Explore the vast range of titles available.

يعتبر العمل المصرفي من الأعمال التي تحيط بها العديد من المخاطر نظرا لطبيعتها وتنوع المتعاملين فيها وباعتبار أن القرض العقاري يعتبر من قبيل الأعمال المصرفية لا يخلو من هذه المخاطر وعليه وجب إحاطته بمجموعة من الضمانات نظر للمبالغ التي تمنح فيه وإلى طول مدة استيفائها مما يجعل طلب ضمانات أمرا حتميا وضروريين من أجل حماية أموال المقرض من جهة وتحفيزه على منح القروض العقارية للمقترضين من جهة آخر ولعل أهم هذه الضمانات المستحدثة هي التأمين على القرض العقاري باعتباره ضمانة أساسية تجعل المقرض يوافق على منح القروض العقارية وهو مطمئنا من استفاء أمواله لأن التأمين له أهمية كبيرة إذ يضمن للمقرض استرجاع مبلغ القرض والفوائد، ويرجع هذا إلى تنوع صور التأمين على القرض العقاري ويمكن المقترض في نفس الوقت من حصوله على القرض المطلوب.

قدم المقال وجهة نظر حول الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية للبت في المنازعات المتعلقة بعقود القرض البنكية. تنص المادة الرابعة من مدونة التجارة على إعطاء غير التاجر خيار مقاضاة التاجر أمام المحكمة التجارية أو أمام المحاكم الابتدائية (إذا كان العمل تجارًا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيًا بالنسبة للمتعاقد الآخر طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريًا)، ويبدو من القراءة الأولية لما ورد في المادة المذكورة أنها لم تتعرض لعقد القرض بصورة واضحة، ويمكن القول أنه لا يدخل ضمن العقود المنصوص عليها بصورة حصرية في الكتاب الرابع من مدونة التجارة، والحال أن فتح باب الاجتهاد لإضفاء الصفة التجارية على عقود لم يعتبرها المشرع كذلك لا مبرر له. وخُتم المقال بالإشارة إلى أنه على الرغم من عدم نشر القانون ودخوله حيز التنفيذ لأسباب تظل مجهولة فإن الأحكام التي صدرت خلافًا لمقتضياته خاصة قرارات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي تعتبر مرجعًا لقضاة المحاكم الابتدائية سواء المحكمة التجارية بالدار البيضاء أو المحكمة التجارية بالرباط لا تنبني على أساس قانوني سليم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على دور القضاء في حماية المستهلك المقترض من الشروط التعسفية، عقد القرض العقاري نموذجاً. وتناول البحث مطلبين، عرض الأول سلطة القاضي في تأويل شروط العقد، وفيه ثلاثة فقرات، وهم تفسير العقد في الفقه الإسلامي، وسلطة القاضي في تأويل شروط العقد الغامضة، وسلطة القاضي في تأويل شروط العقد الواضحة. وتناول الثاني سلطة القضاء في مواجهة الشرط التعسفي، وفيه فقرتين هما سلطة القاضي في إبطال الشرط التعسفي، وسلطة القاضي في إبطال العقد المتضمن للشرط التعسفي. واختتم البحث بالإشارة إلى أن القاضي يمكن أن يلعب دوراً أساسياً في عقود الاستهلاك لمواجهة الشروط التعسفية المضمنة فيها حيث إن المهني يملك قوة اقتصادية وتقنية وعلمية لها تأثير كبير على الشروط المضمنة في العقد ومرحلة التنفيذ أيضاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

سعى البحث إلى معرفة حماية المستهلك في مجال القروض العقارية. برزت أهمية القروض العقارية كوسيلة لتحقيق الولوج اليسير للسكن دون أن يضطر الأفراد إلى توفير مبلغ هذا السكن بشكل آني وفوري. وتناول البحث حماية المستهلك المقترض أثناء تكوين عقد القرض العقاري وتضمن خصوصية عقد القرض العقاري وآليات حماية مستهلكه قبل التعاقد المتضمنة خصوصية القرض العقاري كعقد استهلاكي وآليات حماية المستهلك المقترض قبل التعاقد، وآليات حماية المستهلك المقترض أثناء إبرام عقد القرض العقاري المتضمنة اعتماد تقنيات خاصة لحماية الإرادة التعاقدية للمستهلك المقترض واعتماد تقنية الارتباط المتبادل بين إبرام عقد القرض العقاري وباقي العقود. وأوضح حماية المستهلك المقترض أثناء تنفيذ عقد القرض العقاري وتضمن الحماية القانونية للمستهلك المقترض أثناء تنفيذ عقد القرض العقاري المتضمنة آليات حماية المستهلك المفترض في حالة قدرته على الأداء وآليات حماية المستهلك المقترض في حالة توقفه عن الأداء، والحماية القضائية للمستهلك المقترض أثناء تنفيذ عقد القرض العقاري المتضمنة التدخل في أجل سريان عقد القرض العقاري، واستبعاد الشروط التعسفية من عقد القرض العقاري. وأشارت نتائج البحث إلى أن المشرع المغربي جعل من الشكلية الحمائية الأداة المثلى للوقاية من اختلال التوازن العقدي في مجال القرض العقاري؛ لذلك سجل كيف استعملها في كافة المراحل التي يمر منها هذا العقد. واقترح البحث ضرورة الاعتناء بالجزاءات الجنائية المقترنة بالآليات الحمائية التي وضعها المشرع لحماية المستهلك المقترض من خلال تعزيزها بعقوبات رادعة من قبيل التركيز على العقوبات التي تنال من السمعة التجارية للمؤسسات المقرضة المخالفة باعتبارها الأشد وقعًا دون غيرها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على إشكالية العرض المسبق وحق المستهلك في مهلة التفكير والتبصير في عقد القرض العقاري. وقامت الدراسة على مطلبين رئيسيين، المطلب لأول استعرض العرض المسبق؛ حيث ألزم المشرع مؤسسات التمويل المانحة للقروض بتقديم عرض مسبق للقرض العقاري يوفر للمقترض كل المعلومات الضرورية والمؤثرة في قراره، وذلك بإرسال نموذج من العقد إلى المستهلك طالب الخدمة، وتمثلت أحكام هذا العرض في فقرتين، الفقرة الأولى ركزت على أحكام العرض المسبق، الفقرة الثانية أشارت إلى جزاء الإخلال بأحكام العرض المسبق. المطلب الثاني استعرض مهلة التفكير والتروي، وتمت دراسة الأحكام العامة لمهلة التفكير والتروي في الفقرة الأولى، وبما أن القرض العقاري هو عقد تابع بطبيعته لعقد أخر (عقد شراء عقار، إصلاح مسكن أو بناء منزل مثلاُ) فهو لا يتم إلا إذا تم انعقاد العقد الأصلي فعلاً، فهذا العقد الأصلي معلق على شرط واقف ومثلته الفقرة الثانية، كما أن قانون حماية المستهلك علق العرض المسبق الذي يقدمه البنك على شرط فاسخ وهذا ما تحدثت عنه الفقرة الثالثة. إذ أن عقد القرض يُفسخ في حالة ما إذا لم يتم فيها إبرام العقد الأصلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

سلطت الورقة الضوء على محاولة في مفهوم القرض العقاري الاستهلاكي على ضوء القانون 8-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. فإذا كانت القاعدة العامة في السابق هي أن الأصل هو الشراء العاجل والاستثناء هو الشراء الآجل، فإن هذه القاعدة قد انقلبت وأصبح الشراء بالسلف هو القاعدة العامة واصبح الشراء العاجل هو الاستثناء. وتدخل المشرع المغربي من أجل حماية المستهلك في مجال القروض سواء الاستهلاكية منها أو العقارية، وبخصوص القرض العقاري فقد خصص له المشرع المغربي في القانون 8-31 كل الباب الثاني من القسم السادس المخصص للاستدانة وذلك في المواد من 112 إلى 141 منه وبالرجوع إلى المادة 112 نجدها تنص على العديد من المواد التي أشارت إليها العديد من الملاحظات منها، إن المشرع المغربي يقيم تفرقة بين القرض العقاري الاستهلاكي والقرض العقاري المخصص لتمويل نشاط مهني والذي يخرج من نطاق تطبيق القرض العقاري الاستهلاكي بصريح نص المادة 144 أعلاه. وخلصت الورقة بالقول بان القانون 8-31 الذي يتعلق بمحل القرض العقاري الاستهلاكي لا يسمح سوى بتمويل العمليات التالية، العقارات المعدة للسكن أو المعدة لنشاط مهني وللسكن، وشراء القطع الأرضية المخصصة لبناء العقارات المعدة للسكن أو المعدة لنشاط مهني وللسكن. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

يسجل القرض العقاري ضمن سياسة وطنية تجمع بين قطاعات إستراتيجية هي القطاع المصرفي وقطاع السكن والقطاع الفلاحي، وهذا بهدف تمويل كل من مشاريع اقتناء ملكية السكن وترقية النشاط العقاري وتطوير القطاع الفلاحي، وهو في نفس الوقت آلية لتمويل القطاعات السابق ذكرها، وعليه لا يرخص منح القروض العقارية إلا لمؤسسات قرض معتمدة من البنك المركزي الجزائري. فالقروض العقارية تعتبر آلية مساعدة غير مباشرة تقدمها الدولة للفئات ذات الدخل المتوسط، من أجل اقتناء سكن، تسجل ضمن سياسة اقتصادية، اجتماعية ومالية شاملة، حيث إن إرادة الدولة في التصدي لأزمة السكن إنعكست على الإصلاحات التي أجرتها في القطاع المالي رغبة منها في جعله آلية فعالة للتخفيف من الأزمات الاقتصادية، لا سيما أزمة قطاع السكن عن طريق مساهمة البنوك والمؤسسات المالية في تمويل هذا القطاع بمختلف الأشكال، والتي يعتبر القرض العقاري أحدها. أما القرض الفلاحي فهو آلية تمويل أقرتها الدولة لفائدة الفلاحين لحل المشكلة الفلاحية الموروثة عن الاستعمار، ألا وهي فقر هذه الطبقة. كل هذا من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وبالنتيجة التحرر من التبعية الغذائية للخارج.

هدف البحث إلى الكشف عن حماية المستهلك من الشروط التعسفية في القرض العقاري. دار البحث حول مبحثين أساسيين. المبحث الأول تتبع مظاهر الشروط التعسفية في عقد القرض العقاري والحماية القانونية المقررة للمستهلك، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: مظاهر الشروط التعسفية في عقود القرض البنكي، من خلال ارتفاع سعر الفوائد البنكية، واحتساب الفوائد البنكية بطرق مضرة بالمقترض، أما المطلب الثانى: الحماية القانونية المقررة للمقترض من الشروط التعسفية في عقد القرض العقاري، من خلال حماية إرادة المقترض في عقد القرض العقاري. أما المبحث الثاني كشف عن الحماية القضائية للمقترض من الشروط التعسفية في القروض العقارية، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: النزاعات الناشئة عن القروض العقارية، من خلال المحكمة المختصة، والإنذار العقاري، أما المطلب الثانى: دور القاضي في تفسير الشروط التعسفية، من خلال تقييد دور القاضي في تفسير الشروط الواضحة، وسلطة القاضي في تفسير العقد الغامض، والمطلب الثالث: سلطة القاضي في مواجهة الشرط الجزائي التعسفي، من خلال وضعية الشرط الجزافي قبل قانون 27.95، والمراجعة القضائية للشرط الجزائي بعد صدور قانون رقم 95-27. واختتم البحث بالإشارة إلى أن المستهلك وفى ظل تشتت النصوص القانونية التي كانت ولازالت تنظم علاقته بالمهني والتي يعول عليها في حمايته كطرف ضعيف في عقد القرض العقاري، ظل ولفترة من الزمن يعاني من الاستغلال والإجحاف وشتى مظاهر الممارسات التعسفية، ما كان له انعكاس على اختلال التوازن العقدي بين المقرض والمقترض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018