Explore the vast range of titles available.

Lawful protection of the human gene conceded a moral concern regarding the future of existence human. After the discovery of the human genetic map, scientific experiments and research related to the human gene increased, negative applications of genetic engineering in particular that violate essential human rights, the right to human dignity to be specific. These practices represent actual challenges to the existence and diversity of current and future generations. Therefore, the presence of legal rules at the domestic and global levels is an absolute necessity to prohibit these threats and determine civil and criminal accountability for those who infringe any laws related to this issue.

استهدفت الدراسة التعرف على المسؤولية الشرعية عن القرارات الإدارية، وذلك من خلال استعراض مفهوم القرار الإداري بأنه عمل قانوني يصدر عن جهة الإدارة بما تختص به من سلطة عامة ليحدث مركز قانوني جديد أو يؤثر في مركز قانوني قائم، كما عرف قضاء مجلس الدولة القرار الإداري بأنه إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بموجب السلطة الممنوحة لها بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين، ابتغاء تحقيق مصلحة عامة، كما بينت الدراسة أن للقرار الإداري شروطا شكلية وأخرى موضوعية ليصبح قرارا إداريا صحيحا، حيث تتمثل الأولى في ضرورة توافر ركني الاختصاص والشكل أو الإجراءات، وتتمثل الشروط الموضوعية في مشروعية السبب والمحل والأثر، كما وضحت الدراسة أنواع القرارات الإدارية، كما استهدفت بحث القواعد المنظمة للمسؤولية الإدارية عن القرارات الإدارية وشروط قيامها، مع استعراض أنواع المسؤولية الإدارية عن القرارات الإدارية وطرق إثباتها وإصلاح آثارها، وذكرت الدراسة جملة من النتائج من أهمها: تقوم المسؤولية الإدارية عن القرارات الإدارية المشروعة على أساس المسئولية أمام الأعباء العامة، كما تقوم المسؤولية الإدارية عن القرارات الإدارية غير المشروعة على أساس المسئولية التقصيرية للمتبوع عن أعمال تابعه.

إن العلاقة بين عملية تطور الأنظمة القانونية وحقوق الإنسان لن تؤكد فقط على الحاجة إلى تحديد النظام من السلطة التنظيمية؛ لكن أيضا تؤكد الشرط الأساسي المتمثل في أنه في كل الدول الحديثة يجب أن يكون فيها الوصول إلى النظام ممكنا بوجه عام؛ وهو أمر يمكن تحقيقه عن طريق تطوير الأنظمة القانونية. فالأمر شبكة متصلة من قيم حقوق الإنسان وإمكانية الوصول إلى النظام عن طريق عملية صياغة الأنظمة، وهو ما تعمل هذه الدراسة على التركيز عليه. إن عملية تطور الأنظمة القانونية، من خلال جعل النظام ليس فقط محددا من الدولة، بل أيضا جعله قابلا للبرهنة بسهولة، ومتسقا ومحددا؛ هي أحد أساسيات حقوق الإنسان، وهذه العملية التطورية هو ما تصبو الدراسة إلى توضيحها.

منذ نشأت القواعد التشريعية، ارتبط وجودها، بالحرية الفردية، وعبر عنها قانونا، بمبدأ سلطان الإرادة، إذ الإنسان لا يلتزم إلا بإرادته، وما يقبل به، يكون عادلا، فلا يحق للمشرع ولا للقاضي أن يعدلا من العقد، لأن إرادة الإنسان هي مصدر التزامه، ووسيلة تحقيق العدالة. غير أن التطور الاقتصادي، أدى إلى اختلال التوازن العقدي، إذ استطاع الأقوياء اقتصاديا، استغلال المتعاقد الضعيف، بإملاء شروطهم عليه، فقبل بها تحت ضغط حاجاته المعيشية، وبدى العقد، وكأنه تعبير عن إرادة واحدة، وليس عن إرادتين متطابقتين، وقد شكل هذا التطور، تحديا لرجال القانون، في التوفيق بين احترام الحرية التعاقدية، كونها مبدئا قانونيا، وبين مقتضيات العدالة، في التوازن العقدي، وحماية الطرف الضعيف، فاستعانوا بفكرة النظام العام، التي عمل بها المشرع، للحد من حرية التعاقد، بقواعد آمرة، لا يجوز مخالفتها، واعتبار أي شرط تعسفي في العقد باطلا، حتى وإن قبل به المتعاقد الضعيف. وقد عالجنا البحث في ثلاثة مباحث: الأول في مفهوم فكرة النظام العام ومعياره، والثاني في الحماية القانونية للمتعاقد الضعيف، في مرحلة تكوين العقد، والثالث في حماية المتعاقد أثناء تنفيذ العقد.

لا تقتصر آثار القرار الإداري على أطرافه الأساسية المتمثلة بمصدر القرار والمخاطبين به، بل تمتد لتشمل الغير الأجنبي عن هذه العلاقة القانونية، والذي يملك طرقاً قانونيةً تسمح له بالتدخل فيها، بحيث يمكن أن يؤدي هذا التدخل إلى تدمير القرار بإلغائه قضائياً. وهذا الغير إما أن يوجد بالقرب من هذه العلاقة القانونية بحيث يتدخل وقت إنشائها أو أثناء تنفيذها أو يبقى بعيداً عنها، ومع ذلك يجب عليه الاعتراف بها واحترام وجودها بل وتحمل آثارها التي قد تضر بمصالحه، فيتدخل وقتها من خلال الطعن بها قضائياً، وهو ما سنتناوله في بحثنا هذا من خلال التطرّق إلى كيفية تحديد هذا الغير، وعلاقته بالأطراف الأساسية للقرار الإداري، وبحث دوافعه للتدخل بالطعن بالإلغاء بهذا القرار.

بالرغم من السجال الفكري الكبير بين فقهاء علم الدساتير حول طبيعة القواعد الدستورية ما إذا كانت قانونية ملزمة أم لا، إلا أن القواعد الدستورية هي قواعد قانونية تنظيمية ملزمة ذات طبيعة مصدرية ومرجعية، فطبيعتها بكونها قواعد تنظيمية مصدرية مرجعية جعلتها مختلفة عن طبيعة قواعد القانون الضبطي السلوكي من حيث المصدر والمعنيين بخطابها وأيضا من حيث ميدان عملها. ففي حين أن مصدر قواعد القانون العادي (الضبطي السلوكي) هو المشرع العادي مع وجوب الخضوع لأحكام المبادئ العامة الدستورية وعدم مخالفتها لا نصا ولا روحا؛ فإن مصدر المبادئ الدستورية هو الإرادة العامة للأمة استنادا إلى القيم الوجدانية التي تشكل هوية كل مجتمع على حدة وفقا لمنطوق نظرية شارل لوي دي مونتسكيو بشأن روح (القوانين أو روح الشرائع)؛ حيث شريعة كل أمة هي روحها القيمية الوجدانية التي تشكل مبادئها الدستورية. كما أن القواعد الدستورية تخاطب الحكام، بينما قواعد القانون العادي تخاطب الأفراد العاديين والكيانات العادية أي غير السيادية، وميدان عمل أي من القانونيين (الدستور والقانون العادي) هو ميدان مختلف؛ ففي حين أن القواعد الدستورية ميدانها هو تنظيم مؤسسات الدولة والحقوق والحريات العامة وتوزيع الاختصاصات النوعية وللسلطات العامة، فإن القانون العادي يضبط السلوك اليومي للأفراد والكيانات غير الدستورية. وهذا كله لا ينفي عن القواعد الدستورية الطبيعة القانونية الملزمة.

إن قيام النزاع المسلح يؤدي بالضرورة إلى تعدد الفئات المقاتلة، الأمر الذي يصعب في أغلب الأوقات تحديد الوضع القانوني لبعض المجموعات المشاركة في الأعمال الحربية، فيصعب التمييز بين المقاتل والمدني من جهة، والتمييز بين المقاتل الشرعي والمقاتل غير الشرعي من جهة أخرى، إذ أن هناك من يتخذ من عملية القتال مهنة يتكسب منها كالمرتزقة، ناهيك عن ما للجاسوس من دور في العمليات العدائية وبالتالي يطرح إشكال مدى تمتع هذه الفئات بالحماية القانونية الدولية. وللوقوف على المركز القانوني لهؤلاء الأشخاص نحاول التطرق إلى تحديد المفهوم الإطار القانوني لكلا من المقاتل الشرعي والمقاتل غير الشرعي.

كان للحضارة المصرية القديمة إسهاماتها في الفكر القانوني العالمي، فقد تركت أرثا قانونيا متكاملا غطي جميع جوانب الحياة يدل على عظمة ورقي هذه الحضارة، ولم يكن من ضمن أهداف المشرع المصري القديم وضع قواعد قانونية في قوالب جامدة بقدر ما كان هدفه حل المشكلات الحياتية التي يواجهها المجتمع المصري والتي لم يكن لها عرف ينظمها، وكان ضابطه في ذلك هو تحقيق العدالة \"ماعت\" التي هي رمز للفضيلة وتعكس جميع الجوانب الإيجابية، وبتحقيق وسيادة \"ماعت\" التي أمرت بها الألهة الملك يتحقق النجاح والرخاء والاستقرار للدولة نتيجة رضاها عنه. هذه الفكرة تمثل القانون الإلهي الذي أمن به القدماء والتزموا به في حياتهم السياسية والاجتماعية. فالملك أو القاضي الكبير الذي يفوضه فقط لهما سلطة تحقيق \"ماعت\" أي خلق القانون، أما تطبيق \"ماعت\" أي تطبيق القانون فهو التزام على كل موظف يقوم بوظيفة القضاء بجانب وظيفته الإدارية.

النشر هو المرحلة الأخيرة من مراحل سن التشريع، يسبقها مراحل عديدة ومعقدة، تستغرق وقتا طويلا وجهدا مضنيا، تقوم بها جهات عديدة وسلطات مختلفة، وتأتي في النهاية مرحلة النشر التي أن تمت بالشكل الصحيح، أستوفي القانون كافة مقومات وجوده، وألحقت القواعد القانونية بالنظام القانوني وأصبحت قسما منه، ورتبت تلك القواعد الآثار القانونية لها، فأصبحت نافذة وسارية المفعول في مواجهة الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها، ولا يمكن لهم التهرب منها، ولا يقبل منهم ادعاء الاعتذار بالجهل بالقانون، ووجب على الأشخاص والمؤسسات المنوط بها تطبيقها إنفاذ أحكامها، والعمل بمقتضاها، لذا اختص المشرع الدستوري المصري نفسه بتنظيم عملية نشر القوانين، سواء من حيث تحديد الوسيلة التي يتم فيها النشر، أو من حيث تحديد المدة التي يجب أن تتم خلالها عملية النشر، ولم يترك ذلك للمشرع العادي.