Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى التعريف بالقرينة في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في القضاء، ومدى قوة حجية القرينة في الحكم القضائي في الفقه الإسلامي، مراتبها وأنواعها، كما يهدف البحث إلى دراسة القرينة في الحكم القضائي وتطبيقاتها في القانون الكويتي ومدى حجيتها، ثم معرفة نقاط التشابه والاختلافي بين القرينة في القضاء عند الفقهاء والقانون الكويتي. واعتمد البحث على المنهج الوصفي من خلال عرض القرينة عند الفقهاء وتعريفها ومشروعيتها وتطبيقاتها وأراء الفقهاء في حجيتها، وتطبيقات القرينة في القانون الكويتي، وستخدم المنهج الحواري والتحليلي من خلال المقارنة بين قرينة عند الفقهاء والقانون الكويتي وبيان نقاط التشابه والاختلاف. وتوصل البحث إلى نتائج نلخصها بما يلي: لم يتوسع القانون الكويتي في الحكم بالقرينة كما أخذ به الفقهاء بالشريعة الإسلامية، ونرى أن الحكم بالقرينة معتبر في القضاء عند الفقهاء وكذلك في القانون الكويتي بالجملة. فقانون الإثبات في الدعوى بالقانون الكويتي بالنسبة للحكم بالقرينة لا يخالف الفقه الإسلامي بالعموم من الناحية العملية، ولكن يختلف من جهة المصدر وتفاصيل العمل بالقرينة.

إن من مقاصد الشريعة الإسلامية سرعة إيصال الحقوق إلى أصحابها، والمقاصد التي من أجلها يفرض ولي الأمر على رافعي الدعاوي دفع مبالغ نقدية محددة كشرط من شروط قبول المحكمة لنظر الدعوى، والسير فيها، وإعلان الجلسات لها، وإذا كان الأصل في تقرير مبدأ المجانية في القضاء هو ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رزقا على عمالته في القضاء وغيره، فقد روى الإمام البخاري عن عبد الله بن السعدي: أنه قدم على عمر في خلافته، فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة كرهتها، فقلت: بلى، فقال عمر: فما تريد إلى ذلك، قلت: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين، قال عمر: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا، فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خذه، فتموله، وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك». والواقع أن الرسوم في الفقه الإسلامي لا مانع منها ما دامت الدولة في حاجة إليها، وليس في بيت المال سعة للصرف على أوجه القضاء من الأعوان والمحاضر والسجلات وما أشبه ذلك، وعلى هذا كثير من العلماء، فالتكاليف والرسوم القضائية من ضمن تلك العوامل التي تجعل مرفق القضاء مقدما لخدماته بشكل أفضل وبإيجابية أكبر مستبعدا أصحاب الدعاوي الكيدية الذين أرهقوا الدور الوظيفي للمحاكم.

مما لا شك فيه أنه من الأهداف السامية والأساسية في الإسلام هو تطبيق العدالة والقسط في المجتمع؛ فعلي هذا الأساس أسست منظومة إسلامية سميت بالقضاء الإسلامي، في الساحة التي تلعب فيها الحكومة السلامية دورا. والدليل على ذلك أنه من الخصائص التي تعتبر من خلالها المنظومة القضائية بأنها عادلة هو شمولها ضوابط وقوانين تمكنها من أن تصبح قابلة لتطبيق العدالة في القضاء الإسلامي والمحاكمات؛ ومن أجل الدور الأساسي الذي تلعبه طريقة المحاكمات في تضمين العدالة، لذلك قد أكد في الشريعة الإسلامية على القضاء وكيفية صدور أحكامها بصورة عادلة، وأن القضاء اعتبر أحد شئون الأمام المعصوم والحاكم العادل الذي يتولى الحكم الإسلامي؛ لذلك فإن أحد المباحث المهمة في القضاء الإسلامي هو كيفية تطبيق العدالة في وتيرة المحاكمات. إن في هذا المقال ومن أجل تعريف المنظومة القضائية في المحاكمات الإسلامية والتركيز على عدالتها وأنصافها وبالاستفادة من المصادر الأربعة (الكتاب، السنة، العقل، الأجماع) سندرس المبادئ الأساسية في القضاء الإسلامي وذلك بالاتكاء على أسلوب التوصيف والتحليل. هذه المبادئ هي عبارة عن: العدالة والانحيادية في وتيرة المحاكمات، استقلال القاضي، مبدأ عدم إطالة المحاكمات، عدم اعتبارية الاعتراف والشهادة واليمين عند أحد غير القاضي، الإحالة المباشرة والحضور أمام القاضي وإصدار الحكم طبقا للموازين الإسلامية.

تتناول هذه الدراسة القاضي الأندلسي محمد بن بشير كرمز من رموز استقلال القضاء، ليس فقط في الأندلس خلال عصر الإمارة، بل في الحضارة الإسلامية بوجه عام. ولا مراء أن القضاء واستقلاله عند كل الأمم وفي كل العصور يعد رمز سيادتها، ومجدها، واستقلالها، فالأمة التي لا قضاء فيها تضيع فيها الحقوق؛ لذا فهو حصن حمايتها وحماية أفرادها في مواجهة بعضهم بعضا، وفي مواجهة السلطات الحاكمة؛ ولذلك فهو يعد من أجل الفرائض وأشرف العبادات، وبقدر ما يكون قويا مستقلا نزيها تكون حريات الناس، وأموالهم وأرواحهم وأعراضهم مصونة آمنة. وفي المقابل فإن الاعتداء على مبدأ استقلال القضاء؛ يجر على الأمة عواقب وخيمة مدمرة من الظلم والجور وفقد الثقة في عدالته ونزاهته، وما يتبع ذلك بالضرورة من استشراء الفوضى، واضطراب الأمن. وفي إطار تلك الأهمية المتعاظمة لمبدأ استقلال القضاء، تأتي أهمية هذه الدراسة، حيث اشتهرت الأندلس أثناء الحكم الأموي برسوخ النظام القضائي فيها واحترامه وتقديره، ومن ثم شهدت تلك الحقبة الزمنية استقلالا وظيفيا حقيقيا للقضاء والأحكام عن السلطة الحاكمة، وأهم ما لفت الانتباه أن ذلك الاستقلال القضائي وضح بشكل جلي خلال فترة حكم الحكم بن هشام الربضي (180-206هـ/796-822م)، الذي اشتهر بقوته واستبداده، وإبعاده للفقهاء والعلماء الذين حازوا مكانة معتبرة في البلاط الأندلسي خلال عهد أبيه الأمير هشام بن عبد الرحمن (172-180هـ/788 -796م)؛ وهو ما دفع الباحثة لسبر أغوار تلك المفارقة، واستكناه تفاصيلها من خلال دراسة فترة قضاء القاضي محمد بن بشير المعافري (ت198هـ/813م) كنموذج حقيقي للقضاة المستقلين، وذلك من خلال التعريف بالقاضي، والظرفية التاريخية التي تولى فيها القضاء، وبيان منهجه في الإجراءات وتعديل الشهود وإصدار الأحكام، وأهم عوامل استقلال القضاء خلال فترة توليه، وكذلك مظاهر استقلال القضاء من خلال أحكامه التي سرت على رأس السلطة الأموية ورجالها، فضلا عن دراسة آثار استقلال القضاء على السلطة والرعية.

تعد واقعة اتهام المغيرة بن شعبة من قبل أبي بكرة رضي الله عنهما وإخوتـه مـن الوقائع المؤثرة في القضاء الإسلامي، حيث أبرزت صورة من صور السياسة الشرعية الجنائية التي ترشد القاضي للتحقق من صدق البينة، واختبار قوتها على إزالة البراءة الأصلية عن المتهم. لقد كانت هذه الواقعة حدثاً مهماً تحدث عنها الفقهاء، والمحدثون، وكل أخذ منها ما يلبي رغبته، حيث اعتبرها البعض نموذجاً يبرز من خلاله مدى دقة قواعد القضاء الإسلامي، ومدى عمق فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعدالته وحياده، وبين واقعية المجتمع الإسلامي في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، بعيداً عن عاطفة المحبة؛ في حين اعتبرها آخرون نموذجاً للتردد بين أهواء القضاة، ورغبات الولاة. والحق أن هذه الواقعة أبرزت مدى عمق السياسة الشرعية الجنائية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما بينت مدى انضباط قواعد الإثبات في النظام القضائي الإسلامي، وأصالة البراءة فيه. ولقد كان أسلوب عمر رضي الله عنه بهذه الواقعة دليلاً على حسن سياسته القضائية من خلال ما قام به من إجراءات وردت تفصيلا في صفحات هذا البحث. ويعد ذلك النهج تقريراً للسياسة الشرعية الجنائية في فحص البينة في العموم، وتوضيحاً لما ينبغي أن يسلكه القاضي في التحقق من شهادة الشهود في إثبات حد الزنا على من اتهم به على وجه الخصوص.

تشتمل هذه الدراسة على تحقيق مخطوط بعنوان: \"إهداء النافع في إبداء الدافع\"، للإمام تقي الدين السبكي، وقد انقسمت إلى قسمين، القسم الأول: وهو القسم الدراسي: تناولت فيه مقدمة للبحث، عرفت فيها بالمخطوط، وبأهمية تحقيقه، وسبب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة البحث. ثم عرفت بصاحب المتن، وذكرت اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته، وشيوخه، وتلاميذه، وكتبه، ومكانته العلمية، ووفاته، ثم عرفت بالمتن، من ذكر نسبته إلى مؤلفه، وموضوعه، وقيمته، وتعرضت لمنهج المؤلف، وتقويمه بذكر مزاياه والمآخذ عليه. وفي القسم الثاني: وهو قسم التحقيق العملي، وفيه تحدثت عن أهمية هذا المخطوط؛ ومادته العلمية الغزيرة، والمصادر الأصلية المعتمد عليها، وتوصلت إلى عدد من النتائج، ومن أبرزها: عناية الإمام السبكي بأقوال العلماء من المذاهب الأربعة والتنصيص عليها بمصادرها والتي تربي طالب العلم والباحث على الأصالة والمصداقية في البحث، كما ظهر لنا جليا التفوق العلمي والعمق الفقهي للإمام السبكي، فمن الأهمية بمكان الاعتناء بنتاجه الفقهي، وإبرازه للوسط العلمي.