Asset Details
Do you wish to reserve the book?
وجهة نظر حول الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية للبت في المنازعات المتعلقة بعقود القرض البنكية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
وجهة نظر حول الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية للبت في المنازعات المتعلقة بعقود القرض البنكية
Do you wish to request the book?
وجهة نظر حول الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية للبت في المنازعات المتعلقة بعقود القرض البنكية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
وجهة نظر حول الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية للبت في المنازعات المتعلقة بعقود القرض البنكية
2021
Overview
قدم المقال وجهة نظر حول الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية للبت في المنازعات المتعلقة بعقود القرض البنكية. تنص المادة الرابعة من مدونة التجارة على إعطاء غير التاجر خيار مقاضاة التاجر أمام المحكمة التجارية أو أمام المحاكم الابتدائية (إذا كان العمل تجارًا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيًا بالنسبة للمتعاقد الآخر طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريًا)، ويبدو من القراءة الأولية لما ورد في المادة المذكورة أنها لم تتعرض لعقد القرض بصورة واضحة، ويمكن القول أنه لا يدخل ضمن العقود المنصوص عليها بصورة حصرية في الكتاب الرابع من مدونة التجارة، والحال أن فتح باب الاجتهاد لإضفاء الصفة التجارية على عقود لم يعتبرها المشرع كذلك لا مبرر له. وخُتم المقال بالإشارة إلى أنه على الرغم من عدم نشر القانون ودخوله حيز التنفيذ لأسباب تظل مجهولة فإن الأحكام التي صدرت خلافًا لمقتضياته خاصة قرارات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي تعتبر مرجعًا لقضاة المحاكم الابتدائية سواء المحكمة التجارية بالدار البيضاء أو المحكمة التجارية بالرباط لا تنبني على أساس قانوني سليم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Publisher
زكرياء العماري
Subject
