Explore the vast range of titles available.

تدور المسؤولية الجزائية وجودا وعدما مع تحقق عناصرها المتمثلة ب (الإدراك- وحرية الإرادة في الاختيار) والإعاقات بعضها يرد على الأعضاء الجسدية كالأطراف وهي تخرج عن موضوع بحثنا هذا، والبعض الأخر يرد على الملكات والقوى العقلية والنفسية (محل البحث) فاذا انعدمت تلك العناصر انعدمت المسؤولية الجزائية تبعا لها مع ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحيلولة دون خطر المعاقين غير المسؤولين جزائيا على مصلحة المجتمع والمصالح المعتبرة الأخرى، واذا ضعفت تلك العناصر ولم تنعدم فهنا نكون أمام مسؤولية جزائية مخففة للعقاب، مع ملاحظة أن المشرع العراقي في المادة (60) من قانون العقوبات أورد المانع من المسؤولية الجزائية على فقدان الإدراك والإرادة بسبب الجنون أو عاهة العقل، ولم يدرج معها الفقدان بسبب الخلل بالقوى النفسية، مما يعني التزام القاضي الجنائي بسلطته التقديرية للتثبت من مدى تأثر تلك القوى على الإدراك والإرادة.

إن التعويض الاتفاقي من الشروط التي تقترن بالعقد، ولا يستحق التعويض الاتفاقي اذا كان قد وقع بعد حصول الضرر، و أن السلطة القضائية التي منحها المشرع تعتبر من النظام العام ولا يجوز مخالفتها من حيث الزيادة أو نقصان قيمة التعويض الاتفاقي، أما الفقه الإسلامي فقد جوز التعويض الاتفاقي من حيث المبدأ وجعله من الشروط الضمنية في العقد وله الأحكام الخاصة في الفقه الإسلامي من حيث الصحة والبطلان وكذلك فان التعويض الاتفاقي لا يمكن للمحكمة من تعديل قيمة إلا بعد طلب من قبل الدائن أو المدين وهذا يعتبر من النظام العام وفق القانون المدني العراقي.

ينطوي العنف الأسري على خصوصية فريدة فيما يخص تجريمه والحد منه، وهذه الخصوصية والحساسية في التجريم تحتاج إلى معيار دقيق يقترب من الحق المرخوص به للتأديب، ويراقب ما يعد تعسفاً في استعمال هذا الحق، ليتم شموله بالأنموذج القانوني الذي يعاقب على هذا السلوك، وهو ما يقتضي بنا أن نتناول العناصر التي تشكل معياراً لتجريم العنف الأسري، والتي ننطلق فيها من خلال السياق الأسري لبيان ما يعد عنفاً ضمن هذا السياق، والذي يشمل حدود الأسرة من تأريخ بدء العلاقة الزوجية وانتهاءً بما وضعه المشرع من حدود ودرجات القرابة، أضف إلى ذلك البحث في البواعث التي تؤدي إلى ارتكاب العنف ضمن هذا السياق لرفع الضبابية والإبهام عن المشرع أو قاضي الموضوع في تكييفه للواقعة المعروضة أمامه، وتفريد العقاب وفقاً للظروف التي أقدم فيها الجاني على استخدام العنف ضد أفراد أسرته.

طرق الطعن بالأحكام الجزائية هي: هي الرخصة المقررة لأطراف الدعوى لتشخيص عيوب الحكم الصادر فيها، والمطالبة لدى القضاء المختص بإلغائه أو تعديله على الوجه الذي يزيل عنه تلك العيوب، اختلفت التشريعات الجزائية في إمكانية الطعن في الأحكام الجزائية، فقد سلك المشرع الجزائي العراقي طريقا مغايرا في طرق الطعن في الأحكام الجزائية غير الطريق الذي سلكته معظم التشريعات الجزائية المقارنة، فبعد حلول قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة (1971)، وتأسيساً على الأحكام الخاصة بطرق الطعن في القانون المذكور سلفا، نجد أنه قد انفرد عن التشريعات المقارنة بما يلي: أولاً: بإلغاء الاستئناف، كطريق من طرق الطعن العادية في الأحكام الجزائية. ثانيا: إقرار طريق جديد لم تقرره التشريعات المقارنة وهو الطعن بتصحيح القرار التمييزي. حاصل القول إذن، أن طرق الطعن في الأحكام الجزائية في القانون العراقي هي: الطرق العادية المتمثلة في الاعتراض على الحكم الغيابي، والطرق غير العادية المتمثلة في التمييز، تصحيح القرار التمييزي، إعادة المحاكمة، وفي بالمقابل، تجد أن المشرع الجنائي المصري قد قسم طرق الطعن في الأحكام الجزائية إلى طرق عادية وأخرى غير عادية، وغني عن البيان القول بأن الطاعن يجب أن يكون خصما في الدعوى، وله مصلحة في رفع الطعن.

تناول هذا البحث الموسوم (جرائم البناء بدون ترخيص في القانون العراقي- دراسة مقارنة) دراسة هذه الجرائم في قانون العقوبات والقوانين العقابية الخاصة التي تناولت هذه الجريمة. ومسؤولية القائمين عليها في القانون العراقي والقوانين المقارنة. وقد سعينا من خلالها إلى البحث في المسؤولية الجزائية للقائمين بأعمال البناء بدون الحصول على الترخيص من الجهات المعنية بمنح الترخيص بالبناء في قوانين الدول التي نظمت المسؤولية الجزائية عن أعمال البناء بموجب قوانين عقابية خاصة مثل مصر والجزائر ودراسة هذه القوانين دراسة تحليلية مقارنة بالقانون العراقي. وافترضنا في نهاية بحثنا تضمين قانون العقوبات العراقي لنصوص خاصة لتنظيم أعمال البناء وتحديد المسؤولية الجزائية للقائمين عليها ومحاسبة المتجاوزين على تلك القوانين على غرار ما هو معمول به في القوانين المقارنة. وعلى ضوء ذلك قسمنا هذه الدراسة على مبحثين: نتناول في الأول: الترخيص وموقف بعض التشريعات العقابية من جريمة البناء بدون ترخيص وقسمناه على مطلبين تضمن الأول مفهوم الترخيص وموقف التشريعات العقابية من جريمة البناء بدون ترخيص، أما المطلب الثاني فقد تناول فيه موقف المشرع العراقي من جريمة البناء بدون ترخيص. أما المبحث الثاني فقد تضمن أركان جريمة البناء بدون ترخيص والعقوبة المقررة لها، وقد قسمناه على مطلبين تناولنا في الأول أركان الجريمة وقد قسمناه إلى فرعين، تضمن الفرع الأول الركن المادي للجريمة، فيما تضمن الفرع الثاني الركن المعنوي، أما المطلب الثاني فقد خصصناه للعقوبة المقررة لجريمة البناء بدون ترخيص. وانتهت دراستنا بخاتمة تضمنت جملة من الاستنتاجات والمقترحات.

يتحدد نطاق مسؤولية مرفق الطاقة الكهربائية عن أخطاء موظفيه باعتبارهم تابعين له وخاضعين لسيطرته وتوجيهه، وكذلك عن الأشياء التابعة له المتصفة بكونها آلات ميكانيكية أو أشياء خطرة تتطلب عناية خاصة، ويمكن نفي المسؤولية القائمة بالاستناد إلى عدد من الوسائل يلجأ إليها المدعى عليه، كان القانون قد منحها له من أجل مقتضيات العدالة ولجأ إليها القضاء في كثير من الأحكام الصادرة عنه تحقيقاً لمبدأ الإنصاف. ويعد نفي الخطأ أهم هذه الوسائل التي يمكن لمرفق الطاقة الكهربائية اللجوء إليه في دفع المسؤولية القائمة طبقاً للمادة (219) من القانون المدني العراقي التي تحكم مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، أما وسائل دفع المسؤولية القائمة بسبب الأشياء والتي مؤداها الخطأ المفترض في الحراسة وفق ما نصت عليه المادة (231) مدني عراقي فتمثلت بإثبات السبب الأجنبي الذي يقطع العلاقة السببية من خلال وجود حالة القوة القاهرة أو كان الضرر سببه خطأ المضرور وحده أو إرجاعه إلى فعل الغير.

الأصل في القاعدة الجزائية إنها تتكون من شقين التجريم والجزاء، شق التجريم هو الشق السلوكي الأمر الذي يصف ما يجب فعله وما لا يجب فعله، فهو أمر أو نهي يتوجه به المشرع إلى المكلف بالخضوع للقاعدة الجزائية، أما شق الجزاء فهو الأثر القانوني الذي يترتب على مخالفة شق التكليف، والأصل أن تأتي القاعدة الجزائية بشقيها في نص جزائي واحد، إلا أنها قد توجد مجزأة بين أكثر من نص تشريعي في قانون أو قوانين مختلفة متعاصرة، وهناك حالة خاصة ودقيقة جدا لتجزئة القاعدة الجزائية متى احتوى النص الجزائي على شق الجزاء في تلك القاعدة وأحال في تحديد شق التكليف إلى مصادر التجريم والجزاء لتتولى هذا التحديد وتسمى هذه الحالة بالقاعدة الجزائية على بياض. وتضفي القاعدة الجزائية على بياض الكثير من المرونة على القواعد الجزائية فمن خلالها يمكن لتلك القواعد مواكبة التطور والتغييرات السريعة التي تمس مصالح المجتمع، حيث يحدد المشرع الجزاء في إطار عام تاركا لجهات أخرى مهمة تحديد التكليف إذ قد يستلزم التكليف خبرة فنية ودراية ليست موجودة لدى المشرع فيفوض جهة مختصة بتجريم ما تراه مستحقا للتجريم.

يعد حق الملكية من أبرز وأهم الحقوق الجوهرية التي يتمتع بها الفرد سواء كان الوطني أم الأجنبي فكلاهما لهم ملكيتهم خاصة لا يجوز المساس بها الا لمقتضيات التنمية الاقتصادية للبلد أو ما يعرف بالمنفعة العامة، ولم يحدد المشرع العراقي المقصود بنزع الاستثمارات الأجنبية، لهذا فقد تبينت بيان مفهومها بعضا من الاتفاقيات الدولية الثنائية (BITS) كما تولت تحديد شروطها وطرقها، حيث يتم نزع ممتلكات الأجانب المستثمرين بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة.

ترتبط مشروعية الاندماج المصرفي بالأثر الذي تحدثه عملية الاندماج على المنافسة في السوق فالاندماج المصرفي، (بوصفه أحد صور التركز الاقتصادي)، يمكن أن يؤثر على المنافسة مستقبلا أو يساء استخدامه لتحقيق أغراض منافية للمنافسة الحرة والعادلة لذلك فإن ضبط عمليات التركز الاقتصادي، بما فيها الاندماجات، من شأنه أن يسهم في إبقاء روح المنافسة بين المصارف وتحقيق أكبر فائدة منها من جهة، ولتجنب أضرارها من جهة أخرى.

تتكون مالية الدولة من مجموعة حقوقها التي تكون لها قيمة مادية، ومن بين تلك الحقوق وأبرزها تلك التي تترتب لها في ذمة الغير بعدها ديونا واجبة الوفاء من قبل المدين بها. ولما كان امتناع المدين عن الوفاء أمر متصور الوقوع عقلا وعملا ولما كانت الدولة في حاجة دائمة إلى الأموال لإدارة أنشطتها المختلفة فتظهر في هذه الحالة ضرورة تمكينها من استيفاء ديونها المترتبة في ذمم الآخرين الممتنعين عن الوفاء بها، وهو أمر بديهي وحق يتمتع به جميع الأشخاص بما فيهم الدولة، إلا أن الذي يميزها عن الغير في هذه الحالة هو قدرتها على الاستيفاء بالإرادة المنفردة دون الحاجة للجوء إلى القضاء لتحصيل الدين وتكمن فلسفة هذا الحق في طبيعة عمل الإدارة وغايته المتمثلة بتحقيق الصالح العام.