الدائر في سوريا والذي يشمل في جانب منه عمليات مكافحة إرهاب لتنظيمات مسلحة مصنفة على قوائم الإرهاب محلياً ودولياً والذي يرقى بكامل عناصره لاعتباره نزاعاً مسلحاً غير دولي بالمعنى الوارد في البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩.

الأهداف: يسعى هذا البحث إلى استعراض مفهوم التمتع بالحق في حرية التجمع السلمي الدولي في إطار قواعد ممارسته في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويتمحور حول آثار غياب النص التشريعي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الكويتية الذي قضى بعدم دستورية قانون الاجتماع والتجمع، جزئيا؛ إلا أنه- في ذات الوقت- ترك فراغا تشريعيا بالنسبة إلى المشرع الوطني من جانب، وبالنسبة إلى مصير التمتع بهذا الحق بموجب المادة رقم 40 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية- بعدما أصبح قانونا وطنيا بموجب التصديق عليه من قبل دولة الكويت، من جانب آخر. المنهج: سلك البحث منهجا وصفيا بالنسبة إلى بيان مفهوم هذا الحق بالرجوع إلى المصادر الأولية والثانوية المتعلقة به، ومنهجا تحليليا نقديا فيما يخص المنظومة القانونية الوطنية في الكويت تجاه دورها التشريعي والتنفيذي في نشأة وحماية وضمان تمتع الأفراد بهذا الحق. النتائج: بناء على ما تقدم، يسلط هذا البحث الضوء على التكييف القانوني الصحيح لمسمى ومصدر حق التجمع السلمي من خلال القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ حيث يوجد غلط بالنسبة إلى تسميته بـ\"حق الاجتماع والتجمع\"، وآثار حكم المحكمة الدستورية بالنسبة إلى المشرع الوطني والسلطات وعلى مشروعية ممارسة الأشخاص لحق التجمع السلمي الدولي. الأصالة: يقترح البحث أداة لمعالجة هذا الفراغ التشريعي من خلال اعتبار حق التجمع السلمي أحد الحقوق الأساسية التي تدخل ضمن قائمة القواعد القانونية الدولية الآمرة التي أوجدتها المبادئ العامة للقانون الدولي العرفي (jus congens norms)، وذلك بغية توظيف هذا الاقتراح لغرض سد الفراغ التشريعي آنف الذكر من خلال اعتبار هذه الحقوق الأساسية مصدرا من مصادر القانون الدولي العرفي الملزم التي تلزم القضاء الدولي والوطني في حال غياب النص التشريعي.