Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
14
result(s) for
"القطاع الخاص البلاد العربية"
Sort by:
القطاع الخاص العربي في ظل العولمة وعمليات الاندماج : التحديات والفرص
تستعرض هذه الدراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وأهمية إعادة تأهيله وضرورة هيكلته، وكذلك ضرورة تشجيع عمليات الاندماج بين وحداته الاقتصادية، وتحويل مؤسساته من منشآت فردية إلى شركات مساهمة ؛ لكي يستطيع قيادة عملية التنمية الاقتصادية في الدول العربية على المدى البعيد، بوصف ذلك شرطا أساسيا وضروريا لخلق الظروف الملاءمة للتنمية الاقتصادية العربية المستدامة. ويستعرض الباحثان ذلك بإلقاء نظرة عامة على مفهوم العولمة وخصائصها باعتبارها الإطار الذي يعمل من خلاله القطاع الخاص. ويستنتج الباحثان أن إعادة هيكلة القطاع الخاص، ضمن إطار البيئة الاقتصادية العالمية الجديدة، ضرورة قصوى لتحديث شركات القطاع الخاص وتطويرها، وتهيئتها للانطلاق نحو الأسواق العالمية، وأن الفرص المتاحة الآن لتلك الشركات للقيام بعملية إعادة الهيكلة مواتية، وأن إمكانات نجاحها مهمة وواعدة.
المتطلبات القانونية للشراكة بين القطاع العام وكل من القطاع الخاص والمنظمات الاهلية من واقع تجارب بعض الدول العربية
هدفت الدراسة الى توضيح المتطلبات القانونية للشراكة بين القطاع العام وكل من القطاع الخاص والمنظمات الاهلية. وارتكزت الدراسة على أربعة مباحث تمثلت في. المبحث الأول مبررات وجود قانون للشراكة. حيث شملت هذه المبررات على توفير الشفافية للمستثمرين المحليين والأجانب وتوضيح الموقف القانوي للمتعاقدين وتوضيح المقتضيات الواجب تطبيقها خلال انجاز المشروع. وتناول المبحث الثانى مضمون قوانين الشراكة. وأستعرض التشريعات الخاصة بالشراكة من خلال تحديد نماذج الشراكة المسموح بها والشروط العامة لهذه النماذج وتحديد العمليات الإدارية والمشاركة في تطوير مشروع الشراكة وحقوق الأطراف في اتفاق عقد الشراكة. وناقش المبحث الثالث علاقة قانون الشراكة بعقد الشراكة من حيث الشروط الواجب توافرها في عقد الشراكة وتمثلت في أن يحدد طبيعة ونطاق الأعمال والخدمات التي يجب على شركة المشروع أداؤها وشروط تنفيذها. nوأن ينظم قواعد استرداد المشروع عند نهاية مدة التعاقد أو في حالات الانهاء المنفرد أو الانهاء المبكر أو الجزئي. nوالمبحث الرابع نحو بيئة قانونية داعمة للشراكة من خلال منظومة من القوانين للشراكة وشملت على القانون الإداري وقانون الشراء الحكومي وقانون إدارة المال العام والقوانين القطاعية والإطار المنظم للقطاع محل الشراكة. nوأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات ومنها أن تقوم الدول التي ترغب في التوجه نحو الشراكة في وضع منظومة القوانين اللازمة لبناء الشراكة وعلى رأسها قانون الشراكة. كما يفضل ان لا تحصر الدول قوانين الشراكة بالقطاع الخاص فقط وان تتيح الفرصة للقطاع الأهلي غير الربحي بالدخول في تلك الشراكات وان يكون اسم القانون (قانون الشراكة مع المنظمات غير الحكومية والخاصة والغير الربحية) . nكُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
