Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
500
result(s) for
"القضاء قوانين وتشريعات المغرب"
Sort by:
الإجراءات الوقتية والتحفظية بين القضاء والتحكيم
يتناول كتاب (الإجراءات الوقتية والتحفظية بين القضاء والتحكيم) والذي قام بتأليفه (الرافة وتاب) في حوالي (205) صفحة من القطع المتوسط موضوع (قوانين وتشريعات القضاء والتحكيم في المغرب) مستعرضا ما يحويه الكتاب من تسليط الضوء على مدى سلطة المحكم في اتخاذ إجراءات وقتية وتحفظية بخصوص النزاع موضوع اتفاق التحكيم ودور القضاء بخصوص هذا النوع من القضايا.
Book
قرار عدد 16 مؤرخ في 03 / 01 / 2013 ملف إداري عدد 337 / 4 / 1 / 2012
هدفت الورقة إلى التعرف على قرار عدد 16 المؤرخ في 3/1/2013 ملف إداري عدد 337/4/1/2012 بخصوص رفض تسليم ملف تأسيس جمعية حيث يعتبر قراراً إدارياً نهائياً قابلاً للتنفيذ ومؤثراً في المركز القانوني للطرف الطاعن مما يجعله متسماً بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفته لظهير تأسيس الجمعيات، حيث ينعى العارضان القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن عدم تسلم التصريح من طرف رئيس المنطقة الحضرية لتأسيس إطار جمعوي لا يخرج في مدلوله عن كونه مجرد إشهاد بواقعة مادية تتمثل في توصل السلطة بالتصريح وذلك بصرف النظر عن سلامة وقانونية انعقاد الجمع العام من عدمه، لكن حيث إنه فضلاً على أن الطرف الطاعن لم يتمسك أمام قضاة محكمة الاستئناف الإدارية بما أثير بالوسيلة فإن الطعين صدر عن رئيس المنطقة الحضرية لأكادير برفض تسلم ملف تأسيس جمعية (سوس للكرامة وحقوق الإنسان) وبذلك فهو من جهة قرار إداري صادر عن سلطة إدارية ونهائي قابل للتنفيذ وفى ضوء كل ذلك قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Book
التنظيم القضائي المغربي : دراسة عملية في : قضاء القرب-محاكم الاستئناف الإدارية-المحاكم الابتدائية-المحكمة العسكرية-المحاكم التجارية-محكمة النقض-محاكم الاستئناف-النظام الأساسي للقضاة-محاكم الاستئناف التجارية-المجلس الأعلى للسلطة القضائية-قانون مهنة المحاماة-قانون مهنة المفوضين القضائيين-نظام هيأة كتابة الضبط-مستجدات مشروع التنظيم القضائي
يتحدث الكتاب عن التنظيم القضائي المغربي حيث حدد المشرع المغربي القواعد المحددة لتنظیم كل محكمة والمسطرة المتبعة أمامھا سواء كانت محاكم أول درجة أو محاكم ثاني درجة وسواء كانت عادیة أو متخصصة أو تعلق لأمر بمحكمة النقض وكانت ھذه الأحكام موضوعا للباب الأول من ھذه الدراسة ولقد حاول المؤلف التركیز على ما ھو عملي صرف متحاشیا الاغراق في المعلومات ذات الطابع النظري.
Book
أحكام وقرارات قضائية إدارية
استعرضت الورقة أحكام وقرارات قضائية إدارية. وتمثلت هذه الأحكام في أحكام المحاكم الابتدائية ومنها حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد 482 بتاريخ 23 محرم 143 موافق 25 أكتوبر 2016 ملف عدد 205/7110/2016 لئن كانت الإدارة تملك صلاحية نقل موظفيها ويدخل ذلك في سلطتها التقديرية فإن هذا النقل يجب أن يكون له سبب من الواقع أو القانون وأن يكون هذا السبب قائماً وصحيحاً. وعرضت الورقة قرارات محاكم الاستئناف الإدارية ومنها قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 4950 المؤرخ في 24/12/2013 ملف عدد 654/12/6 والذي تضمن الدعوي التي يستهدف من خلالها رافعها التصريح بمديونية إحدى الجماعات المحلية أو مجموعاتها إلا ويتوجب أي توجه كذلك ضد المساعد القضائي للجماعات المحلية وذلك تحت طائلة عدم قبول الطلب باعتبار أن ذلك يعتبر من قواعد النظام العام وتضمن أيضاً دعوي المطالبة بالتعويض عن الاعتداء المادي ضد الجماعة القروية الذي يقتضي توجيهها كذلك ضد المساعد القضائي للجماعات الترابية. ثم تطرقت الورقة إلى بعض قرارات الغرفة الإدارية بمحكمة النقض ومنها قرار عدد249/2 المؤرخ في 19/3/2015 ملف إداري الثاني عدد 1794/4/2/2014 الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب ضد نهاد الزعري ومن معها بخصوص ولوج الحيوانات إلى قارعة الطريق السيار والتي تقع تبعته على الشركة المعهود إليها بتدبير المرفق ولا يندرج ضمن الحوادث الفجائية وأن تقصيرها في ذلك يجعلها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بمستعملي الطريق السيار. وخلصت الورقة بتناول قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض رقم 524/1 المؤرخ في 26/3/2015 ملف إداري رقم 1423/4/1/2013 عامل إقليم تارودانت ضد عبد الصمد حكم والذي اشتمل على أن هدم بناء يعد من قبيل القرارات الواجب تعليلها وقد قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعة الصائر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Book
المنتقي في المنازعات الشغلية على ضوء الفقه والعمل القضائي : مسطرة الصلح في المادة الشغلية، حدود سلطة قاضي الشغل في التفسير، حرية الإثبات في المادة الشغلية، جزاء مخالفة النطام العام في قانون الشغل، تغيير المركز القانوني للمشغل وأثرة على استقرار عقود الشغل، حقوق الأجراء في نظام صعوبات المقاولة، الأدوار الاجتماعية والاقتصادية للسنديك في مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، حقوق الأجراء القاصرين في مدينة الشغل، رقابة تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتشغيل الأجراء القاصرين، قراءة في القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين
قد تناولت هذه الدراسة عشرة أركان فيما يلي : مسطرة الصلح في المادة الشغلية-حدود سلطة قاضي الشغل في التفسير-حرية الإثبات في المادة الشغلية-جزاء مخالفة النظام العام في قانون الشغل-تغيير المركز القانوني للمشغل وأثره على استقرار عقود الشغل-حقوق الأجراء في نظام صعوبات المقاولة-الأدوار الاجتماعية والاقتصادية للسنديك في مسطرة معالجة صعوبات المقاولة-حقوق الأجراء القاصرين في مدونة الشغل-رقابة تنفيد المقتضيات المتعلقة بتعليق الأجراء القاصرين-قراءة في القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالمعاملات والعمال المنزليين.
BOOK
