Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
6
result(s) for
"القصاص دراسات مقارنة"
Sort by:
جرائم الأصول ضد الفروع وعقوبتها
يتحدث البحث عن جرائم الوالدين (الأصل) ضد الأبناء (الفرع)، لقد وضح البحـث مفاهيم تخص الموضوع كالجريمة والعقوبة والأصول والفروع وغير ذلك مما يتعلق بالموضوع، كمـا بين حكم الشريعة في قضايا جرائم الحدود والقصاص والتعازير التي تقع من قبل الأصول ضد الفروع، كما لم يغفل البحث رأي القانون الأردني في مثل هذه المسائل.
Journal Article
الاشتراك في جريمة القتل : دراسة فقهية مقارنة بالقانون الوضعي 1425ه
هذا البحث يتحدث عن الاشتراك في جريمة القتل العمد، وقد بينت فيه مفهوم الاشتراك، وأركانه، وأنواعه وشروطه، وتطبيقات الاشتراك في جريمة القتل في الفقه الإسلامي من خلال دراسة أربع عشرة مسألة في الاشتراك في الفقه الإسلامي، وهي على النحو التالي: 1- اشتراك الممسك مع القاتل والراجح أنه لا قصاص على الممسك بل يحبس. 2- اشتراك الحافر مع المردي، والراجح أنه لا قصاص على الحافر. 3- اشتراك الملقي مع القاتل، والراجح أنه لا قصاص على الملقي. 4- اشتراك المكره مع المكره، والراجح أنه يقتص من المكره والمكره معاً. 5- اشتراك الآمر والمأمور، والراجح أن القصاص على الآمر في ثلاث صور. 6- الشهادة بما يوجب القتل كشهادة الزور، والراجح أن الشاهد قاتل عمداً وعليه القصاص. 7- اشتراك المخطئ مع المتعمد، والراجح عدم وجوب القصاص على شريك المخطئ. 8- اشتراك المكلف مع غير المكلف، والراجح أنه لا قصاص بالنسبة لشريك غير المكلف. 9- اشتراك السكران مع الصاحي، والراجح وجوب القصاص على السكران. 10- اشتراك الإنسان مع الحيوان، والراجح أنه لا يجب القصاص على شريك الحيوان. 11- اشتراك الأجنبي مع الوالد في قتل ولده، والراجح أنه يقتل الأجنبي شريك الأب. 12- اشتراك المسلم مع الذمي في قتل ذمي، والراجح أنه لا يقتل المسلم بالذمي. 13- اشتراك الحر مع العبد في قتل عبد، والراجح أنه لا يقتل الحر بالعبد مطلقا. 14- اشتراك الجماعة بقتل الواحد، والراجح أنهم يقتلون جميعا. وبعد بيان تطبيقات الاشتراك في الفقه الإسلامي تحدثت عن صور الاشتراك في القوانين الوضعية، وهي لا تتجاوز أربع صور، والمقارنة بينها وبين الشريعة الإسلامية. وبعد ذلك توصلت إلى نتائج هامة من أهمها: وجود الخلل في نصوص بعض القوانين الوضعية، مما جعلها مرتعاً خصباً لنقد فقهاء القانون أنفسهم، وأن القانون الوضعي استعان في كثير من مسائله بالأحكام الشرعية حيث وجد فيها ضالته، لكنه غلفها بنظام من الأنظمة الوضعية، وهذا يدل على شمول وكمال الشريعة، كما تم تأكيد ذلك في ثنايا البحث.
Journal Article
