Explore the vast range of titles available.

الإعفاء من المسؤولية المدنية يُعتبر استثناء للقاعدة العامة والتي تفرض تحقق المسؤولية المدنية عند توافر شروطها الأساسية، وهي الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية. ومع ذلك، يمكن أن يتفق الأطراف على إعفاء أحدهم من هذه المسؤولية، ويُعرف ذلك بشرط الإعفاء. هذا الشرط يحظى بموافقة الفقه والقانون، حيث أقرت التشريعات بصحة الإعفاء من المسؤولية في العقود كمبدأ عام، خاصة في حالات تتعلق بالمجالات الحساسة كالعلاج الطبي. وذلك نظرا لما قد ينجم عن تدخل الطبيب من مضاعفات جسدية قد تكون خطيرة أو تهدد حياة المريض. لذا جاء القانون الضمان التوازن بين حماية سلامة المريض وبين مسؤولية الطبيب أو الإعفاء منها. وتكمن اشكالية البحث حول مدى إمكانية تطبيق الاعفاء من أحكام المسؤولية المطبق في القانون والقضاء الأمريكي في لبنان وما هو وجه التشابه والاختلاف بين القانونين في إطار المسؤولية الطبية.

لم يعد الإنسان فقط هو من يتساءل بشأنه عن مدى تملكه لحق فكري معين من عدمه؛ فبعدما كانت الحيوانات مملوكة للبشر على مر العصور، جاء الوقت ليتساءل عن مدى تمتع الحيوانات نفسها بالحق الفكري؟! وهو تساؤل محوري خرج من رحم الواقع، هل يتمتع الحيوان بالحق الفكري صدقا أم لا؟ بعدما استقى البحث فكرته من واحدة من أغرب قضايا الملكية الفكرية؛ وليست فقط الأغرب، بل هي الأولى من نوعها؛ إذ طرحت وقائع القضية محل البحث والتناول بالفعل أمام منصة القضاء، وبالتحديد أمام القضاء الأمريكي؛ وعليه دارت رحى البحث حول هذا التساؤل منتهيا إلى بيان الإجابة عنه في إطار نظري (فقهي قانوني)، متبوع بالإطار العملي (قضائي) للفكرة ذاتها. وعليه فقد تناول البحث موضوعا ذا أهمية، وجديدا مبتكرا-على ما بدا لي-لم تمتد إليه يد الفقه العربي بحد ما بحثت، وبخاصة بهذا القدر من التخصيص والبيان؛ فهو موضوع شائك جد حيوي مهم، يحتاج إلى من يخوض غمار البحث عنه ليخرج بنتائجه إلى النور بعدما أضحت فكرته واقعا تتلمس نتائجه، وصار بحاجة للمعالجة، وجاء مكللا بجملة من النتائج والتوصيات؛ عساها أن تسهم في الحفاظ على حق فكري، أو حتى تعيد لصاحب حق فكري حقه.

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية سوقا مهمة مفتوحة، وتبرم العديد من العقود الدولية أطرافها أشخاص ينتمون لدول عدة حول العالم، وبسبب الزيادة الترمبية على الرسوم الجمركية قد تجعل المعاملات الدولية مرهقة ومكلفة، وقد تصبح مستحيلة، وهذه الظروف الاستثنائية يتحتم الخروج عن القواعد الدولية المتعلقة بالمعاملات العقدية الدولية الخاصة في الحالات العادية المتعلقة بتنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي والتحكيم الدولي، لأنه لا تكفي لمواجهة هذه الظروف الصلاحيات التي يتمتع بها أطراف العقد الدولي الخاص من حرية في الأوضاع العادية، فيجيز للدول عندئذ التدخل لحماية المتعاقدين جراء \"وجود القوة القاهرة\" التي تحول دون تنفيذ العقد الدولي الخاص بسبب الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية، فهناك مشروعية استثنائية تعد أساسا للخروج عن مبدأ \"القوة الملزمة للعقد\" و\"العقد شريعة للمتعاقدين\".

نشأ القضاء الدستوري في الولايات المتحدة الأمريكية. والقضاة في الولايات المتحدة سواء من يمارس منهم وظيفة القضاء الدستوري ومن يمارس مجالات أخرى في القضاء الأمريكي، يشغلون وظيفتهم مدى الحياة بنص الدستور. وقد برر الآباء المؤسسون للولايات المتحدة هذا النهج بضعف السلطة القضائية في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية والحاجة لتعزيز استقلال السلطة القضائية عن هاتين السلطتين، وصعوبة الحصول على قضاة مهنيين. وقد كان هناك تأصيل من قبل الفلاسفة الذين قاموا بالتنظير لمبدأ الفصل بين السلطات، وخصوصا مونتسكيو، للراي القائل بضعف السلطة القضائية وأهمية السلطتين التشريعية والتنفيذية مقارنة بالسلطة القضائية. إن نطاق عمل القاضي الدستوري هو الوثيقة الدستورية التي تنشئ السلطات العامة وتحدد اختصاصاتها وعلاقتها ببعضها البعض، وعلاقتها مع الأفراد. وهذه الوظيفة لها جانب سياسي لا يمكن إنكاره، والذي أثبت الواقع العملي للقضاء الدستوري وجوده، بل طغيانه في بعض الفترات من تاريخ القضاء الدستوري، كما وضحته هذه الدراسة، فكيف لسلطة تقوم بعمل ذات طبيعة سياسية له تأثير واضح وصريح على نشاط السلطات العامة، ورغم ذلك يبقى أعضائها شاغلين مناصبهم مدى الحياة ويفرضون آرائهم السياسية ومعتقداتهم الأيدلوجية على سلطات يتبدل أعضائها بين فترة وأخرى بحسب قناعات الناخبين؟ ورغم سلبيات التطبيق العملي لمنهج التعيين مدى الحياة والذي أدى إلى عدم تطبيقه من قبل دول القضاء الدستوري، إلا أن العراق في قانون المحكمة الاتحادية العليا طبق المنهج الأمريكي، رغم سلبياته ورغم أن الواقع العملي في العراق اثبت طغيان الجانب السياسي لعمل المحكمة الاتحادية العليا خصوصا في حالات تم ذكرها في هذه الدراسة. وهذا النهج من قبل المشرع العراقي مستغرب، وقد سلطت هذه الدراسة الضوء على الأثار السلبية لهذا النهج والتي تتنافى مع مبادئ الديمقراطية وأسس دولة القانون. إذ كيف يمكن الكلام عن الديمقراطية ودولة القانون إذا كان القضاة الدستوريين يتم تعيينهم مدى الحياة، وهم الذين يؤدي عملهم إلى التأثير على عمل السلطات العامة الأخرى والتحكم بها في بعض الأحيان بينما السلطات العامة الأخرى يتم تبديل أعضائها بشكل دوري حسب رغبة الناخبين. وبناء على ما تقدم فإن هذه الدراسة أوصت المشرع العراقي تبديل هذا النهج وتحقيق الغاية من تطبيقه بوسائل أخرى، وهي التعيين في القضاء الدستوري لمرة واحدة فقط دون تجديد، ومنح امتيازات مجزية للقاضي المتقاعد ماليا واجتماعيا ومنعه من ممارسة العمل السياسي والاجتماعي بعد التقاعد. وقد أدت زيادة عدد السكان وتطور المستوى العلمي إلى إمكانية التغلب على تبرير نقص الكوادر المهنية للعمل القضائي.

يعتبر الحصول على الموافقة المستنيرة للمريض قبل التدخل الطبي من المبادئ المستقرة التي تحكم الممارسة الطبية في الوقت الحاضر، بل أصبحت عقيدة ثابتة في مختلف النظم القانونية. وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورا في مفهوم الموافقة التي يجب على الطبيب الحصول عليها قبل البدء في أي إجراء طبي. فلم تعد تلك الموافقة بمفهومها التقليدي، بل أصبح يتعين عليه الحصول على موافقة المريض المستنيرة. ويعتبر هذا المفهوم لموافقة المريض حديثا نسبيا في المجتمع الطبي؛ فلم يكن هذا المصطلح موجودا من قبل. ويرجع الفضل في ظهور عقيدة الموافقة المستنيرة بمفهومها الحالي وتطورها إلى القضاء الأمريكي ونظيره الإنجليزي من بعده مع وجود بعض الاختلافات بينهما. فلقد مركل من القضاء الأمريكي ونظيره الإنجليزي من بعده إزاء الموافقة المستنيرة بمراحل عدة، شهد خلالها الاجتهاد القضائي تطورا ملحوظا؛ حيث انتقل من مرحلة الهيمنة الطبية وإنكار حق المريض في الموافقة على الإجراء الطبي، مرورا بالاعتراف بحق المريض في الاستقلالية وتقرير المصير، وانتهاء بهذا النهج الحديث المسمى بعقيدة بالموافقة المستنيرة. ولم يتوقف دور القضاء الأنجلوسكسوني على إرساء مبدأ الموافقة المستنيرة، بل كان له الدور الأبرز في تطور هذا المبدأ حتى وصل إلى ما هو عليه الآن.

This research addresses a legal analysis on the American 1957 film \"12 Angry Men\". The judge asks the twelve-man jury to start deliberations, and to vindicate the defendant in case of the occurrence of any reasonable doubt. Otherwise, the defendant must be declared guilty in case of absence of any reasonable doubt. The case initially seems to be an open-and-shut one. Therefore, an immediate vote of guilt arises by eleven jurors while Juror No. 8 exclusively objects to vote in a like manner. The main focus of the film is how the jurors find it so much difficult to reach a unanimous verdict. The paper also cover the influence of this picture and the importance of the jury room for the jurors. All of these undesirable elements that construct an unsuitable environment normally affect the process of deliberations and decision-making. Also it shows the mechanism of selecting the jurors, their functions, what happens in case of a hung jury, and what the causes for a hung jury are. In addition, it demonstrates process of examining evidence and estimating its strength. And how important Reasonable Doubt is since it could be the reason behind the life or death of any defendant. Moreover, the researcher puts a spotlight on the stand-alone fight of the hero Juror No. 8, who is the first one who singularly realizes how important and hugely influential the other jurors' decisions are on the life of the defendant. He violated the rules, in the favor of seeking and reaching to the truth, especially when many examples are included in the film that prove stereotyping and prejudice did exist then. Moreover, juries look much different from the one in 12 Angry Men 60 years ago. They are definitely not all-white or all-male juries. The researcher concludes that this film is not only an incorrect or imprecise representation of juror behavior, but is also the outcome of a world that has absolutely gone.

تتضمن بحثنا الموسوم إضاءات علمية عن القضاء في الولايات المتحدة الأمريكية الأصول القانونية ومبادئ العدالة المطلقة تجسدت في دستور صدر عام 1787 وإلى يومنا الحالي ومجموعة مبادئ واردة تجسدت في أحكام اتجاهاته نحو البقاء والاستمرار والتطور، وانطوى بحثنا في المحددات التالية مقدم تضمنت أهم معالم الدستور... أولا: أ- المحاكم الاتحادية. ب- المحاكم العليا واختصاصاتها. ج- المحاكم الخاصة. ثانيا: أصول المحاكمات في الولايات المتحدة. أ- الإجراءات الجنائية. ب- الإجراءات المدنية. الإجراءات قبل المحاكمة. د- المحاكمة وثم الخاتمة ومجموعة استنتاجات.

هدف البحث إلى التعرف على الموازنة بين حق الأجنبي في الخصوصية وحق الدولة في حماية أمنها وتطبيقاتها في القضاء الأوروبي والقضاء الأمريكي(111-162). استخدم البحث المنهج التحليلي لبيان القواعد القانونية والأحكام القضائية وتحليلها. وقسم البحث إلى أربعة فصول رئيسة. تناول الفصل الأول المعايير الدولية للحق في الخصوصية. أما الفصل الثانى تضمن تفتيش الأشخاص. وجاء في الفصل الثالث أشار إلى تفتيش الأمتعة ولاسيما أجهزة التخزين الإلكترونية. والفصل الرابع والأخير كشف عن مراقبة الأشخاص قبل وبعد دخول البلاد. وتوصل البحث إلى عدة نتائج من أهمها: عدم وجود ضوابط محددة ودقيقة يسير على هديها القضاء أو السلطة، حيث يبقى للسلطة التقديرية للدولة دور كبير في هذا الشأن رغم رقابة القضاء. كما إن عدم وجود قواعد ثابتة وواضحة في التفتيش تؤدي إلى إثارة الكثير من المشاكل المتعلقة بالحق في الخصوصية، ولا سيما أن تفسير الخصوصية يختلف من دولة لأخرى ومن دين لآخر ومن شخص لآخر. لذلك أوصى البحث بضرورة التأكيد على أن أي تقييد للحق في الخصوصية يجب أن يكون منصوصاً عليه في تشريع علني معلوم للكافة، يتصف بالوضوح والدقة الكافيين لضمان علم الأفراد المسبق به وقدرتهم على استشراف تطبيقاته. وأخيراً يجب أن تكون المراقبة بأذن قضائي في جميع الأحوال، ويجب ألا تجرى إلا عندما تكون هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق غرض مشروع أو عند كونها الوسيلة الأقل انتهاكاً لحقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

كشف البحث عن النظرية المعيارية في الدور السياسي للقاضي الدستوري. وبين أن مسألة الدور السياسي للقاضي تعد واحدة من أكثر المسائل القانونية إثارة للجدل، والجدل حولها قديم متجدد وليس بمنته؛ إذ تطارد شبهة التسيس رقابة الدستورية في صورتها القضائية منذ ظهورها. واعتمد البحث على المناهج التحليلي، والاستقرائي، والمقارن. وقدم موقف الفقه الدستوري من مفهوم الدور السياسي للقاضي الدستوري موضحاً غياب التحديد الفقهي لمفهوم الدور السياسي للقاضي الدستوري، جمود النظرة الفقهية إلى اللاقانونية وللااختصاص رقابة الدستورية. وأوضح مغبة التكريس الفقهي لمشروعية الدور السياسي للقاضي الدستوري مشيراً إلى تكريس الدور السياسي وإحياء لفكرة السيادة البرلمانية اللاقانونية، والتكريس الفقهي للدور السياسي قوننة لتسييس رقابة الدستورية. وناقش مفهوم معياري للدور السياسي للقاضي الدستوري مبيناً دلالة مصطلح اللاسياسية ودورها في بلورة مفهوم الدور السياسي، والمفهوم المعياري للدور السياسي وتمييزه عن المفاهيم ذات الصلة. وبين معيار الدور السياسي ودوره في الحد من دعاوي تسيس رقابة الدستورية مفسراً ضوابط نسبة الدور السياسي إلى عمل القاضي الدستوري، ودور المفهوم المعياري في الحد من دعاوي تسيس رقابة الدستورية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن افتقار كل الأطروحات التي عالجت فكرة الدور السياسي للقاضي الدستوري، إلى معيار موضوعي يحتكم إليه في نسبة الدور السياسي إلى عمل القاضي الدستوري، فضلا عن افتقارها إلى مفهوم واضح ومحدد لمفهوم هذا الدور، وهو ما يضعف من القيمة العلمية لهذه الأطروحات التي قد تتخذ تكئة للتغول على مكانة منصة الدستورية الراسخة في وجدان الجماعة. وأوصى البحث بالتأكيد على متناولي فكرة الدور السياسي للقاضي الدستوري، وأن يتخذوا من قانونية، اختصاص الرقابة الدستورية، منطلقاً ومردا في تفسير أعمال القاضي، نزولا على مقتضى قرينة الصحة المفترضة في أعمال السلطة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022