Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
625
result(s) for
"القانون المدني الأردن"
Sort by:
عقد الإعالة في الفقه الإسلامي
يهدف هذا البحث إلى تقديم دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالقانون المدني الأردني لموضوع عقد الإعالة؛ وذلك من خلال بيان مفهومه، والكشف عن التكييف الفقهي لهذه الممارسة التعاقدية، والوقوف على الحكم الشرعي لها، ومن ثم إدراج القيود التي ينبغي أن ترد على مجرياتها وتضبط مسيرتها عبر مراحلها المختلفة. وقد توصلت الدراسة إلى أن بيع الإعالة هو بيع مستحدث تطلبته معطيات الحياة المعاصرة ومستجداتها، ويمكن إلحاقه بالعقود غير المنجزة وتحديدا عقد الهبة بشرط العوض، وينبغي الالتزام بالعديد من القيود والضوابط حتى يكتسب هذا العقد صفة الصلوح من منظور الفقه الإسلامي وتحترم النتائج والآثار المترتبة عليه.
Journal Article
الدفع بالتجريد في القانون المدني الأردني
تناولت هذه الدراسة مبدأ الدفع بالتجريد في عقد الكفالة الشخصية، ومدى أهميته بالنسبة للكفيل، والمجتمع ككل في تطوير وتنمية عملية الائتمان، وبث روح التآلف بين أفراد المجتمع، فالكفالة الشخصية هي الوسيلة التي يلجأ إليها الدائن لتوثيق حقه في مواجهة المدين. ولما كانت المعاملات تكشف عن نوايا الأفراد في تعاملهم، كان لابد من توفير وسيلة للكفيل يضمن بها حقه، بحيث إذا تقاعس المدين عن أداء التزامه عند حلول أجل الدين دون أن يكون له مبرر لذلك، كان للكفيل دفع تنفيذ الدائن عليه. فكان الدفع بالتجريد هو الوسيلة الفعالة لذلك. لم يكن موقف المشرع الأردني واضحا من هذا الدفع، فلم يأخذ بالدفع بالتجريد في صورته العامة، لأنه جعل الكفيل والمدين متضامنين في تنفيذ الالتزام طبقا لنص المادة (٩٥٠)، وأعطى الحق للدائن مطالبة المدين أو الكفيل أو مطالبتها معا، وذلك بموجب نص المادة (٩٧٩). وفي الوقت ذاته أوجد تطبيقات خاصة للدفع بالتجريد ضمن نصوص المواد (٩٧١)، (٩٧٢). وهذا ما أنشأ التضارب في نصوص القانون المدني الأردني، الذي استمد المشرع الأردني أحكام الكفالة من الفقه الإسلامي، ولكنه تأثر أيضا بالقوانين الوضعية، مما أدى لعدم اتساق نصوصه مع بعضها البعض. وقد جاءت هذه الدراسة لوضع حل لهذا التعارض من خلال التعرض للموضوعات التالية: تقييم موقف المشرع الأردني من الدفع بالتجريد، العدالة في تقنين مبدأ الدفع بالتجريد، وأخيرا القواعد التي تحكم فكرة التبعية تعزز فكرة تقنين الدفع بالتجريد.
Journal Article
أثر الفقه الإسلامي في القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 م
تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر الفقه الإسلامي في القانون المدني باعتباره القانون العام بالنسبة إلى غيره من القوانين الخاصة المتعلقة بالجوانب المدنية، وهو القانون الذي اعتمدت عليه كثير من التشريعات العربية في صياغة قوانينها المدنية، بينت الدراسة أن الفقه الإسلامي كان له أثر كبير في صياغته التشريعية، وفي الاعتماد عليه في تقرير القواعد القانونية، كما أنه أثر كثيراً في تحديد المصادر التي يستند إليها القاضي في قضائه، كما أنه استقى عدداً كبيراً من نظرياته وقواعده الفقهية من التراث الفقهي، فضلاً عن أنه اعتبر أصول الفقه الإسلامي هو المرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله.
Journal Article
مدى كفاية القواعد العامة في التعويض عن الضرر البيئي في القانون المدني الأردني
يعد الضرر البيئي ذا طبيعة خاصة، ومن ثم فإن القواعد العامة الواردة في القانون المدني الأردني لا يمكن أن تكون كافية لتقدير قيمة التعويض عن الضرر الناشئ عن تلوث البيئة. ولم يعالج المشرع الأردني في قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006 م مسألة التعويض عن الضرر البيئي، وإنما اقتصر الأمر على تضمين هذا القانون تدابير وقائية وعلاجية للتلوث البيئي فقط، لذلك يلجأ إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 م، وعالج المشرع أيضا بعض المسائل المتعلقة بالضرر البيئي في قانون منطقة العقبة الاقتصادية رقم 32 لسنة 2000 م. ولبيان مدى كفاية هذه القواعد فإنني سأجعل هذا البحث في مبحثين، وذلك على النحو الآتي: المبحث الأول: ماهية الضرر البيئي. المبحث الثاني: أحكام التعويض عن الضرر البيئي.
Journal Article
مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني
أن تأليف كتاب في هذه النظرية يعد تجربة شاقة وطويلة فقد كان الهاجس يسيطر علي دائما بترك أمر التأليف والاكتفاء بما كتبته ولكن العزم والتصميم كانا أقوى من أي هاجس كهذا، فاستمرت الفكرة في تأليف هذا الكتاب والتي بدأت قبل خمس سنوات حتى خرج بهذه الصورة. فقد كان الدافع دائما هو تأليف كتاب يحقق الفائدة للأستاذ والطالب الذي يدرس القانون المدني الأردني وغيره من القوانين العربية.
Book
تطبيقات الفعل النافع في القانون المدني الأردني وتأصيلها الشرعي
يتناول البحث تطبيقات الفعل النافع في القانون المدني الأردني؛ بغرض عرض اختيارات القانون على نصوص وأحكام الشريعة، فالقانون ينص على ثلاث صور للفعل النافع؛ هي: قبض غير المستحق، الفضالة الفعلية، وقضاء دين الغير، ثم يفرع في أحكامها. وقد توصل البحث إلى تقرير مشروعية ما اختار القانون من أحكام للمسائل، إلا في مسألة واحدة اشتملت على تصرف ربوي. هذا، مع التأكيد على أهمية التقنين في ضبط معاملاتنا الناس، أفراداً وجماعات، في ظل سعة الاختلاف الفقهي بين المذاهب.
Journal Article