Explore the vast range of titles available.

كشفت الدراسة عن التأمين البحري وفقًا للنظام البحري التجاري السعودي. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الاستقرائي، وللعرض المنهجي للدراسة تطلب تقسيمها إلى تمهيد وثلاث مباحث، وتناول التمهيد ماهية التأمين البحري وفيه مطلبين وهما تعريف التأمين البحري وخصائصه، وطرح المبحث الأول أركان عقد التأمين البحري وفيه ثلاث مطالب وهي الصيغة، العاقدان، المعقود عليه (الخطر)، كما ناقش المبحث الثاني آثار عقد التأمين البحري وانقضاؤه، وتضمن ثلاث مطالب وهي آثار عقد التأمين البحري، انقضاء عقد التأمين البحري، سقوط الدعاوى الناشئة عند عقد التأمين البحري، وأبرز الثالث موقف الفقه الإسلامي من عقد التأمين البحري، واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أهم النتائج التي توصل إليها البحث ومن أهمها أن التأمين البحري شرع ضمان بعوض مقابل عوض تحسبًا لأخطار البحرية، وأن التأمين البحري يعتبر نظامًا، وأن عقد التأمين البحري هو عقد تجاري بالنسبة لشركة التأمين، وأن مصادر الحكم في التأمين البحري في المملكة العربية على الترتيب هي أحكام الشريعة الإسلامية، النصوص النظامية، العقد المبرم بين أطراف التأمين، الأعراف التجارية البحرية، واختتمت الدراسة بعرض مجموعة من التوصيات ومن أهمها إصدار دليل مبسط عن التأمين البحري يفيد منه أصحاب المصلحة التأمينية في معرفة حقوقهم التأمينية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تتطلب معالجة إشكالية تفعيل سند الشحن الإلكتروني، الوقوف على سبل تطوير البيئة التكنولوجية والمعايير القانونية ذات الصلة، في ظل قصور القواعد الدولية والنموذجية المنظمة لسبل حمايته: بدءا من نظام Sea Docs 1976 \"مرورا بقواعد هامبورج\" ۱۹۷۸، وقوعد اللجنة البحرية الدولية (CMI) ۱۹۹۰ والقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية ١٩٩٦، ونظام Bolero ۱۹، وصولا إلى قواعد روتردام ۲۰۰۸ التي لم تحظى بالتأييد الدولي. فضلا على سيطرة التحول الرقمي على كافة الأنشطة والقطاعات، واستمرار انتشار جائحة Coronavirus (COVID-19)، والتي أفرزت تداعياتها، نتائج وخيمية على الاقتصاد الوطني والعربي والعالمي، من توقف الأعمال وأغلب الأنشطة، مما دفع المجتمع الدولي إلى التعايش مع هذا الوباء. لذلك ارتكزت هذه الدراسة على عنصرين أساسيين: الأول: بيان مظاهر حماية سند الشحن الإلكتروني في القانون النموذجي للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل ۲۰۱۷، لقيامه بفتح آفاق جديدة في حماية المعاملات وتداولها إلكترونيا، وتميزه على المحاولات الدولية السابقة عليه من خلال تطويره لمفهوم الأصل، وحيازة السجل الإلكتروني والسيطرة عليه، وتوافقه مع تقنية بلوك تشين الأكثر تقدما في حماية المعاملات الإلكترونية. الثاني: بيان العوامل المؤثرة في تحديد قواعد الحماية في القوانين الوطنية، وإلقاء الضوء على تجربة المشرع البحريني في تأسيس أوجه حماية سند الشحن الإلكتروني، وإنزال معايير الحماية الواردة في القانون النموذجي ۲۰۱۷، على قانون التجارة البحرية المصري بالمواءمة مع القواعد الدولية ذات الصلة. وخلصت الدراسة إلى ضرورة إصدار تشريع يعني بتنظيم أحكام السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، والتي تعتبر حجر الأساس في إرساء معايير وآليات حماية سند الشحن الإلكتروني في القانون الوطني.

هذه الدراسة تبحث في موضوع التنظيم القانوني للعامل البحري (دراسة مقارنة) وتهدف هذه الدراسة إلى وضع قواعد مشتركة حول هذا الموضوع، وذلك بالاعتماد على القوانين السودانية البحرية وكذلك القوانين العربية بالتركيز على القانون البحري المصري واللبناني والأردني، كما تحاول هذه الدراسة الإجابة على أهم النقاط التي يثيرها هذا الموضوع وهي من هو العامل البحري، ومن هم الأشخاص الذين يدخلون تحت مسمى العامل البحري، وما هي شروط ممارسة مهنة العمل البحري، وما هي التزامات العامل البحري، وما هي حقوقه، وماهي الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء عمل العامل البحري.

تعتبر السفينة هي وسيلة الملاحة البحرية، وأداة نقل التجارة الدولية عبر البحار من دولة إلى أخرى، فهي وسيلة النقل البحري الذي لا يتحقق بدونها، ودراسة النظام القانوني لرهن السفينة مهم وذلك لان محور القانون البحري يدور حول السفينة كأداة للملاحة البحرية. والسفينة ذات طبيعة خاصة تميزها عن غيرها من الأموال الأخرى فهي مال منقول بطبيعتها ورغم كونها مالا يقبل التملك فأنه يمكن التصرف بها بكافة أوجه التصرفات القانونية، إذ تعد من الأشياء التي ترد طيها الحقوق العينية الأصلية (كحق الملكية)، والتبعية (كالرهن)، وهذا الأخير، يثير العديد من الإشكاليات في كيفية إنشاء الرهن البحري والشروط الواجب توافرها، وحول رهن السفينة في دور الإنشاء، وبيع السفينة المرهونة في الخارج، وكيفية انقضاء الرهن البحري ومدة تقادمه، لذلك قسمنا البحث إلى المباحث التالية: المبحث الأول: إنشاء الرهن البحري. المبحث الثاني: آثار الرهن البحري المبحث الثالث: انقضاء الرهن البحري.

يعالج البحث أحد المسائل المستحدثة في قواعد روتردام ۲۰۰۸ للنقل البحري للبضائع منصوص عليه في المادة (٥٠) وما يليها وهو الحق في السيطرة The Right of Control، والقصد هو السيطرة على البضائع طيلة رحلة نقلها من الباب إلى الباب وقارن البحث بين مفهوم ونطاق هذا البحث في الاتفاقية الدولية والقانون البحري الاتحادي الجديد الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٣) لسنة 2023 الذي سبق غيره من القوانين البحرية في الوطن العربي أخذا بهذا الحق في المادة (١٧٤) منه. وهذا الحق يرتبط بمسائل قانونية مهمة كالتزام الناقل بتسليم البضاعة في المكان والزمان المتفق عليهما بين الشاحن والناقل، وتسليم البضاعة بدون مستند نقل، وحق الناقل في طلب تعليمات بخصوص البضاعة غير المسلمة، وواجب التعاون بين الشاحن والناقل. وتم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين، يعالج الأول هوية الطرف المسيطر، ويحدد الثاني نطاق حق السيطرة. وفيما يتعلق بتحديد هوية الطرف المسيطر، فقد تم تقسيمه إلى مطلبين، في الأول تم تعيين هوية الطرف المسيطر في حال عدم وجود مستند أو سجل نقل قابل للتداول، وفي الثاني تم تعيين هوية هذا الطرف في حال وجود مستند نقل أو سجل إلكتروني قابل للتداول. أما في المجث الثاني الخاص بنطاق تطبيق حق السيطرة، فقد تم تقسيمه إلى مطلبين في الأول تم تحديد النطاق الزمني لممارسة هذا الحق، وفي الثاني تم تحديد النطاق الموضوعي للحق في السيطرة. وفي نهاية البحث، تم التوصل إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها إعادة ترتيب المواد من (٥٠) إلى (٥٤) من قواعد روتردام ۲۰۰۸، وتعديل المادة (١٧٤) من القانون البحري الاتحادي أنف الذكر.

إن هذا البحث يتناول أساس مسؤولية الناقل البحري حيث تعتبر من المواضيع الرئيسة في عقود النقل البحري. حيث يعالج هذا البحث أساس مسؤولية الناقل البحري في ظل قانون التجارة البحرية الأردني والاتفاقيات الدولية، في مبحثين يتناول المبحث الأول بيان أساس مسؤولية الناقل البحري في التشريع الأردني ومدى موائمتها مع الاتفاقيات الدولية أما المبحث الثاني فيتناول دعوى مسؤولية الناقل البحري وفي حالة حدوث نزاع ما بين الناقل والشاحن أو المرسل إليه نتيجة حدوث ضرر للبضائع أو في حالة إخلال الناقل بأحد التزاماته من تسليم البضاعة في الميعاد المحدد وخالية من أية عيوب وفي حال الإخلال ما يترتب للشاحن من مقاضاة الناقل ورفع دعوى عليه.

تتناول هذه الورقة مكافحة الإغراق في إطار المنظمة العالمية للتجارة باعتباره ممارسة منافية للمنافسة التجارية الدولية، إن الإغراق التجاري، وان كان يستند إلى مبدأ حرية الأسعار، إلا أنه يضعف من قدرة الشركات الوطنية على منافسة الشركات الدولية المصدرة التي تلجأ إلى هذه الممارسة بهدف إخراج الشركات المنافسة من السوق. وقد تطرقنا إلى مفهوم الإغراق وأنواعه، واثاره السلبية، وكيفية التحقق من وجوده، وصولا إلى التدابير المقررة لمواجهته على ضوء اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة. ولقد تكفلت اتفاقية \"الجات\" لعام 1947 منذ البداية، بمكافحة الإغراق غير المشروع للسلع الأجنبية في أسواق الدول المستوردة. كما وفرت المنظمة العالمية للتجارة للدول الأعضاء الوسائل المشروعة لحماية صناعتها الوطنية في إطار من التوازن بين حقوق والتزامات هذه الدول وإقرار حقها في مكافحته باعتباره ممارسة ضارة بالمنافسة التجارية الدولية.

تتناول الدراسة بداية مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة التي تسلمها في ظل القانون البحري الجزائري والاتفاقيات الدولية، هذه النصوص اختلفت في تحديد الوقت الذي تقوم فيه المسؤولية، فإتفاقية بروكسل المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بسندات الشحن لسنة 1924 تحددها ببداية عملية الشحن بمختلف صوره، بينما القانون البحري الجزائري و اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بطريق البحر لعام 1978 فينصان على أنها تبدأ من تاريخ تسلم الناقل أو من يمثله قانونا للبضاعة، ويتميز القانون البحري بإجازة إدراج شروط اتفاقية للإعفاء من المسؤولية و تحديدها في الفترة التي تلي تسليم البضاعة للناقل و إلى غاية شحنها الأمر الذي يطرح في الواقع العملي الكثير من الإشكالات تتعلق بالنظام القانوني المطبق.

تقوم هيئات التحكيم البحرية بدور مهم في حسم المنازعات البحرية، إذ يتم اللجوء إلى التحكيم البحري لحل تلك المنازعات لما يتميز به من سرعة في حسم النزاع، وكذلك قلة الجهد والتكاليف، ووجود محكمين متخصصين في المجال البحري يمتلكون الخبرة الكافية لحسم تلك المنازعات، ولان العلاقات البحرية غالبا ما تتسم بالطبيعة الدولية لأنها تتعلق بمصالح التجارة الدولة، وأطرافها عادة لا ينتمون إلى جنسية واحدة، ولا يقيمون في دولة واحدة، فان المشكلة التي تواجه المحكمين هنا هو تحديد القانون الواجب التطبيق على تلك المنازعات البحرية، والمبدأ السائد في المجال العقدي للعلاقات البحرية الدولية، هو تحديد القانون الواجب التطبيق من قبل الأطراف، وفي غياب هذا التحديد تتولى هيئة التحكيم تحديد ذلك القانون، مع الأخذ بنظر الاعتبار أعراف التجارة الدولية.