Explore the vast range of titles available.

إن الهدف من هذه الدراسة ينكب حول تسليط الضوء على موضوع المحاكمة عن بعد، سواء من ناحية الإطار القانوني المنظم له، أو من جهة النقاش المحتدم حول مدى صوابية اعتماد المحاكمة عن بعد في الميدان الزجري، وما تمخض عن ذلك من انقسامات في صفوف المهتمين بالشأن القانوني والقضائي بين مؤيد للفكرة تأسيسا على حالة الضرورة الصحية وإلزامية تصريف العدالة والبت في قضايا المعتقلين في أجال معقولة، وبين رافض لمشروع المناظرة المرئية في المحاكمات الجزائية لافتقاره الأساس القانوني، ومساسه بضمانات المحاكمة العادلة...، نظرا لارتباطه الوثيق بحقوق وحريات المواطن ذات الصلة بالقوانين الإجرائية التي تؤسس لولوجه إلى العدالة والحق في محاكمة عادلة. ما يدفعنا إلى طرح الإشكالية التالية: إلى أي حد يمكن التوفيق بين تبني العمل بالمحاكمة عن بعد في الميدان الزجري امتثالا لحالة الضرورة الصحية التي تقتضي حماية الحق في الحياة، وبين احترام مقومات وضمانات المحاكمة العادلة وعدم جواز خرق أي مبدأ من مبادئها؟

يهدف هذا البحث إلى دراسة حالات التلبس بالجريمة سواء في التشريع الوطني المغربي أو التشريع المقارن خصوصا في القانون الجزائري وفي هذا الصدد حاولنا في البداية من خلال دراستنا للموضوع الوقوف على ذكر مفهوم حالات التلبس بالجريمة المنصوص عليها في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية المغربي والمادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في الفقرة الأولى ثم في الفقرة الثانية تناولنا شروط حالات التلبس بالجريمة سواء وطنيا أو في التشريع المقارن الجزائري ثم في الأخير قدمنا استنتاجات وتوصيات لعل من أبرزها احترام قرينة البراءة التي تعتبر مبدأ دستوري وضمانة أساسية منصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية.

تهتم هذه الدراسة بخصوصيات الصناعة التشريعية في مجال الوقف، ولاسيما التركيز على مدونة الأوقاف كونها نموذجا للتشريع الوقفي المعاصر، فكانت البداية بالخصوصيات المرتبطة بالاختيارات الشكلية والمصدرية المرتبطة بالقالب التشريعي للمدونة، وبكيفية توظيف مصادرها الفقهية، ومرورا بالمسطرة التشريعية والمراحل التي قطعتها فترة إعدادها وتعديلها. وخلصت الدراسة إلى أن التشريع في مجال الوقف يعرف مجموعة من الخصوصيات نابعة أساسا من خصوصية واستقلالية أحكام الوقف، وارتباطها بالنظام التشريعي الإسلامي ومصادره، وهو ذلك النظام الذي تستمد منه إمارة المؤمنين جذورها واختصاصها بالشأن الديني والوقفي الذي على أساسه أصدرت المدونة بموجب ظهير شريف، وعلى أساس تلك الاستقلالية في الأحكام صيغت مقتضيات الوقف في شكل مدونة جامعة لأحكامه، والتزاما بتلك الخصوصية صيغت أحكام الوقف وفق آلية \"التقنين\"؛ أي تقنين المصدر الفقهي العام المتمثل في الفقه الإسلامي على نحو يقوم كخصوصية فقهية للمدونة، مع استعمال آلية \"الإحالة؛ أي الإحالة على الفقه المالكي كمصدر رسمي احتياطي للمدونة على نحو يقوم كخصوصية مذهبية لمدونة الأوقاف، ووفقا كذلك لذات الخصوصية والاستقلالية عرفت فترة إعداد المدونة انفتاحاً على الفاعلين من الفقه سواء الفقه الشرعي أم القانوني، وكذلك على الاجتهاد القضائي المغربي.

مما لا شك فيه وأمام هذه الخاصية المتميزة لظاهرة جنوح الأحداث كان من اللازم أن يحظى إجرام الأحداث بتنظيم قانوني منفرد به في قواعده، كل هذه المعطيات هادفة إلى وضع سياسة جنائية خاصة بظاهرة خاصة بهم تهدف بالأساس إلى مراعاة انعدام أو نقص أهليته وأسباب إجرامه ووصولا نحو تأهيله لإعادة إدماجه في الوسط الذي يحيى فيه، غير أن الدول لم تسر على منهج واحد وهي تضع قواعد خاصة بظاهرة جنوح الأحداث، حيث عملت بعض التشريعات على حشو بعضها بتشريع خاص تناول الموضوع في قواعد موضوعية وأخرى شكلية كما هو حال التشريع المصري.

لقد تناولت في هذه المقالة موضوع عقوبة الإعدام في التشريع المغربي وفق آخر المستجدات القانونية والحقوقية، وبالرغم من أن الموضوع قد يبدو متداولا نظرا لتناوله من قبل العديد من الباحثين، إلا أنه لا زال يحظى باهتمام المختصين خاصة بعد عودة القضاء للنطق بعقوبة الإعدام بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وكذا لعدم اتخاذ المغرب قرار حاسم بشأن هذه العقوبة. لذلك تناولت في هذه المقالة، دراسة عقوبة الإعدام في التشريع المغربي وخصوصيتها على الصعيد الواقعي والعملي، ثم بعد ذلك تم استعراض الآراء المتضاربة حول هذه العقوبة دوليا ووطنيا، لنخلص في النهاية إلى النتائج والحلول، وذلك من خلال الإشكالية المتمثلة في ما مدى قدرة المغرب على مسايرة التطورات على الساحة الحقوقية الدولية فيما يخص عقوبة الإعدام وبين خصوصيته الدينية والثقافية؟

L'importance de cette recherche réside dans le fait qu'elle porte sur un droit moderne au Maroc qui réglemente une nouvelle forme de société, qui est la société par actions simplifiée (SAS), qui jouit de nombreuses particularités et offre des procédures simplifiées en matière de création, de gestion et de liquidation. Cette étude vise à analyser la loi 19.20 et à expliciter son contenu et à la comparer avec d'autres législations en droit comparé, surtout le droit français, en s'appuyant sur la méthode analytique enrichie par la méthode comparative. L'étude a conclu que cette nouvelle loi reflète la force de la nature contractuelle de la société, et qu'elle n'a pas introduit un régime transitoire pour les anciennes sociétés anonymes simplifiées après l'abrogation des dispositions qui les régissent, et que cette nouvelle forme juridique peut répondre à toutes les attentes vue ses avantages, c'est la pratique qui va révéler la réussite de cette réforme.

لقد تناولت في هذه المقالة موضوع عقوبة الإعدام في التشريع المغربي وفق آخر المستجدات القانونية والحقوقية، وبالرغم من أن الموضوع قد يبدو متداولا نظرا لتناوله من قبل العديد من الباحثين، إلا أنه لا زال يحظى باهتمام المختصين خاصة بعد عودة القضاء للنطق بعقوبة الإعدام بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وكذا لعدم اتخاذ المغرب قرار حاسم بشأن هذه العقوبة. لذلك تناولت في هذه المقالة، دراسة عقوبة الإعدام في التشريع المغربي وخصوصيتها على الصعيد الواقعي والعملي، ثم بعد ذلك تم استعراض الآراء المتضاربة حول هذه العقوبة دوليا ووطنيا، لنخلص في النهاية إلى النتائج والحلول.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم الضمانات والحقوق المخولة الموظف الشرطة في النظام الأساسي الخاص بموظفي الشرطة في القانون المغربي، وإبراز معايير ومحددات ضمانات التأديب في جميع مراحل التحقيق وبعد إنزال العقوبة على الموظف المخالف. ولتحقيق هذه الأهداف استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. وقد توصلت الدراسة إلى استنتاجات واقتراحات، أبرزها وجوب تمتع موظف الشرطة بجميع الضمانات المخولة له بموجب القوانين المؤطرة المسطرة التأديب، كوجوب التحقيق، ومواجهة المحال للتحقيق بالاتهامات المنسوبة إليه، وتمكينه من الدفاع، فإن ضمانة الحياد بحاجة لإعادة النظر، خاصة بالنظر لطبيعة الوظيفة الأمنية، كما توصلت إلى ضرورة تطوير نظم وإجراءات التحقيق والمحاكمة التأديبية ونمذجة مساطر التأديب وملاءمة العقوبة مع الفعل عبر اعتماد دليل مرجعي، أو ميثاق لتحقيق المساواة وتحصين الموظف من تجاوزات السلطة الرئاسية، سواء عن حسن أو سوء نية؛ وذلك من خلال وضع ضمانات وقواعد أكثر شفافية وأكثر فاعلية لاحترام الضوابط التأديبية.

هدف البحث إلى التعرف على فلسفة المصالحة الجمركية. استهل البحث بتشكيل مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة والإطار القانوني المرجعي لإدارة الجمارك عند ممارستها لمهامها واختصاصاتها. وتناول البحث عنصرين، استعرض العنصر الأول طبيعية المصالحة الجمركية ومميزاتها، واشتمل على الدور الواسع لإرادة إدارة الجمارك، والدور المقيد لإرادة إدارة الجمارك تجاه المصالحة. وتناول العنصر الثاني إمكانية الطعن في المصالحة الجمركية، واشتمل على الطعن في المصالحة الجمركية، وإشكالات الطعن في المصالحة الجمركية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن اللجوء إلى المصالحة إنما جاء نتيجة لما تحققه من مزايا ومنافع لخزينة الدولة حيث أن هذه الآلية تموقعت في نقطة التقاطع بين السياسة الجبائية الجمركية ومبدأ الشرعية الجنائية لتحقيق منافع مادية لخزينة الدولة، وتقوم إدارة الجمارك بعد إبرام عقد الصلح مباشرة بتحرير تنازل عن متابعتها فيما يخص الشق الجمركي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022