Explore the vast range of titles available.

يعد ميعاد دعوى الإلغاء أحد أهم شروط قبول دعوى الإلغاء؛ مما يعني ضرورة رفع الدعوى خلال الميعاد المحدد، ويمكن تعريف ميعاد دعوى الإلغاء بأنه الأجل الذي يحدده المشرع لرفع الدعوى بحيث إذا انقضى هذا الأجل المحدد سقط الحق في رفع الدعوى، وحدد المشرع العماني ميعاد دعوى الإلغاء بستين يوما تبدأ من اليوم التالي للعلم بالقرار الإداري، وتنتهي بانقضاء اليوم الأخير منها، وقد يمتد ميعاد دعوى الإلغاء لأكثر من ستين يوما، وذلك في حالة وقف الميعاد وانقطاعه، فإذا توافرت إحدى هذه الحالات يمتد الميعاد إلى أكثر من الستين يوما المحددة لدعوى الإلغاء. وينظم القضاء الإداري في سلطنة عمان قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني ۹۱/ 99 والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم ۳/ ۲۰۰۹، وعلى الرغم من إلغاء محكمة القضاء الإداري بالمرسوم السلطاني رقم ۲۳/ 2022 حيث أصبحت إحدى دوائر المحكمة العامة، سواء كانت دائرة ابتدائية أو دائرة استئنافية، إلا أن الأحكام العامة للدعاوى الإدارية ما زالت مطبقة في سلطنة عمان، وقد استخدم كل من المنهج الوصفي والمنهج التحليلي في هذه الدراسة، وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها أن ميعاد دعوى الإلغاء ستون يوما تبدأ من اليوم التالي للعلم بالقرار الإداري وميعاد تقديم التظلم ستون يوما، وميعاد البت في التظلم ثلاثون يوما.

يمكن قياس نجاح الدول في الإصلاح الإداري للنظام المحلي، من خلال قدرة المجالس الشعبية على ممارسة الاختصاص التشريعى واللائحي، ويتطلب قيام المجالس الشعبية بهذا الدور تمتعها بقدر كافٍ من الاستقلال من أجل أداء مهامها على الوجه الأكمل. وقد ركز هذا البحث على مقارنة نظم الإدارة المحلية في ثلاث دول تقوم بتطبيق نظام اللامركزية الإدارية هي: فرنسا، وإيطاليا، وإنجلترا، ومقارنتها بالنظام المحلي في مصر، للتعرف على مدى استقلال المجالس الشعبية في كل منها بشأن اختصاصها التشريعى واللائحي، وبناءً عليه تم تقسيم البحث إلى أربعة عناصر أساسية ، خصص كل عنصر لإحدى الدول محل الدراسة المقارنة وذلك على النحو التالي: المبحث الأول: الاختصاص التشريعي واللائحة للمجالس الشعبية في فرنسا، وخلص إلى أن المجالس الشعبية لوحدات فرنسا منحت اختصاصا تشريعيا محدودا على أساس حق التجربة، والحق في إصدار تشريع محلي متعلق بشؤونها. وخصص المبحث الثانى: لدراسة الاختصاص التشريعي واللائحي للمجالس الشعبية في إيطاليا، وخلصنا إلى أن المجالس الإقليمية في إيطاليا أكثر استقلالا من استقلال المجلس الشعبي للمحافظات وللبلديات في إيطاليا ومن المجالس الشعبية في فرنسا وإنجلترا، واتجه الدستور الإيطالى إلى تعميق الحكم الذاتي للمجالس الإقليمية، بمنحها سلطة إصدار تشريعات محلية، ووضع الدستور الإيطالي كلا من الدولة والمجلس الإقليمي على قدم المساواة، فيما يخص منح كل منهما الحق في الطعن في دستورية القوانين الصادرة من كل منهما أمام المحكمة الدستورية. وخصصنا المبحث الثالث: إلى دراسة الاختصاص التشريعي واللائحي للمجالس الشعبية في إنجلترا، وخلصنا إلى اقتصار تدخل المجلس الشعبي في إنجلترا في حالة التشريع على الاستشارة وتقديم الاقتراحات. أما المبحث الرابع: فقد خصصناه لدراسة الاختصاص التشريعي واللائحي للمجالس الشعبية في مصر، حيث بينا أن الوضع التشريعي في مصر لا تستطيع معه المجالس الشعبية وضع تشريعات وقراراتها التنظيمية ليس فعالة، فالقرارات التي يصدرها المجلس الشعبي المحلي للقرية أو المدينة هي مجرد توصيات واقتراحات غير ملزمة للأجهزة التنفيذية وهناك اختصاص وحيد للمجلس الشعبي المحلي للمدينة هو فرض رسوم محلية ولا يملك المجلس الشعبي للمحافظة سوى حق توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة. ويرى الباحث لضمان استقلالية المجالس الشعبية النص في الدستور على استقلال المجالس الشعبية وإصدار اللوائح التشريعية التي تمكنها من مباشرة اختصاصاتها، وعرض تلك اللوائح على البرلمان للتصديق عليها دون تدخل من الحكومة المركزية، ويكفي تدخل الحكومة المركزية بالطعن في شرعيتها أمام القضاء.

هدفت هذه الدراسة الكشف عن مدى الاهتمام ببناء الذاكرة التنظيمية وتقصي مدى توظيفها في اتخاذ وتحسين القرارات الإدارية في الجامعات الأردنية من وجهة نظر القادة الأكاديميين. ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد استبانة لجمع البيانات وتوزيعها على عينة عشوائية، بلغ عدد أفرادها (118) ممثلة من القادة الأكاديميين. وقد توصلت الدراسة للنتائج إلى أن مدى الاهتمام ببناء الذاكرة التنظيمية جاء بدرجة متوسطة في مجالي المعرفة الضمنية والصريحة. وأن العوامل المؤثرة في بناء الذاكرة التنظيمية: (الثقافة التنظيمية وسياسة الجامعة) جاءت متوسطة. وأن درجة توظيف الذاكرة التنظيمية في تحسين اتخاذ القرار جاءت بدرجة متوسطة في مجالي فعالية القرار وتوظيف الذاكرة التنظيمية في اتخاذ القرار أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالذاكرة التنظيمية وتفعيلها في عملية اتخاذ القرار ومشاركة العاملين في عملية صنع القرار والإفادة من البيانات والإحصاءات والتقارير والوثائق والسجلات والأرشيف عند اتخاذ القرار باعتباره قرارًا مؤسساتيًا لا قرارا فرديا والعمل على تخزين المعرفة وتوثيق السياق المعرفي وزيادة القدرة على اتخاذ القرار واسترجاع المعلومات المعتمدة على السياق التنظيمي وتمثيلها في السياق المعرفي. الكلمات المفتاحية: الذاكرة التنظيمية، اتخاذ القرار، الجامعات الأردنية الرسمية، القادة الأكاديميين

سعى البحث إلى التعرف على نظام المعلومات الإدارية بجامعة عين شمس في مصر. استعرض البحث إطارا مفاهيميا تضمن مفهوم نظام المعلومات الإدارية. واعتمد على المنهج الوصفي. وتناول الأسس النظرية لنظام المعلومات الإدارية بالجامعات المعاصرة وتضمن فهم نظم المعلومات الإدارية بالجامعات، وأهمية نظم المعلومات الإدارية بالجامعات وأهدافه، والعناصر الأساسية لنظم المعلومات الإدارية بالجامعات. وكشف عن واقع نظام المعلومات الإدارية بجامعة عين شمس في مصر حيث تم إنشاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالجامعة طبقا للقرار الجمهوري رقم (627 لسنة 1981) في إطار الاهتمام بمشروع نظام المعلومات الإدارية بجامعة عين شمس وتتمثل اختصاصاته في الإشراف والتنسيق بين جميع إدارات الجامعة، وإعداد الدراسات والبحوث الإحصائية المختلفة، ووضع الخطط وبرامج وتجميع البيانات وتسجيلها وتحليلها وتحديثها بشكل يومي. وعرض الإجراءات المقترحة لتطوير نظام المعلومات الإدارية بجامعة عين شمس ومنها نشر ثقافة معلوماتية للتطوير والتحسين المستمر لنظام المعلومات الإدارية بالجامعة، وتوفير بيئة عمل إيجابية مناسبة للإبداع والابتكار بالجامعة لمواكبة التطورات العلمية والمنافسة العالمية، وتوفير ومراجعة أداء نظم المعلومات الإدارية بالجامعة لرفع جودة المنتج وتحسين دقة عملية التطوير بما يعزز القدرة التنافسية بالجامعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدفت الدراسة الكشف عن واقع الرشاقة التنظيمية وأبعادها: (الحساسية الاستراتيجية، رشاقة اتخاذ القرار، المسؤولية المشتركة، سرعة الاستجابة)، والذكاء التنظيمي وأبعاده المتمثلة في (فهم البيئة، الرؤية الاستراتيجية، الذكاء الجماعي) في الشركة القابضة لمصر للطيران في مدينة القاهرة، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على علاقة الارتباط بين الرشاقة التنظيمية والذكاء التنظيمي في الشركة محل الدراسة، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، وشملت الدراسة عينة مكونة من (280) مفردة من الموظفين في الشركة تم توزيعها على أقسامها، وقد تم تصميم استمارة الاستقصاء كأداة لجمع البيانات والمعلومات بالإضافة إلى إجراء بعض المقابلات الشخصية، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج (SPSS)، وتوصلت الدراسة إلى عدة الاستنتاجات أهمها: أن ممارسة الرشاقة التنظيمية والذكاء التنظيمي في الشركة محل الدراسة في المستوي المتوسط، كما أوضحت نتائج الدراسة وجود علاقة تأثير طردية قوية بين الرشاقة التنظيمية بأبعادها والذكاء التنظيمي بأبعاده, كما تبين نتائج الدراسة إلى أن قيمة اختبار (t. test) معنوية لكافة متغيرات الدراسة عند مستوي دلالة (α ≤ 0.05) مما يؤكد على وجود علاقة ارتباط معنوية وموجبة بين (الرشاقة التنظيمية) وبين (الذكاء التنظيمي). وأوصت الدراسة باهتمام الشركة القابضة لمصر للطيران بتعزيز التعلم المستمر وضرورة توضيح الرؤي والخطط والتوجهات المستقبلية مع العاملين بها.

هدفت الدراسة إلى قياس آثر القيادة الإدارية في عملية اتخاذ القرار بعناصرها: التحويلية، التبادلية، الأخلاقية، ومن أجل القيام بذلك فقد تم تصميم أداة الدراسة (الاستبانة) وتوزيعا على عينة عشوائية طبقية مكونة من ١٠٠ موظف من فئة الإدارات العليا في الشركات الصناعية الأردنية، وقد تم استرجاع ٣٦ استبانة صالحة للتحليل الإحصائي أي بنسبة استرداد تساوي 36%، وبعد إجراء التحليل الإحصائي اللازم واختبار الفرضيات باستخدام برمجية الحزمة الإحصائية للعلوم المسانية SPSS، فقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر ضعيف للأساليب القيادية على عملية اتخاذ القرار الإداري في الشركات الصناعية الأردنية، ألا أن الدراسة أظهرت وجود أثر ضعيف للأسلوب التحويلي على عملية اتخاذ القرار الإداري للشركات الصناعية الأردنية، كما أظهرت الدراسة أيضا وجود أثر ضعيف جدا للأسلوب التبادلي على عملية اتخاذ القرار الإداري للشركات الصناعية الأردنية، بعد تحليل واختبار الفرضيات الدراسية توضح لنا ما يأتي: 1. للأساليب القيادية على عملية اتخاذ القرار الإداري في الشركات الصناعية الأردنية أثر في نسبة 34.8%. 2. للأسلوب التحويلي على عملية اتخاذ القرار الإداري للشركات الصناعية الأردنية أثر في نسبة 35.0%. 3. للأسلوب التبادلي على عملية اتخاذ القرار الإداري للشركات الصناعية الأردنية أثر بنسبة 128%. 4. للأسلوب الأخلاقي على عملية اتخاذ القرار الإداري للشركات الصناعية الأردنية أثر ضعيف بنسبة 36.9%. وقد أوصت الدراسة بما يلي: - يجب اعتبار أساليب القيادة من الأولويات الاستراتيجية في القطاعات الصناعية. - يجب جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمشكلة لأن اتخاذ القرار الفعال يعتمد على قدرة القائد على الحصول على أقصى قدر من البيانات الدقيقة والحديثة والمعلومات المحايدة وتحليلها بشكل مناسب. - يجب تعزيز أسلوب القيادة الديمقراطية ويجب إشراك المرؤوسين في عملية صنع القرار من أجل معرفة آرائهم واقتراحاتهم حول مشاكل التنفيذ. - توفير التكنولوجيا والمتطلبات الحديثة والمناسبة للوصول إلى أفضل البدائل للقرارات الإدارية.