Explore the vast range of titles available.

إن الهدف من هذه الدراسة ينكب حول تسليط الضوء على موضوع المحاكمة عن بعد، سواء من ناحية الإطار القانوني المنظم له، أو من جهة النقاش المحتدم حول مدى صوابية اعتماد المحاكمة عن بعد في الميدان الزجري، وما تمخض عن ذلك من انقسامات في صفوف المهتمين بالشأن القانوني والقضائي بين مؤيد للفكرة تأسيسا على حالة الضرورة الصحية وإلزامية تصريف العدالة والبت في قضايا المعتقلين في أجال معقولة، وبين رافض لمشروع المناظرة المرئية في المحاكمات الجزائية لافتقاره الأساس القانوني، ومساسه بضمانات المحاكمة العادلة...، نظرا لارتباطه الوثيق بحقوق وحريات المواطن ذات الصلة بالقوانين الإجرائية التي تؤسس لولوجه إلى العدالة والحق في محاكمة عادلة. ما يدفعنا إلى طرح الإشكالية التالية: إلى أي حد يمكن التوفيق بين تبني العمل بالمحاكمة عن بعد في الميدان الزجري امتثالا لحالة الضرورة الصحية التي تقتضي حماية الحق في الحياة، وبين احترام مقومات وضمانات المحاكمة العادلة وعدم جواز خرق أي مبدأ من مبادئها؟

تهتم هذه الدراسة بخصوصيات الصناعة التشريعية في مجال الوقف، ولاسيما التركيز على مدونة الأوقاف كونها نموذجا للتشريع الوقفي المعاصر، فكانت البداية بالخصوصيات المرتبطة بالاختيارات الشكلية والمصدرية المرتبطة بالقالب التشريعي للمدونة، وبكيفية توظيف مصادرها الفقهية، ومرورا بالمسطرة التشريعية والمراحل التي قطعتها فترة إعدادها وتعديلها. وخلصت الدراسة إلى أن التشريع في مجال الوقف يعرف مجموعة من الخصوصيات نابعة أساسا من خصوصية واستقلالية أحكام الوقف، وارتباطها بالنظام التشريعي الإسلامي ومصادره، وهو ذلك النظام الذي تستمد منه إمارة المؤمنين جذورها واختصاصها بالشأن الديني والوقفي الذي على أساسه أصدرت المدونة بموجب ظهير شريف، وعلى أساس تلك الاستقلالية في الأحكام صيغت مقتضيات الوقف في شكل مدونة جامعة لأحكامه، والتزاما بتلك الخصوصية صيغت أحكام الوقف وفق آلية \"التقنين\"؛ أي تقنين المصدر الفقهي العام المتمثل في الفقه الإسلامي على نحو يقوم كخصوصية فقهية للمدونة، مع استعمال آلية \"الإحالة؛ أي الإحالة على الفقه المالكي كمصدر رسمي احتياطي للمدونة على نحو يقوم كخصوصية مذهبية لمدونة الأوقاف، ووفقا كذلك لذات الخصوصية والاستقلالية عرفت فترة إعداد المدونة انفتاحاً على الفاعلين من الفقه سواء الفقه الشرعي أم القانوني، وكذلك على الاجتهاد القضائي المغربي.

لقد تناولت في هذه المقالة موضوع عقوبة الإعدام في التشريع المغربي وفق آخر المستجدات القانونية والحقوقية، وبالرغم من أن الموضوع قد يبدو متداولا نظرا لتناوله من قبل العديد من الباحثين، إلا أنه لا زال يحظى باهتمام المختصين خاصة بعد عودة القضاء للنطق بعقوبة الإعدام بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وكذا لعدم اتخاذ المغرب قرار حاسم بشأن هذه العقوبة. لذلك تناولت في هذه المقالة، دراسة عقوبة الإعدام في التشريع المغربي وخصوصيتها على الصعيد الواقعي والعملي، ثم بعد ذلك تم استعراض الآراء المتضاربة حول هذه العقوبة دوليا ووطنيا، لنخلص في النهاية إلى النتائج والحلول، وذلك من خلال الإشكالية المتمثلة في ما مدى قدرة المغرب على مسايرة التطورات على الساحة الحقوقية الدولية فيما يخص عقوبة الإعدام وبين خصوصيته الدينية والثقافية؟

L'importance de cette recherche réside dans le fait qu'elle porte sur un droit moderne au Maroc qui réglemente une nouvelle forme de société, qui est la société par actions simplifiée (SAS), qui jouit de nombreuses particularités et offre des procédures simplifiées en matière de création, de gestion et de liquidation. Cette étude vise à analyser la loi 19.20 et à expliciter son contenu et à la comparer avec d'autres législations en droit comparé, surtout le droit français, en s'appuyant sur la méthode analytique enrichie par la méthode comparative. L'étude a conclu que cette nouvelle loi reflète la force de la nature contractuelle de la société, et qu'elle n'a pas introduit un régime transitoire pour les anciennes sociétés anonymes simplifiées après l'abrogation des dispositions qui les régissent, et que cette nouvelle forme juridique peut répondre à toutes les attentes vue ses avantages, c'est la pratique qui va révéler la réussite de cette réforme.

لقد تناولت في هذه المقالة موضوع عقوبة الإعدام في التشريع المغربي وفق آخر المستجدات القانونية والحقوقية، وبالرغم من أن الموضوع قد يبدو متداولا نظرا لتناوله من قبل العديد من الباحثين، إلا أنه لا زال يحظى باهتمام المختصين خاصة بعد عودة القضاء للنطق بعقوبة الإعدام بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وكذا لعدم اتخاذ المغرب قرار حاسم بشأن هذه العقوبة. لذلك تناولت في هذه المقالة، دراسة عقوبة الإعدام في التشريع المغربي وخصوصيتها على الصعيد الواقعي والعملي، ثم بعد ذلك تم استعراض الآراء المتضاربة حول هذه العقوبة دوليا ووطنيا، لنخلص في النهاية إلى النتائج والحلول.

هدف البحث إلى التعرف على فلسفة المصالحة الجمركية. استهل البحث بتشكيل مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة والإطار القانوني المرجعي لإدارة الجمارك عند ممارستها لمهامها واختصاصاتها. وتناول البحث عنصرين، استعرض العنصر الأول طبيعية المصالحة الجمركية ومميزاتها، واشتمل على الدور الواسع لإرادة إدارة الجمارك، والدور المقيد لإرادة إدارة الجمارك تجاه المصالحة. وتناول العنصر الثاني إمكانية الطعن في المصالحة الجمركية، واشتمل على الطعن في المصالحة الجمركية، وإشكالات الطعن في المصالحة الجمركية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن اللجوء إلى المصالحة إنما جاء نتيجة لما تحققه من مزايا ومنافع لخزينة الدولة حيث أن هذه الآلية تموقعت في نقطة التقاطع بين السياسة الجبائية الجمركية ومبدأ الشرعية الجنائية لتحقيق منافع مادية لخزينة الدولة، وتقوم إدارة الجمارك بعد إبرام عقد الصلح مباشرة بتحرير تنازل عن متابعتها فيما يخص الشق الجمركي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

Freedom of trade and industry presupposes freedom of competition, i.e. free competition between economic operators who offer identical or similar products or services which are likely to satisfy the same customers, total freedom of competition may lead to the creation of monopolies where a situation in which one competitor eliminates all other competitors on the relevant market, leading to the disappearance of all competition. Competition, on the other hand, must be distinguished from conflict of interest, which can be defined as a situation where a person is in charge of a function of public interest in competition with professional or personal interests. Such interests may affect, or appear to affect, the manner in which he carries out the tasks entrusted to him in the performance of his duties.

استجابة للمتغيرات الدستورية، واتجاه الدول المغاربية نحو مزيد من تعزيز الحقوق والحريات يترتب على مباشرة الدائن لحقه في مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري، من الناحية القانونية، قيام رابطة تنفيذية متكاملة من حيث عناصرها وهي كل من الأشخاص والموضوع والسبب، بما يشكل نظرية التنفيذ عموما.. ولما كانت نظرية التنفيذ تتشكل من ثلاثة عناصر أساسية، هي أشخاص التنفيذ، وسبب التنفيذ، ومحل التنفيذ. فإن موضوع البحث سوف يقتصر على أشخاص التنفيذ، علما أنه لا يتناول كل الأشخاص المشاركين في عملية التنفيذ الجبري. وإنما يقتصر على فئة الغير فقط. ولما كانت مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري تقتضي تدخل عدة أشخاص في الرابطة التنفيذية، بغية تمكين الدائن من استيفاء حقه من المدين جبرا. فإن موضوع البحث لا يعالج قواعد المسؤولية المدنية لكل شخص يشارك في هذه العملية، وإنما يقتصر على معالجة مسؤولية الغير في التنفيذ الجبري، مع الأخذ بنظر الاعتبار، أن موقف هذا الغير لا يخرج عن واحد من اثنين، فهو أما أن يتدخل في إجراءات التنفيذ الجبري أو ألا يكون متدخلا. أي أننا نركز في موضوع البحث هذا على مسؤولية الغير، الذي يمكن أن يتسبب بسلوكه في ضياع حق أحد الأطراف أو الإضرار به. مع ملاحظة أن أقوى تطبيق تشريعي للموضوع سيكون في إطار موضوع حجز مال المدين لدى الغير، باعتباره نموذجا حيويا وتشريعيا للمسألة موضوع البحث.