Explore the vast range of titles available.

الأهداف: تهدف الدراسة إلى تعرّف موقف المشرع الكويتي من حق الأجنبي - العربي وغير العربي، والشخص الطبيعي والشخص الاعتباري - في تملك العقار في الكويت، والشروط التي يجب توفرها للتمتع بهذا الحق. المنهج: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. النتائج: اتجه المشرع الكويتي في تنظيمه لمسألة تملك غير الكويتي إلى استخدام ألفاظ تعبر عن القومية العربية، ويترتب على ذلك أن غير العربي لا يستطيع تملك العقار في الكويت، وأن الشركة الكويتية التي تضم شركاء غير كويتيين تحرم من تملك العقار، ونرى في ذلك افتئاتاً على غرض المشرع الكويتي من جذب الاستثمار. الخاتمة: الاستعاضة عن لفظ العربي بلفظ الأجنبي أو غير الكويتي؛ ليكون أكثر شمولية، وكذا إيراد نص قانوني ينظم ملكية العقار لمن فقد الجنسية الكويتية.

يمتلك المؤلف وحده مجموعة من الحقوق الأدبية والفنية على مصنفه، فيستأثر به وحده وينتقل هذا الحق بعد وفاته إلى ورثته تبعا لذلك، حيث يتمتع المؤلف بحق أدبي يستهدف حماية شخصيته الفكرية، وحق مالي يقصد منه تمكينه من استغلال مصنفه بما يعود عليه من منافع وأرباح مالية وفيما يعرف بنظرية الازدواج، وذلك خلال مدة زمنية محددة يحددها التشريع. وبطبيعة الحال يتمتع الحق المالي بكونه حقا استئثاريا يتقرر للمؤلف وحده، ولا يمكن لغيره أن يباشره سوى بترخيص كتابي مسبق منه أو ممن يمثله، وكذلك فللمؤلف وحده دون غيره مكنة التصرف في حقه في والانتفاع بمصنفه إلى الغير بمقابل أو بدون مقابل، وأن يحدد مجال ذاك الاستغلال من المكان والزمان والغرض منه، كذلك يكون الحق المالي مؤقت، هذا يعني أن العمل به يصبح ملكا عاما، وينتهي تضمينه في التراث الفكري لشخص ما بعد فترة زمنية معينة، ويمكن لأي شخص استخدامه دون تلقي أي إذن من المؤلف أو خليفته. ونتيجة لذلك، تحتوي العديد من القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية على نصوص بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة، بالإضافة إلى التقييدات والاستثناءات، وقيد الاستثناءات حصريا في قائمة محددة، فلا يضاف عليها إلا عن طريق المشرع، وهو نفس توجه المنظم السعودي ونظيره المصري، ومن بين جميع الاستثناءات، يعتبر استثناء الاستنساخ للاستخدام الشخصي أو النسخة الخاصة أمرا مهما للغاية، ومؤدى هذا الاستثناء هو السماح للغير بأن يقوم بإعداد نسخة وحيدة طبق الأصل للاستعمال الخاص المحض، وذلك من أي مصنف منشور ومحمى بمقتضى قانون حماية حق المؤلف.

يتناول هذا البحث موضوع خدمات التطبيب عن بعد، وهو أحد أبرز مظاهر الثورة التكنولوجية في المجال الصحي، من منظور القانون الإماراتي في ضوء مقارنة بالقانون الفرنسي. يبدأ الباحث ببيان مفهوم التطبيب عن بعد باعتباره تقديم الاستشارات الطبية أو التشخيص أو المتابعة العلاجية باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة دون حضور المريض فعليًا أمام الطبيب. ثم يوضح الفوائد التي يقدمها هذا النوع من الخدمات مثل تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، وتخفيف الضغط على المستشفيات، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الوقت والتكاليف. يعرض البحث الإطار القانوني المنظم لهذه الخدمات في الإمارات، خاصة القوانين واللوائح الصادرة عن وزارة الصحة وهيئة الصحة في دبي وأبوظبي، مع التركيز على شروط الترخيص، وحماية بيانات المرضى، وضوابط المسؤولية الطبية. كما يقارنها بالإطار القانوني الفرنسي الذي يعد من الأنظمة الرائدة في هذا المجال، موضحًا أوجه التشابه والاختلاف في تنظيم الممارسة، وضمان الجودة، وآليات الرقابة. يناقش البحث التحديات القانونية والأخلاقية التي يثيرها التطبيب عن بعد، مثل مدى مشروعية التشخيص عن بعد، وتحديد حدود المسؤولية عند وقوع خطأ طبي، وضمان سرية المعلومات الصحية. ويخلص إلى أن نجاح خدمات التطبيب عن بعد يتطلب إطارًا تشريعيًا مرنًا ومتطورًا يوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية حقوق المريض. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

بدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في ٢٤ فبراير ۲۰۲۲، وما تزال القوات الروسية منذ ذلك الوقت ترتكب سلسلة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بالنظر إلى ما تسببت به الحرب من دمار هائل، وخسائر فادحة في صفوف المدنيين الأوكرانيين، إضافة إلى إلحاق الأضرار بالمباني والمنشآت المدنية بفعل الهجمات العسكرية الروسية. نتيجة لذلك فقد ظهرت حاجة ملحة إلى الحديث عن تعويض ضحايا تلك الحرب، بما يمكنهم من تغطية الأضرار أو الخسائر التي لحقت بهم في أثناء الحرب، فإذا أخذنا في الحسبان استفحال ظاهرة هذه الانتهاكات في ظل التطور العسكري واستخدام الأسلحة والوسائل التكنولوجية المتطورة، نتأكد من ضرورة تسليط الضوء على طرق تعويض ضحايا هذه النزاعات وجبر أضرارهم في ضوء قواعد القانون الدولي. بناء عليه، يسعى هذا البحث إلى التنديد بالجرائم والانتهاكات المتعلقة بالحرب الروسية على أوكرانيا، وصولا إلى الوسائل القانونية المتاحة على الصعيد الدولي لضمان حق ضحايا تلك الانتهاكات في المطالبة بالتعويض وجبر الضرر وصولا إلى مرحلة التعافي من تبعات تلك الحرب.

يعالج هذا البحث موضوع عقد الاحتراف الرياضي من حيث طبيعته القانونية وتكوينه، باعتباره أحد أهم العقود الحديثة التي نشأت مع تطور الرياضة وتحولها إلى صناعة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية واسعة. يبدأ الباحث ببيان مفهوم الاحتراف الرياضي باعتباره انتقال الرياضي من ممارسة الهواية إلى ممارسة النشاط الرياضي مقابل أجر، ثم يوضح الطبيعة القانونية لعقد الاحتراف، مبينًا أنه يجمع بين سمات عقد العمل من حيث تبعية الرياضي للنادي، وبين عناصر العقود الخاصة ذات الطبيعة التعاقدية الخاصة. يتناول البحث الأركان الأساسية لتكوين العقد، مثل التراضي، والموضوع، والسبب، موضحًا خصوصية كل ركن في السياق الرياضي. كما يناقش الالتزامات الناشئة عن العقد، كالتزام اللاعب بأداء التدريبات والمباريات، والتزام النادي بدفع الأجر وتوفير الظروف الملائمة للأداء. يعرض البحث المشكلات القانونية التي يثيرها عقد الاحتراف، مثل مدى استقلالية اللاعب، وحدود سلطة النادي، وحماية الحقوق المالية والمعنوية للطرفين. كما يوضح تأثير القوانين الوطنية واللوائح الدولية، مثل لوائح الفيفا، في تنظيم هذا العقد وضبط أحكامه. ويخلص الباحث إلى أن عقد الاحتراف الرياضي عقد ذو طبيعة مركبة يحتاج إلى تكييف قانوني دقيق يوازن بين خصوصية الرياضة ومبادئ العدالة التعاقدية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

يجب الاعتناء بالشهود وتوفير كل سبل الحماية والراحة لهم؛ حتى يكونوا مطمئنين في أداء شهادتهم، ويجب تجريم الاعتداء على الشهود في القانون الدولي أو حتى القوانين الوطنية، باعتبار أن الشهادة دليل قوي للإثبات متى اطمأن القاضي الدولي أمام المحكمة الجنائية الدولية في الدليل المستمد من شهادة الشهود، وقد بذلت المنظمات الدولية والهيئات الدولية السياسية والعلمية جهودًا من أجل حث الدول على التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ وذلك لبيان دور المحكمة وهيئاتها في تحقيق العدالة الدولية الجنائية عن طريق المحكمة الجنائية الدولية.

قوانين البوليس قوانين الضبط\" قواعد موضوعية داخلية أمرة، وهي قواعد مفردة الجانب منهجها التطبيقي هو تطبيقها استقلالا عن منهج التنازع. ويلتزم قاض الموضوع بتطبيقها إذا كانت جزءا من قانون الموضوع أو العقد وجزءا من القانون الواجب التطبيق إذا لم يكن هناك اختيار للقانون الواجب التطبيق. ولها صلة وثيقة بالموضوع ويجرى على المحكم الدولي بشأنها ما يجرى على القاضي الوطني.

تتبدى أهمية الدراسة الحالية في تركيزها على أحد المصادر المهمة في تشكيل الصورة الذهنية عن المرأة؛ وهو القانون. حيث تضطلع بمهمة ما صدر من قوانين؛ سواء ما استقر منها، أو جرى تعديله، أو إلغائه. وذلك للتعرف على مدى اقتراب هذه القوانين أو ابتعادها عن تناول وعلاج ما يشوب أوضاع المرأة من قصور وما يحول دون مشاركتها في كافة مجالات التنمية مشاركة فعالة.

Alongside now-controversial investment treaties, many states also maintain national investment laws. Although these laws offer protections similar to investment treaties and are increasingly applied in investor-state arbitration, they have - unlike the treaties - attracted limited scholarly scrutiny. This article argues that national investment laws can plausibly be characterized either as unilateral acts in international law or as domestic law. The article examines the significant consequences that follow from these characterizations, providing the first comprehensive analysis of these hybrid statutes from the perspective of international law.