Explore the vast range of titles available.

The study aims to measure the impact of capital structure and investment in assets on net income and return on investment in the services sector during the period of (2016-2018). The study population consists of all corporate service companies in Jordan. (12) companies were randomly selected. The statistical methods were used to analyze the study data, represented by the arithmetic mean, standard deviation, percentage, (T Test) and linear regression analysis, by using statistical analysis (SPSS). The results of the study show a statistically significant impact of capital structure and total assets on net income in the corporate service companies in Jordan while these results show that there was no statistically significant impact of capital structure and total assets on return on investment in the corporate service companies in Jordan. The study recommends that companies, when making a financing decision, should choose the appropriate mix of the capital structure in a way that increases the company's returns and makes the weighted cost at the lowest level.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر تكاليف الوكالة للملكية على الديون في الشركات المدرجة في البورصة المصرية خلال الفترة 2012- 2022، مع الأخذ في الاعتبار حجم الشركة كمتغير رقابي، وتعتمد الدراسة على منهجية البيانات المقطعية الزمنية (Panel Data) باستخدام نموذج التأثيرات العشوائية (Random Effects) لتقدير تأثير تكاليف الوكالة على الديون. وتشير النتائج إلى أن ارتفاع تكاليف الوكالة يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الديون، مما يعكس دور الديون كوسيلة رقابية للحد من السلوكيات الانتهازية للإدارة على حساب الملاك، وتدعم هذه النتيجة الفرضية التي تفيد بأن الشركات التي تواجه مستويات عالية من تكاليف الوكالة قد تلجأ إلى زيادة الديون كأداة رقابية تفرض التزامات مالية تقلل من التدفقات النقدية الحرة المتاحة للإدارة مما يحد من الاستثمارات التي لا تحقق جدوي اقتصادية، ومع ذلك تختلف هذه النتائج عن بعض الدراسات التي ترى أن الاعتماد المتزايد على الديون قد يؤدي إلى تفاقم تكاليف الوكالة للديون بسبب تضارب المصالح بين الدائنين والمساهمين، حيث قد تسعى الإدارة إلى اتخاذ قرارات تمويلية تخدم مصلحة المساهمين على حساب الدائنين مما يزيد من مخاطر النزاعات المالية. كما أظهرت النتائج أن حجم الشركة يؤثر على الديون حيث تميل الشركات الكبرى إلى استخدام الديون بنسبة أكبر نظرا لتمتعها بهيكل حوكمة أقوى يسهم في تقليل تكاليف الوكالة بينما تواجه الشركات الصغيرة تحديات رقابية تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الوكالة وزيادة الحاجة إلى الديون كآلية رقابية، وبناء على ذلك توصي الدراسة بتعزيز الحوكمة المؤسسية من خلال تحسين الرقابة المالية، وزيادة الشفافية، وتفعيل دور مجالس الإدارة المستقلة، حيث يمكن أن يسهم ذلك في الحد من تأثير تكاليف الوكالة على قرارات التمويل مما يعزز استقرار الهيكل التمويلي للشركات المصرية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر خصائص نظم المعلومات المحاسبية بأبعادها (الملاءمة، الموثوقية التوقيت المناسب، القابلية للمقارنة) في اتخاذ القرارات المالية بأبعادها (قرار الاستثمار، قرار التمويل قرار توزيع الأرباح)، وتمثل مجتمع الدراسة في البنوك التجارية العاملة في محافظة عدن اليمن، وتم استخدام أسلوب العينة العشوائية في تحديد عينة الدراسة وتكونت العينة من (70) مفردة، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الدراسة الاستبانة كأداة لجمع المعلومات، واعتمدت الدراسة البرنامج الإحصائي (SPSS) لتحليل البيانات، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها : وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لخصائص نظم المعلومات المحاسبية المتمثلة في خاصية (الملاءمة الموثوقية، التوقيت المناسب، القابلية للمقارنة) في اتخاذ القرارات المالية في البنوك التجارية بمحافظة - عدن، وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها أوصت الدراسة بالاهتمام بنظم المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية بما فيه قدرتها على توفير معلومات ملائمة لمتخذ القرار من خلال بناء نظم أكثر شمولا ودورة مستندية واضحة تشمل جميع العمليات، وتزويد المعلومات المحاسبية ببعض الخصائص الحديثة (الاكتمال، الثبات، الوضوح، عدم التحيز) التي تمكنها من إنتاج تقارير مقارنة بشكل أسرع بحيث تسهل عملية اتخاذ القرارات المالية المختلفة.

يستحوذ القرار التمويلي على اهتمام الإدارات المالية في المصارف بسبب ارتباط آثاره ونتائجه بالقرارات المتخذة، وتعد المصارف ذات حساسية عالية لمصادر أموالها نظرا لخصوصية تعاملها بالمال إيداعا واستثمارا، لذلك ينبغي عليها الموائمة بين المصادر الداخلية لأموالها والمصادر الخارجية منها متمثلة بالودائع وفق الشكل الذي يتيح لها خفض التكاليف وزيادة الأرباح. لذلك هدفت الدراسة إلى بيان دور بعض مؤشرات الهيكل التمويلي في نمو حقوق ملكية المصارف الإسلامية السورية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي في دراسة الأدبيات السابقة ذات الصلة بالهيكل التمويلي بالمصارف الإسلامية، كما اعتمدت المنهج التحليلي من خلال اختبار الفرضيات وتحليل البيانات المستمدة من التقارير السنوية لكل المصارف الإسلامية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال المدة الزمنية بين (2011 - 2021) بالاعتماد على البرنامج الإحصائي Eviews 12. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين نسبة حقوق الملكية إلى الأصول بمعدل النمو في حقوق الملكية، بينما كانت العلاقة عكسية مع معدل العائد على حقوق الملكية. كما ارتبطت نسبة الودائع إلى الأصول بعلاقة طردية موجبة مع معدل العائد على حقوق الملكية ومعدل نمو حقوق الملكية.

يهدف البحث إلى التعرف على النسب المالية (نسبة النقدية، نسبة معدل دوران الموجودات، نسبة العائد على حقوق الملكية، نسبة الديون إلى حقوق الملكية، نسبة الأرباح الموزعة بالسهم) ومدى تأثير نتائج هذه النسب في اتخاذ القرار الرشيد لمصرف بغداد من خلال دراسة القوائم المالية لمصرف بغداد، وذلك عن طريق تحليل الاستبيان الموزع على الموظفين العاملين في مصرف بغداد عن طريق استخدام البرنامج الإحصائي (spss) توصلت نتائج تحليل الاستبيان إلى أن هناك تأثير واضح للنسب المالية في اتخاذ القرار الرشيد في مصرف بغداد وقد جاءت هذه النتائج مؤيدة لفرضية البحث.

تهدف الدراسة إلى بيان تأثير القرار التمويلي على عوائد الأسهم السوقية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين، وذلك من خلال الاعتماد على المنهج الوصفي في عرض البيانات وتحليلها، ومنهج التحليل القياسي ممثلاً في \"نماذج البائل\"، وطبقت الدراسة على الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين، وتم استبعاد البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين لاختلاف وخصوصية قرارها التمويلي عن باقي الشركات، وعليه شملت الدراسة 32 شركة مدرجة في البورصة وعاملة في قطاعات (الخدمات، الصناعة والاستثمار)، وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر عكسي معنوي بين نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول وعوائد الأسهم السوقية، وأثر سلبي معنوي لنسبة الديون قصيرة الأجل إلى إجمالي الأصول على عوائد الأسهم السوقية، وعدم وجود أثر معنوي لنسبة الديون طويلة الأجل إلى إجمالي الأصول على عوائد الأسهم السوقية، وأثر طردي معنوي لحقوق الملكية إلى إجمالي الأصول على عوائد الأسهم السوقية، وأخيرًا أثر عكسي معنوي بين إجمالي الديون على إجمالي حقوق الملكية على عوائد الأسهم السوقية، أوصت الدراسة مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بضرورة تجنب تمويل الاستثمارات من خلال مستويات مرتفعة من المديونية، كذلك على الشركات توخي الحذر في حالة التوجه للتمويل بالدين لتقليل نسبة تكلفة التمويل، كما يتوجب على إدارة الشركات أن تقوم بدراسة وتقييم مالي للهيكل التمويلي بهدف الوصول إلى الهيكل التمويلي الأمثل لضمان التأثير الإيجابي للهيكل التمويلي على عوائد أسهمها السوقية.

استهدف هذا البحث قياس الدور المُعدّل والوسيط لكل من الإدارة الإلكترونية وتطوير الموارد البشرية على العلاقة بين نظم دعم القرار واتخاذ قرارات التمويل، وقد تم إجراء البحث على عينة مكونة من (148) مفردة من مختلف الموظفين في الجهاز المصرفي بمحلية دنقلا، وذلك من خلال الاعتماد على أسلوب الاستقصاء كوسيلة لجمع البيانات والمعلومات الميدانية، وأشارت نتائج البحث إلى وجود تأثير مباشر ومعنوي لنظم دعم القرار على كل من اتخاذ قرارات التمويل وتطوير الموارد البشرية داخل الجهاز محل البحث، كما تبين وجود تأثير مباشر لتطوير الموارد البشرية على اتخاذ قرارات التمويل، أما على مستوى التأثير غير المباشر فقد تبين أن الإدارة الإلكترونية تُعدّل العلاقة بين نظم دعم القرار واتخاذ قرارات التمويل، كما يتوسط تطوير الموارد البشرية العلاقة بين هذين المتغيرين بشكل جزئي، وتشير هذه النتائج إلى أن العلاقة بين نظم دعم القرار واتخاذ قرارات التمويل داخل الجهاز ترتبط بمستويات مرتفعة من الإدارة الإلكترونية وتطوير الموارد البشرية، فكلما زاد مستوى كل من الإدارة الإلكترونية وتطوير الموارد البشرية زاد التأثير غير المباشر لنظم دعم القرار على اتخاذ قرارات التمويل، وبالتالي زاد مستوى التعديل والتوسط والعكس صحيح، ومن ثم يوصي البحث بضرورة التوعية بأهمية الإدارة الإلكترونية وتطوير الموارد البشرية، مع ضرورة الاستفادة القصوى من تطبيق نظم دعم القرار في الجهاز المصرفي.

تناول البحث انعكاسات الصراعات السياسية على قرار التمويلات في البنوك الإسلامية اليمنية من الفترة 2010 - 2019 م دراسة تطبيقية على بنك التضامن الإسلامي الدولي. وقد تضمن المواضيع الآتية: - الصراعات السياسية ونتائجها - القرار التمويلي في المصارف الإسلامية والعوامل المؤثرة عليها. - مراحل العمليات التمويلية في البنوك الإسلامية. - قياس أثر الصراعات في المؤشرات التمويلية وقياس الودائع والادخارات. - حجم التمويلات والاستثمارات البنكية قبل الصراع. - الضمانات المطلوبة لعمل التسهيلات قبل الصراع.

هدفت الدراسة إلى قياس أثر محددات الهيكل التمويلي: (حجم الشركة، هيكل أصول الشركة، سيولة الشركة، مخاطر الشركة، الرفع المالي للشركة) على الأداء المالي مقاسا بـ (معدل العائد على الأصول)، في شركة يمن موبايل للهاتف النقال إحدى الشركات المساهمة اليمنية وتم اختيارها نظرا لتوفر البيانات اللازمة خلال فترة الدراسة، وتم الاعتماد على البيانات المالية المنشورة في موقع الشركة للفترة الزمنية (۲۰۰٦- ۲۰۲۰)، ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي الارتباطي وتم تحليل البيانات باستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية ضمن حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وبرنامج (EVIEWS) القياسي. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية بين حجم الشركة والأداء المالي وأيضا وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية بين الرفع المالي والأداء المالي، في حين أظهرت الدراسة عدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية بين المتغيرات: (هيكل الأصول، السيولة، المخاطر) والأداء المالي مقاسا بـ (معدل العائد على الأصول).