Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
5,554 result(s) for "القوانين الإدارية"
Sort by:
الرقابة على دستورية الأنظمة والقرارات الإدارية في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 : دراسة مقارنة
تقوم الدولة القانونية على عدة مقومات تتمثل في وجود الدستور، والأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، وخضوع السلطات والأفراد للقانون بمعناه الواسع وتطبيق مبدأ تدرج القواعد القانونية، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول الرقابة على دستورية الأنظمة والقرارات الإدارية، وتقع الدراسة في : (الرقابة على دستورية الأنظمة والقرارات الإدارية في النظم المقارنة، الرقابة على دستورية الأنظمة والقرارات الإدارية في ظل الدساتير العراقية، تنظيم الرقابة على دستورية الأنظمة والقرارات الإدارية في ظل الدستور العراقي، وتقدير مواءمة فحص دستورية الأنظمة والقرارات الإدارية من قبل القضاء الدستوري)
الأسباب الخاصة لانقضاء الشركات
تناول البحث في مقدمته مفهوم الشركة بشكل عام، ثم بيان مفهوم انقضاء الشركة للأسباب الخاصة، وتم تقسيم الدراسة إلى خمسة مباحث على النحو التالي: المبحث الأول: انقضاء شركة التضامن، المبحث الثاني: انقضاء شركة التوصية البسيطة، المبحث الثالث: انقضاء الشركة المساهمة، المبحث الرابع: انقضاء الشركة المساهمة المبسطة، المبحث الخامس: انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثم خاتمة اشتملت أهم النتائج والتوصيات. وقد اختص البحث ببيان أسباب الانقضاء الخاصة لكل شركة، وشرح المواد النظامية المتعلقة بأسباب الانقضاء الخاصة لكل شركة. وقد تم في هذا البحث دراسة جميع أسباب الانقضاء الخاصة ومقارنتها بالمواد السابقة للانقضاء في النظام السابق لعام ١٤٣٧ ه، ودراسة ما طرأ من تغير في نظرة النظام الحالي فيما يتعلق بعدم جعل الأسباب الطارئة على الشركاء في شركات الأشخاص أو الشركات المختلطة سببا مباشرة للانقضاء مالم ينص على ذلك في عقد التأسيس، كما تم دراسة ما يتعلق بالأسباب الخاصة لانقضاء الشركة المساهمة والمدد المحددة لذلك، ومدى انطباق أسباب الانقضاء الخاصة بالشركة المساهمة على الشركة المساهمة المبسطة. كما أن البحث خرج بعدة توصيات تتطلب من المنظم النظر فيها ودراستها تمهيدا لإضافتها في التعديلات القادمة للنظام أو في النظام الجديد للشركات في حال صدوره.
ضوابط مشروعية القرارات الإدارية وفقا للمنهج القضائي : دراسة تحليلية وفقهية لأحكام وفتاوى مجلس الدولة
دور وعمل القاضي الإداري في خلق قواعد القانون الإداري - القاضي الإداري وتحديد الأعمال السياسية أو أعمال السيادة - القاضي الإداري وحماية المراكز القانونية - القاضي الإداري وتقرير إنعدام القرار الإداري - التحكم في نطاق السلطة التقديرية للإدارة - بعض التطبيقات المعاصرة لسيطرة القاضي على القرار التقديري للإدارة. دراسة تحليلية وفقهية لأحكام وفتاوى مجلس الدولة في مصر - ضوابط وميعاد سحب القرارات التنظيمية والفردية والتراخيص الإلغاء القضائي للقرارات الإدارية الآثار المترتبة على إلغاء القرارات الإدارية قضائيا الإلغاء الإداري للقرار مفهوم القرار المضاد قاعدة تقابل الشكليات.
الإنهاء الضمني للعقد الإداري في قضاء مجلس الدولة الفرنسي
لما كان مجلس الدولة الفرنسي معيناً لا ينضب في وضع مبادئ القانون الإداري وقواعده، وبشكل جعل من أحكامه وقراراته أساساً لدراسات القانون الإداري، فقد جاءت هذه الدراسة لتتناول موقفاً حديثاً له، أقر بموجبه قاعدة قانونية جديدة بخصوص الإنهاء الإنفرادي للعقد الإداري، مفادها أن هذا النوع من الإنهاء ليس بالضرورة أن يكون بقرار صريح من الإدارة؛ وإنما يمكن أن يستنتج من موقف الإدارة، ومن الظروف التي تصاحب هذا الموقف، وانقضاء المدد المحددة للتنفيذ، المنصوص عليها في العقد أثناء الطعن يتصرف الإدارة أمام القضاء. لذلك اشتملت الدراسة على أهم الأحكام القضائية الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص مع تحليل لها وصولاً إلى أهم شروط الإنهاء الضمني والآثار التي يمكن أن تترتب عليه من جهة، ومدى سلطة قاضي العقد بشأنه من جهة ثانية.
دور الذكاء الاصطناعي وأثره في إصدار القرار الإداري
التغييرات التي تحدث في مجالات مختلفة في العالم أخذت في الآونة الأخيرة تقاعد والتي انعكست هذه التغييرات على مجالات الحياة كالإدارية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها. وأصبح العامل المؤثر على اتخاذا القرارات الإدارية بهذه المجالات هو الذكاء الاصطناعي الذي انتشر في العالم أشبه بدولة صغيرة ومن المحتمل أن يكون الذكاء الاصطناعي سجدت ثورة في العام تطال الأنظمة والقوانين الإدارية الدولية بشكل إشكالها ومسمياتها. وهذه الثورة وانتشارها في العالم أي ثورة الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى عدة متغيرات في مجالات الحالية وسياسات الدول الإدارية المختلفة وما تقدمه إلى شعوبها. وأهم المؤثرات التي أخذتها الذكاء الاصطناعي هو القرار الإدارية الخاصة بسياسة تقدم الخدمات للفرد والمجتمع. وأصبحت هذه التأثيرات هدفا تسعى اليه الدول والحكومات بكل سياساتها للفرد والمجتمع حسب ما تقدمه من إمكانيات اقتصادية وإدارية وما تفرضه القوانين والأنظمة الدولية من تسريبات والقرار الإدارية الخاصة بتلك الدول والتي تصدر من منظمة عالمية كمنظمة عالمية الصحة العالمية ومنظمة التعليم (اليونسكو) وغيرها أصبحت تأثير الذكاء الاصطناعي الذي أصبحت إدارات الدولة وتسريباتها خاضعة إلى هذا الأسلوب الذي أصبح مؤثرا سياسات الدولة والمنظمات الدولية والعالمية.
ضمانات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة وتطبيقاتها
يعد حق الملكية من أبرز وأهم الحقوق الدستورية والقانونية، نظرا لما يمثله من أهمية في حياة الأفراد والدولة، ودوره الحيوي في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، فقد تحدث البحث عن تعريف نظام الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة القائم على المساس بحق الملكية الفردية التي كفلتها الدساتير، وقد يختلط مفهوم هذا النظام مع أنظمة أخرى كالاستيلاء المؤقت، والمصادرة، لما تحتوي من اعتداء على حق الملكية، إلا أنها تختلف عنه من حيث المحل، والغاية والإجراءات.