Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
1,710
result(s) for
"القضاء الإسلامي"
Sort by:
النظرية العامة للمسؤولية القضائية في التشريع الإسلامي : دراسة تأصيلية في الفقه الإسلامي والسياسة الشرعية
هذا الكتاب نظرية عامة مستقرة في التشريع الإسلامي تعكس التقدم القانوني في التراث الفقهي الإسلامي ونظرية المسئولية القضائية في التشريع الإسلامي تعني مجموعة المبادئ والقواعد والأسس الحاكمة لما يجيز القضاء اللجوء إليه لتحصيل حق أو مركز قانوني أو دفع ضرر أو تهمة استنادا إلى نزاع مترتبة على المسئولية بكافة أنواعها ومستوياتها وجاءت هذه النظرية تأصيلا لما تفرع في الفقه الإسلامي واستنادا للسياسة الشرعية واعتمادا على منهج التحليل المقارن مع القانون الوضعي وختم هذا الكتاب بصياغة عامة لنظرية المسئولية القضائية في التشريع الإسلامي ينصح بقراءتها ابتداء لتعطي القارئ تصورا عاما لها.
Book
تزكية الشهود وأحكامها وآثارها
للشهادة بين المسلمين أهمية كبيرة وقد عُني الإسلام عناية فائقة فأولاها من العناية والرعاية الشيء العظيم لما فيها من إثبات حقوق الله وحقوق العباد وقد اشترط لها العلماء شروطاً وقيوداً لا تقبل إلا بها ممن توفرت به، ومن أهم هذه الشروط شرط العدالة فلا تقبل شهادة من انتفى عنه هذا الشرط العظيم من الفسقة ومن لا مروءة له. وهذا الشرط لا يعلم إلا بمعرفة القاضي للشاهد فإن لم يعلم القاضي صلاحية الشاهد للشهادة وعدالته وصلاحه فإن كان الشاهد مجهول الحال عند القاضي فإن منها يلزم تزكية الشاهد. وقد اكتسبت التزكية أهميتها من خلال أهمية الشهادة؛ لأنه تعتمد عليها في أغلب الأحكام، ومن هنا ظهرت مسائل تزكية الشهود عند الفقهاء إما بتعديل الشاهد وإظهار عدالته وصلاحيته الشهادة أو جرحه. ويهدف البحث إلى بيان شروط التزكية، وأحكامها، وأنواعها، وآثارها في الفقه الإسلامي. منهج البحث: وقد سلك البحث المنهج التحليلي المقارن بخطواته المعروفة لتناسبه مع طبيعة البحث، وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج لعل أهمها: أن التزكية واجبة على القاضي وأنها حق لله وأن التزكية شهادة يشترط لها ما يشترط للشهادة. وأن التزكية نوعان: تزكية السر وتزكية العلانية. وتبين لي عمل القاضي إذا لم يجد مزكي اكتفى بتحليف الشاهد. وأن وقت التزكية يكون بعد الشهادة.
Journal Article
الحكم بالقرينة في القضاء بين الفقه الإسلامي والقانون الكويتي
يهدف هذا البحث إلى التعريف بالقرينة في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في القضاء، ومدى قوة حجية القرينة في الحكم القضائي في الفقه الإسلامي، مراتبها وأنواعها، كما يهدف البحث إلى دراسة القرينة في الحكم القضائي وتطبيقاتها في القانون الكويتي ومدى حجيتها، ثم معرفة نقاط التشابه والاختلافي بين القرينة في القضاء عند الفقهاء والقانون الكويتي. واعتمد البحث على المنهج الوصفي من خلال عرض القرينة عند الفقهاء وتعريفها ومشروعيتها وتطبيقاتها وأراء الفقهاء في حجيتها، وتطبيقات القرينة في القانون الكويتي، وستخدم المنهج الحواري والتحليلي من خلال المقارنة بين قرينة عند الفقهاء والقانون الكويتي وبيان نقاط التشابه والاختلاف. وتوصل البحث إلى نتائج نلخصها بما يلي: لم يتوسع القانون الكويتي في الحكم بالقرينة كما أخذ به الفقهاء بالشريعة الإسلامية، ونرى أن الحكم بالقرينة معتبر في القضاء عند الفقهاء وكذلك في القانون الكويتي بالجملة. فقانون الإثبات في الدعوى بالقانون الكويتي بالنسبة للحكم بالقرينة لا يخالف الفقه الإسلامي بالعموم من الناحية العملية، ولكن يختلف من جهة المصدر وتفاصيل العمل بالقرينة.
Journal Article
الرسوم القضائية وموقف الفقه الإسلامي منها
إن من مقاصد الشريعة الإسلامية سرعة إيصال الحقوق إلى أصحابها، والمقاصد التي من أجلها يفرض ولي الأمر على رافعي الدعاوي دفع مبالغ نقدية محددة كشرط من شروط قبول المحكمة لنظر الدعوى، والسير فيها، وإعلان الجلسات لها، وإذا كان الأصل في تقرير مبدأ المجانية في القضاء هو ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رزقا على عمالته في القضاء وغيره، فقد روى الإمام البخاري عن عبد الله بن السعدي: أنه قدم على عمر في خلافته، فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة كرهتها، فقلت: بلى، فقال عمر: فما تريد إلى ذلك، قلت: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين، قال عمر: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا، فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خذه، فتموله، وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك». والواقع أن الرسوم في الفقه الإسلامي لا مانع منها ما دامت الدولة في حاجة إليها، وليس في بيت المال سعة للصرف على أوجه القضاء من الأعوان والمحاضر والسجلات وما أشبه ذلك، وعلى هذا كثير من العلماء، فالتكاليف والرسوم القضائية من ضمن تلك العوامل التي تجعل مرفق القضاء مقدما لخدماته بشكل أفضل وبإيجابية أكبر مستبعدا أصحاب الدعاوي الكيدية الذين أرهقوا الدور الوظيفي للمحاكم.
Journal Article
القاضي الأندلسي محمد بن بشير المعافري \ت. 198 هـ. / 813 م.\ أحد رموز استقلال القضاء الإسلامي
تتناول هذه الدراسة القاضي الأندلسي محمد بن بشير كرمز من رموز استقلال القضاء، ليس فقط في الأندلس خلال عصر الإمارة، بل في الحضارة الإسلامية بوجه عام. ولا مراء أن القضاء واستقلاله عند كل الأمم وفي كل العصور يعد رمز سيادتها، ومجدها، واستقلالها، فالأمة التي لا قضاء فيها تضيع فيها الحقوق؛ لذا فهو حصن حمايتها وحماية أفرادها في مواجهة بعضهم بعضا، وفي مواجهة السلطات الحاكمة؛ ولذلك فهو يعد من أجل الفرائض وأشرف العبادات، وبقدر ما يكون قويا مستقلا نزيها تكون حريات الناس، وأموالهم وأرواحهم وأعراضهم مصونة آمنة. وفي المقابل فإن الاعتداء على مبدأ استقلال القضاء؛ يجر على الأمة عواقب وخيمة مدمرة من الظلم والجور وفقد الثقة في عدالته ونزاهته، وما يتبع ذلك بالضرورة من استشراء الفوضى، واضطراب الأمن. وفي إطار تلك الأهمية المتعاظمة لمبدأ استقلال القضاء، تأتي أهمية هذه الدراسة، حيث اشتهرت الأندلس أثناء الحكم الأموي برسوخ النظام القضائي فيها واحترامه وتقديره، ومن ثم شهدت تلك الحقبة الزمنية استقلالا وظيفيا حقيقيا للقضاء والأحكام عن السلطة الحاكمة، وأهم ما لفت الانتباه أن ذلك الاستقلال القضائي وضح بشكل جلي خلال فترة حكم الحكم بن هشام الربضي (180-206هـ/796-822م)، الذي اشتهر بقوته واستبداده، وإبعاده للفقهاء والعلماء الذين حازوا مكانة معتبرة في البلاط الأندلسي خلال عهد أبيه الأمير هشام بن عبد الرحمن (172-180هـ/788 -796م)؛ وهو ما دفع الباحثة لسبر أغوار تلك المفارقة، واستكناه تفاصيلها من خلال دراسة فترة قضاء القاضي محمد بن بشير المعافري (ت198هـ/813م) كنموذج حقيقي للقضاة المستقلين، وذلك من خلال التعريف بالقاضي، والظرفية التاريخية التي تولى فيها القضاء، وبيان منهجه في الإجراءات وتعديل الشهود وإصدار الأحكام، وأهم عوامل استقلال القضاء خلال فترة توليه، وكذلك مظاهر استقلال القضاء من خلال أحكامه التي سرت على رأس السلطة الأموية ورجالها، فضلا عن دراسة آثار استقلال القضاء على السلطة والرعية.
Journal Article