Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
أحكام وقرارات قضائية إدارية
in
السلطة القضائية
/ القضاء الإداري
/ القوانين والتشريعات
/ المحاكم الإدارية
/ المغرب
2017
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
أحكام وقرارات قضائية إدارية
in
السلطة القضائية
/ القضاء الإداري
/ القوانين والتشريعات
/ المحاكم الإدارية
/ المغرب
2017
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Book
أحكام وقرارات قضائية إدارية
2017
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
استعرضت الورقة أحكام وقرارات قضائية إدارية. وتمثلت هذه الأحكام في أحكام المحاكم الابتدائية ومنها حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد 482 بتاريخ 23 محرم 143 موافق 25 أكتوبر 2016 ملف عدد 205/7110/2016 لئن كانت الإدارة تملك صلاحية نقل موظفيها ويدخل ذلك في سلطتها التقديرية فإن هذا النقل يجب أن يكون له سبب من الواقع أو القانون وأن يكون هذا السبب قائماً وصحيحاً. وعرضت الورقة قرارات محاكم الاستئناف الإدارية ومنها قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 4950 المؤرخ في 24/12/2013 ملف عدد 654/12/6 والذي تضمن الدعوي التي يستهدف من خلالها رافعها التصريح بمديونية إحدى الجماعات المحلية أو مجموعاتها إلا ويتوجب أي توجه كذلك ضد المساعد القضائي للجماعات المحلية وذلك تحت طائلة عدم قبول الطلب باعتبار أن ذلك يعتبر من قواعد النظام العام وتضمن أيضاً دعوي المطالبة بالتعويض عن الاعتداء المادي ضد الجماعة القروية الذي يقتضي توجيهها كذلك ضد المساعد القضائي للجماعات الترابية. ثم تطرقت الورقة إلى بعض قرارات الغرفة الإدارية بمحكمة النقض ومنها قرار عدد249/2 المؤرخ في 19/3/2015 ملف إداري الثاني عدد 1794/4/2/2014 الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب ضد نهاد الزعري ومن معها بخصوص ولوج الحيوانات إلى قارعة الطريق السيار والتي تقع تبعته على الشركة المعهود إليها بتدبير المرفق ولا يندرج ضمن الحوادث الفجائية وأن تقصيرها في ذلك يجعلها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بمستعملي الطريق السيار. وخلصت الورقة بتناول قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض رقم 524/1 المؤرخ في 26/3/2015 ملف إداري رقم 1423/4/1/2013 عامل إقليم تارودانت ضد عبد الصمد حكم والذي اشتمل على أن هدم بناء يعد من قبيل القرارات الواجب تعليلها وقد قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعة الصائر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Publisher
أحمد أجعون
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.