Explore the vast range of titles available.

تناولت هذه الدراسة إعادة المحاكمة، وهي من طرق الطعن غير العادية في الأحكام الفضائية، ولا يجوز إعادة المحاكمة إلا إذا توفر سبب من أسبابها المذكورة في جميع القوانين على سبيل الحصر، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان سبق الإسلام إلى إعادة النظر في الحكم القضائي والمراد منه أحقق الحق، وإقامة العدل فالخطأ وارد على القاضي، فإذا منعنا من إعادة النظر في حكم يحتوي على ظلم كان إعانة منا على الظلم، وليس هذا مقصد القضاء في الإسلام، وقد تناولت هذه الدراسة مفهوم إعادة المحاكمة وأدلة مشروعيتها في الكتاب والسنة والآثار ومقاصد الشريعة كما ذكرت الدراسة نصوص للفقهاء تدل على اعتبارهم لها، ثم بينت الأصول المتبعة في القضاء الشرعي والمدني للسير في هذا الطريق والأسباب التي تجيز طلب إعادة المحاكمة. وقد تبين من خلال الدراسة أن إعادة المحاكمة أو التماس إعادة النظر معروفة في الفقه الإسلامي قديما، وأدلة مشروعيتها كثيرة، وأن إعادة المحاكمة هي طريق من طرق الطعن غير العادية يلجأ إليها الخصم أو من يمثله في بعض الأحوال للحصول على حكم بنقض حكم نهائي قطعي من المحكمة التي أصدرته.

استعرض البحث محنة القضاة بمصر في العصر العباسي الأول الخوارزمي أنموذجاً. فقد تشعبت ولاية القضاء في التاريخ الإسلامي فكان يندرج تحتها أنواع عديدة منها الشرطة والحسبة والنظر في المظالم والإفتاء والقضاء ومبعث هذا كله هو الرغبة في ضمان العدالة وإخضاع الجميع للقوانين والآداب الإسلامية في أقصر وقت ممكن. وجاءت خطة البحث متمثلة في مبحثين، عرض الأول بعض النظم القضائية في الإسلام من خلال تعريف القضاء لغة واصطلاحا ومشروعية القضاء والشروط التي يجب تولي القاضي وآداب القضاء وبعض إجراءات المحاكمة ومكان التقاضي في مصر فقد كان في أول الأمر في المسجد الجامع حيث كان يجلس القاضي مستندا إلى عمود من أعمدة المسجد ونتيجة لارتفاع أصوات المتخاصمين والشهود فيحدث ضجيج بالمسجد فكان يتحول القاضي لداره. وأشار الثاني إلى تاريخ القضاء في الإسلام فمر تاريخ سير القضاء حتى العصر العباسي بالعديد من المراحل منها عصر الرسول ﷺ والخلفاء الراشدين والعصر العباسي الأول فقد تطور القضاء في ذلك العصر تطوراً كبيرا ومن مظاهر ذلك ضعف روح الاجتهاد في الأحكام لظهور المذاهب الأربعة التي سادت العالم الإسلامي. وتطرق البحث إلى الخوارزمي فهو القاضي محمد بن أبي الليث بن شداد الإيادي الذي قدم إلى مصر لطلب العلم فارتفع شأنه بين المصريين وذاع صيتة بين الناس وكانت أول قضية نظر بها هي مسألة الأحباس، كما تطرق إلى محنة الفقهاء والعلماء المصريين الذين تعرضوا للفتن على يد الخوارزمي وممن قاسي في هذه المحنه الفقهية الشافعي سعيد بن زياد المعروف بالقطاس. وخلص البحث إلى إن مصر خرجت من هذه المحنة أصلب عودا وأشد تماسكًا، إن النصوص التي تهيئ لهذه الأمة أسباب الأمن والرخاء والحرية والسعادة وافرة، حاضرة سامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى الكشف عن قواعد القضاء العلني وحدوده في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. واستخدم البحث في منهجه القواعد الشرعية والقانونية معتمداً في ذلك على الكتب والمصادر الأصلية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وعقد عدة مقارنات بين أحكام الفقه الإسلامي وقواعد القانون الوضعي. واشتمل البحث علي فصلين أساسيين. الفصل الأول تناول قواعد القضاء العلني من خلال الفقه الإسلامي والقانون الوضعي . أما في الفصل الثاني عرض عقدته في حدود القضاء العلني . وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها من العدل الواجب على القاضي اتباعه وتحقيقه بين الخصمين مراعاة الكرامة الإنسانية عند التقاضي والمحاكمة وعدم التمييز بينهم بحال، والأصول الشرعية والقانونية المعتبرة عند التقاضي تأبي عند المساس أو النيل من حقوق الأطراف المتقاضية، ونطاق العلانية محدود في الشريعة الإسلامية والقانونية الإجرائية بجلسات المحاكم القضائية. وأوصى البحث بضرورة حظر البث الإعلامي بجميع وسائله المختلفة لوقائع الجلسات في التقاضي والمحاكمات، وقصر النشر الصحفي على الأحكام القضائية بعد صدورها. وإنشاء هيئات تدريب أكاديمية لتدريب القضاة وأعضاء النيابة وتثقيفهم في كل ما يمس أعمالهم وقضاءهم . كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

سلطت الدراسة الضوء على تطور التنظيمات الخاصة بالقضاة في المدينة المنورة خلال العصر العباسي. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: لمحة عامة حول القضاء في المدينة المنورة. المحور الثاني: منهجية اختيار القضاة ومراسم تعيينهم. المحور الثالث: مهام القاضي وصلاحياته. المحور الرابع: القضاء. المحور الخامس: رواتب القضاة ومخصصاتهم. المحور السادس: لباس القضاة. المحور السابع: أبرز قضاة المدينة المنورة بالعصر العباسي. المحور الثامن: الوظائف المساندة للقاضي: فقد ادي اتساع الدولة الإسلامية زمن العباسيين وكثرة المقيمين فيها والوافدين اليها مع اختلاف ثقافاتهم ومذاهبهم إلى كثرة الخلافات والمشاكل القضائية؛ وهو ما أدي إلى ازدياد أعباء القضاة، فكان لابد من عمل هيكل تنظيمي للقضاء لتنظيم سير الأمور القضائية واستحدثت عدة وظائف تتبع القضاء ولعل من أهمها:\" نائب القاضي وخليفته، الكاتب، الحاجب، المترجم، المزكي، القاسم أو خبير القسمة، الوكيل أو المحامي، الشهود، امين القاضي، محضر الخصوم\". واختتمت الدراسة موضحة أن الأوضاع العامة لقضاة المدينة المنورة خلال العصر العباسي لم يكن مختلفاً عن بقية مدن الدولة العباسية في الكثير من الأمور، إلا أن المكانة الروحية الدينية للمدينة والرمزية التي يحملها من يتولى منصب القضاء فيها اكسبت هذا المنصب بريقاً خاصاً ميزته عن غيره في بقية المدن الأخرى؛ وقد كان ذلك سبباً كافياً لخلفاء بني العباس لإعطاء أهمية خاصة وعناية بالغة في اختيار من يتولى هذا المنصب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يدرس هذا البحث مسألة متعلقة بالشهادة وهي، تقادم الشهادة وأثره في إسقاط الحدود، حيث يبين معنى التقادم، أنه: مضي زمان يحدده الحاكم على عدم أداء البينة فيما لا يحتاج إلى دعوى. وكذلك يبين آراء الفقهاء في سقوط الحد عن المشهود عليه، ويصل إلى أن تقادم الشهادة لغير عذر يسقط الحد عن المشهود عليه، لأن مجيء الشاهد للإخبار عما شاهد بعد زمان يورث شبهة في شهادته، تستوجب الرد، وعندها يسقط الحد، لأن الحدود تسقط مع الشبهة. أما ما يتعلق بمدة التقادم وتقدير الأعذار، فإنها تترك للسلطة التقديرية للحاكم، لعدم ورود نص في ذلك، فيكون -التقدير-خاضعا بحسب الظروف والأحوال، والأزمان.