Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
39
result(s) for
"القانون المقارن اليمن"
Sort by:
الطعن في حكم التحكيم التجاري في القانونين اليمني والسوداني
تناولت هذه الدراسة الطعن في حكم التحكيم التجاري في القانونين اليمني والسوداني، تمثلت مشكلة الدراسة بالطعن في أحكام التحكيم الصادرة عن المحكمين وألية الطعن فيها عن طريق الطعن وفقا لطرق الطعن العادية المنصوص عليها وفقا لقوانين المرافعات المدنية والتجارية أو عن طريق دعوى البطلان باعتبارها طريقا غير عاديا لمراجعة أحكام التحكيم، وكذلك العقبات التي تواجه تنفيذ حكم التحكيم التي تتعلق بالإجراءات القضائية العادية التي تختلف عن إجراءات التحكيم وعدم تفهم بعض القضاة لإجراءات ومميزات وطبيعة التحكيم عند مراجعة أحكامه سواء بالطرق العادية أو عن طريق دعوى البطلان، نبعت أهمية الدراسة في أن الأحكام الصادرة في المنازعات التحكيمية تعتبر من أهم مراحل عملية التحكيم باعتبارها النتيجة التي يتوخاها اطراف التحكيم من اللجوء إليه باعتبار أن حكم المحكمين يؤدي إلى الفصل في المنازعة صلحا كان أو قضاءا والعمل على توفير الحماية والحصانة اللازمة لحكم التحكيم والتأكد من صحة تقدير ما توصل إليه المحكمين في حكمهم، وهدفت الدراسة إلى معرفة أن دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري والبحري هي الطريق الأمثل لمرجعة أحكام المحكمين على خلاف الطرق العادية للطعون في الأحكام، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمقارنة، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن هنالك العديد من التشريعات قد تساهلت في مواعيد تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم حيث قرر المشرع المصري أن مواعيد الطعن في دعوى البطلان تسعون يوما وقد حددها المشرع اليمني بمدة الاستئناف المنصوص عليها في قانون المرافعات وهي ستون يوما تبدأ من تاريخ استلام نسخة الحكم الأمر الذي يطيل من إجراءات التقاضي ويعطل حجية حكم التحكيم وتأخير تنفيذه وهو أمر يتعارض مع ميزة أساسية من ميزات التحكيم التجاري وهي سرعة البت في المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية، وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات منها على المشرعين اليمني والسوداني معالجة مسألة الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم أو تأييده وأن يكون الطعن في الحكم الصادر في دعوى البطلان عن طريق الالتماس بإعادة النظر أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم ووفقا لحالات الالتماس بإعادة النظر أو المراجعة المنصوص عليها في قوانين المرافعات.
Journal Article
الطبيعة القانونية لحق المؤلف: دراسة مقارنة في القانونين اليمني والمصري
المؤلف: هو كل مبدع ابتكر بجهده أيا من المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية، ويعتبر مؤلفا الشخص الذي ينسب اليه المصنف سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخري. ولعل موضوع حماية حق المؤلف من الموضوعات الهامة التي تطرح نفسها بقوة على الساحة القانونية والسياسة والاقتصادية. فمنذ ظهور الثورة الفرنسية في النصف الأخير من القرن التاسع عشر بدأ الفكر يتجه إلى ضرورة حماية الابتكار ومع التقديم العلمي والتكنولوجي من خلال حماية حق المؤلف، وكان كل يوم يمر بعد ذلك يؤكد ضرورة هذه الحماية، حتى وصل عصر المعلوماتية، فقد أصبحت المعلومات تقدر بالمال أموالا وبالتالي ترد عليها الحقوق، وتعقد بشأنها العقود والتصرفات القانونية، وبدأ الابتكار يتوسع في هذا المجال يوما بعد يوم، مما ضاعف الشعور العام بضرورة حماية حق المؤلف على كافة المجالات الداخلية والخارجية.
Journal Article
طبيعة النظام القانوني لدعوى وقف نفاذ تصرفات المدين \ الدعوى البولصية \ في القانون المدني اليمني و القانون المقارن و الفقه الإسلامي
هدف البحث الى التعرف على النظام القانوني لدعوى وقف نفاذ تصرفات المدين. والوصول إلى حل للمشكلة المتعلقة بنطاق الغش وطبيعته القانونية في دعوى وقف نفاذ تصرفات المدين على دائنيه. واعتمد البحث على كل من المنهج التحليلي الموضوعي والتطبيقي والمقارن. وتكون البحث من خمسة مباحث. تناول المبحث الأول نطاق الغش وطبيعته القانونية في دعوى وقف نفاذ التصرف. وركز المبحث الثاني على نطاق الغش وطبيعته القانونية في الدعوى الصورية. بينما ناقش المبحث الثالث نطاق دعوى الصورية المفترضة في مجال دعوى عدم النفاذ. وتطرق المبحث الرابع الى إثبات الغش والتدليس والخداع وسلطة القاضي إزاء ذلك. وأهتم المبحث الخامس بموقف الشريعة الإسلامية من حماية الضمان العام لحقوق الدائنين من الغش ومعياره وإثباته. وتوصلت نتائج البحث إلى أن مبدأ الغش يفسد كل شيء ويحتل مكانا بارزا بين المبادئ العامة للقانون المدني والفقه الإسلامي. وأن حسن النية أو سوءها تظهر كأهم قاعدة في الصورية وتميزها عن غيرها من الأوضاع القانونية الأخرى، حيث أن العقود الصورية قد تحوي غشا أو تغييرا للحقيقة يساعد على الغش، لذلك كانت التشريعات القديمة لا تنص على تنظيم أحكامها وما يترتب عليها من مسئولية بل كانت تعاقب عليها في بعض الأحوال بغرامة مالية كبيرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
المسؤولية الجنائية بين التحمل والامتناع في القانونين المغربي واليمني
الإنسان هو محل للمسؤولية الجنائية فلا مسؤولية على الحيوان أو الجماد ولا يوصف ما يصدر منهما بوصف الجريمة، إلا أن هذا الإنسان يجب أن يكون أهلا لتحمل المسؤولية الجنائية، فالبلوغ والعقل وحرية الاختيار والإرادة الحرة لا بد من توافرها، فإذا انتفت هذه الشروط أصبح الإنسان ليس أهلا للمساءلة الجنائية. وتتنوع موانع المسؤولية الجنائية ما بين لاإرادية وإرادية، فالموانع اللاإرادية هي التي تكون لصيقة بالإنسان ولا دخل له في اكتسابها وربما تزول مع مرور الزمن، أما الموانع الإرادية في التي يكون الإنسان سببا في اكتسابها كالسكر، فإذا تناوله الجاني مكرها أو مخطئا فلا عقاب عليه، أما إذا كان على عكس ذلك كأن يشربه عن إرادة حرة ووعي وإدراك تام بعواقبه ذلك، فإنه يكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن أفعاله المرتكبة أثناء سكره الاختياري.
Journal Article
العلاقة بين المدينين المتضامنين والدائن في القانون اليمني والقانون الأردني
تحكم العلاقة بين المدينين المتضامنين والدائنين قواعد قانونية، لكل مدين متضامن الوفاء بكل الدين، ووفاء أحد المدينين لكل الدين ينتج عنه إبراء ذمة المدينين الأخرين نحو الدائن، وهذه ما يطلق عليه بوحدة المحل، ومن النتائج المترتبة على وحدة الدين حق الدائن في مطالبة أي مدين متضامن بالوفاء بقيمة الدين كاملا، وبالتالي فإن وفاء أحد المدينين يبرئ ذمة كل المدينين، ونهدف من خلال هذه الورقة البحثية تحرير العلاقة بين المدينين المتضامنين والدائن، في القانون اليمني والقانون الأردني.
Journal Article
مسئولية الناقل البري عن الإخلال بضمان سلامة الراكب أو المسافر في الحوادث المفاجئة في القانون اليمني والمصري
يرتب عقد النقل البري للأشخاص- وهو من العقود التجارية- عل عاتق الناقل عددا من الالتزامات أهمها الالتزام بضمان سلامة الراكب أو المسافر، وهو التزام بتحقيق نتيجة تتمثل في وصول الراكب أو المسافر إلى المكان المتفق عليه سالما معافى في الموعد المحدد، فإذا أصيب الراكب أو المسافر بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر- وهي مسئولية عقدية تستند إلى عقد النقل المبرم بينهما- وما على الراكب أو المسافر إلا إثبات وقوع الضرر الذي تعرض له دون حاجة لإثبات خطأ الناقل، فإذا أراد الناقل أن ينفي المسئولية عن نفسه فلا يكفي أن يقوم بإثبات أنه بذل العناية اللازمة لضمان سلامة الراكب أو المسافر، وإنما عليه أن يثبت أن الضرر نشأ عن عنصر أجنبي، كالقوة القاهرة أو خطأ الراكب أو المسافر، أما الأضرار التي تسببها الحوادث المفاجئة المتصلة بنشاط الناقل وما في حكمها فيظل الناقل مسئولا عنها، سواء كان السبب راجعا إلى فعل الناقل أم تابعيه أو كان راجعا إلى وسيلة النقل بسبب عيب فيها كانفجارها أو احتراقها أو انقلابها وغير ذلك من الحوادث الراجعة إلى الأدوات والمعدات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو لم يرتكب الناقل أي خطأ، فالمسئولية هنا قائمة على أساس الإخلال بالتزام عقدي.
Journal Article