Explore the vast range of titles available.

عنى المشرع المصري بتجريم فعل ترويع وتخويف المواطنين وهو ما يعرف بجريمة البلطجة بالنظر لما يمثله ذلك من اعتداء على حق الإنسان في الأمن ولمواجهة ظاهرة خطيرة عانى منها الشارع المصري في الآونة الأخيرة. وتمثل جريمة البلطجة أحد جرائم قانون العقوبات المصري وهي جريمة تستهدف مواجهة صور استعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته.

The study deals with the authority of the administration to amend the terms of the contract as an exceptional condition that is a characteristic of the administrative contract, but this is limited by the fact that the amendment does not affect the priority of the contractor in the order of his bid. Which is of the nature of the original business, and which is not mentioned in the contract. In the event of modification of the terms of the contract, the contractor has the right to add a period for the execution of the additional works and to be entitled to additional works at the same prices as the original works.

هدفت الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني لحماية البيانات الشخصية للرياضيين وفقا لقانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020م، وتناول الباحث تحديد البيانات الشخصية والبيانات الحساسة المشمولة بالحماية، والحقوق المكفولة للرياضيين تجاه تلك البيانات. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي باستخدام أسلوب تحليل المحتوى، وتحليل الوثائق والمقابلات الشخصية مع الخبراء، وأظهرت النتائج أن القانون ينظم كيفية معالجة البيانات الشخصية للأفراد، بما في ذلك الرياضيين، ويشمل البيانات التي تمكن من تحديد هوية الشخص مثل الاسم والعمر، بالإضافة إلى البيانات الحساسة مثل الحالة الصحية والبيومترية، ويشدد القانون على ضرورة الحصول على موافقة صريحة من الرياضيين قبل معالجة بياناتهم، مع ضمان حقوقهم في معرفة استخدام بياناتهم، وتصحيحها، وطلب حذفها. رغم ذلك، تواجه تطبيقات القانون تحديات أبرزها قلة الوعي بحقوق الرياضيين وصعوبة تنفيذ أنظمة الحماية داخل المؤسسات الرياضية. كما تتزايد مخاطر استخدام البيانات الحساسة دون موافقة مسبقة، مما قد يؤثر على خصوصية الرياضيين ومساراتهم المهنية، وأوصت الدراسة بتعزيز الوعي القانوني للرياضيين والمؤسسات الرياضية، ووضع سياسات وإجراءات لحماية البيانات داخل الأندية، واستخدام تقنيات متطورة لحفظ البيانات بشكل آمن، مع تقليل فترات الاحتفاظ بالبيانات لضمان الالتزام القانوني. كما أكدت على أهمية حماية الرياضيين من الاستغلال التجاري لبياناتهم دون موافقتهم.

تعتبر القرارات الإدارية من الأعمال القانونية التي تباشرها الإدارة أثناء إدارتها للمرافق العامة وحماية النظام العام، تصدر تلك القرارات بالإرادة المنفردة للإدارة دون التوقف على رضاء أو موافقة المخاطبين بأحكامها، وتقصد الإدارة من ورائها إحداث إثر قانوني معين إما بخلق مراكز قانونية جديدة أو تعديل في المراكز القانونية القائمة أو إنهائها. إلا أن أثناء ممارسة الإدارة لحقها الذي منحه لها المشرع في إصدار القرارات الإدارية قد تدعو الحاجة إلى سحب أو إلغاء ذلك القرار، ففي هذه الحالة يتعين على الإدارة الالتزام بما يفرضه عليها القانون من شروط ومواعيد قانونية. سلطة الإدارة في سحب أو إلغاء القرار الإداري ليست سلطة تقديرية تلجأ إليها وقتما تشاء، وإنما هي محاطة بمجموعة من الضوابط والقيود، والتي من بينها شروط خاصة بالقرار الإداري ذاته وكذا المواعيد المقررة لرفع الدعوى. اشتملت الدراسة على مبحث تمهيدي بخلاف مبحثين أول وثان تضمنوا بيان ماهية القرار الإداري وتحديد أركانه، والتعريف بنهاية القرار الإداري سواء النهاية الطبيعية أو النهاية غير الطبيعية عن طريق إلغائه أو سحبة، وتحديد الشروط والإجراءات والمواعيد الخاصة بالإلغاء أو السحب، مع بيان أوجه الاختلاف بين إلغاء القرار الإداري أو سحبه.