Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
32,162
result(s) for
"القوانين التشريعية"
Sort by:
The International Control on the Elections
To guarantee the honesty of the elections, guarantees have been set, mainly the international control, which is supported nowadays, unlike the past where it had been refused by most of the states, as they believed it would violate their sovereignty. This study aims at defining the international control on the elections and showing its regulations.
Journal Article
قاعدة إعادة الحال إلى ما كانت عليه ومدى كفايتها لمعالجة مشكلة إلغاء تنفيذ الأحكام القضائية
يبحث هذا البحث في قاعدة \"إعادة الحال إلى ما كانت عليه\" باعتبارها آلية قانونية لمعالجة مشكلة إلغاء تنفيذ الأحكام القضائية، وما يترتب عليها من آثار على مراكز الخصوم والغير. يبدأ الباحث بتوضيح الإشكالية المتمثلة في أن الحكم القضائي قد ينفذ ثم يلغى لاحقًا بقرار قضائي أعلى، مما يثير التساؤل حول كيفية إعادة الأوضاع إلى حالتها السابقة مع مراعاة العدالة بين الأطراف. يناقش البحث الأساس القانوني لهذه القاعدة في الفقه الإسلامي والتشريعات الوضعية، موضحًا أنها تقوم على مبدأ رد الحقوق إلى أصحابها وإزالة آثار التنفيذ الباطل. يتعرض الباحث لمجموعة من التطبيقات القضائية التي أكدت هذه القاعدة، خاصة في حالات تنفيذ أحكام غير نهائية أو قابلة للطعن. كما يعرض الصعوبات العملية التي تواجه تطبيق القاعدة، مثل ضياع المال المنفذ به أو انتقاله إلى الغير حسن النية، مما يستلزم حلولًا توازن بين مصلحة المحكوم له وحماية استقرار المعاملات. ويشير البحث إلى أن بعض التشريعات تبنت نصوصًا صريحة تنظم إعادة الحال، بينما اكتفى البعض الآخر بتركها لاجتهاد القضاء. ويخلص إلى أن قاعدة إعادة الحال إلى ما كانت عليه تمثل ضمانة أساسية لتحقيق العدالة، لكنها تحتاج إلى تقنين أوضح لتفادي التضارب وضمان توحيد المعايير القضائية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
Journal Article
Responsibility of Smart Contract Parties in Algerian Legislation
Smart contracts are simply programs stored on a blockchain that run when predetermined conditions are met. On blockchain, the goal of a smart contract is to simplify business and trade between both anonymous and identified parties, sometimes without the need for a middleman. A smart contract scales down on formality and costs associated with traditional methods, without compromising on authenticity and credibility. What is the civil liability of the parties to the smart contract? What is the Algerian legislator's position on these contracts? This is what will be discussed in this article.
Journal Article
الاختصاص بالتشريع
ينصب الاختصاص بالتشريع على التوفيق بين مصالح الفرد والمجتمع المتعارضة مبتغيا بذلك تحقيق السعادة والرفاهية للاثنين معا ما استطاع إلى ذلك سبيلا؛ فالقواعد القانونية التي تنشأ عن ممارسة هذا الاختصاص ما هي إلا وسائل وأدوات يستخدمها القائمون على إدارة شئون البلاد من أجل تحقيق أهدافهم النبيلة والسامية التي تكاد أن تصل بمن يحرص على تحقيقها بمنتهى الإخلاص والصدق إلى مراتب الأنبياء والمرسلين. ويتضمن ممارسة هذا الاختصاص المرور بمجموعة من المراحل التشريعية المتعاقبة التي يسلم كل منها التي تليها حتى نصل في نهاية الأمر إلى إنشاء قواعد قانونية قادرة على تحقيق الأهداف المنتظرة منها والآمال المعلقة عليها. إذ تتمثل أهداف المرور بجميع هذه المراحل في تنقية هذه القواعد من شوائب الأهواء والمصالح الخاصة التي قد تعلق بها نتيجة لسبب أو لآخر، وفي ممارسة التفكير الهادئ المستنير، وفي فهم هذه القواعد وفهم مقاصدها وأهدافها بعمق وروية حتى نصل في نهاية الأمر إلى الحصول على استجابات فعالة وحقيقية لما ينشأ داخل المجتمع من مؤثرات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.
Journal Article
حرية التعبير في المواطنة الرقمية بين الحق والمسؤولية
تناولت الدساتير المختلفة حرية التعبير كحق أصيل من حقوق المواطنة، ولا ينفك عن ممارسة ذلك الحق الإنساني تغير الأوساط أو الحيز الذي تظهر من خلاله ملامح هذا الحق. في هذه الورقة البحثية، يحيل الباحث بوضوح إلى ممارسة الحق في حرية التعبير عبر الإنترنت والأوساط الرقمية، مما ينتج عنه فرص لتعميق وترسيخ ممارسة هذه الحرية، إلى جانب إشكاليات قانونية متعددة قد لا يشهد لها مثيل في الواقع المعيش. لذا، فإن إطار المواطنة الرقمية هو الذي يجعل المواطن مسؤولا عن نتائج أفعاله عبر الإنترنت، وذلك وفقا للقواعد العامة والقوانين الخاصة التي ظهرت لتنظيم الأفعال والممارسات عبر التقنيات الحديثة المختلفة. ولعل ما تصبو إليه هذه الورقة البحثية من تناول المواطنة الرقمية في المعاهدات الدولية، التي تعد -بالضرورة- قانوناً في كل الدول المصدقة عليها وواجبة التطبيق فيها، هو ملاحظة التطورات الدولية والوطنية في التعامل مع الحق في التعبير بشكل عام، وخاصة الحق في التعبير عبر الإنترنت والأوساط التكنولوجية. ولا تثريب من التطرق إلى بعض الإسهامات القانونية المحلية في بعض الشأن، بل إلى حد ما قد عرف -وبحق- بالابتكار القانوني.
Journal Article
إجراء التعهد طريق بديل لفض المنازعات أمام مجلس المنافسة
منح المشرع لمجلس المنافسة مجموعة من الإجراءات القانونية، وزوده بمختلف الأدوات والآليات القمعية للقيام بدوره فيما يتعلق بحماية المنافسة من الممارسات التي تخل بها، وتجنبا لدخول المؤسسة المخالفة في منازعة مع مجلس المنافسة وبغية الإسراع في دراسة الملفات، فإن المشرع قد أقر إجراءات بديلة في حل منازعات مجلس المنافسة هي الإجراءات التفاوضية باعتبارها تحقق حل توافقي ينهي النزاع بين مجلس المنافسة والمؤسسة المخالفة، ففي الجزائر تبنى المشرع إجراء التعهد كأحد الأوجه البديلة لحل منازعات مجلس المنافسة من خلال المادة 60 من قانون المنافسة.
Journal Article
الآليات الدولية لمكافحة الفساد
يعد الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال في جميع دول العالم، لذلك فإن مكافحته لا تتم إلا من خلال الآليات الدولية. وتعتبر الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد الصادرة في سنة 2003 أهم إطار دولي مرجعي للدول في مكافحة الفساد. تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة الآليات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة بهذا الخصوص باستخدام المنهجين الوصفي والتحليلي، حيث اعتمد المنهج الوصفي لتحديد الطبيعة الخاصة بجرائم الفساد والقواعد الموضوعية والإجرائية ذات الصلة في حين وظف المنهج التحليلي لتحديد كيفية النظر في هذه الجرائم في الآلية الدولية الموجودة. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها عدم وجود مفهوم شامل واحد ومحدد ومتفق عليه للفساد يحظى بموافقة جميع الباحثين، كما لم تتضمن اتفاقية الأمم المتحدة قيد الدراسة تعريفاً قانونياً واضحاً ومحدداً للفساد. تبين أيضا أن الإطار التشريعي للاتفاقية المذكورة تضمن بنوداً خاصة بالتدابير الوقائية لمكافحة الفساد، حيث تم النص عليه في المواد (5، 6، 10 و13). كما تضمنت الاتفاقية تدابير ردعية تجرم مختلف أفعال وصور الفساد التقليدي وغير التقليدي. ولم تكتف الاتفاقية الأممية بتجريم الجرائم المتعلقة بالفساد، بل امتد نطاق تجريمها إلى إلزام الدول الأعضاء بتجريم ومعاقبة كل موظف عام يقوم باستغلال نفوذه والمتاجرة بالسطلة الموكلة له من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة. لكن الاتفاقية، وفقا للمادة (17) منها، اقتصرت في جريمة اختلاس المال العام على الموظف العمومي الوطني فقط دون أدنى إشارة إلى أو الموظف المدني في منظمة دولية عمومية. أوصت الدراسة الموظف العمومي الأجنبي أو بضرورة تضمين الاتفاقية الأممية إجراءات رقابية وتنفيذية.
Journal Article
التنظيم القانوني للتجارب الطبية السريرية وفقاً للقانون المدني والتشريعات الطبية
يعالج هذا البحث موضوع التنظيم القانوني للبحوث الطبية السريرية، باعتبارها من أكثر مجالات البحث العلمي حساسية لما تثيره من إشكالات أخلاقية وقانونية. يبدأ الباحث بتعريف البحوث الطبية السريرية وبيان أهميتها في تطوير العلوم الطبية وتحسين وسائل التشخيص والعلاج، مع الإشارة إلى المخاطر المحتملة التي قد تلحق بالمشاركين فيها. ثم يستعرض الإطار القانوني المنظم لهذه البحوث في التشريعات الوطنية، مبرزًا دور القوانين في وضع الضوابط المتعلقة بموافقة المبحوثين، وحماية حقوقهم، وضمان سلامتهم. كما يتناول المبادئ الأساسية التي أرستها المواثيق الدولية، مثل إعلان هلسنكي، واتفاقيات حقوق الإنسان، والتي تؤكد على أولوية مصلحة الإنسان على مصلحة البحث العلمي. يناقش البحث آليات الرقابة على البحوث السريرية من خلال لجان الأخلاقيات الطبية والجهات التنظيمية المختصة، ودورها في فحص بروتوكولات البحث واعتمادها. كما يتطرق إلى المسئولية القانونية الناشئة عن مخالفة القواعد، سواء مدنية بالتعويض أو جنائية بالعقوبة، إضافة إلى المسئولية المهنية للطبيب والباحث. ويعرض الباحث نماذج مقارنة من بعض التشريعات الدولية التي سبقت في تنظيم هذا المجال، موضحًا أوجه القوة والقصور فيها. ويخلص البحث إلى أن التنظيم القانوني للبحوث الطبية السريرية يجب أن يحقق التوازن بين تشجيع البحث العلمي وضمان احترام كرامة وحقوق الإنسان، مع الدعوة إلى تطوير التشريعات الوطنية بما يواكب التطورات العالمية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
Journal Article