Explore the vast range of titles available.

سعى البحث إلى التعريف بالقرائن القانونية وأثرها في الإثبات المدني، وناقش مدى حجية القرينة في القانون المدني اليمني، واحتوت الدراسة على مقدمة ومبحثين وقد بينت المقدمة أهمية البحث في كون الإثبات بالقرائن من طرق ووسائل الإثبات غير المباشرة، التي لها دور كبير في إرشاد القضاة إلى الحقيقة والصواب في الدعاوى المنظورة أمامهم، من خلال استقرائهم واستنباطهم للقرائن من الوقائع في الدعاوى محل النزاع، كما تظهر أهداف البحث في مدى أثر القرائن القانونية في الإثبات المدني، ومدى كفايتها في الإثبات، كما احتوت الدراسة على مبحثين: تناول الباحث في المبحث الأول التعريف بالقرائن القانونية، وبيان طبيعتها وحجيتها، وفي المبحث الثاني أثر القرائن القانونية في الإثبات. وكان أهم ما خرج به الباحث من النتائج أن القرائن القانونية هي نتائج يستخلصها المشرع من واقعة معلومة، للدلالة على واقعة غير معلومة. وهي لا تعد دليلا من أدلة الإثبات بالمعنى الدقيق، وإنما هي طريق من طرق الإعفاء من الإثبات، شأنها شأن الإقرار واليمين؛ وأما أبرز التوصيات فيوصي الباحث المشرع اليمني بإضافة فقرة \"د\" إلى المادة رقم: (155) إثبات \"تعرف فيها القرينة القانونية\" على أن تكون صياغتها على النحو الآتي: (القرينة القانونية هي القرينة التي ينص عليها القانون، وتغني من تقررت لمصلحته عن أي دليل آخر، إذا أثبت الواقعة التي تقوم عليها القرينة).

لا قيام لدولة القانون إلا بالارتقاء بعملية صناعته فيها، وهي عملية شاقة تتطلب قدرا كبيرا من الفعالية وتظافر الجهود بين مختلف الهيئات المشاركة في صياغتها، كمجلس الدولة بوظيفته الاستشارية، ومختلف تدخلات القضاء الدستوري، والذي استطاع أن يرسى العديد من المبادئ والأصول، والتي أسهمت فعليا في تجويد التشريع، والحد من مظاهر اعتلاله كمعضلة التضخم التشريعي.

يتناول هذا البحث موضوع الإثبات بالقرائن في المادة الجزائية، من خلال تحليل الإطار القانوني والفقهي الذي ينظم اعتماد القرائن كوسيلة لإثبات الجريمة وإسناد المسؤولية الجنائية إلى المتهم. ينطلق الباحث من فرضية أن القرائن تُعد أداة ذات طابع استثنائي في الإثبات الجنائي، لأن الأصل في هذا المجال هو الإثبات اليقيني القائم على الأدلة المادية والشهادة والمعاينة، بينما تُستخدم القرائن عندما يتعذر الوصول إلى الدليل المباشر. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، فتم تحليل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المغربي، خاصة المواد المرتبطة بوسائل الإثبات، مع الرجوع إلى الفقه الإسلامي والقانون الفرنسي باعتبارهما مصدرين رئيسيين لنظرية القرائن. كما ناقش البحث التمييز بين القرائن القانونية والقضائية، مبرزًا أن الأولى يضعها المشرّع وتُعد قاطعة لا تقبل إثبات العكس، بينما الثانية تُترك لتقدير القاضي وفق ما يستخلصه من الوقائع والملابسات. أظهرت النتائج أن القضاء المغربي، من خلال أحكام محكمة النقض، يُقرّ للقرائن دورًا محدودًا في المجال الجزائي، إذ يجب ألا تُتخذ وسيلة وحيدة للإدانة، بل أن تكون مكمّلة لأدلة أخرى تضمن احترام قرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور المغربي. كما بيّن البحث أن الإفراط في الاعتماد على القرائن قد يؤدي إلى المساس بمبدأ الشرعية الجنائية وضمانات الدفاع، خصوصًا في القضايا التي تعتمد على مؤشرات ظرفية دون أدلة مادية. وخلصت الدراسة إلى أن تحقيق التوازن بين فعالية العدالة الجنائية وحماية حقوق المتهمين يقتضي ضبط نطاق استعمال القرائن بنصوص واضحة تمنع التعسف في تقديرها، وتكريس التكوين المستمر للقضاة في مجال تقييم الأدلة وفق المعايير العلمية والحقوقية. كما أوصى الباحث بضرورة إدماج الأدلة العلمية الرقمية ضمن منظومة الإثبات الحديثة، بما يعزز الثقة في العدالة ويحد من مخاطر التقدير الذاتي في بناء الأحكام. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام AI.

إن مسألة إسباغ التكييف القانوني الصحيح والمناسب على العقود النفطية غدت من الموضوعات القانونية الهامة جدا في مجال قانون البترول. فالعقد النفطي يتأرجح بين أكثر من تكييف قانوني، فهو يقبل أن يكيف باعتباره من قبيل عقود القانون الخاص، كما يمكن إدخال العقد النفطي في بؤرة العقود الإدارية أيضاً، إلى جانب ضرورة عدم إغفال العنصر الأجنبي الذي يتجلى فيه واضحاً ويثير احتمالية تدويله. وباعتبار أن الممارسة العملية في مجال صياغة العقود النفطية قد أثبتت أنه قل ما نجد أياً من العقود النفطية يورد بنداً صريحاً في طياته يحدد به طبيعته القانونية، فقط ظهرت أهمية قيام القانونيين المختصين في مجال العقود النفطية باستنباط القرائن القانونية من العقد النفطي الذي تثار بشأنه المنازعة بما يدلل على إمكانية إسباغ تكييف قانوني معين عليه دون الآخر بالصورة التي تتسق ومصالحهم المدعى بها. كما تظهر أهمية توحيد الاتجاهات القانونية في صياغة العقد النفطي في مرحلة سابقة على تنفيذه، وتحديداً عند صياغة بنوده، من خلال تضمينه بنوداً تعاقدية تصب في مجرى تكييف قانوني واحد؛ حتى لا يتولد لدينا عقد نفطي ذو هوية مشوهة يكبد الدولة خسائر فادحة لاحقاً.

كشف البحث عن القرائن في القانون الجنائي اليمني. أكد على أن موضوع القرائن أقتضى التمحيص، وذلك لأنه هدف سامي سعى نظام العدالة إلى بلوغه، موضحًا الأهمية الكبرى للقرينة من جهة، حيث أن الكثير من المجرمين ارتكبوا أفعالهم دون ترك أي دليل عليهم أو شاهد شهد على فعلهم والكثير منهم لا تطاله يد العدالة فكثرت الجريمة وانتشر الفساد في المجتمع. وقدم ماهية القرائن، موضحًا صورها وتميزها عما يشبهها. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أنه للقرائن دور في إثبات الدعوى الجزائية وأن لها قوة واضحة في الإثبات، حيث أنها عدت أدلة غير مباشرة اعتمد عليها القاضي الجنائي وحدها في استخلاص ما أدت إليه. وأوصى البحث بضرورة النص في فقرة مستقلة على اعتبار القرائن دليل إثبات في قانون الإجراءات الجزائية كالنص الموجود في قانون الإثبات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

كشف البحث عن حجية وسائل الإثبات في ضوء الالتزامات والعقود. أشار إلى اكتساب دلائل الإثبات أهمية كبيرة في القضاء؛ وذلك لأنها الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الحق ، وإبعاد الناس عن الادعاءات الباطلة، مؤكدًا على أنه عد بمثابة الأساس الذي حقق الحماية القانونية للحقوق. وبين إقرار الخصم والحجة الكتابية. وتناول شهادة الشهود والقرائن، موضحًا الإثبات بشهادة الشهود، والقرائن. واختتم البحث بالتأكيد على أنه مهما تعددت طرق الإثبات وتنوعت، بقى الهدف واحد وهو إظهار الحق وإثباته وإرجاعه إلى أصحابه مهما كلف الأمر، متطرقًا إلى الوجوب على الأشخاص القانونيون استخدام تلك الطرق والوسائل بنزاهة وعدل، وذلك من أجل ضمان تلك الحقوق وحمايتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

كشفت الورقة البحثية عن الإثبات بالقرائن بين الفقه الإسلامي والقانون القطري. موضحى أن القرينة هي تلك النتيجة أو الاستنتاج الذي يستخلصه القانون أو القاضي من واقعة معروفة لواقعة مجهولة وهي نوعان قرائن قضائية أو قرائن الحال وقرائن قانونية. وتناولت أثر القرينة في الفقه الإسلامي والقانون القطري. وناقشت دور القرينة في تعزيز الأدلة مبينه دور القرائن في تعزيز الشهادة، ودور القرائن في تعزيز الاعتراف. واختتمت الورقة بالإشارة إلى فعل المشرع القطري حيث قوى المحكمة في الأخذ بالقرائن في تعزيز باقي الأدلة الأخرى حيث قررت محكمة التمييز القطرية أن الإقرار القضائي هو اعتراف خصم بالحق المدعى به لخصمه في مجلس القضاء قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه والإقرار يمكن أن يكون شفوياً يبديه الخصم بنفسه أمام القضاء أو يكون كتابة في صحيفة الدعوى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تعرض هذا البحث لمنهج الاستقراء باعتباره عملا عقليا يقوم على الملاحظة والتتبع، ويعتمد عليه المشرع في تقعيد القرائن القانونية، كما يعتمد عليه القضاء في استخراج الأدلة من الأحكام والحكم على الوقائع محل النزاع، كما أن له دور كبير في تقعيد القواعد الكلية العامة في العلوم ذات الصلة الوثيقة بالقانون، ونظرا لأهمية الاستقراء في مجال القانون والعلوم المساعدة له، فقد اخترت أن يكون موضوع بحثي عن دور الاستقراء في مجال سن القرائن القانونية، والقواعد الكلية في العلوم المرتبطة بالقانون وقد مهدت لذلك بتعريف الاستقراء، وبيان أنواعه، ومدى حجيته في تقرير الأحكام العامة عند علماء المنطق وعلماء الأصول، وقوة القواعد المبنية عليه من حيث دلالتها على حكمها العام، ثم تناولت دور الاستقراء في تكوين وتأسيس القواعد الكلية العامة في كل من علم اللغة، وعلم أصول الفقه، وعلم قواعد الفقه الكلية، وعلم المقاصد، باعتبار أن لها صلة وثيقة بسن القوانين، وبتفسيرها، وتطبيقها على الوقائع، ثم عملت على إيراد بعض القواعد القانونية المستمدة من القرائن القائمة على النظر الاستقرائي، بتتبع الغالب من الأحوال، مع بيان الحكمة من تشريعها، مع الإشارة للفرق بين طبيعة القرائن القانونية، والقرائن القضائية وقد توصلت إلى عدد من النتائج والتوصيات، أشرت إليها في خاتمة البحث.