Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
56
result(s) for
"القضاء فلسطين"
Sort by:
تطور القضاء الإداري في فلسطين
يتناول هذا البحث أحد أهم موضوعات القضاء الإداري من خلال دراسة موقف المشرع الفلسطيني، وذلك للوقوف على أهم أحكام القرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م الخاص بإنشاء المحاكم الإدارية، التي جاء بها المشرع. ويعد موقف المشرع في هذا القرار بقانون نقطة تحول حقيقية في النظام القانوني الفلسطيني بخروجه من مظلة القضاء الموحد والدخول في مرحلة القضاء المزدوج. وقد تطور موقف المشرع الفلسطيني تطورا كبيرا بشأن الاختصاص الوظيفي لمحاكم القضاء الإداري فيما يتعلق بقضاء الإلغاء، حيث أصبحت المحكمة الإدارية صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية. كما تبنى هذا القرار بقانون ولأول مرة مبدأ تعدد درجات التقاضي الإداري من خلال استحداث المحكمة الإدارية العليا، وإضافة إلى استحداث المحكمة الإدارية كمحكمة أول درجة، وقد حسم المشرع الجدل الفقهي والقضائي بشأن عدد من المسائل المتعلقة بميعاد رفع الدعوى.
Journal Article
نطاق التشريعات الخاضعة لرقابة الدستورية وفقا للقانون واجتهادات القضاء الدستوري في فلسطين
يتناول هذا البحث نطاق وحدود التشريعات الخاضعة لرقابة الدستورية في فلسطين من خلال دراسة وتحليل موقف المشرع الفلسطيني في القانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية العليا واجتهادات القضاء الدستوري تجاه التشريعات محل الرقابة الدستورية، وقد توصل الباحث إلى أن القانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية وإن اعتنقا المدلول الموضوعي للقانون في تحديد التشريعات الخاضعة لرقابة الدستورية، إلا أنه قد تباين مسلك المشرع فيهما في تعداده وتحديده لهذه التشريعات، بالإضافة إلى شبهة عدم دستورية المادة (24/ف1) من قانون المحكمة لإغفال المشرع فيها إيراد كافة التشريعات المنصوص عليها في المادة (103/ف/1/أ) من القانون الأساسي، لذلك أوصى الباحث بتوحيد مسلك المشرع في كلا القانونين وإزالة شبهة عدم الدستورية عبر استبدال التعداد الوارد فيهما بإيراد عبارة (التشريعات) كمحل لرقابة الدستورية، وفيما يتعلق بموقف القضاء الدستوري الفلسطيني، فقد توصل الباحث إلى أن المحكمة العليا بصفتها الدستورية لم تستقر على مدلول محدد في بسط رقابتها الدستورية على التشريعات، بل أخذت بكلا المدلولين الشكلي والموضوعي، بخلاف المحكمة الدستورية العليا التي تبنت المدلول الموضوعي وأخضعت مختلف التشريعات لرقابة الدستورية.
Journal Article
الرقابة على دستورية القوانين الضريبية في فلسطين
إن الرقابة على دستورية القوانين في المجال الضريبي تعتبر من الوسائل التي تؤدي إلى حماية المواطنين في المجتمع من أن تفرض عليهم ضريبة على غير ما نص عليه الدستور، وهذه الرقابة تختلف من حيث نوعيتها باختلاف الأنظمة القانونية، فمنها ما يأخذ بنظام الرقابة السابقة على دستورية القوانين، ومنها ما يأخذ بنظام الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين. وقرر النظام القانوني الفلسطيني الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، وهذه الرقابة لا تحقق العدالة في المجال الضريبي، حيث أنها تخل بوجهي العدالة في المجال الضريبي سواء من حيث تحصيل ضريبة من الأفراد دون وجه حق، أو بخصوص أثر الحكم بعدم دستورية النص الضريبي حيث يقصر الاستفادة من الحكم بعدم الدستورية على المكلف المدعى في الدعوى الدستورية دون غيره من باقي المكلفين. كما تظهر خصوصية هذا النوع من الرقابة من خلال الدور الهام الذي تقوم به الرقابة الدستورية في تأصيل مبادئ القانون الضريبي وتوزيع الصلاحيات الضريبية بين السلطات المختلفة، وكذلك الأثر الذي تلعبه الرقابة على الدستورية في الحفاظ على سيادة القانون الضريبي، وهذا ما سنحاول بيانه بالتفصيل الدقيق من خلال هذا البحث.
Journal Article
The Administration of Justice in Palestine The Enhanced Role of the High Judicial Council and the Marginalized Role of the Ministry of Justice
Although the Palestinian legal system is based on the Latin system, the administration of justice in Palestine resembles that of the USA. The judiciary in the Palestinian legal system is a separate branch and manages its own human resources and budget; whereas the judiciary in the continental legal systems, including UK, is dependent on the executive for its administrative and financial functions. The Palestinian High Judicial Council (HJC) is the national administrator of justice. It has its own peculiarities, which is different from those present in most of the European countries, regarding the composition of the council;the body which has the power to appoint the members of the council;the process according to which they are appointed; and the role of the council. As a result, the role of the Palestinian Ministry of Justice in the administration of justice is marginalized; meanwhile role of the HJC is enhanced. Recently, the Court Administrator Position has been developed to assist the HJC in managing the judicial system.
Journal Article
قضاة القدس الشريف ومجالس حكمهم 923-1336 هجري، 1517-1917 م = The Judges and court of Jerusalem 1517-1917 AD
يتناول كتاب (قضاة القدس الشريف ومجالس حكمهم 923-1336 هجري) والذي قام بتأليفه (محمد علي) في حوالي (388 صفحة) من القطع المتوسط موضوع (القضاة الفلسطينيون) وشرح محورا واسعا من محاور تاريخ القدس بالوثائق والحجج، فدرس كل ما يتعلق بالقدس الشريف وقضاة القدس ومجالس حكمهم خلال العهد العثماني الذي يمتد ما بين عامي 1516 وحتى 1917 ميلادي وهي فترة زمنية طويلة.
Book
عدالة الترقيات الوظيفية وعلاقتها بالالتزام التنظيمي لدى العاملين في مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني وتصور مقترح من منظور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية لتحسين العدالة الوظيفية
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على علاقة الترقيات الوظيفية بالالتزام التنظيمي من وجهة نظر العاملين في مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، وقد اتبع الباحثان المنهج الوصفي الارتباطي، حيث قاموا بتصميم استبانة ضمت (٣٤) فقرة، حيث تم توزيعها على جميع أفراد مجتمع الدراسة والبالغ عددهم (١٥٠) موظف، حيث تم استرجاع (٦٧) منهم، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى عدالة الترقيات الوظيفية جاءت بدرجة منخفضة، كما أظهرت أن مستوى الالتزام التنظيمي جاء بدرجة منخفضة أيضا، كما وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) نحو عدالة الترقيات الوظيفية من وجهة نظر العاملين في مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني تُعزى لمتغير الجنس. وكانت الفروق لصالح الذكور، كما وأظهرت عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) في استجابات عينة الدراسة نحو عدالة الترقيات الوظيفية من وجهة نظر العاملين في مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني تُعزى لمتغيرات (العمر، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة المسمى الوظيفي)، كما وأشارت النتائج إلى وجود علاقة طردية موجبة دالة إحصائيا بين مستوى عدالة الترقيات الوظيفية ومستوى الالتزام التنظيمي من وجهة نظر أفراد العينة.
Journal Article