Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على المسؤوليات والأدوار الملحة لمراكز الفكر والدراسات الاستراتيجية العربية في مساندة القيادات الإدارية تجاه التحديات والتحولات المعاصرة، معتمدة على المنهج الوصفي المسحي، (تحليل المضمون)، لكافة الأدبيات وعددها (37) عنصرا ، شكلت في مجملها مجتمع البحث وعينته، وبعد تحليل البيانات، توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، أهمها: تأسيس أول مركز فكر عالميا في أمريكا عام (1957)، وعربيا كانت مصر هي النواة لهذه المراكز، حيث تم تأسس معهد البحوث والدراسات العربية عام (1952)، ثم المركز القومي للبحوث عام (1956)، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عام (1968)، يليها مركز دراسات الوحدة العربية في لبنان عام (1975). وتواجه مراكز الفكر العربية تحديات مركبة: تنظيمية، وإدارية، وقانونية، وسياسية، ومالية، وبشرية، وتقنية، ومعلوماتية، تحد من قدرتها على تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، باستثناء بعض المراكز التي سجلت نشاطا ملموسا وإنجازات واضحة. وتتمثل مسؤوليات مراكز الفكر والدراسات الاستراتيجية العربية في مساندة القيادات الإدارية تجاه التحديات المعاصرة، من خلال التأثير في السياسات العامة، ومساندة القيادات الإدارية في الحصول على البيانات اللازمة ودعم عمليات صناعة القرار، والتنبؤ بالأزمات ودراسة المشكلات والتحديات المعاصرة وتقديم رؤى علمية بشأنها، وإنتاج المعارف، والمشاركة في تحقيق السبق العلمي والتكنولوجي، وتحقيق التطور التنموي والمستدام، وسد الفجوة بين صناع المعرفة وصناع القرار، واستقطاب العقول العلمية والحد من هجرة الكفاءات، وتجسير العلاقة بين أطراف الشراكة العلمية والمجتمعية الفاعلة، وتنمية الوعي وصناعة السلام وإعادة الإعمار في البلدان المتضررة من الحروب، وتحليل الشؤون المحلية والعربية والإقليمية والدولية. وفي ضوء نتائج الدراسة قدمت العديد من التوصيات من أبرزها العمل على مأسسة عمل مراكز الفكر والدراسات وتعزيز القدرة المؤسسية لها، تنظيميا وإداريا وماليا وبشريا وتقنيا ومعلوماتيا، بما يساعدها على أداء المهام المنوطة بها بكفاءة واقتدار.

جاء هذا البحث ليواكب المستجد من القضايا العسكرية بالأحكام الشرعية؛ تنزيلا على أدلة الشرع وقواعده، وتوضيحا لمحددات النظر الشرعي، ومؤشرات تقدير المصلحة الشرعية؛ بحسب حدود ما رسمته الشريعة الغراء من أطر وضوابط، وقد سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي، وتناولت: (1) صلاحيات القائد المسلم في اتخاذ القرارات في أثناء القتال، المتعلقة بخداع العدو، والمخاطرة بالجيش، واستخدام أسلحة الدمار الشامل، وصلاة الخوف. (2) صلاحيات القائد المسلم في اتخاذ القرارات بعد القتال، المتعلقة بأسرى الحرب، وقسمة الغنائم، وعقد الهدنة مع العدو. وقد خرج هذا البحث بنتائج، كان من أبرزها: أن الشريعة أعطت القائد المسلم صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات؛ وبخاصة فيما يتعلق بخداع العدو، وسلوك سبل المخاطرة، والنواحي المالية، وأوصى هذا البحث ببحث المسائل المتعلقة بصلاحيات اتخاذ القرارات المتعلقة بالإمام.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى وجود علاقة طردية بين ممارسة القيادة الرشيقة من قبل القيادات الأكاديمية وفاعلية اتخاذ القرار لديهم وعن أي فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات عينة الدراسة باختلاف متغيرات (الجنس، الدرجة العلمية). وفي سبيل ذلك، سعت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة القيادة الرشيقة من قبل القيادات الأكاديمية بجامعة القصيم وكذلك درجة فعالية اتخاذ القرار من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي بنمطيه المسحي والارتباطي، واعتمدت الاستبانة أداة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة مكونة من (380) عضوا من أعضاء هيئة التدريس تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أن درجة ممارسة القيادات الأكاديمية بجامعة القصيم للقيادة الرشيقة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاءت بدرجة مرتفعة، كذلك جاءت تقديراتهم لدرجة فاعلية اتخاذ بدرجة مرتفعة. كما كشفت النتائج عن وجود علاقة ارتباطية طردية (موجبة) ذات دلالة إحصائية بين ممارسة القيادات الأكاديمية بجامعة القصيم للقيادة الرشيقة وفاعلية اتخاذ القرار. إضافة إلى ذلك، لم تكشف الدراسة عن فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغيري: (الجنس، الدرجة العلمية)، في حين وجدت فروق دالة إحصائيا لبعد التحسين المستمر كبعد من أبعاد القيادة الرشيقة تعزى لمتغير الدرجة العلمية لصالح ذوي الرتب العلمية (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك). وأوصت الدراسة بتعزيز ممارسات القيادة الرشيقة في المؤسسات التعليمية لما لها من أثر إيجابي في فعالية اتخاذ القرار.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة مساهمة المجالس المدرسية في دعم صناعة القرار من وجهة نظر القيادات التربوية في ظل التحول نحو اللامركزية والاستقلال أو الإدارة الذاتيـة للمدرسة. وتكونت عينة الدراسة من (66) من القيادات التربوية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي الكمي التحليلي، وكذلك استخدمت الاستبانة المنظمة كأداة للدراسة؛ والتي احتوت على (22) فقرة موزعة على أربعة مجالات وهي: \"قيادة عمليات الإدارة\" و \"طاقم المدرسة\" و \"شؤون الطلاب\" و\"خدمة المجتمع المحلي\". وكشفت النتائج أن تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مساهمة المجالس المدرسية في صناعة القرار كانت متفاوتة؛ ففي مجال \"قيادة عمليات الإدارة\" كانت هذه المساهمة \"كبيرة\"، بينما كانت في مجالي \"شؤون الطلاب\" و\"خدمة المجتمع المحلي\" \"متوسطة\". وبالمقابل، كانت هذه المساهمة في مجال\" طاقم المدرسة \" قليلة\". ولم تكشف الدراسة عن أي فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير \"النوع\" أو \"الخبرة\" أو \"عدد العاملين\" بين استجابات أفراد عينة الدراسة. وفي الختام، أوصت الدراسة بتعزيز الصلاحيات الممكنة لمستوى المدرسة سواء على مستوى الصلاحيات أو الإمكانات المادية الداعمة، وكذلك تطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة عليها وكذلك تقصي معوقات ذلك.

يهدف البحث بصفة رئيسية إلى دراسة العلاقة بين الممارسات القيادية للقيادات النسائية وبين قدرتها على اتخاذ القرارات الأسرية في ضوء استراتيجية تمكين المرأة ۲۰۳۰ وذلك من خلال دراسة طبيعة الفروق في الممارسات القيادية بين القيادات النسائية الريفيات والحضريات وعلاقتها بالقدرة على اتخاذهن للقرارات الأسرية، الكشف عن العلاقة بين الممارسات القيادية لربات الأسر التي تتولى مناصب إدارية وقدرتهن على اتخاذ القرارات الأسرية وبعض متغيرات المستوى الاجتماعي والاقتصادي، واشتملت عينة البحث من ۲۳۰ ربة أسرة في مناصب قيادية مختلفة من الريف والحضر بمحافظتي المنوفية وكفر الشيخ وتم اختيار العينة بطريقة غرضية صدفية ومن مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة. وأتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تفريغ البيانات لكل من الأدوات الإجرائية وفقا للأسلوب الإحصائي المناسب والذي تحدد وفقا لآراء المتخصصين، وتم تصنيف وتحليل البيانات باستخدام المنهج الوصفي من خلال العدد والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري، وكذلك المنهج التحليلي من خلال معامل ألفا كرونباخ Alpha Cronbach اختبار T-Test حساب تحليل التباين One Way ANOVA، كانت أدوات الدراسة متمثلة في استمارة البيانات العامة، استبيان الممارسات القيادية ويتضمن أربع محاور هي (مهارة الاتصال -مهارة التفاوض -مهارة إدارة الوقت -مهارة إدارة الاجتماعات)، ثم استبيان عن اتخاذ القرارات الأسرية والذي تضمن عدة محاور هي (التعرف على المشكلة -تحديد البدائل -دراسة مزايا وعيوب البدائل -تنفيذ القرار)، وتم جمع البيانات عن طريق المقابلة الشخصية من شهر أكتوبر/ ديسمبر ۲۰۱۸، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الممارسات القيادية للقيادات النسائية وإتخاذهن للقرارات الأسرية. كما أظهرت النتائج التحليلية عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الممارسات القيادية بين القيادات النسائية من الريف والقيادات النسائية من الحضر لصالح القيادات النسائية في الحضر وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة عقد برامج تدريبية لتنمية وتطوير الممارسات والمهارات الإدارية والقيادية للمرأة بهدف رفع كفاءتها العلمية والمهنية التي تؤهلها لإشغال مواقع قيادية وتمكينها الأمر الذي ينعكس على الأسرة والمجتمع ككل بالتنمية والتقدم محليا وعالميا.

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة المهارات القيادية من طرف مديري المدارس الابتدائية الجزائرية في ظل الإصلاحات الجديدة، ولتحقيق هذه الدراسة تم بناء استبانة، وبعد التأكد من دلالات صدقها وثباتها، طبقت على (80) أستاذا وأستاذة، وقد توصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة المهارات القيادية من طرف مديري المدارس الابتدائية في المقاطعة الإدارية السابعة بولاية بسكرة كانت بدرجة مرتفعة، كما أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0,05 =ɑ) في تقدير أفراد عينة الدراسة للمهارات القيادية لدى مديري المدارس الابتدائية تعزى للمتغيرات الشخصية (الجنس، الأقدمية، المستوى العلمي).

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الدور الذي تقوم به الأنماط القيادية في تفعيل عملية اتخاذ القرار بمؤسسة سوناطراك فرع النقل بالأنابيب براقي سيدي رزين، ونظرا للأهمية البالغة التي يلعبها القائد في تسيير شؤون المؤسسة بفضل قراراته السليمة والصائبة والتي تصب في منحى واحد ألا وهو الديمومة والاستمرارية في عالم اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على المنهج الكي من خلال استخدام تقنية الاستمارة كأداة أساسية في جمع البيانات وتم تفريغها واستغلالها وتحليلها باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية في العلوم الاجتماعية spss، أما عينة الدراسة فقد شملت 170 عامل توصلت نتائج الدراسة إلى أن المؤسسة محل الدارسة تميل أكثر إلى استخدام النمط القيادي الديموقراطي ولذلك لما له من خصوصيات تصب في مصلحة المؤسسة بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى أن قرارات القائد تمتاز بالعقلانية والموضوعية في التسيير، مما خلق نوع من درجة الرضا لدى الفاعلين في النسق وهذا ما عبر وصرح به الفاعلين، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن النمط القيادي يلعب دور هام في تفعيل عملية اتخاذ القرار.