Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
376
result(s) for
"القضاء الإداري مصر"
Sort by:
الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري
هدفت الدراسة إلى بيان الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري دراسة تطبيقية مقارنة في الفقه والقضاء الإداري الفرنسي والمصري. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والمنهج التطبيقي والمنهج المقارن. واقتضت طبيعة الدراسة بأن تأتي بمبحث تمهيدي ومبحثين، تناول المبحث التمهيدي مفهوم التناسب في القرار الإداري وتطوره التاريخي، وتضمن مفهوم التناسب في القرار الإداري وطبيعته القانونية، وتطور الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري. واهتم المبحث الأول برقابة التناسب وأوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري، وتضمن عدم التناسب والرقابة على عيب السبب، وعدم التناسب والرقابة على عيب الانحراف في استعمال السلطة. وجاء المبحث الثاني بالتطبيقات القضائية لمبدأ التناسب في القرار الإداري، وتضمن نظرية الخطأ البين في التقدير، ونظرية الموازنة بين المنافع والأضرار. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن مبدأ التناسب من أهم المبادئ التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي لبسط نوع من الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة وهذه الرقابة لا تتعارض مع اعتبارات فاعلية الإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
أصول القضاء الإداري : مبدأ المشروعية- قضاء الإلغاء
في هذا الكتاب يتطرق الأستاذ الدكتور مازن ليلو راضي إلة موضوع القضاء الإداري من خلال تقسيمه إلى ثلاثية أبواب : خصص الأول للبحث في مبدأ المشروعية، أما الباب الثاني فتناول فيه نشأة القضاء الإداري وتنظيمه في البلدان (فرنسا- مصر- العراق)، بينما تمحور الباب الثالي حول \"قضاء الإلغاء\" : شروط قبول الإلغاء، وأوجه الطعن بالإلغاء، وأجراءات رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها.
Book
الموانع الأدبية والقواعد الإجرائية في الدعوى الإدارية
لم يهتم الفقه القانوني الإداري بالموانع الأدبية، رغم ما تمثله من عقبات حقيقية وواقعية تمنع المدعي من رفع دعواه في مواجهة الجهة الإدارية وفق القواعد الإجرائية الشكلية، ومن ثم تكون النتيجة الحتمية عدم قبول الدعوى شكلا، وضياع حقوقه القانونية قبل نظر دعواه موضوعيا. ولقد اختار الباحث نظامين قانونين للمقارنة بين موقفيهما في هذا الشأن، ويمثل أحدهما مرجعا لا يستهان به في مجال القانون الإداري العربي، ويمثل الآخر نظاما حديثا يعلي من شأن الشريعة الإسلامية ويمنحها الحاكمية على كافة القواعد القانونية، وحول موقف التشريع والقضاء الإداري في هذين النظامين من الاعتراف بهذه الموانع من عدمه تدور صفحات هذا البحث. وتحقيقا للهدف من هذا البحث فلقد قسمه الباحث إلى مبحثين تناول في أحدهما: الموقف القانوني المصري من الاعتراف بهذه الموانع، وفيه تحدث عن موقف النصوص التشريعية والقضاء الإداري المصري، وجاء الآخر بعنوان الموقف القانوني السعودي، وفيه تناول موقف النصوص القانونية، والقضاء الإداري السعودي، وختم بحثه بقائمة حوت أهم النتائج والتوصيات، تلتها قائمة المصادر والمراجع.
Journal Article
نظرية الظروف الاستثنائية : دراسة في أحكام القضاء الإداري الفرنسي والمصري واللبناني
يتناول الكتاب تعرض المرافق العامة في الدولة إلى ظروف طارئة غير عادية (إستثنائية) أثرت على أداء هذه المرافق في تأمين الخدمات العامة والحفاظ على النظام العام وحيث أن حاجات المجتمع بالإنتفاع بالخدمات أمر ضروري لا يمكن الإستغناء عنه وحيث أن مواجهة هذه الظروف بالوسائل القانونية أمر غير جدي في كثير من الحالات فكان لا بد من تجاوز بعض عناصر المشروعية لمواجهة هذه الظروف الإستثنائية فقد عمد القضاء والفقه إلى إبتداع نظرية قضائية تعمل على تطهير القرار الإداري من بعض التجاوزات الخارقة للقانون سمية بنظرية الظروف الإستثنائية.
Book
دور القضاء الإداري والدستوري المصري في حماية الحقوق المكتسبة
تدور فكرة البحث حول مدى أهمية دور القضاء الإداري والدستوري في حماية فكرة الحقوق المكتسبة ضد تعسف جهة الإدارة؛ وذلك حفاظا على المراكز القانونية والحقوق المكتسبة للأفراد، فالرقابة القضائية تعتبر أهم صور الرقابة في الدولة، وذلك لما يتوفر لدى القضاء من الضمانات التي تكفل له العمل بنزاهة واستقلال. ولذلك، فقد تم تناول البحث من خلال مبحثين؛ فالمبحث الأول يتضمن موقف أو دور القضاء الإداري المصري في حماية فكرة الحقوق المكتسبة، ويشمل هذا المبحث الأثر الرجعي للإلغاء القضائي المصري للقرارات الإدارية، فضلا إلى تطبيقات القضاء الإداري المصري بضرورة احترام فكرة الحقوق المكتسبة، والمبحث الثاني تم فيه تناول دور القضاء الدستوري المصري في حماية الحقوق المكتسبة وتطبيقاته في هذا الشأن. ويظهر دور القضاء الإداري المصري في حماية فكرة الحقوق المكتسبة من خلال أخذه بمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، وذلك بهدف في حماية الحقوق المكتسبة أو المراكز القانونية الذاتية التي اكتملت للأفراد، وهذا ما أعلنه القضاء الإداري المصري ويؤكده باستمرار، وذلك من خلال عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة إلا بمقتضى قانون ينص على الأثر الرجعي؛ وذلك حرصا على المصلحة العامة التي تقتضى الحفاظ على استقرار المراكز القانونية للأفراد وحقوقهم المكتسبة، إلا إنه يشترط وفقا لذلك ليكون الحق مكتسبا أن يكون قد قام وفقا للقواعد القانونية الصحيحة، وذلك حتى يكون أولى بالحماية. وهنا لابد من بيان أن وجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الإدارة يمثل ضمانة مهمة من ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم، لما في ذلك من تأسيس لشرعية دولة القانون، ثم بعد ذلك تم تناول الأثر الرجعي للإلغاء القضائي المصري للقرارات الإدارية كمظهر من مظاهر حماية فكرة الحقوق المكتسبة للأفراد وكيف أنه يتماثل مع قرار السحب الإداري من جانب الإدارة لقراراتها في إعدام القرار الإداري وجعله كأن لم يكن، وذلك من خلال انتهاء أو إزالة كافة الآثار المترتبة على القرار الإداري وذلك بالنسبة للماضي والمستقبل معا، وكأنه لم يصدر قط، ويظهر أيضا من خلال البحث مدى وجود تطبيقات قضائية إدارية ودستورية تؤكد مدى حماية فكرة الحقوق المكتسبة للأفراد.
Journal Article
تعليق على حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 3320 لسنة 82 ق. جلسة 28 من ديسمبر سنة 2021 م. بشأن أثر التسجيل الدولي للعلامات التجارية على جمهورية مصر العربية
صدر حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 3320 لسنة 82 ق بشأن الأثر القانوني لانضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق وبروتوكول مدريد المنظمين للتسجيل الدولي للعلامات التجارية. هل الاتفاق والبروتوكول ذاتي التنفيذ أم لا؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فما هو الأثر القانوني لهما إذا تعارضت أحكامهما مع التشريعات الوطنية؟ ومن هنا تأتي أهمية هذا الحكم الذي ينهي الخلاف واللبس القائم بين العاملين في مجال العلامات التجارية، ابتداءً من القضاء مرورًا بالمحامين ووكلاء العلامات التجارية، وصولاً بأصحاب العلامات التجارية المهتمين بفهم حقوقهم. وبرغم ما جاء به الحكم، إلا أن هناك العديد من النقاط القانونية التي يجب الوقوف عندها؛ لدراستها بنهج تحليلي تأصيلي؛ لضمان دقة المعلومات الواردة في الحكم التي سيعتمد عليها القضاة والمحامون والباحثون وكذلك موظفو إدارة العلامات التجارية. وبناءً على ذلك، سنقدم بحثًا تحليليًا تأصيليًا لما قدمته المحكمة من ردود على الدفوع القانونية التي تمسك بها الطاعن.
Journal Article