Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
16
result(s) for
"القانون العسكري المغرب"
Sort by:
قانون العدل العسكري : الظهير الشريف رقم 270-56-1 المؤرخ بتاريخ 10 نونبر سنة 1956
يتحدث هذا الكتاب عن قانون العدل العسكري حيث إن قانون العدل العسكري سن بموجب الظهير الشريف لينضاف إلى هرم التنظيم القضائي بالمغرب وتصنف بذلك المحكمة العسكرية بين المحاكم الاستثنائية والتي لم تتبق منها سوى المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة وتعكف لجنة خاصة مكونة من مدنيين وعسكريين على التحيين الشامل لمدونة العدل العسكري في إطار المراجعة الشاملة للقانون الجنائي لمواكبة المستجدات والتوجه نحو ترسيخ دولة الحق بيد أن مناقشة المشروع المذكور أجلت إلى حين وضع التصور العام لاستقلالية السلطة القضائية ما يعني أنه ستعاد دراسته ليساير مبدأ استقلالية السلطة القضائية.
Book
إعداد تنظيم المحكمة العسكرية والإجراءات المتبعة أمامها
لقد تخلى المشرع المغربي عن جميع المحاكم الاستثنائية بما فيها المحكمة العسكرية، ونظرا لما تفتضيه مجموعة من الاعتبارات ليس فقط بالنسبة للمغرب وإنما بالنسبة للعديد من دول العالم تم تحويل الحكمة العسكرية إلى محكمة خاصة وفق مقتضيات القانون الجديد للقضاء العسكري رقم 108.13 والذي يوحي بأنه أزال الصفة الاستثنائية عن هذه المحكمة نظرا للانتقادات العديدة التي وجهت له، وهو ما حاول المشرع تكريسه في إطار هذا القانون الجديد خصوصا وأن المحكمة العسكرية لم تعد تختص بالنظر في الجرائم المنسوبة للأشخاص المدنيين، إضافة إلى أن مقررات المحكمة العسكرية أصبحت قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهذا كله من أجل تكريس مبدأ العدالة والإنصاف، وبالتالي فإن أحكام المحاكم العسكرية أصبحت تتميز بموضوعية في ظل القانون الجديد، هذه الأخيرة التي لا يمكن أن تخرج عن أحكام حضورية أو غيابية حسب الأحوال، والتي لا يمكن إصدارها إلا بعد مرورها من مسطرة طويلة الشيء الذي يضفي عليها نوعا من الموضوعية وبالتالي مطابقتها لمقتضيات الدستور. ونجد أن القضاء العسكري يتكون من قضاة مدنيين للحكم وقضاة عسكريين أو مستشارين عسكريين للحكم وكذا نيابة عامة وقضاة للتحقيق وكتابة الضبط دون وجود لرئيس لها على غرار الحاكم العادية، وكل هذه التعديلات التي أدخلت على تنظيم وإجراءات المحكمة العسكرية أسهمت بشكل كبير في تحقيق العدالة ولو بشكل نسب.
Journal Article
قانون القضاء العسكري الجديد بالمغرب توجه نحو القضاء المتخصص
هدف البحث إلى التعرف على قانون القضاء العسكري الجديد بالمغرب توجه نحو القضاء المتخصص. وتناول البحث فرعين، الفرع الأول:\" القواعد الموضوعية المتعلقة بالقضاء العسكري\" وأشتمل علي ثلاث نقاط وهما (أولاً: الأشخاص الخاضعون لقانون القضاء العسكري\" فالرجوع إلي قانون القضاء العسكري المغربي الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2014 يبدوا فيه أن المشرع قد أعتمد في تحديد طائفة الأشخاص الذين يطبق عليهم هذا القانون علي معيار شخصي والمقصود بذلك أن هذا القانون يطبق علي كل فرد تثبت له الصفة العسكرية أصلاً أو حكماً وهذا ما نصت عليه المادة 3 التي ورد فيها مراعاة أحكام المادة 5 التي تختصه المحكمة العسكرية بالنظر في بعض الجرائم. ثانياً: الجرائم التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري. ثالثاً:\" العقوبات التي تصدر عن القضاء العسكري\"). الفرع الثاني:\" القواعد الإجرائية أمام القضاء العسكري\" حيث أن الفقه الجنائي يقسم إلى قسمين رئيسيين قسم عام يقصد به القواعد الإجرائية المنظمة للخصومة الجنائية التي تدخل في اختصاص القضاء العادي وتطبق على جميع الدعاوي المعروضة عليه، وقسم خاص يسري علي مجموع القواعد المسطرية المنظمة للخصومة الجنائية في نوع معين من الدعاوي. واختتم البحث بالتأكيد على أن القانون الجديد الذي تبنته البلاد والذي يشكل طفرة نوعية مقارنه مع التشريعات العسكرية العربية الحالية سيظل صامداً وأن رياح التغيير ستطاله مستقبلاً لتشهد إلغاء كلياً للمحكمة العسكرية زمن السلم والإبقاء عليها فقط وقت النزاعات المسلحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
اختصاصات المحكمة العسكرية
هدف البحث إلى التعرف على اختصاصات المحكمة العسكرية. تضمن العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، وبين المبحث الأول اختصاص المحاكم العادية في جرائم الحق العام وجرائم الأحداث من قبل العسكريين، نص المشرع المغربي على بعض الاستثناءات في المادة (4) حيث أخرج من اختصاص المحكمة العسكرية جرائم الحق العام المرتكبة من طرف العسكريين والجرائم المرتكبة أثناء ممارسة اختصاصات الشرطة القضائية. وشمل المطلب الأول جرائم الحق العام والأحداث، وتضمن فقرتين. وأكد المطلب الثاني الضباط وضباط الصف الدركيين، وجاءت الفقرة الأولى الضباط وضباط الصف الدركيون، الفقرة الثانية الضباط والأفراد في القوات المسلحة في التشريع المقارن. وتناول المبحث الثاني الأفعال المنسوبة إلى المدنيين العاملين في خدمة القوات المسلحة الملكية. وبين المطلب الأول المدنيين العاملون في خدمة القوات المسلحة الملكية وتضمن فقرتين. وركز المطلب الثاني الاشتراك في الاختصاص بين القضاء العسكري والعادي وشمل فقرتين. وأختتم البحث بالإشارة إلى، الإضافة إلى غرفة الجنح الاستئنافية العسكرية التي تختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article