Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
1,588
result(s) for
"القضاء قوانين وتشريعات"
Sort by:
قرار عدد 16 مؤرخ في 03 / 01 / 2013 ملف إداري عدد 337 / 4 / 1 / 2012
هدفت الورقة إلى التعرف على قرار عدد 16 المؤرخ في 3/1/2013 ملف إداري عدد 337/4/1/2012 بخصوص رفض تسليم ملف تأسيس جمعية حيث يعتبر قراراً إدارياً نهائياً قابلاً للتنفيذ ومؤثراً في المركز القانوني للطرف الطاعن مما يجعله متسماً بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفته لظهير تأسيس الجمعيات، حيث ينعى العارضان القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن عدم تسلم التصريح من طرف رئيس المنطقة الحضرية لتأسيس إطار جمعوي لا يخرج في مدلوله عن كونه مجرد إشهاد بواقعة مادية تتمثل في توصل السلطة بالتصريح وذلك بصرف النظر عن سلامة وقانونية انعقاد الجمع العام من عدمه، لكن حيث إنه فضلاً على أن الطرف الطاعن لم يتمسك أمام قضاة محكمة الاستئناف الإدارية بما أثير بالوسيلة فإن الطعين صدر عن رئيس المنطقة الحضرية لأكادير برفض تسلم ملف تأسيس جمعية (سوس للكرامة وحقوق الإنسان) وبذلك فهو من جهة قرار إداري صادر عن سلطة إدارية ونهائي قابل للتنفيذ وفى ضوء كل ذلك قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Book
توزيع الاختصاص بين جهات القضاء الإداري و جهات القضاء العادي
ما بين المعيار العضوي والموضوعي وقع اختيار المشرع الجزائري على المعيار الأسهل، الذي من خلاله يكفي أن تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو أحد المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في النزاع لينعقد الاختصاص للقاضي الإداري للنظر فيه. ولقد سبق وأن طبق المشرع الجزائري المعيار العضوي حتى قبل نصه على إنشاء مجلس الدولة والمحاكم الإدارية وذلك انطلاقا من نص المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية وتم التأكيد على هذا الاختيار بعد التعديل الذي مس قانون الإجراءات المدنية، وذلك بموجب نص المادتين 800 و801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. لكن في مقابل ذلك تم منح القاضي العادي صلاحية النظر في الدعاوى التي يكون أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها، وذلك بموجب نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية نصوص قانونية أخرى، وترجع هذه النزاعات إلى اختصاص الجهات القضائية الإدارية لأن القاضي يطبق فيها أحكام القانون الخاص. غير أنه من جهة أخرى يوجد نزاعات أطرافها ليست من أشخاص القانون العام ومع ذلك فإن اختصاص الفصل فيها يعود للقاضي الإداري. إن هذا التنوع في النصوص القانونية والذي كان سبب تضارب الاجتهاد القضائي والفقه هو الذي جعلني أتناول هذه الدراسة.
Journal Article
منازعات التعمير والبناء أمام القضاء الإداري : منازعات القرارات المتعلقة بالتجزئات العقارية، منازعات القرارات المتعلقة بالمجموعات السكنية، منازعات القرارات المتعلقة برخص البناء، منازعات القرارات المتعلقة برخص السكن، منازعات الأوامر الفورية بإيقاف أشغال البناء، منازعات قرارات هدم البناء المخالف
يتحدث الكتاب عن منازعات التعمير والبناء أمام القضاء الإداري للدكتور عبد الحكيم زروق حيث يتناول الكتاب منازعات القرارات المتعلقة بالتجزئات العقاربة ومنازعات القرارات المتعلقة بالمجموعات السكنية ومنازعات القرارات المتعلقة برخص البناء ومنازعات القرارات المتعلقة برخص السكن ومنازعات الأوامر الفورية بإيقاف الاشغال ومنازعات قرارات هدم البناء المخالفة ومنازعات القرارات رفض طلبات إيقاف تنفيذ قرارات الهدم.
Book
النظام القانوني لصدور حكم بشهر الإفلاس في القانون الأردني مقارنة مع القانون المصري
إن ما يميز المعاملات التجارية عن غيرها من المعاملات هو قيامها على الثقة والائتمان التجاري، فإذا ما تقاعس التاجر عن سداد ديونه أو تعمد عدم السداد يكون في مواجهة نظام فريد من نوعه وهو نظام الإفلاس.nوالإفلاس هو نظام أو وسيلة للتنفيذ على أموال المدين الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية بحيث يعطي للدائن الحق في التنفيذ على أمواله وطلب شهر إفلاسه وبالتالي قسمه الباقي من أموال المدين على الدائنين قسمة غرماء. nويمكن القول بأن كلا القانونين الأردني والمصري لم يتبنيا فكرة الإفلاس الفعلي بمعنى ان مجرد توقف التاجر عن الدفع لا يعد وحده كافياً لشهر إفلاسه وإنما يجب صدور حكم بشهر الإفلاس سواء أكان هذا الحكم بطلب من المدين نفسه أو من الدائنين أو من المحكمة أو من الورثة إن كان لهم الحق في ذلك. nمن هنا جاءت الحاجة إلى دراسة هذا النظام وبالتحديد المرحلة التي يصدر فيها حكم بشهر الإفلاس دونnالخوض في المسائل السابقة على حالة الإفلاس وكذلك المسائل اللاحقة على ثبوته.
Journal Article
الإجراءات الوقتية والتحفظية بين القضاء والتحكيم
يتناول كتاب (الإجراءات الوقتية والتحفظية بين القضاء والتحكيم) والذي قام بتأليفه (الرافة وتاب) في حوالي (205) صفحة من القطع المتوسط موضوع (قوانين وتشريعات القضاء والتحكيم في المغرب) مستعرضا ما يحويه الكتاب من تسليط الضوء على مدى سلطة المحكم في اتخاذ إجراءات وقتية وتحفظية بخصوص النزاع موضوع اتفاق التحكيم ودور القضاء بخصوص هذا النوع من القضايا.
Book
في إخطار سلطات الضبط المستقلة
تعرف السلطات الادارية المستقلة علي أنها أجهزة ادارية تتمتع بأهلية التنظيم والضبط باسم الدولة بكل استقلالية دون أن تكون تابعة للحكومة، حيث استدعت الحاجة الي ايجاد هيئة تتكفل بظبط قطاع معين تعجز الهيئات الاجارية الكلاسيكة أو الحكومة عن الاشراف عليه نظرا لخصوصيته وتعقيد، وان أعتبر هذا حلا فيبقي الاشكال متعلقا بمسألة اخطار هذه الأخيرة من جهة، ومسألة استقلاليتها الصورية، ومن خلال هذه الدراسة نرى أن نجاعة نظام الاخطار يتضح جليا كلما توسعت دائرة الأشخاص التى لها صلاحية الاخطار ما يجعل دور سلطات الضبط أكثر فائدة للأشخاص، كما أن توافدهم علي هيئات الضبط يزيد من حجم الاعلام لهذه الأخيرة مما سيعزز من مركزها ونجاعتها.
Journal Article