Explore the vast range of titles available.

إن صدور القرار الإداري المنشئ للحق يجب أن يكون متوافقا مع أحكام القواعد القانونية الناظمة له، والتي تشكل بمجملها مصدرا لمبدأ المشروعية، فلا يحق للسلطة الإدارية أن تصدر أي قرار إداري مخالف لأحكام هذا الأخير، وإلا كانت تلك القرارات عرضة للطعن بالإبطال أمام القضاء الإداري. وقد تطرأ على عملية إصدار القرار الإداري ظروف قانونية أو واقعية تؤثر سلبا أو إيجابا على مشروعية القرار الإداري، فإذا صدر قرار إداري مشوب بعيب من العيوب المتسامح فيها في إطار القرارات الإدارية، فقد تكون الظروف سببا لإضفاء صفة المشروعية على هذه القرارات. كما قد يكون القرار الإداري مشروعا في مرحلة معينة، بينما تطرأ ظروف معينة يفقد بها صفة المشروعية. وأيا كانت طبيعة القرار الإداري قد ترى السلطة الإدارية مبررا واقعيا أو قانونيا يتطلب منها صدور قرار إداري يوقف أو ينهي مفاعيل قرار إداري تنظيمي أو غير تنظيمي، المر الذي ينتج عنه آثار مباشرة على الأشخاص المستفيدين من سريان القرارات الإدارية. إن هذه الحالة يمكن إجمالها بتوصيف قانوني تحت مسمى طوارئ تنفيذ القرارات الإدارية، وهذه الطوارئ هي التي تحصل بعد البدء بتنفيذ القرار الإداري الأمر الذي يفصل حالة النفاذ عن التنفيذ.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر القيادة التحويلية المتمثلة بأبعادها (التأثير المثالي، الاعتبارية الفردية، الاستثارة الفكرية، التحفيز). في الثقة التنظيمية المتمثلة في أبعادها (الثقة بزملاء العمل، الثقة بالمشرفين، الثقة بإدارة المنظمة) لدى العاملين في شركة زين للاتصالات المتنقلة في العراق. ولتحقيق أهداف الدراسة، اعتمدت الباحثة المنهج \"الوصفي التحليلي\"، من خلال مراجعة الأدبيات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة وتجهيز أداة (استبانة) وتوزيعها على عينة اشتملت على القيادات (الإدارة العليا، والإدارة الوسطى) في شركة زين للاتصالات المتنقلة في العراق والبالغ عددهم (150) فردا، واسترد منها (142) استبانة صالحة لاستخراج نتائج الدراسة بنسبة استرداد بلغت (95%) من إجمالي الاستبانات التي تم توزيعها، ومن أجل تحليل بيانات الدراسة تم استخدام الإحصاء الوصفي المتمثل بالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية، وتم استخدام معادلة الانحدار الخطي المتعدد لتحليل فرضيات الدراسة. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن هنالك أثر للقيادة التحويلية بأبعادها (التأثير المثال، الاعتبارية الفردية، الاستثارة الفكرية، التحفيز) في الثقة التنظيمية بأبعادها (الثقة بزملاء العمل، الثقة بالمشرفين، الثقة بإدارة المنظمة) عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) في شركة زين للاتصالات المتنقلة في العراق. وقدمت الدراسة عدة توصيات من أهمها تطوير أساليب القيادة التحويلية لدى شركات الاتصالات كونها تعتبر من أهم أساليب القيادة الإدارية، واستمرار قيادة شركة زين للاتصالات في تعزيز الثقة التنظيمية بين العاملين والمشرفين وإدارة المنظمة، وضرورة إيجاد حلول فعالة لتطبيق أساليب الاستثارة الفكرية والتحفيز في شركات الاتصالات.

تتناول الدراسة اتجاهات الأكاديميين وخبراء الإعلام نحو ضوابط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، لتعرف اتجاهاتهم حيال القرارات التنظيمية والعقابية ولائحة الجزاءات والتدابير الصادرة منذ إنشاء المجلس في أبريل 2017م حتى مارس 2019م، ومدى تمكن المجلس من أداء مهامه، وتضارب الاختصاصات مع بعض مؤسسات الدولة ونقابتي الصحفيين والإعلاميين. وتأتي أهمية الدراسة باعتبارها تقييما للتجربة الأولى لتأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بعد إلغاء وزارة الإعلام، باستخدام المنهج الوصفي والكيفي بالتطبيق الميداني على عينة تتكون من (60) مبحوثا، نصفهم من الخبراء بالقطاع الحكومي والخاص، والآخرون من أساتذة الإعلام في الجامعات المصرية، باستخدام مقياس اتجاهات خماسي يشمل كل القرارات ومواد اللائحة، والكيفي بالتطبيق على (30) مبحوثا من نفس العينة بالتساوي باستخدام المقابلات المتعمقة شبه المقننة تتضمن خمسة محاور. وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج، وأهمها: منح اختصاصات وصلاحيات للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تتنافى مع بعض مواد الدستور، والمطالبة بالجمع بين الانتخاب والتعيين في تشكيل المجلس، والابتعاد عن القطاعات و(المحاصصة)، وعودة وزارة الإعلام في ظل وجود المجلس، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين عينة البحث من الأكاديميين والخبراء في اتجاههم نحو القرارات، ووجود فروق دالة إحصائيا بين الأكاديميين والخبراء نحو لائحة الجزاءات لصالح عينة الأكاديميين، وقد وضع الباحث نموذجا مقترحا لضبط المشهد الإعلامي، ورصد الصعوبات التي تواجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأداء مهامه واختصاصاته في ضوء النتائج الميدانية والكيفية.

يعالج هذا البحث القيود الواردة على اختصاص السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء تارة والوزراء تارة أخرى في إصدار التشريعات الفرعية، يستوي في ذلك ان تكون نظاما أو تعليمات أو أنظمة داخلية، إذ تتنوع هذه القيود، فقد تكون قيود شكلية خاصة بإجراءات إصدار وصياغة التشريع الفرعي، ابتداء من تحديد الجهة المختصة بإصدار التشريع الفرعي والجهة المختصة بصياغة التشريع الفرعي وانتهاء بالإجراءات التي تحيط بهذه العملية، وقد تكون قيودا موضوعية تتعلق بموضوع التشريع الفرعي وجوهره، ومدى التزام المشرع والصائغ بمبدأ المشروعية، والفكرة القانونية السائدة (فلسفة الدستور)، واحترام مبدأ الحقوق المكتسبة، ومراعاة مبدأ عدم الرجعية. لذا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على هذه القيود بأنواعها المذكورة في محاولة لوضع نظرية عامة تحكم قيود إصدار التشريع الفرعي في العراق.

يعد ميعاد دعوى الإلغاء أحد أهم شروط قبول دعوى الإلغاء؛ مما يعني ضرورة رفع الدعوى خلال الميعاد المحدد، ويمكن تعريف ميعاد دعوى الإلغاء بأنه الأجل الذي يحدده المشرع لرفع الدعوى بحيث إذا انقضى هذا الأجل المحدد سقط الحق في رفع الدعوى، وحدد المشرع العماني ميعاد دعوى الإلغاء بستين يوما تبدأ من اليوم التالي للعلم بالقرار الإداري، وتنتهي بانقضاء اليوم الأخير منها، وقد يمتد ميعاد دعوى الإلغاء لأكثر من ستين يوما، وذلك في حالة وقف الميعاد وانقطاعه، فإذا توافرت إحدى هذه الحالات يمتد الميعاد إلى أكثر من الستين يوما المحددة لدعوى الإلغاء. وينظم القضاء الإداري في سلطنة عمان قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني ۹۱/ 99 والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم ۳/ ۲۰۰۹، وعلى الرغم من إلغاء محكمة القضاء الإداري بالمرسوم السلطاني رقم ۲۳/ 2022 حيث أصبحت إحدى دوائر المحكمة العامة، سواء كانت دائرة ابتدائية أو دائرة استئنافية، إلا أن الأحكام العامة للدعاوى الإدارية ما زالت مطبقة في سلطنة عمان، وقد استخدم كل من المنهج الوصفي والمنهج التحليلي في هذه الدراسة، وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها أن ميعاد دعوى الإلغاء ستون يوما تبدأ من اليوم التالي للعلم بالقرار الإداري وميعاد تقديم التظلم ستون يوما، وميعاد البت في التظلم ثلاثون يوما.

الغرض من هذه الورقة دراسة تأثير التسويق الداخلي على سلوك المواطنة التنظيمية، واتخذت الدراسة المصارف السودانية -ولاية الخرطوم عينة لها. ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على الاستبانة التي أعدت لقياس متغيرات الدراسة وتم استخدام أسلوب العينة غير الاحتمالية حيث تم توزيع (300) استبانة للعاملين بالمصارف المستهدفة، و بلغت نسبة الاسترداد (91%) ولاختبار فرضيات الدراسة تم استخدام الانحدار المتعدد وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة بين التسويق الداخلي وسلوك المواطنة التنظيمية، إلا أن نسبة التأثير تختلف من متغير إلى آخر، وانتهت الدراسة إلى عدة توصيات نظرية وتطبيقية لمتخذي القرار بجانب دراسات مستقبلية.

This research aims to identify management information systems and its relation to decision making & As well as the theoretical foundation of both variables. The results indicate that there are significant impacts of management information systems on decision making.

هدف البحث الحالي إلى معرفة مستوى التأثير المباشر للعلاقة بين المناخ التنظيمي المتمثل بكل من (العدالة التنظيمية، الدعم التنظيمي، التشارك في القرارات التنظيمية) والاحتراق الوظيفي المتمثل بكل من (الإرهاق العاطفي، تبدد الشخصية، تدني الإنجاز الشخصي)، ومن ثم قياس مدى تعاظم ذلك التأثير من عدمه من خلال تفاعل التمكين الإداري المتمثل بكل من (المعنى، الجدارة، الاستقلالية، التأثير) كمتغير وسيط في العلاقة بين المتغيرين. ولغرض الوصول إلى النتائج المتعلقة بمتغيرات البحث من خلال الاستبيان المعد كأداة رئيسة لجمع البيانات الأولية المتعلقة بالبحث تم توزيع (55) استمارة استبيان على المنتسبين العاملين في المجمع المروري لتسجيل المركبات وإجازات السياقة في محافظة بابل. بلغ عدد الاستبانات المسترجعة والصالحة للتحليل الإحصائي (43) استمارة واستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS v.24 لتحليل البيانات واستخراج النتائج التي تتعلق بوصف وتشخيص متغيرات البحث واختبار فرضياته والتحقق من دقة البيانات وصدق محتواها واتساقها باستخدام بعض المقاييس الإحصائية. توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود علاقات تأثير مباشرة ذات دلالات معنوية مرتفعة ما بين المناخ التنظيمي كمتغير مستقل على الاحتراق الوظيفي وأبعاده كمتغير معتمد، وإن ذلك التأثير تزداد قوته لتفسير التباين الحاصل في الاحتراق الوظيفي عند إدخال التمكين الإداري كمتغير وسيط في نموذج التأثير غير المباشر مما يعزز العلاقة العكسية المعنوية بين المناخ التنظيمي والاحتراق الوظيفي.