Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
1,266 result(s) for "القوات العسكريه"
Sort by:
جرائم الإبادة الجماعية ضد مسلمي البوسنة والهرسك 1992-1995 وموقف مصر منها
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على جرائم الإبادة الجماعية ضد مسلمي البوسنة والهرسك ۱۹۹۲- 1995 وموقف مصر منها. ظلت البوسنة والهرسك جزءا من الاتحاد اليوغسلافي والذي تكون من عدة جمهوريات، جمهورية صربيا، الجبل الأسود، مقدونيا، سلوفينيا، كرواتيا، وظل قائما حتى عام ۱۹۹۱، وتم حله عام ١٩٩٢. وعندما أظهر مسلمو البوسنة الرغبة في الانفصال عارضهم صرب البوسنة بقيادة رادوفان كاراجيتش، وهددوهم بالإبادة ولكن صمم مسلمو البوسنة والهرسك على إجراء استفتاء شعبي على هذا الاستقلال، فأعلن الصرب نزول القوات العسكرية إلى الميدان لمزاولة حربهم ضد مسلمي البوسنة والهرسك، متذرعين بحقهم في معارضة الاستقلال، فشهدت البلاد حربا بين الجماعات العرقية بين الصرب والكروات والمسلمين، أسفرت عن إبادة جماعية في العديد من المدن ولا سيما سراييفو فوتشا بريدور جورازدي سريبرينيتشا موستار. وأدى هذا القتال إلى استنكار مصري لعمليات القتال والتشريد، كما كان للأزهر دور كبير في دعوة الدول الإسلامية لحماية مسلمي البوسنة والهرسك ولم تتوقف الحرب إلا عقب اتفاقية دايتون عام ١٩٩٥.
مسؤولية الحكومة الإسلامية الإيرانية تجاه المضحين بأنفسهم على ضوء قاعدة \لا ضرر\
خلال الحرب المفروضة، أرسلت الحكومة الإسلامية بعض الأفراد إلى الحرب بشكل القوات العسكرية لتنفيذ سيادتها كما أقبل البعض إلى ساحات القتال متطوعا. تكبد هؤلاء الأشخاص خسائر من أجل بقاء المجتمع والدولة بالنسبة لقاعدة لا ضرر وقبول نظرية تعويض الخسائر، لها مسؤولية أمام هذه الخسائر. بما أن معظم الخسائر التي أصيب بها المضحون هي خسائر روحية فهل هي مشمولة بقاعدة لا ضرر؟ يعتقد بعض الفقهاء أن العرف هو معيار لتحديد حالات الضرر، ويذهب العرف إلى أن النقصان في أي جانب من جوانب الحياة ضرر. من ثم، بناء على عموم نفي الضرر في الإسلام وعبارة \"لا ضرر ولا ضرار\" التي هي نكرة في حيز النفي، واستنادا إلى تفسير بعض الفقهاء من قاعدة \"لزوم تدارك الضرر\" فيجب القول إنه ليس هناك حكم ضرر في الإسلام فالمضر هو مسؤول عن تعويض خسائره. لذلك، إن جميع الإصابات الواردة على المضحين كان مصداقا للضرر ويجب تعويضها على أساس قاعدة \"لا ضرر\" كما يجب على الحكومة تعويض الخسائر من خزانتها التي تتعلق بالعموم؛ لأنه كما تمتع كل الناس بعمل المضحين، يجب مشاركتهم في الخسائر أيضا.
\مجلس الشورى الحربي\ النظام العسكري في المملكة العربية السورية لسنة 1919 م
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على تطلعات الأمير فيصل بن الحسين في بناء قوة للجيش العربي السوري، إذ استشعر الأمير فيصل، وبعد عودته من حضور فعاليات مؤتمر فرساي في باريس في فرنسا بتاريخ 28/6/1919م، أهمية تأسيس جيش منظم ومدرب تدريباً حديثا لحماية مكتسبات الدولة العربية السورية، ولكي يحقق هذا المشروع النجاح المأمول، وأهدافه المرجوة، طلب من الجنرال اللنبي القائد العام للجيش المصري والعربي في سوريا، فوافق على ذلك، وتم على أثرها تأسيس ديوان الشورى الحربي، الذي ترأسه أمير اللواء \"ياسين الهاشمي\"، وكان لجريدة العاصمة الانفراد بعرض شامل لهيكلية ذلك الديوان الحربي، حيث عرضت فروع وشعب ديوان الشورى الحربي، وأسس ونظام التجنيد والتطوع، ونظام الرتب والرواتب والملابس العسكرية، وكذلك امتيازات الجند وملحقا لقانون الجندية.
تحولات الموقف الإسرائيلي تجاه الأزمة السورية 2011-2017
تهدف الدراسة إلى بحث التحولات الطارئة على الموقف الإسرائيلي من الأزمة السورية (2011م-2017م) التي جاءت نتيجة لتعقيدات مواقف أطراف الصراع وما خلفته من إشكالية أمام إسرائيل في تصور الوضع النهائي بما ينسجم مع مصالحها الاستراتيجية، مما جعلها تتعامل مع الأزمة منذ البداية بشكل تكتيكي، وفقا لما تفرضه المستجدات. لذا خضع الموقف الإسرائيلي من الأزمة لعدة تحولات، تأثرت إلى حد كبير بتطور أحداثها، المرتبط بمجموعة المتغيرات الدولية والإقليمية المتداخلة معها. حيث تراوح هذا الموقف ما بين حالة الصمت والغموض والتدخل المحدود أحياناً خلال السنوت الأولى من الأزمة، والاكتفاء بالاعتماد على الولايات المتحدة في حماية مصالحها، والتحرك العسكري المباشر بعد التدخل الروسي عام (2015م)، لمواجهة الأخطار التي تهدد أمنها القومي، ممثلة بشكل رئيسي بتنامي النفوذ الإيراني من جهة حدودها الشمالية.
التدخل العسكري الروسي في سوريا بين الهيمنة على الممرات الاستراتيجية للغاز نحو أوروبا والأمن القومي
لقد عمل النظام الروسي على دعم حليفه النظام السوري، ليس لمصلحة هذا الأخير فحسب بل لأن سورية تعتبر بالنسبة للروس مسألة حيوية ومهمة جدا لمجموعة من العوامل، أهمها ميناء طرطوس ومسألة أنابيب الغاز والتي حاول الغرب محاصرة روسيا بأنابيب أخرى بديلة كانت الأراضي السورية من أهمها على الإطلاق، بسبب موقعها الاستراتيجي الذي يربط أسيا بأروبا، فرفض سوريا للخطة القطرية التركية لتكون معبرا استراتيجيا للغاز القطري نحو أوروبا عجل بظهور قوى عديدة مساندة لسقوط النظام السوري، الأمر الذي يفسر دخول روسيا إلى الساحة السورية بكل ثقلها العسكري كسابقة في تاريخ روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.
حلف \أوكوس\ الأمني الثلاثي في الميزان الاستراتيجي
هدفت الورقة إلى التعرف على حلف أوكوس الأمني الثلاثي في الميزان الاستراتيجي. اجتمع الثلاثي الأنغلوسكسوني (أمريكا، بريطانيا، أستراليا) عام (2021)، وذلك للإعلان عن توصلهم إلى اتفاق حول إقامة حلف ثلاثي أمني في منطقة (الإندو باسيفيك) اصطلحوا عليه أوكوس، وتناولت الورقة دور أوكوس في التحالفات فضلا عن الجانب الاقتصادي والعسكري، واختتمت الورقة بالتأكيد على أن أمريكا تفتقر إلى سياسة اقتصادية فاعلة لمواجهة الصين، كنتيجة لظروف موضوعية تعانيها أمريكا لن يكون من السهل تخطيها، وأن سياسة أمريكا أولا تمثل عائقا أمام إقامة تحالفات دولية ذات معنى، حيث أن أوجه التطابق في سياسة بايدن الخارجية وسياسة سلفه تعد أكبر كثيرا مما ينتبه إليه الكثيرون، حيث برزت عناصر أساسية لهذه السياسة الأمريكية الخارجية منذ حقبة أوباما، وهذا يشير إلى تحول في طريقة تعامل أمريكا مع العالم وهو تحول حصل خلال مدة زمنية أطول من الظاهر وتبدل في الطرز الأمريكية أكثر عمقا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
أثر الغزو السوفيتي لأفغانستان على العلاقات السوفيتية الباكستانية 1980
يتحدث البحث عن العلاقات السوفيتية - الباكستانية خلال عام 1980 الذي شهد تطورات مهمة على المستوى الإقليمي والدولي لاسيما بعد الاحتلال السوفيتي لأفغانستان في 27 كانون الأول 1979، الأمر الذي زاد من توتر العلاقات السوفيتية - الباكستانية إبان ذلك العام وخلق أزمة سياسية في علاقات البلدين ظلت أثارها مستمرة لعدة سنوات، وقد سلط البحث على طبيعة علاقات البلدين وما صاحبها من مفاوضات جرت بينهما بشأن حل الأزمة الأفغانية. قسم البحث إلى محورين تضمن المحور الأول: ردود الفعل الباكستانية عقب الغزو السوفيتي لأفغانستان خلال عام 1980، إما المحور الثاني فقد تحدث عن طبيعة العلاقات بين البلدين خلال عام 1980
الأخطار البحرية في البحر الأحمر إبان العصر المملوكي (648-923 هـ. / 1250-1517 م.)
يرصد هذا البحث الأخطار البحرية بنوعيها الطبيعية والبشرية التي تعرض لها البحر الأحمر إبان عصر الدولة المملوكية (648-923ه/ 1250-1517م)، وتناول البحث موقع البحر الأحمر وأهميته جغرافيا، ثم الأخطار البحرية الطبيعية كهبوب الرياح، والعواصف، والأمطار الغزيرة، والشعب المرجانية، والدوامات. ثم الأخطار البشرية كالقرصنة من بعض الأشراف، ومن العربان، والأسطول البرتغالي، وحرب الموانئ - التجوير - بين الدولتين المملوكية والرسولية، وهو ما عرض السفن والبحارة والملاحة في البحر الأحمر إلى خسائر مادية ومعنوية، وخسائر في الأرواح والممتلكات. وأخيرا تطرق للإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة المملوكية لتفادي هذه الأخطار، وحماية البحر الأحمر.
التجربة الديمقراطية في سورية للمدة 1954-1958
تعد المدة بين 1954 -١٩٥٨ من أكثر المراحل ديمقراطية في سورية، حيث عادت الحياة الدستورية إلى البلاد ومارس الشعب الانتخابات لاختيار مجلس النواب، ومارس مجلس النواب والأحزاب دورهم في إدارة البلاد وتشكيل حكومة تجمع وطني جمعت كافة الأحزاب الوطنية والقومية والمستقلين، ووقفت سورية ضد الأحلاف الأجنبية لاسيما حلف بغداد، وساندت مصر في أحداث السويس وسعت إلى الاتحاد مع مصر 1958. تألف البحث من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، درس المبحث الأول التوجه نحو الديمقراطية والحياة الدستورية، وتناول المبحث الثاني التجمع القومي، وعالج المبحث الثالث الوحدة السورية المصرية 1958.
حماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية في حالات النزاعات المسلحة
وعلى الرغم من تسليمنا بأهمية تقديم أعمال الإغاثة الإنسانية ولزومها سواء في حالات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية أو في حالات وقوع كوارث طبيعية وعدم تفرقة القانون الدولي الإنساني بين الحالتين سالفي الذكر من حيث الأهمية خاصة عند تناوله لتنظيم تقديم أعمال الإغاثة الإنسانية، إلا أننا آثرنا أن نخصص هذا البحث للحديث عن الأعمال الإغاثية التي تقدم في حالات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على سند من أن تقديم أعمال الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية لا يثير إشكالية من حيث قبول الدول المنكوبة أو عدمه، بل إنه غالبا ما يتم تقديم هذه الأعمال بناء على طلب واستغاثة من تلك الدول.