Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
13
result(s) for
"القانون الدولي الخاص السعودية"
Sort by:
تعدد الدعاوي في القانون الدولي الخاص
تشكل مسألة تعدد الدعاوى ذات الموضوع الواحد المرفوعة في دول مختلفة أحد أهم التحديات التي تواجه القانون الدولي الخاص خاصة فيما يتعلق بآثارها السلبية الممكنة في حال صدور أحكام متناقضة عن محاكم دول مختلفة في ذات النزاع مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من هدر لحقوق الأفراد ومساس بمبادئ التنسيق بين الأنظمة القانونية والتعاون القضائي الدولي الذي يشكل أحد أعمدة القانون الدولي الخاص وسعيا لتلافي مثل هذه الآثار تبنت الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والأنظمة القانونية المقارنة بعض الحول الإجرائية والموضوعية بغاية التصدي المسبق لما يمكن أن يتسبب فيه تزاحم الإجراءات القضائية وتنازعها من آثار سلبية على العلاقات الدولية الخاصة. وتهدف هذه الدراسة إلى معالجة إشكالية تعدد الدعاوى في القانون الدولي الخاص السعودي من الناحيتين التشريعية والقضائية.
Journal Article
القواعد الإجرائية للإفلاس العابر للحدود
يعتبر الإفلاس وسيلة لتنظيم الوضع المالي للمدين من خلال مجموعة من الإجراءات التي تمكنه من سداد ديونه. وتظهر هذه الإجراءات بصورة أكثر فاعلية عندما أصبح تنفيذها يتم خارج إقليم الدولة التي أصدرته. وقد تناولنا هذا الموضوع بالدراسة تحت عنوان \"القواعد الإجرائية للإفلاس العابر للحدود دراسة تحليلية مقارنة\". حيث بينا من خلاله الإفلاس العابر للحدود وخصائصه إضافة إلى القواعد المتعلقة باختصاص المحكمة بالاعتراف به والآثار المترتبة على ذلك. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والمقارن لتناول موضوعات البحث. وقد خلصت إلى أن إجراءات الإفلاس العابرة للحدود، هي إجراءات تتجاوز في تنفيذها حدود الدولة التي أصدرتها مما يستدعي وجود تعاون دولي للاعتراف بها وتنفيذها. كما أشارت الدراسة إلى أنه، وعلى الرغم من أهمية هذه الإجراءات بالنسبة للمدين، لما لها من دور في زيادة قيمة أصوله. وبالتالي ضمان الوفاء بديونه ودورها كذلك في تعزيز الثقة في مجال التجارة الدولية. فإن بعض التشريعات لم تنظمه. وبناء، أوصت الدراسة بضرورة قيام التشريعات التي لم تنظم هذه الإجراءات بوضع قواعد قانونية خاصة بها. كما أوصت الدراسة بضرورة وجود قواعد موحدة لتنظم هذه الإجراءات. لما لذلك من دور في معالجة الإشكالات الناتجة عن عدم وجود تشريع خاص في بعض الدول. وضمان التنسيق والتعاون القضائي بشأن تنفيذ هذه الإجراءات بطريقة أكثر فاعلية تكفل حقوق الدائنين ومدينهم.
Journal Article
الحماية القضائية للمستهلك المتعاقد عبر الإنترنت في ضوء أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي
يتمثل عنوان بحثنا في \"الحماية القضائية للمستهلك المتعاقد عبر الإنترنت في ضوء أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي\". وتتجلى أهمية هذا الموضوع في ارتباطه بعقود تتم وتنفذ في ففحاء اقتراضي يتحرر بطبيعته من مقتضيات التوطين الجغرافي أو التركيز المكاني، مما يترتب عليه صعوبة تطبيق المعايير التقليدية لإسناد الاختصاص القضائي في مجال العقود الدولية، من حيث كونها ضوابط مادية ترتكز على روابط مكانية أو جغرافية، على عقود المستهلك التي تتم وتنفذ عبر شبكة الإنترنت نظرا للطبيعة اللامادية لتلك المعاملات من جانب، وصعوبة توطينها من جانب آخر، وإمكان أن يتم تنفيذ العقد في أكثر من مكان، من جانب أخير وكنتيجة لذلك، فقد أصبح من الطبيعي أن تزداد أهمية الاتجاه نحو تعزيز حماية المستهلك في مواجهة انهيار الحدود الجغرافية، وتدويل القواعد المادية التي تحكم هذه المعاملات بالنظر إلى زيادة حجم التجارة الإلكترونية commerce electronique في المملكة العربية السعودية، من جانب. وصعوبة توطين علاقات المستهلكين التي تتم عبر شبكات الاتصال الإلكترونية أو تركيزها مكانيا من جانب آخر. وترتيبا على ما تقدم، نهيب بالمنظم السعودي، وضع نظام خاص بعقود الاستهلاك التي تتم وتنفذ عبر شبكة الإنترنت يراعي فيه طبيعة تلك المعاملات، وكذلك وضع عقد نموذجي ينظم العقود الإلكترونية التي تتم عبر الشبكة الدولية بين التجار أو رجال الأعمال من ناحية وبين المستهلك من ناحية أخرى.
Journal Article